مصاحبه” نامه مردم ” با رفیق سلام علی، نماینده حزب کمونیست عراق

انتخابات پارلمانی عراق در روزهای ۱۴ الی ۱۶ اسفند در شرایطی که نیروهای تروریستی مسلح با بمب گذاری های مهلک سعی در ایجاد جو ترس و وحشت در کشور داشتند، ونیز در شرایط ادامه حضور نیروهای اشغالگر آمریکائی و کوشش نیروهای اسلامی برای تثبیت کنترل سیاسی طولانی مدت خود بر کشوربرگزار شد. مشخصه ویژه این انتخابات ظهور دسته بندی های جدید در صحنه سیاسی عراق و آغاز فروپاشی قدرت انحصاری نیرو های اسلامی شیعه بر سیستم سیاسی این کشور است. حزب کمونیست عراق در ادامه کارزار دشوار خود برای سازمان دهی جنبش مردمی برای صلح و اعاده کامل حاکمیت ملی و گسترش دموکراسی نهادینه ای در کشور، در این انتخابات فعالانه شرکت کرد. با توجه به شرایط امنیتی حاکم در عراق و پیچیدگی سیستم انتخابات در این کشور و سهمیه گروه های ملی اعلام نتایج نهایی انتخابات مدتی طول خواهد کشید. نامه مردم در رابطه با برخی جوانب این انتخابات و روند تحولات سیاسی در همسایه غربی میهن مان، مصاحبه ای با رفیق ”سلام علی“، عضو کمیته مرکزی و سخنگوی دفتر بین المللی حزب کمونیست عراق انجام داده است، که در زیر می آید:

سئوال ۱- عقیده‌تان در باره قانون‌های نوین انتخاباتی و افزایش شمار نمایندگان مجلس چیست؟ آیا ”کمیسیون پاسخ‌گویی و عدالت عراق“ جدا از ممانعت از شرکت نامزدهای انتخاباتی از حزب بعث، محدودیت‌های دیگری را به افراد یا احزاب سیاسی شرکت‌کننده در این انتخابات تحمیل کرده است؟
ماده‌های اصلاحی افزوده شده به قانون انتخابات که از سوی نیروهای حاکم در مجلس در ماه نوامبر سال گذشته (آبان ماه۸۸) مورد تصویب قرار گرفتند به طور کامل غیر دمکراتیک و نشان‌گر نقص خشن حقوق رای‌دهندگان بود. بند یک و سوم این قانون به طور مشخص، برای حفظ سرکردگی و در دست داشتن قدرت سیاسی از سوی نیروهای سیاسی حاکم و احیای ننگین نظام ننگین فرقه‌گرایانه قدرت بود.
این جز تکرار آزمون انتخابات استانی که در آن ”بلوک‌های بزرگ ‌تر“ آرای بیش از دو میلیون مردم به نامزدهای انتخاباتی ”کوچک‌تر“ را در ژانویه سال ۲۰۰۹ ربودند معنای دیگری ندارد. این بار نیز چنین ترفند انتخاباتی برای دست‌یازی به کرسی‌های اضافی در مجلس از سوی همان گروه‌ها به کار گرفته شد.
بر اساس برآورد رشد جمعیت به ۳۲ میلیون نفر در چهار سال گذشته، شمار اعضای مجلس از ۲۷۵ به ۳۲۵ نماینده برای مجلس نوین افزایش یافته است. این مسئله به وجود یک نقص بنیادی در روند انتخابات اشاره می‌کند که معلول نبود یک فهرست مناسب از انتخاب‌کنندگان بر اساس سرشماری جمعیت است. لیکن این سرشماری که می‌بایست تا پایان سال ۲۰۰۹ انجام می‌گرفت به تعویق انداخته شد. در عراق نام‌نویسی واجدین شرایط بر پایه داده‌های چرخه توزیع جیره غذایی که سرشار از اشتباه است و می‌تواند به آسانی مورد دستکاری قرار گیرد، انجام می‌پذیرد. بنابر برآورد تخمینی برای حدود ۱/۲ میلیون نفر واجدین شرایط رای که بیرون از عراق بسر می‌برند، هیچ‌گونه مرجع نام‌نویسی رسمی وجود ندارد، با این وجود بر طبق شرایط خودسرانه اعلام شده از سوی کمیسیون رای، آنها ملزم به نام‌نویسی و رای دادن هستند.
