در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

اعمال فشار به زندانیان سیاسی برای مصاحبه و حمایت از “ولی فقیه“
تیغِ سانسور بر گلویِ مطبوعات
احکام سنگین و ناعادلانه برای مبارزان جنبش دانشجویی
قوه قضاییه، و ردِ صلاحیت گسترده وکلای دادگستری اعمال فشار به زندانیان سیاسی برای مصاحبه و حمایت از “ولی فقیه“
 
انتشار گزارش بازدید دادستان تهران از بندهای عمومی زندان اوین درآستانه نوروز، گمانه زنی پیرامون امکان آزادی اغلب مبارزان دربند طی هفته های منتهی به سال نو خورشیدی را سبب گردیده است.
به گزارش هرانا، ۱۰ اسفندماه، عباس دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران، با حضور درزندان اوین به بازدید از بندهای آن پرداخت. دراین باره شبکه جنبش راه سبز-جرس- نوشت: ”دادستان تهران همچنین با حضور دربند ۲۴۰ این زندان، بدون ملاقات با زندانیان به صورت کلی از این بند بازدید کرد، اما طبق گزارش واصله، از سایر بندهای امنیتی که تحت نظر سازمان زندان ها نیست بازدیدی نداشت. جعفری دولت آبادی درملاقات با زندانیان از احتمال اعطای عفو به ۳۵۰ تن از بازداشت شدگان وقایع اخیر وهمچنین تسریع درروند رسیدگی به پرونده ها به طوریکه معترضان خیابانی بازداشت شده در وقایع اخیر تا پیش از سال نو آزاد شوند صحبت کرد.“
گفتنی است که قبلا غلامحسین اژه ای، دادستان کل کشور، با تهدید زندانیان سیاسی، به ویژه دگراندیشان دربند، خاطر نشان ساخته بودکه، ”توبه و اعلام انزجار“ شرط عفو و آزادی است. به هر روی، زندانیان سیاسی گروگان کودتاچیان شمرده می شوند و مرتجعان حاکم از این موضوع هدف های سیاسی معینی را دنبال می کنند. اما نکته پراهمیت درخصوص زندانیان سیاسی کشور، طرحِ جدید ارتجاع است. اخیرا با بسیاری از زندانیانی که طی ماه های گذشته دستگیر و به تازگی آزاد شده اند تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده برای مصاحبه و اعلام مواضع حاضر باشند.
به گزارش پایگاه خبری جرس ،۹اسفند ماه، ”این مصاحبه ها بعد از احضار زندانی به زندان اوین و درمحیط زندان صورت می گیرد.“
جرس در ادامه گزارش تصریح می کند: ”بازجویان زندانیان با آنها تماس گرفته و آنها را به انجام مصاحبه وادار می کنند. زندانیانی که با آنها تماس گرفته شده، دو گروه بوده اند، گروهی که حکمشان توسط دادگاه بدوی صادر شده و گروه دیگر منتظر صدور حکم هستند … کلیات متن مصاحبه از سوی بازجو دراختیار زندانی قرار گرفته تا به زبان خود آنرا ابراز کند. زندانیانی که با آنها تماس گرفته شده تهدید شده اند که اگر تن به مصاحبه ندهند، عید نوروز را درزندان خواهند بود … مضمون تمامی مصاحبه های دیکته شده حمایت از مواضع مقام رهبری (ولی فقیه) بوده است … متن این مصاحبه ها دراختیار خبرگزاری هایی که به اصلاح طلبان نزدیکترند، گذاشته شده و آنها را وادار به انتشار آنها کرده و می کنند … علیرغم امتناع خبرگزاری ها از درج اینگونه مصاحبه های تحمیلی، روسای خبرگزاری ها تهدید شده اند بین درج مصاحبه ها، که مصلحت نظام است، یا استعفا یکی را انتخاب کنند….“
این شگرد به هیچ وجه تازگی ندارد. اصولا شکنجه و مصاحبه و اعتراف اجباری و دروغین همواره بخشی از برنامه رژیم درسه دهه اخیر بوده و با ماهیت آن پیوند جدایی ناپذیر دارد.
مصاحبه و اعتراف ساختگی و اجباری به هر شکل، چه به صورت نمایش درتلویزیون، یا رادیو و یا درمیان زندانیان درداخل زندان ،وچه به صورت انتشار درخبرگزاری ها و مطبوعات، مردود محکوم و غیر قابل قبول است!
 
