در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

دولت احمدی نژاد و حقوق کارکنان شرکت ملی نفت ایران
در دفاع از روزنامه نگاران دربند
قطع یارانه دولت دربن کارگری دولت احمدی نژاد و حقوق کارکنان شرکت ملی نفت ایران
 
با اعلام رسمی قانون خدمات کشوری به شرکت ملی نفت ایران، بسیاری از کارگران، کارمندان و متخصصان صنایع راهبردی نفت، گاز و پتروشیمی ایران، نارضایتی خود را از سیاست های دولت احمدی نژاد به اشکال گوناگون بیان می کنند. ایسنا، ۲۸ دی ماه، از قول مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت فلات قاره نوشت که، یکی از راه های پیشنهادی ما به دولت و مجلس تاخیر دراجرای این قانون در صنعت نفت است، طوری که حداقل بعد از دوره آزمایشی قانون یعنی زمانی که نتایج آن دیده و تجزیه و تحلیل شود، شامل صنعت نفت شود. درصورتی که شرکت ملی نفت مجبور شود این قانون را اجرا کند، باید راهکارهایی را درنظر بگیریم تا کمترین صدمه به صنعت نفت کشور وارد شود. این قانون حساسیت درنیروها [بخوان کارکنان] ایجاد کرده و باید تلاش کنیم این حساسیت ها [یعنی نارضایتی جدی] کمتر باشد .
بسیاری از کارگران پر سابقه و با تجربه صنایع نفت و گاز به همراه شماری از کارمندان، تکنیسین ها، مهندسان و متخصصان شرکت ملی نفت ایران با صراحت نارضایتی خود را از سیاست دولت ضد مردمی احمدی نژاد، به ویژه اجرای سریع قانون خدمات کشوری،اعلام کرده اند. ایسنا ،۲۸ دی ماه، با اشاره به این نارضایتی ها که احتمال گسترش آن جدی قلمداد می گردد، با تاکید براهمیت صنعت نفت و موقعیت و جایگاه شرکت ملی نفت ایران هشدار داده و یادآور می گردد: ”با اجرای این قانون در صنعت نفت چه می خواهیم بکینم. … اجرای این قانون یعنی ضربه خوردن به تولید، بی انگیزگی نیروها [کارگران، کارمندان و مهندسان]، افزایش هزینه ها و شکاف بین شرکت های داخلی و سازمان های بین المللی و ایجاد حساسیت خطرناک دراین صنعت با اهمیت در اقتصاد کشور ….“ از هم اکنون مدیران شرکت ملی نفت ایران درحال تدوین برنامه ای برای مقابله با نارضایتی ناشی از اجرای قانون مذکور درمیان کارکنان صنعت نفت و گاز هستند. مدیر عامل شرکت ملی حفاری نیز با تاکید برامکان گسترش نارضایتی و تبدیل آن به معضلی جدی اعلام داشته است: ”به نظر ما برای جلوگیری از ایجاد حساسیت باید حداقل قانون خدمات کشوری درصنایع نفت تدریجی و تاخیری باشد. ما باید از حال به فکر مدیریت ریسک و پیامدهای منفی احتمالی باشیم.“
نارضایتی کارکنان شرکت ملی نفت ایران از سیاست های دولت کودتا بسیار جدی است و باید تلاش کرد تااین نارضایتی ها درپیوند با اعتراضات سراسری قرار بگیرد!
  
در دفاع از روزنامه نگاران دربند
 
ده ها روزنامه نگار و خبرنگار همچنان به دلایل واهی درزندان به سر می برند و زیر انواع فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. طبق آماری که اخیرا منتشر گردیده، پس از کودتای انتخاباتی تا به امروز حداقل ۴۰ تن از روزنامه نگاران توسط ارگان های امنیتی دستگیر و تعدادی نیز مجروح و کشته شده اند و برخی نیز مهاجرت کرده اند. تاکنون هیچ مقام دولتی یا قضایی علت اعمال فشار بر روزنامه نگاران و مطبوعات را رسما اعلام نکرده و ما فقط با ایراد اتهامات بی پایه تبلیغاتی یی نظیر ”تماس با بیگانگان“، ”نشر اکاذیب“ و ”توطئه و شرکت دربراندازی نرم“ روبه رو بوده و هستیم. روزنامه نگاران شجاع و مستقل از زمره آن دسته از زندانیان سیاسی محسوب می شوند که زیر فشار برای انجام اعترافات تلویزیونی اجباری و دروغ قرار دارند. درهفته های اخیر برابعاد این گونه فشارها افزوده شده و ازاین بابت خانواده روزنامه نگاران دربند و انجمن های مدافع حقوق بشر و حقوق زندانیان به طور رسمی ابراز نگرانی کرده اند. درهمین رابطه و دردفاع از حقوق روزنامه نگاران دربند، چندی پیش گروهی از دست اندرکاران مطبوعات و روزنامه نگاران کشور با انتشار نامه سرگشاده ای به مسئولان حکومتی خواستار آزادی همکاران خود و بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران شدند. دراین نامه سرگشاده از جمله آمده است: ”… درشرایطی که تنها نهاد صنفی قانونی حامی خانواده مطبوعات مدت هاست بدون ارایه هر گونه حکم و توجیه قضایی پلمپ شده است، و تعدادی از اعضای هیات مدیره و روزنامه نگاران عضو انجمن بازهم بدون ارایه حکم و مستند قانونی دربازداشت به سر می برند، جامعه مطبوعاتی چگونه می تواند طرح مباحثی چون لزوم … قانون گرایی را جدی بگیرد؟ وقتی آنها که زیر ذره بین هزاران چشم اهل قلم، به دفاع از حقوق صنفی و قانونی این قشر مشغول بودند بازداشت می شوند، چگونه می توان به مردم قبولاند … اعتدال راه رهایی از بحران فعلی است؟ ما جمعی از اعضای خانواده مطبوعاتی … از مقامات قضایی خواستار فک پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران و آزادی اعضای زندانی آن … و دیگر روزنامه نگاران بازداشت شده هستیم.“
درهمین حال خانواده روزبه کریمی، روزنامه نگار دگر اندیش که به همراه همسر خود در بازداشت بسر می برد، با نگارش نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار آزادی آنها شدند. دفاع از حقوق و منافع روزنامه نگاران وخواست آزادی فوری همه آنها درکنار خواست آزادی قلم ومطبوعات از زمره مهم ترین مطالبات جنبش ضد استبدادی درمرحله کنونی است. برای آزادی بیان، اندیشه و مطبوعات و آزادی روزنامه نگاران دربند مبارزه کنیم!

قطع یارانه دولت دربن کارگری
 
دولت برآمده از کودتا از چندی قبل یارانه های مربوط به بن کارگری را قطع کرده است.این سیاست که درچارچوب طرح تحول اقتصادی می گنجد سبب گردیده خانواده های کارگری با مبلغ بن دریافتی نتوانند حتی گوشت، برنج و روغن مورد نیاز خود را تامین کنند. خبرگزاری ایلنا، چهارم بهمن ماه، دراین باره طی مصاحبه ای با یکی از اعضای ستاد بن کارگری گزارش داد: ”با مبلغ بن کارگری نمی توان حتی ۱ کیلو گوشت خریداری کرد. با مبلغ ۱۰ هزار تومان بن کارگری درماه نمی توان ۱ کیلوگوشت قرمز و دیگر مایحتاج را خریداری کرد، حال مسئولان توضیح دهند که چرا به کارگران توجه لازم نمی شود. شرایط طوری شده است که جلسات ستاد بن کارگری که باید هر ماه یکبار تشکیل شود، هر چهار ماه یکبار برگزار می شود.“ دراین گزارش تاکید می گردد: ”دولت نه تنها نمی باید یارانه دربن کارگری را قطع نمی کرد، بلکه باید مبلغ یارانه افزایش هم پیدا می کرد. بسیاری از کارگران و انجمن های صنفی موجود معتقدند مبلغ بن کارگری نیز باید مثل مزد هر ساله افزایش یابد. …“ درحال حاضر کارگران با دریافت ۱۰ هزار تومان بن به صورت ماهانه با توجه به سطح دستمزدهای پایین تر از نرخ واقعی تورم، قادر نیستند مایحتاج ضرور زندگی از قبیل غذا، مسکن وخدمات دیگر را تامین کنند. به این جهت با قطع یارانه دربن کارگری این امکان و روزنه کوچک نیز برای کمک به قدرت خرید زحمتکشان از میان رفته و نمی توان کالای ضروری را با آن خریداری کرد. دولت ضد ملی و نامشروع احمدی نژاد علاوه بر حذف یارانه بر بن کارگری و تلاش در پایین نگاه داشتن سطح دستمزدها، برخی دستاوردهای تاریخی و بسیار مهم جنبش کارگری- سندیکایی کشور را نیز هدف حملات پی درپی و حساب شده خود قرار داده است. سازمان تامین اجتماعی، تعاونی های مسکن کارگری و جز اینها، زیر فشار سیاست های کارگر ستیز، ماهیت، حیطه نفوذ و تاثیر خود را برای تامین حقوق و منافع زحمتکشان از دست داده و می دهند. قانون هدفمند سازی یارانه ها یا همان طرح تحول اقتصادی که دولت ومجلس وعده اجرای آن را درسال آینده داده اند، بیش از پیش منافع و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را پایمال و نابود می سازد. از هم اکنون باید برای مبارزه با این برنامه ومقابله با تاثیرات مخرب آن زحمتکشان را آماده و سازمان دهی کرد!

 جمهوری اسلامی بهشت تجار و دلالان
سیاست دولت برآمده از کودتا درحمایت از تجار بزرگ و کلان سرمایه داری با مخالفت آشکار و روزافزون تولید کنندگان داخلی وصنعت گران مواجه است. این سیاست خانمان برانداز، صنعت و تولید را به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده و درنتیجه هر دم برتعداد واحدهای تولیدی درحال تعطیلی افزوده می گردد.
خبرگزاری کارایران-ایلنا- دوم بهمن ماه، سخنان دبیرانجمن تولید کنندگان پولاد ایران را انتشار داد که با نگاهی حتی گذرا به این سخنان می توان وضعیت وخیم تولید کننده داخلی را دریافت!
ایلنا از جمله نوشت: ”اقتصاد ایران بدون شک درچند سال گذشته بزرگترین پرش را درمیدان واردات داشته است … دبیر انجمن تولید کنندگان پولاد ایران وضعیت نابسامان صنعت پولاد را تشریح می کند،… تعرفه گمرکی پولاد خام ومحصولات آن صفر است … قیمت پولاد دو برابر کاهش یافته و تولید کنندگان ما با ۳۵ درصد ظرفیت خود کار می کنند و روز به روز از ظرفیت آنها کاسته می شود … چرا دولت برای حمایت از تولید کنندگان کاری نکرده است؟ انتظار تولید کنندگان از دولت این است که تعرفه گمرکی واردات پولاد را افزایش دهد یا تولید کنندگان از یک حمایت مالی و پولی سیستم بانکی برخوردار شوند . سیستم بانکی ما همانگونه که حمایت هایی از واردات انجام می دهد باید بودجه ای را برای تولید کنندگان اختصاص دهد. آیا این خواست های نابجایی است؟! درحال حاضر بانک های ما و شرکت های خارجی برای اینکه آنها بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند اعتبارات مدت دار (معمولا یک ساله) دراختیار آنها و وارد کنندگان (تجاربزرگ) قرار می دهند. ما معتقدیم که همین امکانات نیز باید دراختیار تولید کنندگان داخلی قرا بگیرد … ما تنها یک شرایط مساوی می خواهیم تا محصولاتمان را به فروش برسانیم. اگر از تولید کننده داخلی حمایت کنیم، مطمئن باشید بازار داخل هم رشد می کند … این امر علاوه برافزایش اشتغال، توسعه صنعت راهم در بر دارد.“
وی سپس درادامه به حمایت مستقیم دولت احمدی نژاد و سیستم بانکی از تجار بزرگ و دلالان عمده بازار اشاره کرده، خاطر نشان می سازد“درکشور ما از ورود کالاهای خارجی حمایت پولی و مالی به عمل می آید … بانک ها وام بلند مدت برای خرید به وارد کنندگان [بخوان تجاربزرگ و دلالان وابسته به حکومت] ارایه می دهند و این مساله سود زیادی نصیب آنها خصوصا وارد کنندگان پولاد می کند … باید از تولید کننده حمایت شود. اگر دولت از ما حمایت کند پولاد کشور با ظرفیت بالای ۸۰ درصد کار می کند که درصورت تحقق، سود سرشاری را نصیب کشور می کند و مانع خروج ارز می شود … درحال حاضر آدم های غیر متخصصی پولاد وارد می کنند و با استفاده از نقدینگی که به دست می آورند آن را درجاهای دیگر مصرف می کنند. درسرتاسر دنیا استانداردهای متفاوتی برای پولاد وجود دارد که با شرایط اقلیمی مطابقت داده شده است … به رغم اینکه درایران استاندارد ملی برای تولید و واردات پولاد وجود دارد، وارد کنندگان اجازه دارند هر پولادی را با هر استانداردی وارد کنند … پولادهای وارداتی با استاندارد آمریکا یا انگلستان (که امروز بازار داخلی را تسخیر نموده) با شرایط اقلیمی همان کشورها مطابقت دارد (و مناسب ایران نیست).“ چنین است وضعیت یک رشته اصلی صنعت ایران از زبان دبیر انجمن تولید کنندگان پولاد ایران. میلیاردها تومان از اعتبارات بانکی کشور به تجار عمده اختصاص داده می شود تا با خرید پولاد از آمریکا و انگلستان، تولید ملی و صنعت داخلی را برای کسب سودهای افسانه ای، نابود سازند!