مقررات تعیین شده از سوی ” کمیسیون پاسخ‌گویی و عدالت“ به منظور جلوگیری از نامزدی آنهایی که در رژیم گذشته از مقامات ارشد حزب بعث صدام حسین و سازمان‌های امنیتی بودند سبب بوجود آمدن جدل‌های بسیاری شد. علت این رویداد، اجرای به اصطلاح روند ”بعث‌زدایی“ (که پیش از تصویب و اجرای قانون پاسخ‌گویی و عدالت در پارلمان در سال ۲۰۰۸ ) بود که از سوی گروه های اسلامی به مثابه افزاری سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. در آخرین لحظه پیش از انتخابات هدف نهایی این اقدامات که مورد استفاده ابزاری هر دو بلوک ”بزرگ“ قرار گرفت، تشدید گرایشات فرقه‌گرایان بود. رهبران سیاسی به منظور برانگیختن ترس در میان مردم حوزه انتخاباتی‌شان و سپس بسیج دوباره آنها در تحکیم مواضع فرقه‌گرایانه، به بهره‌برداری کامل از این قانون کوشیدند. در عمل چنین روشی ماهیت حقیقی فرقه‌گرایانه این نیروها و ادعای پوچ کنار گذاشتن این مواضع و پذیرش یک برنامه غیر فرقه‌گرایانه دمکراتیک ملی را آشکار ساخته است.

سئوال ۲- نزدیک به ۳۰۰ حزب و گروه سیاسی در ۱۲ تشکل برای گرفتن ۳۲۵ کرسی مجلس به رقابت پرداختند. آیا این نشانه ضعف و دسته‌بندی سیاسی است؟ یا نشان‌دهنده رشد سیاسی عراق است که اهمیت اتحاد در عمل را پذیرفته است؟
مهم‌ترین دست‌آورد از زمان آخرین انتخابات، صف‌بندی دوباره نیروها و چندپاره شدن بلوک‌های بزرگ اسلامی شیعه و سنی است. شماری از گروه‌ها از میان اردوگاه اسلام سیاسی ناگزیر به ترک مواضع علنی فرقه‌گرایانه و شرکت در گفتمان ملی با شعارهایی وام گرفته شده از نیروهای دمکراتیک شدند. هم‌چنین شکست ”حزب مجلس اعلی اسلامی“ (که در اساس در سال های ۶۰ و ۷۰ توسط محافل حاکمه در ایران تشکیل شده و ارتباط نزدیکی با رژیم ولایت فقیه دارد.- نامه مردم) در انتخابات استانی در سال ۲۰۰۹ باعث شد که ”ائتلاف اتحاد ملی عراق“ برای ترمیم وجهه سیاسی‌اش، برای جلب چند چهره سیاسی لیبرال در پیوستن نامزدهای‌شان به این ائتلاف در ازای قول دادن کرسی در مجلس نوین، تلاش ورزد.
شماری از گروه‌های کوچک‌تر پس از آزمون تلخ‌شان در انتخابات ملی و استانی پیشین تصمیم گرفتند تا به امید راه‌یابی به مجلس به بلوک‌های بزرگ‌تر بپیوندند. قانون نوین انتخابات نیز که برای کنار نهادن و حذف موثر گروه‌های کوچک موجود طراحی شده بود به این فرآیند یاری رساند. گرچه کاهش گروه‌های جداگانه شرکت کننده در روند انتخابات می توانست نشان‌گر رشد در عرصه سیاسی عراق باشد، لیکن دستکاری در نظام انتخاباتی برای همیشگی ساختن سرکردگی ”بلوک‌های بزرگ“ و کنترل قدرت سیاسی، یک پیش‌آمد بسیار خطرناک است که می‌تواند پیامدهای ناگواری برای آینده دمکراسی در عراق داشته باشد. مرحله استثنایی وانتقالی اخیری که عراق اکنون طی می‌کند نیازمند تنوع سیاسی به جای سیاست‌های حذف و کوشش برای کسب سرکردگی سیاسی است.
سئوال ۳- واکنش نیروهای سیاسی در عراق، به ویژه گروه‌های مذهبی، در مورد اختصاص یافتن ۲۵% سهمیه نمایندگی مجلس به زنان، که بالغ بر ۱۸۱۳تن از مجموع ۶۲۰۰ نفر نامزد انتخاباتی می گردند، چیست؟
اختصاص ۲۵% کرسی‌های مجلس برای زنان، با وجود عمل‌کرد ضعیف شماری از زنان نماینده در چهار سال گذشته به ویژه زنانی که نماینده گروه‌های مذهبی بودند، بار دیگرو بدون اعتراض جدی در مجلس مورد تصویب قرار گرفت. سازمان‌های زنان و دیگر کنشگران، برای تضمین ابقاء این سهمیه در سامانه نوین ”فهرست باز“ در انتخابات اخیر، کوشش فراوان کردند.
توجه به این نکته که زنان با قاطعیت و شورمندی در انتخابات شرکت کردند بسیار مهم است.این بیان‌گر رشد آگاهی اجتماعی و سیاسی در کنار گسترش بیداری زنان در مورد اهمیت نقش‌شان در جامعه و برای دست‌یابی به حقوق و بهره‌مند شدن از فرصت‌های برابر با مردان است.

سئوال ۴- حزب کمونیست عراق جزو لیست انتخاباتی ”اتحاد مردم“ است؛ مؤلفه‌های اجتماعی- اقتصادی اصلی برنامه ”اتحاد مردم“ کدامند؟
لیست ”اتحاد مردم“ برنامه‌ای بسیار دقیق و مفصل را پذیرفته است که در بر گیرنده اهداف اجتماعی – اقتصادی و توسعه است. خلاصهٔ گزارش این برنامه در طول کارزار انتخاباتی به طور گسترده‌ای توزیع شد. نکات اصلی این برنامه از این قرارند:
اهداف اجتماعی :
– تصویب یک قانون وضعیت شخصی جدید برای تضمین محو همهٔ اشکال تبعیض بر ضد زنان، احترام به حقوق زنان، دادن اختیارات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به آنان، و ایجاد شرایط لازم برای مشارکت آنان در نهادهای اجتماعی.
– توجه به کسانی که به دلیل تروریسم و خشونت‌های فرقه‌ای مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و مهاجرت شده‌اند، و نیز محو آثار اقدامات جنایت‌کارانهٔ گذشته بر ضد کردهای فِی لی.
– تشویق هنر و فرهنگ، تضمین شکوفایی و باروری آن، و نفی هر گونه تلاش در راه محدود کردن تفکر، خلاقیت و منزوی ساختن روشنفکران و انسان‌های خلّاق.
– تضمین زندگی بهتری برای دانشجویان و جوانان، و تأمین تمام پیش شرط‌های لازم برای رشد استعدادهای آنها و استفاده از توانایی‌های آنان.
– احترام به استقلال سندیکاها، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های فرهنگی و تمام سازمان‌های مدنی، و حمایت همه جانبه از آنها به منظور تقویت نقش و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی، و نیز تسریع در تصویب یک قانون دموکراتیک برای نهادهای جامعه مدنی.
اهداف اقتصادی و توسعه:
– تلاش برای دستیابی به رشد اجتماعی – اقتصادی پایدار، توسعهٔ زیرساختار، و بازسازی اقتصاد به منظور رشد و مدرنیزه کردن کالاهای اساسی تولیدی و بخش خدمات، و تأمین پیش شرط‌های لازم برای پیشرفت‌های علمی و فنی.
– حفاظت از ثروت ملی، به ویژه نفت، و در درجهٔ اول تکیه بر سرمایه‌گذاری مستقیم ملی در استخراج و ادارهٔ صنعت نفت؛ بهره‌گیری از این منابع طبیعی در راه توسعهٔ اقتصاد ملی و دستیابی به عدالت اجتماعی؛ سامان بخشیدن به مدیریت بخش هیدروکربن (نفت و گاز) و تسریع در اعلام قانون نفت و گاز.
– حمایت دولت از بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و اقتصاد مشترک؛ و اولویت دادن به این بخش‌های ملی در مناقصه‌ها، قراردادها و سرمایه‌گذاری ها.
– ترمیم و راه‌اندازی کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی در بخش‌های مختلف تولیدی.
– فعال کردن روند بازسازی کشور و اولویت دادن به مناطق محروم و آسیب دیده در این زمینه.
– دنبال کردن یک سیاست سرمایه‌گذاری دور اندیشانه از راه تشویق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای کمک به امر توسعه و بازسازی کشور.
– تسریع راه‌اندازی صنعت تولید و توزیع برق.
– توجه به بخش کشاورزی و به خود کفایی رساندن آن؛ تضمین امنیت غذایی برای مردم؛ توجه ویژه به مبارزه با جنگل‌زدایی و بایر شدن زمین‌ها؛ و تضمین اینکه عراق سهم عادلانه‌ای از آب خواهد داشت.
– سازماندهی بخش تجارت، و تدوین روش‌های نظارت و سازوکارهای مناسب برای تنظیم مقررات بازار به منظور حمایت از مصرف کنندگان، به ویژه زحمتکشان، و تضمین کیفیت خوب کالاها و خدمات.