 تیغِ سانسور بر گلویِ مطبوعات
 
هیات نظارت بر مطبوعات درجلسه روز ۱۰ اسفند ماه خود، بازهم تعداد دیگری از روزنامه های و مجلات را توقیف کرد. این بار قرعه به نام روزنامه اعتماد و نشریات سینا و ایراندخت افتاد و این سه نیز از فعالیت باز ماندند. بهروز بهزادی، سردبیر روزنامه اعتماد، روزنامه ای که گرایش اصلاح طلبانه داشت، طی گفت و گویی با ایلنا دراین باره گفت: ”براساس نامه ای که هیات نظارت برمطبوعات برای ما ارسال کرده است، این هیات … براساس ماده ۶ قانون مطبوعات ضمن توقیف روزنامه مراتب را به مرجع صلاحیت دار یعنی معاونت دادستانی عمومی تهران ارجاع داده است.“
محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، و از زمره نظریه پردازان دولت احمدی نژاد، درپی توقیف سه نشریه فوق الذکر، درگفت و گویی با صدا و سیما، با تاکید بر ادامه روند برخورد با روزنامه ها و مجلات، خواستار تغییر قانون مطبوعات شد تا به این وسیله به جای توقیف و لغو امتیاز نشریات، با روزنامه نگاران وخبرنگارانِ به زعمِ وی ”خاطی“ برخورد قانونی شود. محمد علی رامین با صراحت روزنامه ها و روزنامه نگاران مستقل را ”تعداد بسیار اندکی قانون شکن، ساختار شکن و هرج و مرج طلب“ نامید. توقیف و لغو امتیاز روزنامه ها و مجلات و دستگیری و تهدید روزنامه نگاران حلقه های به هم پیوسته سیاست اِعمال اختناق و سانسور ارتجاع حاکم و دولت برآمده از کودتا به شمار می آیند.
فقط با مبارزه ای منسجم می توان این سیاست واپس گرایان را ناکام ساخته و مانع از شکل گیری فضای خفقان و سانسور درجامعه شد.
 
 
احکام سنگین و ناعادلانه برای مبارزان جنبش دانشجویی
 
کامران دانشجو وزیر علوم دولت کودتا، طی سخنانی درشهر بهشهر، سیاست رژیم ولایت فقیه درقبال جنبش دانشجویی را بی پرده بیان کرد و گفت: ”شفاف و واضح می گویم افرادی مورد نیاز ما دردانشگاه ها هستند که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند. … به میزان مورد نیاز افراد دلسوز درکشور داریم که بخواهیم افراد غیر همسو با نظام را از بدنه خارج کنیم و از این اقدام خود شرمنده هم نخواهیم بود … وزارت علوم به فرد و یا تشکل دانشجویی اجازه انتشار اخبار برخلاف نظام و ارزش های انقلاب در دانشگاه ها را نمی دهد.“ در همین راستا، دادگاه های انقلاب اسلامی سراسر کشور دریک هماهنگی برنامه ریزی شده، به صدور احکام سنگین برای مبارزان جنبش دانشجویی مشغول هستند. دریکی از آخرین نمونه ها، می توان به حبس های طولانی مدت برای دو جوان مبارز و فعال دانشجویی اشاره داشت.
شعبه ۱۰۴ دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، علی کانطوری، از مبارزان طیف چپ جنبش دانشجویی را به ۱۵ سال حبس تعریزی محکوم کرد. وکیل مدافع این دانشجو به خبرنگاران تاکید کرد که، هیچ دلیلی دال براثبات مجرمیت کانطوری وجود ندارد. این مبارز جنبش دانشجویی درسال ۱۳۸۶ در قزوین بازداشت شده بود و پس از تحمل ۵ ماه زندان با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد، ولی باردیگر درمرداد ماه امسال، یعنی پس از کودتای انتخاباتی توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر گردید و اینک پس از ۷ ماه به ۱۵ سال حبس محکوم گردیده است. بر اساس گزارش تلویزیون خبری بی.بی.سی وی چند روزی است که از کشور خارج شده است.
