مسایل سیاسی روز

در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

احکام اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت
هیات نظارت برمطبوعات و تشدید خفقان و سانسور!
تهاجم رژیم بر ضد حقوق کارمندان
احکام اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت

پس از رخ دادهای روز عاشورا و در آستانه بیست و دوم بهمن، دو تن از زندانیان سیاسی در تهران اعدام شدند. دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران -پنجشنبه هشتم بهمن ماه- با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت با رای دادگاه تجدید نظر، احکام اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اجرا درآمد و این دو سحرگاه به دار آویخته شدند.
در این اطلاعیه با زبان تهدید آمیز افزوده می شود، دادسرای عمومی انقلاب اسلامی، احکام نه نفر دیگر از زندانیان سیاسی در مرحله تجدید نظر خواهی است که در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
اجرای حکم ضد انسانی اعدام بدون تشریفات قانونی و به صورت مخفیانه، در آستانه بیست و دوم بهمن ماه یعنی سالگرد انقلاب هراس عمیق کودتاچیان تحت فرمان ولی فقیه از تکرار عاشورای امسال را به وضوح نشان میدهد. این احکام صرفا برای ترساندن توده ها و ایجاد فضای امنیتی و رعب و وحشت در جامعه است. دو زندانی سیاسی که امروز به ناحق، و به دلیل محاسبات سیاسی ارتجاع حاکم اعدام گردیدند، پیش از رخدادهای مربوط به کودتای انتخاباتی بازداشت شده بودند و وکیل مدافع آرش رحمانی پور با صراحت و ضمن تاکید براینکه فقط 15 دقیقه با وی ملاقات داشته و اجازه شرکت در جلسات دادگاه ها را نیزنداشته، به رسانه های همگانی یادآوری نموده است: ”حقایق بسیار تکان دهنده ای در پرونده آرش رحمانی پور(جوان نوزده ساله) وجود دارد. اول اینکه ایشان درفروردین ماه بازداشت شده اند و هیچ ربطی به انتخابات و وقایع بعد از انتخابات ندارند… آرش رحمانی پور با توجه به وعده هایی که درباره آزادی و تخفیف در مجازات در صورت اعتراف و همکاری با ماموران، به او داده بودند به کارهای نکرده اعتراف کرده است.“ در عین حال فراموش نکرده ایم، در طرح کودتاچیان و برپایی دادگاه های نمایشی و اعترافات دروغین طی تابستان امسال، یعنی در طرح و سناریوی که ولی فقیه، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی بویژه دادستان پیشین تهران-سعید مرتضوی- تدارک دیده بودند، اعترافات جوان نوزده ساله آرش رحمانی پور یکی از بخش های مهم به شمار می رفت تا براساس آن ادعای کذب ”کودتای مخملی“ به اثبات برسد. پیش از اعدام این دو زندانی سیاسی، موج جنگ روانی-تبلیغاتی هدفمند و حساب شده ای علیه جنبش مردمی با هدف ایجاد هراس و سپس مهار وسرکوب آن به راه افتاده که دروغ پراکنی، اختلاف افکنی، شایعه سازی و بازداشت های گسترده بخش هایی از این برنامه تلقی می شوند.
در این تبلیغات لبه تیز حملات کودتاچیان متوجه حضور پرشور و موثر توده ها در صحنه سیاسی بوده و هست. درست یک روز پیش از اجرای احکام اعدام، معاون وزیر اطلاعات در جمع خبرنگاران در خصوص رخ دادهای عاشورا، بار دیگر مستقیما میرحسین موسوی را مورد حمله قرارداد و از دستگیری یکی از مشاوران او به جرم ”جاسوسی“ خبر داد. در واقع اعدام دو زندانی سیاسی در سحرگاه امروز ادامه سیاست و برنامه ارتجاع برای مقابله با جنبش مردمی است و بی تردید در روزهای آینده خصوصا با نزدیکی بیست و دوم بهمن ماه، شاهد اجرای بخش های دیگر این برنامه خواهیم بود. تمام هدف کودتاچیان و در راس آنها علی خامنه ای-ولی فقیه-مهار اعتراضات مردمی و نا امید ساختن توده ها از ادامه مبارزه است، پرونده سازی (علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی)، شایعه پراکنی، دستگیری انسان های حق طلب و آزادیخواه، ترور افراد، صدور احکام سنگین و ناعادلانه، ادامه دستگیری ها و تهدید دایمی از سوی مقامات و مسئولان امنیتی-نظامی و قضایی و مواضع مرتجعان حاکم در مورد احتمال ترور چهره های مخالف انتخابات همگی اجزای به هم پیوسته برنامه کودتاچیان در برابر جنبش مردمی و حضور تعیین کننده مردم در میدان مبارزه با استبداد و دولت برآمده از کودتاست!
