جایگاه و نقشِ ایران در معاملاتِ حوزه دریای خزر

حوزه دریای خزر متعلق به کشورهای حاشیه آن است. هرگونه مداخله خارجی به هر شکل و بهانه ای، با منافع این کشورها و امنیت منطقه در تقابل قرار می گیرد. بیست و سومین نشست معاونان وزرای خارجه کشورهای کناره بزرگ ترین دریاچه جهان، در شهر باکو برگزار شد. در این نشست برخی از مهم ترین موضوعات، از قبیل توافق نامه تامین امنیت خزر در چارچوب فعالیت های ادارات و دوایر مرزبانی، گمرکی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.
در خصوص این جلسه مسئولانِ ذی ربط جمهوری اسلامی واکنش های متفاوتی داشتند که حاکی از نبودِ یک راهبرد منطقی و مبتنی بر منافع ملی ایران در حوزه دریای خزر است! رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه دولت کودتا، طی گفت و گویی با خبرگزاری مهر، ۱۹ اسفند ماه ۸۸، در ارزیابی بیست و سومین نشست معاونان وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر از جمله یادآور شد: ”موضوعات مربوط به دریای خزر درچارچوب خاصی مورد بررسی قرار گرفته و جلسات کارشناسی در سطح معاونان وزیر خارجه ادامه دارد و البته تاکنون ۷۰ درصد رژیم حقوقی این دریا مورد توافق کشورهای ساحلی این دریا قرار گرفته است… به زودی در برخی مسایل باید تصمیمات مهمتری درباره رژیم حقوقی دریای خزر اتخاذ شود.“
وی این دست مسایل را بحث های مربوط به بستر و زیر بستر دریا، منطقه سرزمینی، وضعیتِ دریاچه خزر از نظر نظامی و به طور کلی تقسیم دریا برای هر کشورِ معین عنوان ساخت، که هر یک در جای خود از نقطه نظر امنیت و منافع ملی حائز اهمیت بسزایی هستند. چندی پیش هنگام بیست و ششمین جلسه گروه کاری ویژه تدوینِ کنوانسیونِ نظام حقوقی دریای خزر، که در سال گذشته در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، امپریالیسم آمریکا در اقدامی تحریک آمیز و مداخله جویانه اعلام داشته بود که، ایالات متحده آماده همه گونه کمک و مساعدت به دولت باکو و جمهوری ترکمنستان در خصوصِ تقسیم دریای خزر و تنظیمِ یک نظام حقوقی برای آن است. آن زمان، مشاور ارشد فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور نفت و گاز آسیای میانه و حوزه دریای خزر، در جریان دیدارِ از نمایشگاه بین المللی انرژی ترکمنستان ۲۰۰۹، گفته بود که، آمریکا به حل اختلافات میان دولت باکو و ترکمنستان در دریای خزر یاری خواهد رساند. حل مناقشات از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا سرانجام طرح راهبردیِ شاه لوله “ناباکو” به این موضوع بستگیِ تام دارد. در پی این موضع گیری، اتحادیه اروپا نیز وارد ماجرا شده و خود را در تنظیم رژیمِ حقوقی برای دریای خزر »ذی نفع«دانست و کنسرن آلمانی”آر-دبلیو-دی-دا” که یکی از سهامداران اصلیِ طرحِ شاه لوله گازی ناباکو است، رسماً فعالیتِ خود را در جنوب شرقی دریای خزر، در سواحلِ ترکمنستان، آغاز کرد. مدیر عامل این کنسرن بزرگ، در توضیحِ علتِ آغاز فعالیت در آب های خزر، خاطر نشان کرد: ”گاز این دریا برای اروپا اهمیت زیادی دارد….“
از آن هنگام تا به امروز، که معاونان وزرای خارجه کشورهای کناره دریای خزر در نشستِ خود پیرامون مباحث مختلف به گفت و گو و تدوین طرح هایی مشغول هستند، آمریکا و اتحادیه اروپا سیاستِ اعمال فشار آشکارتری را با هدفِ تحکیم موقعیت خود و انحصاراتِ فراملی در منطقه تعقیب می کنند.