به علاوه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران، امید منتظری، دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی رابه ۶ سال زندان محکوم ساخت.
امید منتظری که درعین حال روزنامه نگار نیز هست ،از متهمین حوادث عاشورای امسال به شمار می آید. این احکام سنگین نشانه هراس عمیق ارتجاع از مبارزان جوان و جنبش دانشجویی رزمنده میهن ماست. همچنین فعالان حقوق بشر نسبت به وضعیت محمد پور عبدالله و شبنم مددزاده، دو مبارز جنبش دانشجویی در زندان ابراز نگرانی کرده اند. درکنار زندان و شکنجه، باید به اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل نیز اشاره کرد. در دانشگاه فردوسی مشهد، سه دانشجو به علت فعالیت های خود حکم قطعی محرومیت از تحصیل دریافت کردند. درحال حاضر پرونده تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد تحت بررسی و یا تجدید نظر است.
ارتجاع با تشدید فشارها می کوشد جنبش دانشجویی کشور را زمین گیر و مهار سازد. دراین اوضاع و همزمان با افزایش جو اختناق و سرکوب درمحیط های دانشگاهی، شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای به تاریخ ۸ اسفند امسال با محکوم کردن سیاست های ارتجاع، خواستار آزادی هر چه سریع تر ”اصحاب دانشگاه از زندان و بازگشت آنها به خانه خود“ گردید. دربخشی ازاین بیانیه آمده است: ”انتشار فیلمی جدید از حمله سبعانه نیروی انتظامی با همراهی و پشتیبانی نیروهای لباس شخصی به دانشجویان بیگناه و بی پناه کوی دانشگاه تهران، پرده غمبار دیگری بود از جنایات متعدد و متنوع اقتدارگرایان طی ۸ ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری … این فیلم که مشخص نیست بنابر کدام مصلحت از پرده اقتدار گرایان برون افتاده، دردل تاریکی شب به روشنی نشان می دهد که چگونه گارد ویژه نیروی انتظامی، با حمایت نیروهای لباس شخصی، بردانشجویان یورش می برد … شعله ای که درده سال گذشته درمقابل تمام فشارها و ترفندها سربلند به حق خواهی خود ادامه داده است و پس از این نیز همین گونه خواهد بود.“درادامه اضافه می گردد: ”شورای تهران دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت مجدد حمله ددمنشانه نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران وضرب و شتم و بازداشت دانشجویان ساکن درکوی دانشگاه، خواستار شناسایی، معرفی به مردم و مجازات فرماندهان و آمران نیروهای حمله کننده به کوی دانشگاه بوده … درنهایت نسبت به تکرار سناریوی نخ نما و مهوع اعتراف گیری و صدور احکام سنگین برای اعضای دربند شورای مرکزی هشدار داده و تاکید می کنیم که این اعمال همانگونه که تاکنون بی اثر بوده از این پس نیز کوچکترین تاثیری دراراده خلل ناپذیر و مستحکم دانشجویان آزادیخواه … نخواهد داشت و همچنان خواب آشفته مستبدان را آشفته تر خواهیم کرد و اجازه استبدادی دیکتاتوری نظامی و دینی را براین خاک گلگون نخواهیم داد“.
مبارزه و مقاومت جنبش دانشجویی با وجود تمام فشارها و توطئه های واپس گرایان ادامه خواهد داشت و از این رهگذر جنبش سراسری ضد استبدادی نیز تقویت واستحکام می یابد!

