در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
تصویب ماده ۲۳ لایحه ”حمایت از خانواده“
مسکن، آرزوی دست نیافتنی زحمتکشان
رشد واردات، ترازمنفی بازرگانی، و افزایش بدهی خارجی تصویب ماده ۲۳ لایحه ”حمایت از خانواده“
سرانجام چالش برانگیزترین ماده لایحه زن ستیز و ارتجاعی موسوم به ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با صلاحدید رییس مجلس به تصویب رسید. خبرگزاری ایلنا، ۱۱ دی ماه، با انتشار خبرتصویب این ماده از جمله خاطر نشان ساخت: ”ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده با اضافه کردن شروطی به آن دیروز درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد. براساس این ماده به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون اجازه همسر داده می شود، البته درصورتی که شرایط لازم از نظر این ماده را داشته باشد. محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا گفت، این ماده با تغییرات اندکی نسبت به آنچه درکمیته تخصصی تصویب شده بود درکمیسیون حقوقی و قضایی نیز به تصویب رسید و مردان می توانند، درصورت وجود شرایطی با رای دادگاه ازدواج مجدد داشته باشند.“ نمایندگان مجلس ارتجاع ده شرط به این ماده افزوده اند که مطابق این شرط ها به مردان اجازه ازدواج دوباره بدون کسب رضایت از همسر اول داده می شود. برخی از این شرط ها عبارتند از: ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند و جز اینها. نکته مهم در این مصوبه کسب اجازه برای ازدواج مجدد مردان از دادگاه است. در این باره عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، که از مدافعان سینه چاک این ماده ارتجاعی و زن ستیز است، به خبرنگار ایلنا تاکید می کند: ”براساس ۱۰ شرط مردان می توانند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کنند. قانون گذار باید نگاه همه جانبه داشته باشد و درهنگام تصویب قانون، حقوق هر دو طرف را درنظر بگیرد. هم زنی که همسر اول است و هم زنی که قرار است همسردوم شود، زیرا دختری که نتوانسته به هر دلیل شوهر انحصاری کند، دلیل ندارد تا آخر عمر بدون همسر و مجرد باقی بماند. زن ها و دخترهایی در جامعه ما هستند که نمی توانند همسر انحصاری برای خود داشته باشند و وقتی درجامعه از دفاع حقوق زنان دم زده می شود، بایداز حقوق این زنان نیز دفاع کرد و امکان ازدواج را برای آنها میسر کرد.“
بنا به این منطق وارونه و نگاه عمیقا زن ستیزانه، ازدواج دوباره مردان خود لطف بزرگی در حق بخشی از زنان جامعه بوده و به مفهوم دفاع از حقوق زنان نیز هست!
جالب تر اینکه، این نماینده واپس گرا و تاریک اندیش در پاسخ به پرسش خبرنگار که آیا برای مردی که بدون اینکه همسرش این شرایط را داشته باشد، همسر دوم اختیار کند، مجازاتی نیز در نظر گرفته می شود یا نه، با وقاحت و گستاخی ویژه ذوب شدگان در ولایت می گوید: ”نه، ما هنوز به مجازات ها نرسیده ایم، ما حقوق هر دو طرف را در نظر می گیریم!“ اگر چنین منطقی پذیرفتنی است، و حقوق دو طرف در نظر گرفته می شود، آیا زنان میهن ما می توانند با توجه به شرط های دهگانه همانند مردان تحت حمایت قانون از حق طلاق و حضانت فرزند برخوردار باشند؟ به علاوه، هیچ ضمانت قانونی و اجرایی در دفاع از حقوق زنان در این مصوبه وجود ندارد.