حزب توده ایران صدور و اجرای احکام اعدام را به شدت محکوم کرده و بار دیگر براهمیت مبارزه مشترک و متحد برضد کودتاچیان و دفاع از جان زندانیان سیاسی تاکید و پافشاری می کند. صدور احکام اعدام بیش از هر چیزی، وحشت ارتجاع از جنبش دلیرانه و پرتوان توده ها را به نمایش می گذارد.

هیات نظارت برمطبوعات و تشدید خفقان و سانسور!
درحالی که ده ها روزنامه نگار و خبرنگار به اتهامات ساختگی و دروغین درزندان بسر می برند و کودتاچیان بیش از هرزمان دیگری فشار برمطبوعات و روزنامه ها را افزایش داده و به صورت دایمی نویسندگان و روزنامه نگاران را تهدید می کنند و حتی خانواده های روزنامه نگاران در بند مانند کیوان مهرگان، عبدالرضا تاجیک، مهسا حکمت، نسرین وزیری، بدرالسات مفیدی، بهمن احمدی امویی و ساسان آقایی و دیگران از وضعیت آنان درزندان اطلاعی ندارند. رییس دولت کودتا-محمود احمدی نژاد- اصلاح ماده ۱ قانون مطبوعات مصوبه سال ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن را که در جلسات علنی مجلس به تصویب رسیده بود به وزارتخانه های دادگستری و ارشاد اسلامی رسما ابلاغ کرد، و به این ترتیب ارتجاع گام دیگری درتحدید آزادی بیان و اندیشه واعمال فشار به روزنامه نگاران برداشت.
پایگاه اینترنتی پارلمان نیوز ،۲۶ دی ماه، دراین باره گزارش داد: ”رییس دولت درنامه ای به وزارتخانه های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون اصلاح مطبوعات را ابلاغ کرد … این اصلاحیه مرجع نظارت برخبرگزاری ها را، هیات نظارت برمطبوعات معرفی کرده است.“
مطابق تبصره چهار ماده اول این اصلاحیه، خبرگزاری های کشور درانتشار اخبار و گزارشات داخلی و خارجی با محدودیت مواجه خواهند شد و مدیرعامل و نویسندگان، روزنامه نگاران وخبرنگاران و به طور کلی دست اندر کاران خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند که برای مدیر مسئول ونویسندگان مطبوعات منظور گردیده است. اعمال فشار به مطبوعات وخبرگزاری ها آن هم درچارچوب اصلاحیه قوانین از روش های شناخته شده ارتجاع حاکم درسالیان اخیر قلمداد می گردد که اکنون کودتاچیان با توسل به آن می کوشند سانسور وخفقان را گسترش داده و مانع از اطلاع رسانی به جامعه شوند. عهده دار شدن مسئولیت نظارت برخبرگزاری ها مانند مطبوعات توسط هیات نظارت برمطبوعات اقدامی هم جهت و هماهنگ با محدود کردن اطلاع رسانی و خبر درشبکه های اینترنتی است. این اصلاحیه مکمل قانون جرایم اینترنتی و حضور نیروهای امنیتی و انتظامی درفضای مجازی برای اعمال سانسور است.
برخورداری از حق انتشار آزادانه اخبار و گزارشات توسط روزنامه ها و خبرگزاری ها از زمره خواست هایی است که بسیاری از روزنامه نگاران شجاع ومستقل کشور برای آن مبارزه کرده و می کنند. حمایت از این خواست وحقوق روزنامه نگاران و تامین امنیت شغلی آنان ازوظایف همه احزاب و نیروهای مترقی، انقلابی و آزادی خواه ایران است!

