اختلاف های بینِ جناحی رژیم، و مبارزه با فساد اقتصادی!
هفته گذشته با اعلام شناسایی باند بزرگ اقتصادی در یک شرکت دولتی توسط رئیس قوه قضاییه، دامنه اختلافات درونی سرکوب گران وارد فاز جدید خود گردید. هر چند سرکوب گران حاکم سعی زیادی دارند تا دامنه این اختلافات را از افکار عمومی پنهان نگاه دارند، اما درهم تنیدگی منافع چپاولگران در ارتباط با تحولات پشت پرده ای که در جریان است، مانع از این اقدام می گردد. به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۶ اسفند، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در جلسه مسئولان عالی قضایی طی سخنانی گفت: در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند. به دنبال این اقدام، ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئیس قوه قضاییه، خواستار قاطعیت در رسیدگی به پرونده متخلفان فساد در شرکت دولتی شدند. در قسمتی از این نامه آمده است: بر اساس اطلاعات واصله فساد شبکه منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل فساد شبکه ادامه یابد (خبر گزاری مهر، ۱۹ اسفند). نمایندگان مجلس در این نامه نیز آورده اند که به قرار اطلاع برخی افراد با مسئولیت های بالای اجرایی نقش موثری در اعمال اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته اند.
سایت جهان نیوز، ۱۰ اسفند، در خبری گزارش داد که پرونده فساد اقتصادی و علمی یک مقام ارشد دولتی برای صدور حکم قضایی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فرستاده شد. همین سایت در تاریخ ۲۹ دی، در گزارشی دیگر خبر داد که یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است. سایت تابناک، وابسته به محسن رضایی، در تاریخ ۱۹ اسفند، نیز در گزارشی نوشت فردی که با تبانی با برخی مسئولان محلی و کشوری، مبالغ هنگفتی به دست آورده بود، دستگیر شد. تابناک در ادامه گزارش آورده است که فرد مزبور با اقدام به موقع نیروهای امنیتی کشور دستگیر و به محاکم قضایی سپرده شد، اما همه اینها در حالی است که مجرم اقتصادی، تنها برای دو مورد از اتهاماتش با وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی آزاد است.
بیژن نوباوه نماینده مجلس، در گفتگو با جام جم، ۲۰ اسفند، با اشاره به اقدام قوه قضاییه برای برخورد با مفسدین اقتصادی و نامه ۲۱۶ نماینده به رئیس قوه قضاییه، در این باره گفت: حرکت قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار حرکت خوبی است و قوه قضاییه پا به عرصه مهم و سرنوشت سازی گذاشته است.
تقریبا کمتر کسی را می توان سراغ گرفت که نسبت به فساد گسترده در رژیم ولایت فقیه شک و تردید داشته باشد. میزان این فساد که بر اساس همین چند مورد ذکر شده در بالا، رقم های نجومی میلیاردی را شامل می شود، عمق فاجعه ای را نشان می دهد که به ضرر مردم زحمتکش میهن ما در جریان است. بررغم سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر پیگیری این قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی، شاید معدود افرادی را بتوان یافت که به این گفته اعتماد و اعتقادی داشته باشند. اما این موضوع دلیل بر آن نیست که نسبت به اخبار اقداماتی که گاه گاه در چارچوب برخوردهای بین جناحی حاکمیت در رابطه و یا بر ضد مفسدان اقتصادی صورت گرفته است، بی تفاوت باشیم. اتفاقا بر خلاف گذشته که ما شاهد اقداماتی عمدتاٌ نمایشی بودیم، این بار به دلایل روشن و متفاوت باید قبول کرد که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. اما این دلایل چه می تواند باشد که قوه قضاییه را وادار به این عکس العمل کرده است، موضوع مورد بحث ما است.