ارتجاع حاکم که از نقش موثر و پر ارزش جنبش زنان در مبارزه کنونی توده ها برضد دولت کودتا و استبداد ولایی به خشم آمده و قادر نیست با زنان شجاع و آزاده مقابله کرده و فریاد حق طلبانه آنها را خاموش سازد، با تصویب این ماده ضمن تلاش برای تضعیف مبارزه سراسری و قطع پیوند مبارزات زنان با جنبش سراسری، انتقام خود را از زنان دلیر و آگاه نیز می گیرد. این مصوبه در اوضاعی به تصویب رسید که بسیاری از مبارزان و فعالان حقوق زنان و نیروهای مترقی مدافع حقوق زنان به بند کشیده شده، تحت فشار قرار دارند و یا وادار به ترک کشور شده اند. ماده ۲۳ لایحه ارتجاعی“حمایت ازخانواده“ به حق یکی از اولویت های مبارزاتی زنان محسوب می شود و مخالفت با آن در حقیقت مخالفت با تحجر، تبعیض ، بی عدالتی و ستم است.
جنبش زنان ضمن تقویت پیوند خود با جنبش سراسری ضد استبدادی، از مبارزه با این لایحه و مواد آن دست نخواهد کشید. مبارزه با تبعیض جنسیتی و خواست تساوی زنان و مردان در همه عرصه ها از بخش های جدایی ناپذیر حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی است که پیکار همگانی برای تحقق و تامین آن جریان دارد. در مبارزه برای لغو تبعیض جنسیتی، جنبش زنان تنها نیست و از حمایت همه گردان های اجتماعی، کارگران و زحمتکشان و جوانان و دانشجویان و نیز احزاب و سازمان های مترقی، انقلابی و آزادی خواه برخوردار است!
مسکن، آرزوی دست نیافتنی زحمتکشان
یکی از وعده های احمدی نژاد درهمان دوره اول ریاست جمهوری او، مبارزه با افزایش قیمت مسکن و ایجاد آن چنان شرایطی برای مردم بود که بتوانند به سهولت و ارزانی صاحب خانه شوند. وعده مبارزه با زمین خواران، پرداخت وام مناسب و کم بهره و از این قبیل شعارها، در صدر تبلیغات قرار داشت. اینک با گذشت چهار سال از آن زمان، نه تنها هیچ یک از زحمتکشان مطابق سیاست ها و برنامه های دولت صاحب خانه نگردیده اند، بلکه بیش از گذشته دست یابی به مسکن مناسب و ارزان ناممکن جلوه می کند. ایلنا، ۹ دی ماه، نوشت: ”هیچ کارگری نمی تواند صاحب خانه شود. وقتی حداقل دستمزد ۲۶۳ هزار تومان است، اقساط وام مسکن ۲۰۰ هزار تومان تعیین می شود. کارگران و حقوق بگیران با دریافتی ناچیزی که دارند هرگز نمی توانند خانه بخرند.“
درادامه این گزارش آمده است: ”متاسفانه رشد تورم با دریافت حقوق بگیران هماهنگ نیست. قیمت مسکن به یک باره و درعرض مدت ۲ سال حدود۳ برابر شده اما سئوال اینجاست که آیا دستمزد نیروی کار نیز ۳ برابر شده است، درحال حاضر بانک ها بیش از ۱۸ میلیون تومان برای خرید مسکن نمی پردازند درحالی که قیمت یک خانه ۱۰۰ میلیون و قیمت خانه دیگر ۵۰ میلیون تومان است. میزان تسهیلات بانکی متناسب با قیمت واقعی مسکن نیست.“ درچارچوب برنامه های دولت کارگر ستیز احمدی نژاد، تسهیلات و اعتبارات بانکی با بهره کم فقط و فقط دراختیار وابستگان رژیم، بنیادهای انگلی و شرکت های متعلق به سپاه پاسداران قرار می گیرد و به این دلیل میلیون ها کارگر کشور از دست یابی به وام های مسکن مناسب محروم هستند. به علاوه، تعاونی های مسکن کارگری با مداخله انجمن ها و شوراهای اسلامی به انفعال کشانده شده و پاسخگوی نیازهای روز افزون زحمتکشان به مسکن نیستند. دراین زمینه به گزارش ایسنا، ۱۲ دی ماه، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعتراف می کند: ”رشد بی رویه قیمت مسکن باعث آن شده، صاحب خانه بودن برای قشر حقوق بگیر به ویژه کارگران درحد یک رویا باشد. درحال حاضر ۵/ ۱۹ میلیون خانوار درسطح کشور وجود دارد که تنها ۵/ ۱۷ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، حقوق بگیران با دستمزد کم نمی توانند صاحب خانه شوند و تا آخر عمر مستاجر می مانند، با نک ها هم درزمینه وام مسکن هیچ مساعدتی به حقوق بگیران نمی کنند.“
با ادامه سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی و برنامه های اقتصادی دولت نامشروع کودتا، دست یابی به مسکن مناسب و ارزان برای مردم و در راس آنها کارگران و زحمتکشان درآینده امکان پذیر نیست.
