دستمزد کارگران پایین تر از نرخ واقعی تورم

مبارزه زحمتکشان برای دستمزد عادلانه ادامه خواهد داشت

تصویب و اعلام میزان حداقل دستمزد کارگران و زحمتکشان برای سال 89، این بار با حساسیت ناشی از تحولات سیاسی کشور همراه بود و به همین علت نیز، چگونگی تعیین میزان حداقل دستمزدها، طی هفته های اخیر درمرکز توجه جنبش کارگری، احزاب و نیروهای ترقی خواه و طیف گسترده فعالان و مبارزان جنبش ضد استبدادی کنونی قرار داشت. حساسیت فوق العاده این موضوع، هنگامی بیشتر خودنمایی می کند که مساله قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز پس از تصویب مجلس و علی رغم کشمکش شدید و حاد درون حکومتی برسرآن، قرار است در سال 89 به مورد اجرا گذاشته شود، بنابراین در آخرین هفته های سال 88 تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران توام با تاثیر سیاسی-اجتماعی انکار ناپذیری است، که به نوبه خود رابطه تنگاتنگ جنبش کارگری با مبارزات سراسری ضد استبدادی و لزوم تقویت نقش زحمتکشان در مقابله با ارتجاع و دولت ضد ملی کودتا را نشان می دهد.
در همین چارچوب، از مدتی قبل همزمان با بحث و گفت و گو راجع به طرح تحول اقتصادی، قانون هدفمند سازی یارانه و آزادسازی اقتصادی، واپس گرایان با برنامه ای دقیق کوشیدند، از حساسیت موضوع تعیین حداقل دستمزدها کاسته و نظر زحمتکشان را از تمرکز برآن منحرف نمایند. در عین حال دولت کودتا با تاکید بر آزادسازی اقتصادی برپایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تلاش داشت مانع از افزایش دستمزدها برای سال 89 شود. در این خصوص معاون  وزیراقتصاد و سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی در اولین گردهمایی آموزشی شورای اصناف کشور به تاریخ سوم اسفند ماه 88 با صراحت  خاطر نشان ساخته بود: ”باید از افزایش دستمزدها درسال آینده (89) جلوگیری شود… یکی از دغدغه های ما این است که در زمان اجرای طرح… کارگران هزینه زندگی خود را به کارفرما منتقل نکنند…“. همچنین نمایندگان کانون عالی کارفرمایان طی یک نشست که گزارش آن در ایلنا 14 اسفند ماه انتشار یافت با اشاره به همکاری نمایندگان کارگران (تشکل های وابسته به رژیم) در خصوص خروج کارگاه های زیر پنج و ده نفراز شمول قانون کار خواستار برخورد مشابه برای مساله دستمزدها هنگام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شدند. از دیگر سو اعضای اتاق بازگانی تهران نیز با هشدار به تشکل های کارگری درزمینه تعیین حداقل دستمزدها تاکید کرده بودند: ”… پشتیبانی یک طرفه از کارگران مشکل بزرگی است و اگر حتی 20 درصد افزایش دستمزد داشته باشیم این به معنی ریزش (بخوان بیکاری و اخراج) 20 درصدی کارگران در سال آینده (89) خواهد بود.“
با این مقدمات، سرانجام پس از تاخیری حساب شده، شورای عالی کار با حضور شخص وزیر کار و امور اجتماعی در جلسه بعد ظهر روز شنبه 22 اسفند ماه، حداقل دستمزد کارگران را فقط با 15 درصد، خوب توجه کنید 15 درصد افزایش نسبت به دستمزد سال گذشته، 303 هزار و 48 تومان تصویب و اعلام نمود. خبرگزاری ایلنا 22 اسفند ماه دراین باره نوشت: ”حداقل دستمزد کارگران برای سال 89، مبلغ 303 هزار و 48 تومان تعیین شد. براساس این مصوبه که به تایید و امضای تمامی اعضای شورای عالی کار رسیده است، حداقل مزد کارگران درسال جدید 15 درصد افزایش یافت. این افزایش بر مبنای نرخ تورم 11درصدی بانک مرکزی صورت گرفته است.“
ایلنا در ادامه افزود: ”… سایر سطوح مزدی نیز به میزان 7 درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای سال جاری به اضافه روزانه 701 تومان افزایش خواهد یافت. شورای عالی کار برای سال 89 مبلغ پایه سنوات کارگران را مبلغ 200 تومان تعیین کرد و بن کارگری را به 20 هزار تومان در ماه افزایش داد. شخص وزیرکار هنگام امضای مصوبه گفت در این مورد با رییس بانک مرکزی صحبت شده و قرار نیست که مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد.“
به این ترتیب همانگونه که انتظار می رفت، امسال نیز ارتجاع حاکم حداقل دستمزدی را برای کارگران و زحمتکشان مقرر ساخت که بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم است. درست یک روز پیش از اعلام میزان حداقل دستمزدها، علیرضا محجوب در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا گفته بود: ”کارگران نصف مزد واقعی را می گیرند. سال 89، سال هدفمند سازی یارانه هاست پس حداقل مزد جدید باید براساس سبد هزینه کالاهای شاخص کارگری تعیین شود. در 20 سال گذشته شورای عالی کار حداقل مزد را فقط برمبنای آمار بانک مرکزی افزایش داده است… در این سال ها میان عدد محاسبه شده توسط بانک مرکزی با عددی که از محاسبه هزینه کالاهای مصرفی کارگران به دست آمده تفاوت فاحش وجود دارد، برهمین