قانون هدفمند سازی یارانه ها، خوشه بندی اقتصادی، و فقر و بیکاری

با آنکه سخنگوی کار- گروه طرح تحول اقتصادی، ۱۸ بهمن ماه در جمع خبرنگاران رسما اعلام کردکه مبنای خوشه بندی برای پرداخت یارانه نقدی منتفی شده است و قطعا ملاک عمل درسال اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نخواهد بود، با این وجود، نظری هر چند فشرده به مسئله خوشه بندی اقتصادی و ارزیابی زوایای گوناگون طرح مذکور به منظور افشای سیاست های عوام فریبانه دولت کودتا حائز اهمیت است.
پس از آنکه شورای نگهبان رسما تایید لایحه هدفمند سازی یارانه ها را اعلام داشت و این لایحه جامه قانون برتن کرد، محمود احمدی نژاد، رییس دولت کودتا، اجرای قانون مذکور را با اهمیت و زمینه ساز حذف فقر و بیکاری درکشور نامید. شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، نیز آمادگی دولت را برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها مورد تاکید قرار داده و متذکر شدکه، دولت ۱۰ میلیون کارت چاپ کرده که دراختیار خانوارها قرار می دهد و از این طریق یارانه نقدی بین خانوارها توزیع و تقسیم می گردد. این کارت ها که ”کارت عدالت“ نامیده شده از سوی نظام بانکی چاپ و ۴۰ میلیون نفر را زیر پوشش خواهد گرفت. برای توزیع یارانه ها نیز اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی جمع آوری و درسه خوشه اقتصادی سازمان داده شده است. رییس مرکز آمار ایران نحوه خوشه بندی را برپایه اطلاعات مالی و درآمد خانوارها معرفی ساخته و بنابر این، طبق تقسیم بندی مرکز آمار ایران، درآمد سرانه هر نفر درخوشه اول ماهانه ۷۹ هزار تومان و درآمد سرانه هر نفر درخوشه دوم حدود ۱۳۰ هزار تومان محاسبه و برآورد گردیده و قرار بود این دو خوشه اقتصادی مشمول دریافت یارانه نقدی گردند و به افراد خوشه سوم که شامل درآمدهای بالا و هنگفت می شوند، پولی تعلق نگیرد. با تمام این تقسیم بندی ها، هنوز کاملا مشخص نشده، پول نقدی که دولت قرار است درمرحله اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به هر ایرانی بپردازد چه میزان است؟! مساله خوشه بندی اقتصادی و پرداخت یارانه نقدی براساس آن، به دلایل متعدد باعث سردرگمی، نارضایتی و نگرانی به حق و مشروع خانوارهای کشور به ویژه طبقات محروم وزحمتکش شده بود. برخی رسانه های همگانی داخل کشور وخبرگزاری های مختلف فعال جمهوری اسلامی مانند ایسنا و ایرنا درهفته های اخیر گوشه هایی از نارضایتی و نگرانی مردم را انتشار داده اند. درخصوص این نگرانی و اعتراضات مردمی، نمایندگان مجلس و برخی مسئولان ارشد اقتصادی دولت کودتا یادآور شده اند که، با تغییراتی به تمام مردم یارانه نقدی پرداخت خواهد شد. اما همین مساله اکنون به یک چالش جدی برای دولت ومجموعه حاکمیت بدل شده است. برخلاف تبلیغات عوام فریبانه احمدی نژاد، براساس مصوبه مجلس برای سال اول اجرای حذف یارانه ها، دولت ۱۰ و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، و رییس کمیسیون ویژه طرح تحول درمجلس نیز پافشاری کرده که ”مجلس بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان را تصویب و موافقت نخواهد کرد.“ اکنون دولت احمدی نژاد مدعی است که می خواهد به ۴۰ میلیون نفر یارانه نقدی بپردازد. اگر دولت برای هر نفر به طور میانگین ماهی ۲۵ هزار تومان پرداخت کند، درطول یک سال به مبلغی درحد ۱۲ هزار میلیارد تومان نیازمند است. حال آنکه براساس قانون، دولت فقط حق دارد نصف درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها را به صورت نقدی خرج کند. به این ترتیب دولت به هیچ وجه درسال اول اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها یا به عبارت دقیق تر، حذف یارانه ها، قادر نخواهد بود به تمام خانوارها پول ویا یارانه نقدی پرداخت کند.
به علاوه، براساس قانون هدفمند سازی یارانه ها، درحدود نصف دیگر درآمدهای دولت حاصل از یارانه ها باید به صنایعی اختصاص پیدا کند که از اجرای برنامه آسیب دیده و متضرر شده اند!
به هر روی، خوشه بندی اقتصادی آن چنان نادرست، غیر دقیق انجام پذیرفته بود که گروه بزرگی از زنان سرپرست خانوار، بخشی از کارگران و زحمتکشان، گروه قابل توجهی از دبیران و آموزگاران و کارمندان رده پایین دولت و بخش خصوصی جزو خوشه سوم یعنی لایه های پردرآمد محسوب شده و از دریافت یارانه نقدی محروم می شوند.تبلیغات دولت ضد ملی احمدی نژاد و ارتجاع حاکم درخصوص حذف یارانه ها و خوشه بندی اقتصادی، ضمن آنکه اعتراض و نارضایتی مردم به ویژه طبقات محروم جامعه را برانگیخته، نتوانسته براین واقعیت که نخستین ثمره اجرای طرح تحول و یا جراحی بزرگ اقتصادی، افزایش قیمت ها، تورم و کاهش قدرت خرید مزدبگیران است، سرپوش بگذارد.
مدتی قبل پایگاه اطلاعاتی الف وابسته به مرکز پژوهش های مجلس درمطلبی به تاریخ ۸ آبان ماه امسال، با ابراز نگرانی از پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها، ضمن اشاره به افزایش بیکاری و رشد تورم نوشته بود: ”تبعات امنیتی هدفمند کردن نامناسب یارانه ها، اشتباهاتی که می تواند جنبش سبز را زنده کند … طبقه فرو دست است که اصلی ترین پیاده نظام جنبش است. بنابراین خواه ناخواه اینان برگ برنده هستند … جنبش سبز از تصویب بسته هدفمندی یارانه ها خوشحال بود … آنها امیدوارند دولت با پافشاری بربسته نه چندان مستحکم خود و اجرای نامناسب آن، درمقابل فرو دستان وعواقب پیش رو قرار بگیرد …. ”
دقیقا همین هراس و دلهره است که باعث شده تا دولت کودتا دست به انواع مانورها و تبلیغات دروغین اعلام طرح های غیر عملی بزند. طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند سازی یارانه ها، داروی شفا بخش اقتصاد بیمار و بحران زده کشور نیست. این طرح که نسخه و توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشور ماست، با هدف هماهنگی و همراهی با ”اقتصاد جهانی“ طراحی و اجرا می شود و به هیچ عنوان به سود شکوفایی اقتصاد ملی، تقویت تولید ملی و تامین منافع اکثریت جامعه شامل کارگران، زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال و سرمایه داری متوسط و صنعتی نیست!
روزنامه اعتماد ، ۳۰ دی ماه، درگزارشی پیرامون پیامدهای اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها خاطر نشان ساخت: ”مدیران عامل دو کارخانه ذوب آهن اصفهان و پولاد مبارکه اعلام کردند با اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها، قیمت تمام شده پولاد خام ایران افزایش پیدا خواهد کرد. پیش بینی می شود با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها طی سال اول، قیمت تمام شده محصولات پولاد مبارکه بیش از شش درصد بطور مستقیم افزایش خواهد یافت. هزینه نیروی انسانی، مواد اولیه و قطعات و حمل و نقل نیز تا ۴ درصد افزایش می یابد. مدیر عامل ذوب آهن نیز تصریح کرد آزاد سازی قیمت ها وحذف یارانه ها برروی هزینه نیروی انسانی (کارگران) تاثیر جدی دارد. …“
بی شک نخستین پیامد افزایش قیمت محصولات صنعتی، کاهش رقابت با محصولات خارجی و تعدیل نیروی انسانی یاهمان اخراج های گسترده کارگران است. نه تنها صنایع پولاد و واحد های راهبردی یی چون ذوب آهن و پولادمبارکه، بلکه تمامی رشته های صنعتی با افزایش قیمت و درنتیجه تعدیل نیروی انسانی روبه رو خواهند بود. بنابر این، دریک چارچوب کلی می توان نتیجه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و خوشه بندی اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد را تضعیف توان و بنیه تولید ملی، رشد تورم، افزایش بیکاری، جهش قیمت ها و فقر ارزیابی و معرفی ساخت. میرحسین موسوی درمصاحبه سیزدهم بهمن با پایگاه خبری کلمه، درپاسخ به ۱۰ پرسش این پایگاه اینترنتی پیرامون مسایل مهم کشور، ا زجمله با تاکید برحمایت از صنایع داخلی و افشای نقش بسیار منفی و مخرب سیاست های اقتصادی دولت کودتا به درستی گفته است: ”کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغییراند باید بیشتر با اقشار تهی دست گره بخورند و از منافع آنها دفاع بکنند گذشته از آن، امروزه، به دلیل سرنوشت ساز بودن تصمیمات و سیاست های اقتصادی همه باید به اخبار و تحلیل های اقتصادی حساسیت نشان بدهند. این روزها حجم اخبار اقتصادی و اجتماعی درمقایسه با اخبار سیاسی اندک است و دراین زمینه اطلاع رسانی کمی صورت می گیرد. …“ تاکید درست برافشای ماهیت برنامه های ارتجاع حاکم به واقع نیز یک ضرورت است. به هر روی، اینک دراثر هراس از اعتراضات مردمی و پیامدهای اجتماعی آن طرح ناپخته خوشه بندی به کناری گذاشته شده و دولت احمدی نژاد مدعی است راهکار دیگری ارائه خواهد کرد.
همه تبلیغات عوام فریبانه و گمراه کننده درخصوص توزیع نقدی یارانه ها و چاپ و پخش ”کارت عدالت“ و نظایر آن، برای پنهان ساختن نتایج واقعا دهشتناک و بسیار منفی سیاست های ضد مردمی از جمله هدفمندی کردن یارانه ها برزندگی زحمتکشان و قشرهای میانه حال است!