هدفمند کردن یارانه، طرح بودجه، و بحران رژیم!

تصویب لایحه سال آینده و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها به هر شکل و در هر محتوایی، نتیجه ای جز فشار، فقر و بدبختی برای مردم در بر نخواهد داشت.
به دنبال تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها و ارائه لایحه بودجه سال آینده از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس، بحث و جدل های اولیه و پرتنشی بر سر مفاد این دو لایحه بین جناح های حکومتی درگرفته است که به نظر می رسد با توجه به منافع جناح های مزبور، این تنش ها و درگیری ها برای تصویب نهایی بودجه سال آینده و بحث های مربوط به آن در رابطه با حذف یارانه ها افزایش و ادامه داشته باشد. بررسی این موضوع از آن رو بااهمیت است که لایحه بودجه سال آینده همراه با لایحه حذف یارانه ها تاثیری عمیق بر زندگی و گذران توده های میلیونی خواهد داشت و به تبع آن، مردم شاهد وضعیتی به مراتب بدتر از گذشته به خصوص در زمینه های اقتصادی خواهند بود.
از هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس تاکنون، حجم زیادی از اخبار و گزارشات مختلف در این باره انتشار یافته است و نکته قابل توجه اینکه، همین مسئله مخالفت گسترده ای را در میان طیف موسوم به اصولگرا برانگیخته است. مخالفت های کنونی بر این فرضیه استوار است که لایحه بودجه سال آینده طوری تنظیم گردیده که در نهایت فشار زیادی را بر مردم از نظر اقتصادی و معیشتی وارد خواهد ساخت و اثرات مخربی بر صنعت و تولید خواهد داشت.
نکته جالب توجه اینکه عمده این مخالفت ها توسط کسانی همچون توکلی، لاریجانی و اعضای اتاق بازرگانی صورت می گیرد که در واقع امر، خود اختاپوس چپاول در عرصه اقتصادی میهن هستند.
همین مسئله این سوال، یا سوال ها، را به وجود می آورد که چگونه و اصولا به چه دلیلی جریانات و افرادی که سابقه قبلی و فعلی آنها، به روشنی نشان می دهد که نقش مهم و تعیین کننده در فرآیندهایی داشته اند که منجر به فقر و بیکاری و مصیبت میلیون ها نفر از مردم گردیده، اما اکنون با شعار دلسوزی از محرومان و مردم، به مخالفت با دولت احمدی نژاد و لایحه های تقدیمی آن برخاسته اند؟ با توجه به ماهیت شناخته شده مخالفان، ممکن است این توهم نیز به وجود بیاید که شعارهای پوچ و توخالی احمدی نژاد مبنی بر حمایت از محرومان و قطع دست مفسدان اقتصادی، دارای زمینه های عینی و واقعی باشد.
برای واکاوی این موضوع، نگاهی به اهم مخالفت های موجود بر سر لایحه بودجه به روشن شدن این بحث کمک می کند. مخالفت های موجود بر چند محور متمرکز گردیده است. نکته اول اینکه، احمدی نژاد قرار است سال آینده را سال دوم هدفمند کردن یارانه قلمداد کند. همین موضوع باعث گردیده است که درآمدهای بدست آمده از حذف یارانه ها، ۴۰ میلیارد تومان برآورد شود. احمد توکلی در این باره می گوید: “در قانون هدفمند سازی یارانه ها که حدود چهار هفته پیش به دولت ابلاغ شد صراحتا آمده است که دولت در سال اول باید بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. اما دولت دو برابر سقف مصوب قانون لایحه هدفمندسازی یارانه ها را در لایحه بودجه سال ۸۹ منظور کرده است“(جهان نیوز ، ۱۹ بهمن).
موضوع اختلاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی و تعیین اینکه کدام سال به عنوان اولین سال هدفمند کردن یارانه ها باشد، از آن رو مورد اختلاف و مناقشه است که در چنین روندی حذف یارانه های انرژی، همچون برق و گاز، شتاب بیشتری می گیرد که پیامد آن فشار بیشتر بر مصرف کنندگان است. آن چیزی که توکلی و همفکرانش را نگران کرده است، نه هزینه هایی است که به مردم تحمیل می شود بلکه تحدید منافع وی و همفکرانش در این راستا است. روزنامه دنیای اقتصاد ،۱ اسفند، در مطلبی در این باره می نویسد:“ مهم ترین دغدغه ای که در حال حاضر توسط فعالان بخش خصوصی مطرح می شود، مکانیزم قیمت گذاری نهاده هایی مانند برق، گاز، نفت کوره، نفت سفید و سایر مشتقات نفتی در سال آینده است.“
احمد توکلی در این باره می گوید:“ وقتی دولت می خواهد ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، یعنی قصد دارد قیمت های حاملهای انرژی را به پایه فوب خلیج فارس برساند، در حالی که در نص صریح قانون، نمایندگان مجلس در ۵ مورد به پیشنهادهای من رای دادند و از جمله تاکید کردند این کار باید در طول ۵ سال اجرایی شود“(جهان نیوز ،۷ بهمن).