سئوا ل ۵- آیا انتخابات منصفانه برگزار شد؟ شرکت مردم در آن چگونه بود و آن را در مقایسه با انتخابات قبلی یا انتخابات دوران صدام چگونه ارزیابی می‌کنید؟
– با وجود حملات تروریستی و بمب‌گذاری در بغداد و سایر نقاط کشور و کشته شدن ۳۸ انسان بی‌گناه، اما باید اذعان داشت که شرکت مشتاقانهٔ مردم در انتخابات ۷ مارس (۱۶ اسفند) نشانه روشنی بود از تصمیم قاطع مردم برای تحکیم روند دموکراسی از طریق صندوق‌های رأی و ادامهٔ مبارزه برای یک عراق کاملاً مستقل و حاکم بر سرنوشت خویش، متحد، دموکراتیک، و فدرال. میزان شرکت ۶۲/۴ درصدی رأی دهندگان بسیار بالاتر از آمار شرکت مردم در انتخابات استانی ژانویه ۲۰۰۹ ( دی ماه ۸۸ ) بود.
با وجود این جنبه‌های مثبت انتخابات، اما تخلف‌های بسیاری از سوی ناظران دیده شد، از جمله در روند ثبت نام رأی دهندگان، در کارزارهای انتخاباتی، ”رأی دادن جداگانه و قبل از موعد“ (برای نیروهای امنیتی)، ”روز سکوت رسانه‌ها“ (متوقف کردن کارزارهای تبلیغاتی در روز قبل از انتخابات و در طول انتخابات)، و نیز انتخابات مغشوش در خارج ازعراق و محروم ساختن هزاران عراقی از حق رأی دادن.
علاوه بر این، به دلیل نبود قانونی برای تنظیم مقررات کار احزاب سیاسی و بودجهٔ آنها، هیچ کنترلی بر وجوه خرج شده در کارزارهای انتخاباتی وجود نداشت.
میلیاردها دلاری که از خارج برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات به کشور سرازیر شد، بی‌مضایقه و سخاوتمندانه توسط نیروهای حاکم خرج تبلیغات و کسب (خرید) حمایت رأی دهندگان شد.
در مورد مقایسه این انتخابات با انتخابات زمان صدام، باید گفت که انتخابات زمان صدام را حتی نمی‌توان انتخابات نامید، بلکه اقدامی ظاهری بود که در آن مردم مجبور می‌شدند رأی خود را برای تنها نمایندهٔ موجود، یعنی همان دیکتاتور، به صندوق بیندازند، که بیشتر از ۹۹ درصد آرا را به دست می‌آورد!
سئوال ۶- نتیجه این انتخابات چه تأثیری بر تشکیل دولت جدید، خروج نیروهای خارجی، و به ویژه نیروهای آمریکا، و نیز کیفیت روابط با کشورهای همسایه در منطقهٔ خاورمیانه می تواند داشته باشد؟ آیا این انتخابات بر روندها و تعاملات سیاسی منطقهٔ ما می تواند تأثیر بگذارد؟
– به دلیل این واقعیت که هیچ‌یک از فهرست‌ها یا گروه‌های انتخاباتی اکثریت مطلق را به دست نخواهد آورد، تشکیل دولت جدید روندی طولانی همراه با مانورهای سیاسی برای تشکیل یک حاکمیت ائتلافی خواهد بود. چنان دولتی باید شرایط خروج نیروهای آمریکایی را، همان گونه که در توافق امنیتی عراق-آمریکا پیش بینی شده است، رعایت کند (خروج کامل تا پایان سال ۲۰۱۱).
حمایت قاطع مردم عراق از پایان دادن به اشغال و حضور ارتش خارجی، و محو آثار آن، عامل قدرتمندی است که از هر گونه تلاش در راه نقض توافق مذکور ممانعت خواهد کرد. گذار آرام و بی‌دردسر به یک دولت جدید، تقویت اتحاد ملی و غلبه بر تشنج‌های فرقه‌گرایانه، که به عمد توسط برخی نیروهای سیاسی و به دلیل تنگ نظری‌شان به آن دامن زده شد، عوامل تعیین کننده‌ای هستند.
چنین شرایطی، زمینه را برای آغاز بازسازی و استقرار نهادهای یک دولت دموکراتیک مدنی، بر پایه اصول شهروندی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی فراهم خواهد ساخت. وجود یک عراق با ثبات، صلح‌آمیز، دموکراتیک و شکوفا، که با تمام همسایگان خود روابط خوبی داشته باشد، عاملی ضروری است در راه دستیابی به صلح و پیشرفت اجتماعی به سود مردم خاورمیانه و تمام دنیا.