روزنامه رسالت ،۲۶ آبان، در خبری از قول کارشناس امور اقتصادی وزارت اطلاعات، نوشت: از شهریور ماه تا الآن ۴ شرکت هرمی بزرگ در کشور که اموال چند هزار سرمایه گذار را به تاراج برده اند منهدم شده اند. وی با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت ماه امسال مسئولیت مدیریت جریان شرکت های هرمی از سوی شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات واگذار شده است اعلام کرد که حدود ۱۱۰ شرکت هرمی را شناسایی کرده اند و در ادامه اظهار داشت: به احتمال فراوان با ۷۰ تا ۸۰ درصد این شرکت ها در سطح کشور تا پایان سال جاری برخورد صورت خواهد گرفت.چند روز پیش وزارت اطلاعات اعلام کرد که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، سربازان گمنام امام زمان، با اِشراف گسترده اطلاعاتی طی عملیاتی ۳۰ نفر از سر شبکه های اصلی شرکت کوئست اینترنشنال را که با ترفندهای مختلف، مردم را فریب داده و بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان کلاه برداری کرده بودند ، دستگیر و تحویل مراجع قضایی کردند (خبرگزاری مهر ،۱۷ اسفند). هفته نامه صبح صادق، ۳۰ آذر ۸۸، در مقاله ای به تشریح عملکرد شرکت های هرمی پرداخته است. مقاله مزبور با ذکر اسامی چند شرکت هرمی و نحوه شکل گیری آنها می نویسد: فعالیت شرکت های هرمی، نوعی کلاه برداری است که شکل کلی آن به این صورت است که افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکت می شوند تا در آینده با به عضویت درآوردن چند نفر دیگر و رشد زیر مجموعه مشتریان به شکل هرمی به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند. در ساختار شرکت های هرمی، عده زیادی از سرمایه گذاران در انتهای هرم به عده ای قلیل در بالای هرم پول پرداخت می کنند. همچنین در این شرکت ها، محصولی فاقد ارزش یا دارای ارزش ریالی پایین به فروش می رسد. در قسمتی دیگر از این مقاله می خوانیم: شرکت های هرمی پوشش کار خود را تغییر داده اند و نوع ایرانی آنها همچون آسوکش، تلاش گستر تجارت و … بابت شرکت پوشالی خود در اداره ثبت آگهی در روزنامه رسمی و با منتسب کردن خود به مسئولان کلان نظام، سود بالای پرداختی خود را ناشی از شرکت در پروژه های زیر بنایی کشور عنوان می کنند و کار خود را کمک به توسعه تجارت الکترونیک ارزیابی می کنند. مقاله فعالیت شرکت های هرمی را مولفه اقتصادی و ابزار کارآمد در مقوله براندازی نرم دانسته که اقتصاد کشور و سطح روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را نشان گرفته است.
اما روزنامه ایران در تاریخ ۸ دی ۸۸با تیتری درشت در صفحه اول خود نوشت: شبکه های بازاریابی هرمی قانونی شد. این روزنامه طرفدار دولت در توضیح این خبر نوشت: فعالیت روبه تزاید بازاریابی های شبکه ای به عنوان پدیده ای نوین در چرخه داد و ستد، نظام توزیع کالاهای داخلی و وارداتی، ضرورت سازماندهی و قانونمند کردن آنها را ایجاب کرده است که بدین منظور آیین نامه ای از سوی وزارت بازرگانی تدوین شده است. ایران در ادامه می نویسد که، آیین نامه مذکور بزودی با همکاری وزارت اطلاعات ،دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان به مرحله اجرا گذاشته می شود. در واکنش به این گزارش روزنامه ایران، سایت جهان نیوز، در تاریخ ۱۵ دی ماه ۸۸، در گزارشی با عنوان :تحرکات مشکوک برای قانونی کردن شرکت های هرمی، با طرح این توضیح که شرکت های مزبور نقش مخرب در اقتصاد ایران ایفا کرده اند، با زیر سوال بردن تیتر روزنامه ایران نوشت که، وزارت اطلاعات در کمتر از ۲۴ ساعت، با صدور تکذ یبیه ای به این گزارش حساسیت نشان داد و اعلام کرد این موضوع صحت ندارد و هر گونه فعالیت تحت عنوان شرکت های هرمی برابر قانون ممنوع است. جهان نیوز در ادامه می نویسد: این موضوع تناقض آمیز زمانی مشکوک به نظر رسید که افرادی با گسترش فعالیت های رسانه ای، از طرح جدیدی به عنوان فروشگاه های زنجیره ای هرمی و تنها طرح تایید شده هرمی در ایران خبر دادند. به ادعای این افراد طرح مذکور در قالب پروژه فروشگاه های زنجیره ای هرمی در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوری و نرم افزاری و اجرای آزمایشی و موفقیت آمیز، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است. سایت جهان نیوز در تاریخ ۲۸ آذر در یک مصاحبه با دکتر روستا، کارشناس بازاریابی از قول وی می نویسد: ما در حال پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستیم و با این عضویت و باز شدن درهای کشور و حذف سیاست تعرفه ای در بسیاری از کالاها، رقابت شدید مبنی بر فروش کالا در بازار تازه باز شده ایران شکل خواهد گرفت و به تبع آن شرکت های هرمی در قالب شرکت های بازاریابی فعالیت خود را صد چندان خواهند کرد.