روزنامه دنیای اقتصاد در ادامه همان مطلب آورده است:“پافشاری فراوان تشکل های صنعتی بخش خصوصی بر روی افزایش ملایم و تدریجی قیمت های حامل های انرژی، باعث شده که مطلب مهم دیگری به حاشیه برود. سهم بخش خصوصی از منابع مالی حاصل از هدفمندی یارانه ها دقیقا چه مقدار خواهد بود؟ این منابع با چه مکانیزمی به تولیدکنندگان اختصاص خواهد یافت؟“ نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیر در این باره اظهار داشت:“ در مباحثی نظیر هزینه بیمه اجتماعی، سیاست ارزی و تعداد روزهای تعطیل در اقتصاد ایران، تولیدکنندگان ایرانی از مزیت نسبی برخوردار نیستند و تا به حال، این قیمت انرژی بوده که به واحدهای تولیدی امکان جبران داده است، حال سلب کردن این امکان بدون اینکه فرصت کافی برای افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی ایجاد شود، ممکن است به بخش تولید، شوک غیر قابل تحمل وارد کند. به این جهت، روی ملایم بودن شیب حرکت اجرای این قانون تاکید شود“(دنیای اقتصاد، ۱ اسفند).
اسداله عسگراولادی، که از وی با عنوان سلطان پسته ایران نام برده می شود، در مصاحبه با دنیای اقتصاد ،۱۸ آذر، در رابطه با لایحه هدفمند کرن یارانه ها می گوید:“خدا نکند طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود. در حال حاضر من حذف یارانه ها را برای ۱۲ ماه آتی، بسیار پرمخاطره می بینم، دولت باید این لایحه را استرداد کند. چرا که در این صورت به صادرات لطمه می خورد و اجرای این طرح برای صادرات غیر نفتی کشور مفید نیست. طرح هدفمند کردن یارانه ها باید ده سال بعد اجرا شود.“
در قسمتی دیگر از مقاله ۱ اسفند دنیای اقتصاد می خوانیم:” ماده ۸ قانون هد‌فمند‌‌ کردن یارانه ها، دولت مکلف شده است تا معادل ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از قانون هد‌ فمندی یارانه ها را برای کمک به بنگاه های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی اختصاص دهد. “ و در قسمتی دیگر آمده است: . .. در صورتی که تمام یا بخشی از درآمدهای غیر مستقیم ناشی از هد فمند ی یارانه ها، به حساب سازمان هد فمند ی یارانه ها واریز نشود، قابل انتظار است که این درآمد منجر به بزرگ تر شدن بدنه دولت شده و با افزایش قابل توجه حجم فعالیت های اقتصادی دولت، فضا برای فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خصوصی تنگ تر شده و ریسک فعالیت اقتصادی بخش خصوصی افزایش یابد.“ هنگام بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بحث بر سر اینکه کدام سازمان یا ارگانی متولی درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها خواهد بود، جریان داشت. با اینکه در نهایت لایحه تصویب شده، این اختیار را به دولت احمدی نژاد داد، اما مجلس توانست روند حذف یارانه ها را از سه به پنچ سال افزایش دهد. این سازش موقت اکنون تبدیل به مناقشه دوباره گردیده است. مخالفان احمدی نژاد در جناح موسوم به اصولگرا انتظار داشتند با در اختیار گرفتن کنترل درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها و برداشت از این درآمدها به نفع خویش با عنوان کمک به بنگاه های صنعتی و کشاورزی، هزینه هایی را که بابت نرخ های بالای انرژی پرداخت می کنند، از این طریق جبران کنند. این امر نه تنها محقق نشد بلکه به نظر می رسد احمدی نژاد و همفکرانش در نظر دارند حذف یارانه ها را سریع تر به مورد اجرا درآورند.از آنجا که کنترل درآمدهای مزبور تحت نظر احمدی نژاد و همفکرانش قرار دارد، جناح مخالف به خوبی می داند که بعید است سهم شایسته ای از این چپاول در اختیار آنان قرار بگیرد، بنابراین سعی می کند با طولانی کردن حذف یارانه ها، منافع خویش را به صورتی دیگر حفظ کند. بیهوده نبود که توکلی با خشم نسبت به این اقدام دولت اظهار داشت:“ اینکه دولت سقف درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را حتی از لایحه خودش نیز بالاتر گرفته، دوره اجرا را هم کوتاه کند، شیب مورد اصلاح مجلس را نادیده بگیرد و حقوق کارکنان دولت را نیز ثابت نگه دارد و مالیات و عوارض بنزین را در این درآمدها لحاظ نکند، همه اینها را عنوان مصادیق عدم همکاری و عدم تمکین به قانون و بی اعتنایی به قانون ذکر کردم تا بگویم که مجلس در دفاع از قانون به واکنش وادار می شود و نیت دولت را تامین نمی کند و دولت نیز دلخور شده و واکنش نشان می دهد که به هر صورت مسیر همکاری باز نمی شود“(جهان نیوز ،۱۹ بهمن).