تهاجم رژیم بر ضد حقوق کارمندان
همزمان با تایید طرح لایحه هدفمند سازی یارانه ها در شورای نگهبان، برنامه پنجم توسعه نیز توسط محمود احمدی نژاد به مجلس ارایه شد. خبرگزاری ها و مطبوعات وابسته و درخدمت کودتاچیان نظیر خبرگزاری فارس، وطن امروز و رجانیوز و جز اینها، با تبلیغات گسترده تدوین و ارایه برنامه پنجم توسعه به مجلس و نهایی شدن اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها را گام های ”سنجیده“ و ”موفقیت آمیز“ دولت احمدی نژاد درعرصه های اقتصادی-اجتماعی معرفی می سازند. دراین خصوص خبرگزاری فارس،۲۲ دی ماه، یک سلسله گزارشات اختصاصی را با هدف تبلیغ برنامه های دولت ضد ملی احمدی نژاد تحت عنوان: گزارش ”اختصاصی فارس از جزییات برنامه پنجم“ منتشر ساخت که جزییات مختلف برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی را توضیح می دهد. در بخش نخست این سلسله گزارشات به تشریح ضوابط جدید پرداخت حقوق، عیدی و پاداش کارمندان و بازنشستگان دولت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه برنامه پنجم، پرداخته شده است. متن و محتوی این بخش لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ،در کنار و به همراه لایحه هدفمند سازی یارانه ها، به خوبی چگونگی نگاه و برخورد دولت برآمده از کودتا در خصوص زندگی و امنیت شغلی میلیون ها کارمند، متخصص، آموزگار و دبیر و به طور کلی قشرهای میانه حال را در معرض داوری قرار داده و عیار تبلیغات دروغین آن را آشکار می سازد.
فصل چهارم لایحه برنامه پنجم توسعه به بخش نظام اداری پرداخته و در آن به دفعات از ضرورت صرفه جویی برپایه تعدیل نیروی انسانی سخن به میان آمده است. به علاوه، در خصوص دستمزد و چگونگی محاسبه آن حتی اشاره ای به لزوم تعیین میزان دستمزد کارمندان با نرخ واقعی تورم نشده است و با کلی گویی های بی خاصیت موضوع پراهمیت دستمزد کارمندان با توجه به اینکه با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها باید منتظر افزایش جهش تورم بود، مسکوت گذاشته می شود.
در فصل چهارم و در ماده ۵۵ تنها به تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارمندان اشاره گردیده و بدون مشخص کردن مکانیزم افزایش حقوق و مزایای کارکنان اعم از کارمندان ساده یا متخصصان رشته های مختلف، تاکید می شود که: ”از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق ”استفاده می گردد. همچنین تحت عبارت کلی و نامفهوم: ”هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون خدمات کشوری“، به هیچ وجه حتی اشاره ای به ضرورت افزایش حقوق کارمندان برپایه نرخ واقعی تورم و تطبیق دستمزدها با نرخ تورم و با هدف رشد قدرت خرید میلیون ها کارمند و متخصص نمی شود. در مورد قراردادهای موقت اما متن لایحه از صراحت برخوردار بوده و با دقت و به دور از کلی گویی بر وجود قراردادهای موقت تاکید شده است. ماده ۵۵-ذیل بخش “و“، یادآوری شده که، به کارگیری افراد در قالب قراردادهای مشخص یا ساعتی (موقت) برای اجرای وظایف پست های سازمانی صرفا در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و در ماده ۵۶ فصل چهارم نیروهای انسانی شاغل بر حسب نوع قرارداد تقسیم و با عناوین رسمی، پیمانی (موقت) کار معین، ساعتی و عناوین مشابه معرفی شده اند و این به معنای ”قانونیت“ بخشیدن به قراردادهای موقت بوده که مورد مخالفت تمامی مزد بگیران کشور از جمله کارمندان است.
از دیگر نکات لایحه برنامه پنجم توسعه که توسط دولت ضد مردمی احمدی نژاد تهیه شده، می توان به تعدیل نیروی انسانی، و یا به عبارت دقیق تر، اخراج ها و بازخریدهای اجباری و تحمیلی اشاره داشت. ماده ۵۶، ذیل بخش “هـ“، با تاکید بر اصلاح ساختاری و صرفه جویی هزینه ها اخراج و بازخرید کارمندان مورد تاکید قرار گرفته است و تعدیل نیروی انسانی لازمه اصلاحات ساختاری و تشکیلاتی شمرده شده است.
به این ترتیب در سال های پیش روی و با توجه به اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، بسیاری از کارمندان، آموزگاران و دبیران و متخصصان شاغل در ادارات و دوایر دولتی و خصوصی باید در انتظار کاهش قدرت خرید و تنزل سطح زندگی خود و خانواده هایشان باشند.
