تهدید، ارعاب و سرکوب، چه کسانی باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند؟!
حوادث خونین عاشورا و به دنبال آن موج گسترده بازداشت ها درسراسر کشور، بار دیگر نقش دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه و همراهی و همگامی قوه قضاییه، خصوصا دادگاه های انقلاب اسلامی، با این دستگاه جهنمی را نزد افکار عمومی برجسته ساخت. انتشار اطلاعیه های جداگانه اما همزمان و هماهنگ وزارت اطلاعات و قوه قضاییه درخصوص رویدادهای اخیر به خوبی گواه رابطه سیستماتیک ارگان های امنیتی با دستگاه قضایی و اعمال نظر این ارگان ها درآرای محاکم و دادسراها است که انتخاب پاسدار ذوالقدر به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه، این مسئله را آشکار می سازد.
به عنوان یک نمونه روشن و بدون ابهام، قوه قضاییه دراطلاعیه خود پس از عاشورای امسال، اعلام داشت که، فارغ از هر گونه ملاحظات سیاسی، قاطعانه و با سرعت و مطابق موازین شرعی و قانونی به مسایل رسیدگی و مجرمان را به ”سزای اعمال شان“ خواهد رسانید. برپایه این اطلاعیه و عملکرد ماه های اخیر سیستم قضایی باید خاطر نشان کرد که این قوه کاملا استقلال خود را از دست داده و به بخشی از ماشین ترور و سرکوب بدل گردیده است. درتایید این ادعا، توجه به سخنان صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، درجلسه مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی ضرور است. خبرگزاری فارس، ۱۳ دی ماه، دراین باره گزارش داد: ”رییس قوه قضاییه به ملت ایران اطمینان داد که دستگاه قضایی بدون هیچ گونه کوتاهی، با قاطعیت و سرعت پیگیر قضایای اخیر خواهد بود و مجرمان را مجازات خواهد کرد. آیت الله صادق آملی لاریجانی گفت، درهفته گذشته حضور مردم شریف ما در صحنه درمقابل هتاکی که به ساحت عاشورای حسینی و ائمه اطهار شده بود، حضور بسیار پرشکوه و کوبنده ای بود. ما حکمی را عادلانه می دانیم که مطابق با موازین شرعی و قانونی باشد . بنده از طرف خودم و دستگاه قضایی به ملت شریف ایران اطمینان می دهم که دستگاه قضایی در انجام وظایف خودش هیچ کوتاهی نخواهد کرد و با قاطعیت و سرعت پیگیر این قضایا خواهد بود و عمل نادرست و شنیعی که از این گروه که مدعی اعتراضند ولی در واقع اعتراض به بحث انتخابات نیست، بلکه آنها با اصل نظام مخالفند، سرزده، حتما نسبت به اینها قاطعانه و با سرعت رسیدگی خواهد شد … قبل از این ماجرای اخیر به فتنه گران توصیه کردم و به یک معنا اخطار کردم که کار شما، خلاف امنیت کشور است و اخلال درامنیت ملی، جرم است ….“
بی شک چنین مواضعی است که ارگان های امنیتی و کودتاچیان را در وحشی گری و خشونت بی نظیرشان تشویق و ترغیب می کند. اگر قوه قضاییه از استقلال واقعی برخوردار بود و عمل ”به قانون“ را در سرلوحه کار خود قرار می داد، نه شاهد جنایات کهریزک بودیم و نه وحشی گری غیر قابل توصیف روز عاشورا رخ می داد. ارگان های امنیتی و نظامی با پشت گرمی دستگاه قضایی است که به خود اجازه هر گونه جنایت و وحشی گری را می دهند. هنوز از ماجرای کهریزک زمانی طولانی سپری نگردیده که شاهد فجایع وحشتناک عاشورا از قبیل زیر گرفتن تظاهر کنندگان توسط خودروهای سپاه، بسیج و نیروی انتظامی بودیم. جالب اینجاست که بازهم فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی با انکار جنایت خود، به کلی ماجرا را جعلی و ساختگی معرفی می سازند. هنگامی که فیلم رفتار وحشیانه و جنایت گزمگان مسلح ولی فقیه انتشار یافت و میلیون ها تن درسراسر جهان از دیدن این حادثه هولناک پی به ماهیت مزدوران رژیم ولایت فقیه بردند، درست همانند پرونده کهریزک ، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دراطلاعیه ای مدعی شد در محدوده میدان ولی عصر به هیچ وجه براثر تصادف مرگی رخ نداده است. نیروی انتظامی درواکنش به پخش فیلم این جنایت نیز با اصرار اعلام کرد: ”با احتمال جعلی بودن فیلم مذکور که روش های جاری رسانه های بیگانه و ضد انقلاب است، موضوع دردست بررسی قرار دارد.“
درخصوص پرونده جنایات اخیر، گزارش هیئت ویژه مجلس که مامور بررسی حوادث پس از انتخابات و تحقیق پیرامون وقایع بازداشتگاه کهریزک شده بود تکمیل و دراختیار هیئت رییسه قرار گرفت. دراین رابطه تارنگاشت ”الف“ وابسته به احمد توکلی، چهارشنبه ۱۶ دی ماه، ضمن انتشار خبر تکمیل گزارش مجلس از سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده نام برد. در جنایت کهریزک مرتضوی تنها نبود، حسین تائب فرمانده وقت بسیج، پاسدار احمدی مقدم، پاسدار رادان، پاسدار ذوالقدر و پاسدار همدانی از زمره متهمان اصلی هستند که همگی اقدامات خود را به دستور مقامات بالا و از جمله ولی فقیه انجام داده اند. به هر روی، پرونده کهریزک با امکان قربانی ساختن مهره هایی چون مرتضوی در درگیری های جناحی و برای تطهیر دستگاه قضایی و شخص ولی فقیه در افکار عمومی مردم ایران بسته نخواهد شد. اصولا اراده ای برای رسیدگی بی طرفانه، عادلانه و روشن جنایات اخیر وجود ندارد و دستگاه قضایی که باید با استقلال کامل دراین گونه موارد حامی حقوق مردم و اجرای قانون باشد، خود زائده ای از ماشین سرکوب است و رییس آن برخلاف اصل بدیهی برابری همه دربرابر قانون و برائت تا اثبات جرم پیش از تشکیل دادگاه و دادرسی های متداول حکم به مجرم بودن مردم و شخصیت هایی چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی داده است. به علاوه، کودتاچیان تحت رهبری ولی فقیه و با دستور مستقیم او کماکان به تهدید توده های حق طلب می پردازند و تلاش دارند با ایجاد فضای پلیسی و به خشونت کشاندن جامعه، سکوت گورستانی برقرار کنند. هشدار پاسدار محمد نجار، وزیرکشور دولت کودتا، گواه این واقعیت است. وزیر کشور در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی یادآور گردید: ”اگر کسی درتجمعات ظاهر شود و با اغتشاشگران همراهی کند، پلیس با قاطعیت با وی برخورد خواهد کرد. این گونه افراد با توجه به نظر فقهی علما و مسئولان قضایی که درچند روز گذشته اعلام کردند، حکم معاند و اقدام کننده علیه امنیت کشور را دارند و محارب هستند و تکلیف محارب هم کاملا روشن است.“
پیش از این هشدار تهدید آمیز پاسدار نجار، نمایندگان وابسته به جناح احمدی نژاد، درطیف ارتجاع حاکم در صحن علنی مجلس خواستار محاکمه و مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. غلامحسین اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، نیز با حضور درمجلس اعلام کرد که، تعقیب قضایی دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در دست بررسی است.
به این اقدامات بایددستگیری های گسترده درسراسر کشور و تهیه لیست چند صد نفره برای بازداشت مبارزان سیاسی، فعالان صنفی، حقوق بشر و روزنامه نگاران توسط سپاه و وزارت اطلاعات را افزود تا به ژرفای بی قانونی و سیاست هدفمند سرکوب خشن پی برد. درچنین وضعیتی پر واضح است که عاملان و آمران اصلی جنایات هولناک از هرگونه مواخذه و تعقیب قضایی در امان هستند و مردم بی دفاع و شخصیت های مخالف کودتای انتخاباتی و اصولا هر انسان آزاده و شرافتمندی تحت ارعاب، اعمال فشار و سرکوب قرار دارد.
برخلاف میل و اراده کودتاچیان و مسئولان ارشد دستگاه قضایی، یعنی عناصری مانند لاریجانی، اژه ای، رئیسی و رازینی، مردم دلیر میهن ما خواستار معرفی و مجازات آمران و عاملان اصلی و واقعی جنایات اخیر هستند. آنهایی باید مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند که با کودتای انتخاباتی، سرکوب و کشتار و نقض حقوق مردم و پایمال ساختن منافع ملی و چپاول ثروت همگانی رواج فقر و بی عدالتی، در برابر اراده توده های وسیع مردم قرار گرفته اند!