در تمامی این بحث و جدل ها، تنها نکته ای که مورد اشاره قرار نمی گیرد، منافع توده های مردم است. هر آنچه بحث و جدل در جریان است، با اینکه به نام مردم عنوان می شود، اما منظور منافع گروه هایی است که تنها هم و غمشان سهم هر چه بیشتر از این غارتگری ها ست.
موضوعِ دیگرِ مورد مناقشه ، به صندوق توسعه ملی یا همان صندوق ذخیره ارزی مربوط می شود. هفته نامه صبح صادق ،۳ اسفند، در رابطه با این اختلاف می نویسد:“ بر اساس سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم دولت، مصارف صندوق توسعه ملی که حداقل ۲۰ درصد درآمدهای نفتی هر سال به آن واریز شود، برای بخش های غیر دولتی اختصاص یافته است، ولی دولت در لایحه بودجه، بندی را اضافه کرده است که بر اساس آن برداشت دولت از این صندوق برای طرح های عمرانی و زاینده اقتصادی مجاز است.“
اختصاص ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به بخش غیر دولتی یعنی: سهم زالو صفتانی همچون توکلی، لاریجانی و عسگراولادی ها! توکلی در این باره می گوید:“ در تشکیل این صندوق در سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و در آنجا تاکید شده حداقل ۲۰ درصد درآمدهای نفت، گاز و فرآورده های نفتی به این صندوق واریز شود برای سرمایه گذاری بدست بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی. شما آقایان دولتی در لایحه بودجه ۸۹ صندوق را تاسیس کرده اید و گفته اید که خودمان اساسنامه اش را تصویب می کنیم. در حالی که در سیاست های کلی آورده شده که مجلس باید اساسنامه صندوق را تصویب کند. بعد ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به این صندوق واریز کردید و پول نفت را در آن در نظر گرفتید و همه آن را برداشت کردید و حالا یک صندوق خالی باقی گذاشتید“(جهان نیوز ،۱۹ بهمن).
موضوع خیلی روشن است. دولت احمدی نژاد قرار بود ۲۰ درصد از سرمایه ملی را به بخش خصوصی ، یا به عبارتی دقیق تر، به چپاولگرانی همچون توکلی و همفکرانش بدهد، اما فعلا از چنین امری استنکاف ورزیده است.