رشد واردات، ترازمنفی بازرگانی، و افزایش بدهی خارجی
براساس گزارش آماری گمرک جمهوری اسلامی، طی چند سال اخیر با اجرای سیاست های ضد ملی توسط دولت احمدی نژاد، واردات دو برابر صادرات گشته و صادرات غیر نفتی کشور با کاهش جدی مواجه شده است. ایلنا، ۱۰ آذر ماه، گزارش گمرک را منتشر ساخت که درآن تاکید شده: ”واردات دو برابر صادرات گردیده است. بیشترین ارزش و سهم واردات طی شش ماه اول سال ۸۸ مربوط به شمش از آهن و پولاد غیر ممزوج، بنزین، گندم، شکر، خودروهای لوکس و لوازم لوکس آرایشی و بهداشتی بوده است.“
درادامه گزارش خاطر نشان می شودکه، عمده واردات کشور در شش ماه نخست امسال به ترتیب از امارات متحده عربی (دوبی)، آلمان، کره جنوبی، چین و سوییس است. لازم به تذکر است که اجناس و کالاهای آمریکایی و انگلیسی به صورت غیر مستقیم از دوبی-امارات متحده عربی به داخل کشور وارد می گردد. درهمین حال بانک مرکزی جمهوری اسلامی درگزارشی از تحولات اقتصادی سال گذشته کشور، تصریح کرد: ”ترازتجاری کشور با احتساب نفت منفی شد، کسری تجاری غیر نفتی با شدت نسبتا زیادی درحال افزایش است. درسال ۱۳۸۷ در مجموع ۱۸ میلیارد و ۱۸۶ هزار دلار کالا با احتساب نفت صادر شد… خالص حساب سرمایه کشور درشش ماهه دوم سال مورد نظر(۱۳۸۷) با کسری ۹۵۹۶ میلیون دلاری مواجه بود. کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی، ضعف تولید و عدم تغییر درترکیب کالاهای وارداتی، رشد ناچیز کالاهای صادراتی، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش مستمر و دایمی کسری تجاری غیر نفتی و تراز منفی بازرگانی خارجی قلمداد می شود.“
علاوه براین، خبرگزاری مهر، اول آذر ماه امسال، درگزارشی با عنوان ”۵/ ۲۱ میلیارد دلار بدهی خارجی“ با استناد به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از وضع مالی دولت در ۳ ماه اول سال جاری خورشیدی (۱۳۸۸) از جمله نوشت: ”براساس گزارش بانک مرکزی، کل بدهی های خارجی ایران در پایان خرداد ماه امسال به ۲۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون دلار رسید. پر واضح است این رقم بدون احتساب سود و بهره های میان مدت و بلند مدت بدهی های کشور محاسبه شده و اگر بهره های کلان نیز درنظر گرفته شود، رقم بدهی خارجی کشور بسیار بیشتر از گزارش مذکور خواهد بود. دولت ضد مردمی احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن تاکنون به موازات تخریب بنیه تولیدی کشور، سبب پیدایش تراز منفی کلان بازرگانی، رشد سرسام آور واردات و افزایش بدهی های خارجی گردیده و دریک کلام میلیاردها تومان ثروت ملی را به باد داده است!