بررغم تکذیب وزارت اطلاعات، گزارش روزنامه ایران مبنی بر قانونی کردن شرکت های هرمی بیشتر به واقعیت نزدیک است. منتها به نظر می رسد زمان اعلام این مسئله مورد توافق نبوده است. این اقدام روزنامه ایران در حالی صورت گرفت که تنها یک هفته قبل از آن ما شاهد مقاله صبح صادق در مورد شرکت های هرمی هستیم. مقاله ای که در آن شرکت های مزبور را متهم به براندازی نرم کرده است. واقعیت آن است که سرکوب گران هوادار احمدی نژاد که پیش زمینه های حضور ایران را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی آماده می کنند و برای چنگ انداختن به منابعی که از غارت مردم در این زمینه نصیبشان خواهد شد، مصمم هستند با بهانه های ذکر شده در بالا، اقدام به محدود کردن فعالیت غارتگرانه مخالفان احمدی نژاد بکنند. جناح طرفدار احمدی نژاد تصمیم دارد با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی و نظامی که در اختیار دارد زمینه را برای کنار زدن رقیب و کنترلِ منابع اقتصادی به نفع خویش مهیا سازد و سلطه خویش را هر چه بیشتر گسترده تر کند. با توجه به اینکه شرکت های هرمی مزبور ارتباط تنگاتنگی با سرکوب گران دارند، بدون شک تحولات مزبور را باید در رابطه با تشدید هر چه بیشتر اختلافات جناح های سرکوب گر قلمداد کرد. به نظر می رسد سرکوب گران مخالف احمدی نژاد که کنترل بیشتری بر قوه قضاییه دارند مصمم هستند از ابزارهای خویش بر ضد رقیب استفاده کنند. اقدام اخیر قوه قضاییه در این راستا باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. دستگیری های اخیر که توسط رئیس قوه قضاییه، سایت تابناک و دیگران گزارش شده است، نشان می دهد همه افراد مزبور به نحوی در ارتباط با دولت احمدی نژاد بوده اند. در واقع امر مخالفت اصلی بر سر فعالیت این شرکت ها که سالیان درازی است در ارتباط با مسئولان بالای حکومتی، فعالیت انگلی دارند، نیست، بلکه دعوا بر سر کنترل آنها است. ما در طول چند هفته گذشته شاهد اوج گیری اختلافات مزبور در بین سرکوب گران بوده ایم. هر چند در گذشته دستگیری هایی مشابه در نهایت در حد حرف و نه عمل صورت گرفت، اما با توجه به شدت اختلافات مزبور، این احتمال را باید در نظر گرفت که این بار ما می توانیم شاهد رویه ای متفاوت تر از گذشته باشیم. تجربه حوادث اخیر همچون اختلاف بر سر یارانه ها و لایحه بودجه نشان داده است که سازش هایی هم اگر صورت گرفته است اما در نهایت دوام نداشته است و با توجه به این اختلافات ، جناح های سرکوب گر مصمم هستند با استفاده از ابزارهای موجودی که در اختیارشان قرار دارد با به چالش کشاندن رقیب، منافع خویش را حفظ یا گسترش دهند. آزادی برخی از زندانیان سیاسی در طول چند هفته اخیر توسط قوه قضاییه، را می توان در این راستا مورد ارزیابی قرار داد. جناح مخالفِ احمدی نژاد بی میل نیست تا با اتخاذ چنین مانورهایی فشارها بر روی خویش را کمتر و فشار به جناح رقیب را افزایش دهد.