در اوایل بهار امسال، پیش از کودتای انتخاباتی، هنگام بحث در باره پیامدهای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، با ارایه آمار و ارقام خاطر نشان ساخته بود: “هزینه های زندگی در استان تهران هنگفت است و تمامی کارمندان، معلمان و گروه بزرگی از مهندسان و پزشکان با توجه به هزینه ها، فقط زندگی می کنند. با شرایط موجود و هزینه های مسکن، آموزش و… درآمد کارمندان فقط کفاف خوراک و هزینه های اولیه زندگی آنها را می دهد… .“ در آبان ماه امسال خبرگزاری ایسنا در گزارشی از هزینه های زندگی نوشته بود: ”۴۰ درصد از کل کارمندان کشور کمتر از ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند. با تعیین خط فقر بین ۶۰۰- ۷۰۰ هزار تومان و ۸۰۰ هزار تومان در استان تهران می توان ارزیابی کرد چه تعدادی از معلمان، فرهنگیان، کارمندان ادارات و حقوق بگیران کشور زیر خط فقر هستند، بنابر این باید به فکر چاره بود.“
در حالی که کارمندان کشور دستمزدی درحد ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند، رشد سرسام آور تورم سبب شده دسترسی به بسیاری از کالاها برای آنان امکان پذیر نباشد. ایلنا در اوایل آذرماه امسال آخرین گزارش بانک مرکزی پیرامون تحولات شاخص کالاها و خدمات مصرفی را منتشر ساخت. در این گزارش قید گردیده: ”قیمت گروه کالاها با ضریب اهمیت ۵۷ درصدی ۱/۵ درصد رشد کرد و قیمت گروه خدمات نیز با ضریب اهمیت ۴۳ درصدی، ۱۴/۲ درصد رشد داشته است.“
در آخرین برآورد آماری، کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی گردیده خط فقر درکشور را درآمد کم تر از ۷۰۰ هزار تومان تعیین می کند و درآمدهای پایین تر از این مبلغ در زیرخط فقر قرار می گیرند. این آمار به این معناست که اکثریت کارمندان سراسر کشور زیرخط فقر زندگی می کنند. حال با جهش قیمت ها و کاهش دستمزد ها که اولین اثرات اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها محسوب می شوند سرنوشت مزدبگیران و از جمله قشر وسیع کارمندان چه خواهد بود؟ و بدتر آنکه در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز در خصوص دستمزد آنان هیچ ماده و تبصره مشخص حمایتی گنجانده نشده است! تنها اقدام به اصطلاح ”حمایتی“ که ابدا نباید نام برنامه حمایتی برآن نهاد، ذخیره سازی گسترده کالاهای اساسی از چند ماه قبل به این سو است. در شهریورماه امسال طی همایش تخصصی بازرسی و نظارت صنوف درتهران، معاون وزیر بازرگانی دولت ضد ملی کودتا اعلام داشت: ”ذخیره سازی کالاهای استراتژیک توسط بخش خصوصی (خوب دقت کنید! بخش خصوصی) و با تسهیلات دولتی در راستای اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها آغاز شده و هدف مقابله با آثار تورمی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه هاست، وزارت بازرگانی به بخش خصوصی اعتماد دارد و با این برنامه اگر قیمت ها در زمان اجرای طرح از حد معقول و متعارف خود بالاتر رود، این ذخایر در بازار آزاد می شود… .“ با این توضیح وزیر بازرگانی پیداست که تنها اقدام ”حمایتی“ دولت کودتا در قبال جهش قیمت ها چیست! کارمندان از زمره لایه های اجتماعی یی هستند که بیشترین صدمات را از اجرای طرح تحول اقتصادی و نیز تصویب و اجرای برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی خواهند خورد. برنامه و سیاست اقتصادی-اجتماعی ارتجاع حاکم به سود و در خدمت قشرهای میانه حال جامعه نیست و این قشروسیع که در سال های اخیر وزن اجتماعی قابل اعتنایی هم یافته مانند کارگران و زحمتکشان بیشترین خسارت ها را از عملکرد واپس گرایان متحمل شده اند. روند کنونی سقوط سطح زندگی کارمندان جامعه، نتیجه عملکرد رژیم ولایت فقیه و خصوصا سیاست های مخرب دولت ضد مردمی احمدی نژاد است. مبارزه با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم و به سود منافع زحمتکشان و کارمندان یگانه راه برون رفت از اوضاع بحرانی کنونی است!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا