سیاست ارتجاع حاکم، و جایگاه و حقوق زنان کشور!

با ژرفش بحران وادامه مبارزه توده ها برضد استبداد و دولت نامشروع احمدی نژاد، ارتجاع حاکم با تشخیص نقش بسیار موثر جنبش زنان درمقابله با کودتای انتخاباتی و تحولات جاری سیاسی کشور، بر دامنه فعالیت های خود به ضد آن افزوده است.
به دنبال تصویب ماده ۲۳ لایحه ارتجاعی ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ماده ۲۵ این لایحه نیز با طی مراحل قانونی آماده تصویب است. ماده۲۵، ماده مربوط به مهریه است که با مخالفت قاطع زنان مواجه است. ماده ۲۵ که مالیات برمهریه را خاطر نشان می کند و توسط دولت به این لایحه اضافه گردیده، کوچک ترین حق و احترامی برای زنان قایل نیست و سبب خواهد شدتا یکی از آخرین امکانات زنان برای دفاع از حقوق شان از آنها سلب شود! براساس پیشنهاد مجلس، که درمتن ماده ۲۵ گنجانده شده، موضوع مهریه به دو بخش متعارف و غیر متعارف تقسیم می گردد و دولت یا رییس قوه قضاییه نرخ مهریه را اعلام می کنند و مهریه هایی با نرخ بالا، غیر متعارف خوانده می شوند. یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دراین باره به خبرگزاری ایلنا ،۵ بهمن ماه، گفت: ”به این صورت وقتی زنی مهریه خود را از شوهر طلب می کند، درصورتی که مهریه او درحد متعارف باشد و شوهر مهریه را پرداخت نکند، به زندان می رود و درغیر این صورت این اتفاق نمی افتد … مردی که توان پرداخت مهریه غیر متعارف همسرش را ندارد، به زندان نمی رود … میزان مهریه را رییس قوه قضاییه باید تعیین کند که… معادل ۱ کیلو طلا معقول است ….“ به این ترتیب ،ارتجاع حاکم با تغییر سطحی از جمله برخی اسامی مندرج درمواد ۲۳ و ۲۵ و بدون آنکه تغییری اساسی در جهت حمایت از حقوق زنان آن گونه که جنبش زنان ایران خواستار بود، لایحه ”حمایت از خانواده“ را آماده تصویب کامل و نهایی کرده است.
تصویب این لوایح که مقام، جایگاه وحقوق زنان را بیش از گذشته در جامعه و درتمام عرصه های زندگی پایمال می سازد، مکمل سیاست هدفمند مهار و نابودی جنبش برابری طلبانه زنان میهن ماست و نباید این اقدامات را از سیاست کلی ارتجاع خصوصا دولت ضد ملی برآمده از کودتا منفک قلمداد کرد.
هدف واپس گرایان طی سه دهه اخیر، محدود ساختن بیش از پیش نقش اجتماعی زنان بوده و همین سیاست به اشکال گوناگون تا به امروز ادامه داشته است. بنابراین، تصویب لوایحی نظیر“حمایت از خانواده“ نه امری اتفاقی و نه شگفت آور است. بی جهت نیست که ارگان های سرکوب درحوادث پس از کودتای انتخاباتی بخش قابل توجهی از امکانات خود را به مقابله با حضور و نقش برجسته جنبش زنان درمبارزه ضد استبدادی اختصاص داده اند، که سخنان پاسدار جوانی، رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران، و حمله او به زنان مبارزی چون شیرین عبادی و زهرا رهنورد مثال روشنی دراین خصوص است. درحال حاضر برای مهار جنبش زنان و نهایتا تضعیف پیکار همگانی با دولت کودتا و استبداد ولایی از روش های دیگری علاوه بر سرکوب خشن وخونین توسط کودتاچیان استفاده می شود که یکی از آخرین نمونه های آن درست همزمان با تصویب مواد زن ستیز و قرون وسطایی لایحه حمایت از خانواده، تشکیل همایش بین المللی زنان درتهران با نام ”زنان دانشمند جهان اسلام“ است. ایسنا، هفتم بهمن ماه، سخنان رییس دولت ضد ملی کودتا- محمود احمدی نژاد- را دردیدار با اعضای شرکت کننده دراین همایش صرفا تبلیغاتی منتشر ساخت که درجای خود قابل توجه بوده و ماهیت تفکرات قرون وسطایی عناصری چون احمدی نژاد و احمدی نژاد ها را درمعرض دید و داوری عمومی قرار می دهد.
احمدی نژاد دراین سخنان که گویای هراس جدی او از جنبش ریشه دار و ژرف زنان کشور است، به اصل برابری زن و مرد و تامین حقوق برابر و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی حمله کرده و آن را تفکری ”غلط و زیانبار“ معرفی می سازد. به عنوان مثال، او یادآوری کرد: ”به لطف خدا تفکر مارکسیسم به تاریخ پیوسته است، اما یکی از شعارهای این تفکر و سایر تفکرهای مادی، برابری زن و مرد است. به نظر من این شعار بزرگترین ضربه را به زن زده است، با این شعار ببینید که زن را به کجا رسانده اند؟ ….“ احمدی نژاد سپس افزود: ”در دولت خودمان چند زن فعالیت می کنند که متخصص اند، مانند معاون علمی، معاون حقوقی، وزیربهداشت و مشاور رییس جمهور … اینکه عده ای از خانم ها اعلام می کنند که به دنبال احقاق حقوق زنان هستند، حرکت درپلان قبلی است …. تا وقتی زنان به دنبال حقوق زنان باشند، همین شرایط که بر زنان جهان حاکم است، ادامه خواهد یافت … ما باید به دنبال اصلاح جهان باشیم و با اصلاح جهان آن وقت جایگاه زنان نیز مشخص خواهد شد.“
پرواضح است که این تبلیغات دروغ و بی پشتوانه چرا و با کدام هدف بیان می شود. اما پرسش اینجاست که، اگر تفکر مارکسیسم و یا هر ایدئولوژی دیگری که به برابری زن و مرد و رفع تبعیض جنسیتی اعتقاد دارد، مردود است، پس کدام تفکر قابل قبول بوده و می تواند الگو و معیار عمل قرار بگیرد؟ آنچه درجمهوری اسلامی شاهد آن هستیم چیزی جز تبعیض و تاریک اندیشی نیست. به طور مثال، آیا درنظام نمونه اسلامی آقای احمدی نژاد زن ایرانی می تواند قاضی و رییس جمهور شود؟ آیا زنان ایران از حق طلاق، حضانت فرزند، حقوق برابر درمحاکم قضایی، دستمزد برابر با مردان درمقابل کار مساوی و جز اینها برخوردار هستند؟ آیا دراین نظام نمونه امکانات اجتماعی و اقتصادی به یکسان و به صورت مساوی برای زنان و مردان وجود دارد؟ و همچنین ده ها پرسش دیگر که به خوبی عیار دروغ پردازی های رییس دولت نامشروع کودتا را آشکار می سازند.
خبرگزاری ایسنا ،۲۸ دی ماه،درگزارشی با عنوان ”نرخ بیکاری زنان ایرانی ۶ /۲ برابر افزایش پیدا کرده است“ به نقل از آمارهای رسمی جمهوری اسلامی می نویسد: ”آخرین بررسی های آماری نشان میدهد طی یک دوره چهل ساله نرخ بیکاری مردان تغییرات چندانی نداشته، اما نرخ بیکاری زنان دراین دوره به حدود سه برابر افزایش یافته است … در سال ۱۳۸۵ نرخ بیکاری درمیان زنان ۳/ ۲۳ درصد بود….“ زنان کارگر طی سالیان اخیر درصف مقدم اخراج ها و ”تعدیل نیروی انسانی“ قرار داشته و تبعیض جنسیتی سبب شده درکلیه واحدها نخستین قربانیان اخراج باشند. آمار رسمی حاکی از آنست که بیش از یک میلیون و سیصد هزار زن سرپرست خانوار در کشور با فقر سیاه دست و پنجه نرخ می کنند. ایلنا ،۸ آذر ماه، گزارش داده بود: ”از وضعیت موجود زنان سرپرست خانوار می توان دریافت که نه تنها از مشکلات بی شمار و فراوان آنها کاسته نشده، بلکه فقر این دسته از زنان روز به روز شدیدتر می شود. همواره درصد فقر درخانوارهای زن سرپرست بیشتر از خانوارها با سرپرست مرد بوده است.“
فقط طی دو سال گذشته، یعنی درست دردوران دولت ضد ملی احمدی نژاد، حدود ۴۰۰ هزار نفر به شمار زنان سرپرست خانوار ، به شمار زنانی که از هیچ حقی برخوردار نبوده و درفقر بسر می برند، افزوده شده است.
تبعیض جنسیتی درجامعه و وجود ده ها قانون و تبصره تبعیض آمیز بهترین گواه شناخت الگوی جمهوری اسلامی برای حقوق زنان است.
دراوضاع فعلی، رژیم ولایت فقیه با تصویب قوانین ارتجاعی از سویی و سرکوب و مهار جنبش زنان از سوی دیگر تمام امکانات خود را برای تضعیف هر چه بیشتر نقش و جایگاه زنان درعرصه های مختلف به کار گرفته است. نقض حقوق بدیهی زنان درجامعه و خانواده با تصویب لوایحی مانند ”حمایت از خانواده“ و اعمال فشار فزاینده برجنبش زنان، دستگیری، زندان و تهدید زنان مبارز و آزادی خواه موید این واقعیت است.