اساس در سال های پس از جنگ مزد کارگران هیچگاه براساس هزینه های زندگی افزایش نیافته است. محاسبه های تخمینی نشان می دهد که برای سال 89 حداقل مزد نباید از 526 هزار تومان در ماه کمتر باشد. از آنجا که سال 89 سال شروع هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی اقتصادی خواهد بود، باید حداقل مزد این سال برمبنای سبد هزینه کالاهای شاخص کارگری و سال مزدی 58 تعیین شود… براساس آمار موجود، چون در سال 58 (سال نخست پیروزی انقلاب) برای نخستین و آخرین بار در کشور، میان دستمزد با هزینه زندگی رابطه سر به سری ایجاد شد. قرار بود تا در سال های بعدی برای تعیین حداقل مزد، سال 58 به عنوان سال شاخص قرار گیرد اما با مخالفت کارفرمایان… این مساله هیچگاه محقق نشد.“
دو نکته بسیار مهم که در بررسی علت افزایش 15 درصدی دستمزدها که بسیار پایین تر از نرخ واقعی تورم است، باید در نظر گرفت عبارتند از تبانی و قرار مشترک میان دولت و کلان سرمایه داران بر سر افزایش 15 درصدی و آمار غیر واقعی تورم 11 درصدی که توسط بانک مرکزی منبای تعیین حداقل دستمزدها قرار گرفته است. اتاق بازرگانی یعنی لانه و ستاد سرمایه داری غیر مولد کشور ما پیش از تشکیل جلسات شورای عالی کار نظر خود را با صراحت در خصوص چگونگی میزان دستمزدها در چارچوب اجرای قانون هدفمند سازی یارانه به دولت کودتا ارایه و انتقال داده بود که اتفاقا این نظر با موافقت دولت احمدی نژاد نیز همراه شد و در حقیقت این هماهنگی یا بهتر گفته باشیم تبانی مبنای مصوبه شورای عالی کار قرار گرفت. یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن مخالفت با افزایش بیش از 15 درصدی دستمزدها برای سال 89 به خبرنگار ایسنا 21 اسفند ماه یادآور شده بود: ”اگر این موضوع به سمت یک بعدی برود حتما به مشکل برمی خورد… البته بعید می دانم افزایش مزدی نباشد، یک تصمیم همه جانبه در مورد مزد برای همه موثراست…“
از سوی دیگر و در پیوند با همین موضعگیری باید به آمارسازی دروغین بانک مرکزی اشاره داشت. هر سال بانک مرکزی با هدف جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها آماری ساختگی و نادرست از نرخ تورم را اعلام می کند و شورای عالی کار نیز با مبنا قراردادن این آمار نادرست میزان حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کند. ایلنا در این باره دوم اسفند ماه گزارش داده بود: ”نقطه های بانک مرکزی بلای جان کارگران شده است. پیام دولت این است که از این پس هربار تورم سالانه و نقطه به نقطه (تورم ماهیانه و جزرومد آن) باهم سنجیده می شوند و هرکدام کمتر بود، ملاک تعیین دستمزد قرار می گیرد…
امسال این اقدام همراه با انکار اثرات تورمی قانون هدفمند سازی یارانه شده است. دستمزد کارگران برای سال 89 بر پایه آمار بانک مرکزی که نرخ تورم را 11 درصد محاسبه کرده، مقرر گردیده است و این در حالی ست که معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی رسمی طرح تحول اقتصادی دقیقا یک روز پیش از جلسه شورای عالی کار و اعلام حداقل دستمزدها طی یک سخنرانی برای طلاب و روحانیون مدرسه فیضیه قم اعتراف کرده بود: هدفمند سازی یارانه ها فقط 12 درصد به تورم موجود اضافه می کند (به نقل از روزنامه دنیای اقتصای شنبه 22 اسفند 88) پس در بهترین حالت، یعنی اگر آمار ساختگی بانک مرکزی را معیار قرار دهیم با اجرای هدفمند سازی یارانه ها 12 درصد به 11 درصد تروم افزوده شده و میزان آن به 23 صدر می رسد، آیا دستمزد ها با این آمار حکومتی همخوانی دارد؟! به عبارت دیگر حتی با آمارهای ساختگی نیز میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال 89 بسیار پایین تر از نرخ تورم می باشد!
مبارزه برای افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم در سال 89 یکی از عرصه های اصلی نبرد جنبش کارگری میهن ما با ارتجاع حاکم و دولت نامشروع احمدی نژاد است. تا مادامیکه سیاست های اقتصادی مبتنی برخصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی و واگذاری واحدها و طرح های اقتصادی به ارگان های نظامی بویژه سپاه پاسداران ادامه داشته باشد، باید شاهد وخامت هرچه بیشتر زندگی و پایمال شدن امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان باشیم. مبارزه برای افزایش واقعی دستمزدها مطابق نرخ تورم، رابطه ناگسستنی با جنبش ضد استبدادی و به عقب راندن و سرانجام به زیر کشیدن دولت کودتا دارد. باید با سازماندهی و کار خستگی ناپذیر در میان توده های کارگر، ضرورت تقویت نقش زحمتکشان در مبارزه با ارتجاع و استبداد را برای آنان روشن ساخت. طبقه کارگر ایران در سال 89 بدون تردید علی رغم دشواری های عینی و ذهنی برای تامین منافع صنفی و سیاسی خود با آمادگی و توان بیشتری به رویارویی با دولت کودتا خواهد پرداخت!