با تهمیدات انجام گرفته توسط دولت، چیزی نمی ماند تا نصیب رقبا شود. یکی از ترفندهایی که دولت قرار است بزند، افزایش بودجه شرکت های دولتی است. سایت فردا، ۶ بهمن، در گزارشی در این باره می نویسد:“ افزایش ۶۹ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت های دولتی، این احتمال را قوت می بخشد که دولت در نظر دارد رقمی بیش از ۲۰ میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه ها برداشت کند.“ و در ادامه آورده است :“ افزایش ۳۶ درصدی بودجه کل کشور نسبت به مصوب اصلاحی سال گذشته در حالی رخ داده که بودجه شرکت های دولتی نسبت به قانون بودجه ۸۸ رشدی نزدیک به ۴۹ درصد را تجربه کرده است.“
افزایش بودجه شرکت های دولتی و ارگان هایی که با بودجه دولت فعالیت می کنند، این امکان را به دولت می دهد تا مقدار بیشتری از بودجه کشور را به خود اختصاص دهد. مخالفت با افزایش بودجه های عمرانی دولت و مخالفت با نرخ تعیین شده قیمت نفت برای سال آینده، در همین راستا باید مورد ارزیابی قرار گیرد. تعیین نرخ پایین تر برای قیمت نفت در سال آینده، امکان واریزمبلغ بیشتری به حساب صندوق توسعه ملی ،یا صندوق ذخیره ارزی، را میسر می سازد. به خصوص اینکه، پیش بینی ها از رشد قیمت های جهانی نفت در آینده خبر می‌دهد. در ثانی، امکان هزینه های بیشتر توسط احمدی نژاد را نیز با مشکل مواجه می سازد. واریز مبلغ بیشتر به صندوق توسعه ملی یعنی سهم بیشتر برای توکلی و همفکرانش. علاوه بر این افزایش ها، دولت درآمدهای شرکت های دولتی را به نحوی دیگر کاهش هم داده است. صبح صادق ،۳ اسفند، باز در رابطه با این اختلاف می نویسد:“ طبق سنوات گذشته دولت از شرکت های دولتی با دو ابزار مالیات و سود کسب درآمد می کرد ولی در بودجه امسال، بندی اضافه شده که بر اساس آن دولت ۳ درصد درآمد عملیاتی را کسر و به حساب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی واریز می کند تا به منظور توسعه امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حمایتی بین دستگاه ها توزیع شود. در عین حال نحوه هزینه کرد این مبلغ که حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود به صورت جزیی بیان نشده است و ازطرفی شرکت های دولتی را پیش از پیش زیان ده خواهد کرد که دولت را مجبور می کند از جیب خود این زیان ها را بپردازد.“
با این حساب، دولت با اتخاذ چنین شیوه ای، مبالغ قابل توجهی را با عناوین مختلف برداشت می کند و به طریقی که همسو با منافعش باشد، خرج می کند و از طرف دیگر بودجه این شرکت ها را از طرق دیگر منابع دولتی، که عمدتا نفت است، جبران می کند. توکلی، که همراه با لاریجانی سردمداری مخالفت با دولت را هم اکنون به عهده گرفته است، در ملاقات با احمدی نژاد با اشاره به همین مطلب، می گوید:“ در بند دیگری تقاضا کرده اید که ۳ درصد درآمد عملیاتی شرکت های دولتی در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، آقای عزیزی قرار گرفته و ایشان برای کارهای فرهنگی خرج کند.“ و در ادامه می گوید:“ یعنی حدود شش میلیارد دلار در اختیار ایشان قرار می دهید که او تصمیم بگیرد این بودجه را چگونه خرج کند و به هر دستگاهی چقدر بدهد“(جهان نیوز ،۱۹ بهمن).
مسلما این اولین بار نیست که احمدی نژاد تصمیم دارد بدون هیچ گونه نظارتی به دخل و تصرف در بودجه عمومی اقدام ورزد، اما آن چیزی که این بار موضوع را برجسته تر می کند، تشدید اختلافات مزبور است. جناح مخالف دولت، از طریق اهرم هایی که در دست دارد مصصم است منافع آتی خویش را در مقابله با دولت حفظ کند. ابراز چنین سخنانی از طرف توکلی، لاریجانی و دیگران، نه در جهت حفظ منافع توده ها، بلکه حفظ منافع غارتگران است. موضوع اختلاس و حیف و میل سرمایه های مالی، موضوعی نیست که محدود به احمدی نژاد و همفکرانش باشد، همچنین مسئله ای نیست که برای سرکوب گران حاکم پوشیده باشد. آن چیزی که امروز تا حدودی گوشه هایی از آن افشا گردیده یا قرار است افشا گردد، ناشی از وضعیت موجود و اختلاف بین جناح های حکومتی است. لایحه بودجه بر حسب قاعده می بایستی قبل از اتمام سال جاری بررسی و به تصویب برسد. در این روند در باره دو مسئله با اطمینان می توان سخن گفت. یکی اینکه ،بررسی و تصویب این لایحه بدون شک با تنش و درگیری بین مجلس و دولت همراه خواهد بود. دوم اینکه ،این زورآزمایی به نفع هر طرف که تمام شود، تاثیری مثبت در وضعیت مردم میهنمان نخواهد داشت. تصویب لایحه سال آینده و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها به هر شکل و در هر محتوایی، نتیجه ای جز فشار، فقر و بدبختی برای مردم در بر نخواهد داشت.