قوه قضاییه، و ردِ صلاحیت گسترده وکلای دادگستری
 
قوه قضاییه تحت ریاست صادق لاریحانی دریک اقدام حساب شده و هماهنگ با ارگان های نظامی و امنیتی، با مداخله ای آشکار ،استقلال عمل کانون وکلای دادگستری مرکز را نقض کرد.
درآستانه انتخابات بیست و ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، دادگاه عالی انتظامی قضات ۳۶ تن از وکلا را رد صلاحیت کرد، که درمیان آنها نام روسای فعلی وسابق هیات مدیره کانون کلا به چشم می خورد.
درمیان رد صلاحیت شدگان تعدادی از وکلای خوشنام و مردمی که درسالیان اخیر به مسئولیت حرفه ای، قانونی، اخلاقی و وجدانی خود بررغم فشارهای وارده بدون ترس و تردید عمل کرده اند، افرادی مانند، ناصرزرافشان، وکیل شجاع قتل های زنجیره ای، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، نعمت احمدی، فریده غیرت و … وجود دارند که نشانگر رد صلاحیت های برنامه ریزی شده و هدفمند به منظور تسلط بر نهادی قانونی چون کانون وکلای دادگستری است.
ایلنا درخصوص رد صلاحیت وکلای عضو کانون ازجمله گزارش داده بود: ”طبق تبصره ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تایید صلاحیت نامزدهای عضویت درهیات مدیره کانون وکلای دادگستری به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده است. درهمین راستا اسامی ۷۹ نفر برای عضویت درهیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به این مرجع قضایی ارسال شد که روز گذشته (۱۴ اسفند ماه ۸۸) این دادگاه صلاحیت ۴۳ نفر را تایید و ۳۶ نفر مابقی را فاقد شرایط لازم برای عضویت درهیات مدیره این نهاد مدنی دانسته است ….“
به دنبال این اقدام که بی ارتباط با تحولات سیاسی کشور و نقش وکلای مستقل دردفاع از حقوق مردم و زندانیان سیاسی نیست، رییس کانون وکلای مرکز با ارسال نامه ای به دادگاه عالی انتظامی قضات با اعتراض به رد صلاحیت نزدیک به نیمی از داوطلبان بیست و ششمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز، خواستار پاسخگویی این مرجع قضایی گردید.
لازم به یادآوری است که تاکنون علت این رد صلاحیت ها رسما اعلام نگردیده و مقامات مسئول درقوه قضاییه از پاسخ به این پرسش خود داری می کنند.
رد صلاحیت وکلای شجاع بخشی از سیاست محدود کردن هر چه بیشتر حقوق دمکراتیک افراد جامعه توسط ارتجاع حاکم و دستبرد به یکی از فعال ترین نهادهای مقابله با بی قانونی و قانون شکنی محسوب می شود.
تعمیم نظارت استصوابی به عرصه های مختلف زندگی اجتماعی از جمله نهاد مستقلی همچون کانون وکلای دادگستری بیانگر این واقعیت است که واپس گرایان تاب تحمل هیچ نهاد و ارگان خارج از حیطه نظارت و کنترل خود را ندارند و اختناق و خفقان سیاست واقعی و اصلی آنهاست!
این رد صلاحیت ها، آیا جز نقض خشن ضمانت های دادرسی عادلانه می تواند نام دیگری داشته باشد؟! هدف ارتجاع نابودی استقلال وکلا درمحاکم قضایی است.
فراموش نکرده ایم که، آیین نامه جدید قوه قضاییه که براساس آن دیگر هیچ نهاد حقوقی-قضایی به طور مستقیم وجود نخواهد داشت، وقتی که انتشار یافت، بلافاصله با واکنش کانون وکلا روبه رو گردید. آیین نامه فوق، به قوه قضاییه این اجازه را می دهد که پروانه های وکالت صادر، بررسی و درعین حال، بنابه تمایل خود، آن را باطل کند. هنگام انتشار آیین نامه جدید، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، محمد جندقی کرمانی پور، که اینک رد صلاحیت شده، با پافشاری براهمیت استقلال کانون وکلا به خبرنگاران گفته بود: ”موضوع استقلال کانون های وکلا، برای همه وکلای کشور مساله مرگ و زندگی است، و وکلا اجازه نخواهند داد که بعد از پنجاه وسه سال زحمت پیشکسوتان وکالت برای استقلال، این دستاورد پایمال شود. ۷۰ میلیون ایرانی باید بتوانند وکیل انتخاب کنند و در محاکم، آزادانه، بدون ترس و واهمه حرفشان را بزنند….“
اقدامات قوه قضاییه از جمله آیین نامه جدید و عملکرد دادگاه عالی انتظامی قضات در رد صلاحیت وکلای مستقل و شجاع، کوششی برای از میان بردن استقلال کانون وکلا و به طورکلی تغییر مفهوم وکالت براساس قوانین ارتجاعی ارزیابی می گردد، و کاملا و به طور مستقیم با تحولات صحنه سیاسی کشور پیوند دارد.
واپس گرایان درحالی که برای حفظ کودتای انتخاباتی و دولت برآمده ازآن تمام تلاش خود را به کار گرفته اند، لحظه ای را برای نابود ساختن یکی از مهم ترین و موثرترین نهادهای حامی حقوق دمکراتیک مردم که دستاورد مبارزات ملی نیز هست، از کف نمی دهند.
استقلال کانون وکلا از ثمرات حکومت ملی دکتر محمد مصدق است. در زمان حکومت ملی و قانونی دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب و به رسمیت شناخته شد. این قانون درسال ۱۳۳۴ ،هنگامی که دولت کودتایی شاه قصد داشت آن را پایمال سازد، با مبارزه وکلای مترقی که به عدالت حقوقی پایبند بودند، باردیگر رسمیت یافت. اکنون واپس گرایان درفضای سرکوب کنونی، زمان را برای دستبرد به این دستاورد تاریخی مناسب دیده اند.
ارتجاع با برنامه ای دقیق می کوشد به موازات ایجاد جو رعب و وحشت و برقرار کردن سکوت گورستانی، با وابسته ساختن وکلا به دستگاه های حاکمیتی و نظارت و کنترل بررفتار حرفه ای و مستقل وکلا، کانون وکلا را ضعیف و سرانجام ناکار آمد سازد.
رد صلاحیت وکلا و مداخله خشن درامور داخلی کانون وکلای دادگستری هدفی جز نهادینه کردن خودسری، قانون شکنی و جنایت ندارد. حمایت از مبارزه وکلای شرافتمند و مستقل، پشتیبانی از حقوق غیر قابل تردید مردم و تضمین دادرسی عادلانه و بی طرفانه قلمدادمی گردد.
اهمیت وجود نهاد مستقل وکلا به ویژه دراوضاع حساس کنونی برکسی پوشیده نیست. می باید همصدا و یکپارچه از مبارزه وکلای دادگستری برای حفظ استقلال کانون وکلا دربرابر اقدامات ارتجاع قاطعانه حمایت کرد.