حضور کشورهای فرا منطقه ای، به ویژه اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، به تنش و بحران در مناسبات میان کشورهای حوزه دریای خزر دامن می زند. حل مسایل، به ویژه تنظیم یک نظام حقوقی، صرفاً در پرتو رشد مناسبات و همکاری هایِ همه جانبه متکی بر روحِ احترام به حقوق هر کشوری امکان پذیر است، امری که مداخله جوییِ امپریالیسم با آن در تقابل جدی قرار داشته و خواهد داشت. فراموش نکرده ایم که در اوج تنش میان دولت باکو و جمهوری ترکمنستان بر سر مالکیتِ منابع نفتی فلاتِ قاره، خصوصاً میدانِ نفتی چراغ در آب های خزر، شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم با یک سرمایه گذاری هنگفت و با سوءِ استفاده از فضایِ خصومت و بی اعتمادی میان باکو و عشق آباد، قرار دادی طولانی مدت و به شدت یک جانبه و ناعادلانه را به دولت باکو تحمیل کرد، قرار دادی که در آن بریتیش پترولیوم ۷۵ درصد سهم و باکو فقط ۲۵ درصد سهم را در اختیار دارند. اکنون برپایه آن قرار داد، بخش مهم صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری در شاه لوله “ باکو-جیحان “ در چنگ بریتیش پترولیوم (انگلستان) قرار دارد. اکنون نیز امپریالیسم آمریکا که بیش از ۱۰ سال است از ذخائر نفت و گازِ حوزه خزر بهره برداری می کند، با سیاست های مداخله جویانه و تحریک آمیز می کوشد تا منابع دیگری که عمدتاً بین ایران، ترکمنستان و دولت باکو واقع شده و بر سر مالکیتِ آنها اختلاف وجود دارد، تصاحب کند و ضمنِ استفاده از سودِ سرشار، به لحاظِ سیاسی نیز موقعیت خود را در یکی از مناطق فوق العاده با اهمیت جهان تقویت و تحکیم بخشد. در چنین اوضاعی، بحثِ تدوین نظام حقوقی دریاچه خزر اهمیت دو چندان کسب می کند.
ایران می تواند و باید از موقعیت منحصر بفرد جغرافیایی- ژئوپلتیک خود به سودِ تامین منافع ملی، تقویتِ جایگاه ایران و صلح و دوستی و پیشرفت اجتماعی-اقتصادی منطقه بهره مند شود. ایران نقطه اتصال، و یا به بیان دقیق تر، مَفصلِ آسیای میانه، قفقاز، حوزه دریای خزر و خلیج فارس و اقیانوس هند است، و حمل و ترانزیتِ نفت، گاز و کالاهای گوناگون از راه ایران کم هزینه، اقتصادی و سودآور است. تاکنون به علتِ سیاست مداخله جویانه امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا، و نیز مواضع نادرست، مغایر با منافعِ ملی و ماجراجویانه رژیم ولایت فقیه و در چند سالِ اخیر دولت ضد ملی احمدی نژاد، ایران جایگاه شایسته و واقعیِ خود را به دست نیاورده و از این روی به حقوقِ تاریخی و حَقه مردم میهن ما لطمات جدی وارد آمده است. بنابراین، اتخاذِ تصمیمات مهم از جمله چگونگیِ تعیین و تنظیم نظام حقوقی دریای خزر و استفاده از منابع مختلف آن با سرنوشتِ کشور ما در حال و آینده رابطه مستقیم و ناگسستنی دارد. در واقع، تامینِ امنیت ملی کشور ما ارتباط تنگاتنگ با معادلاتِ دریای خزر داشته و دارد. از این روی، مباحثِ بسیار مهم نظیر چگونگی استفاده و یا تقسیم منابعِ بستر و زیرِ بستر دریای خزز، روش های تقسیم آب، ترتیبات امنیتی و حوزه ها و میادین مشترک نفت و گاز می باید با حساسیت دنبال و مورد توجه قرار گرفته و در چارچوبِ منافع ملی و حقوق حَقه تاریخیِ مردم ایران حل و فصل شود. تاکید بر حل و تقسیم منصفانه که برکنوانسیون های بین المللی و حقوق دریاها و دریاچه ها قرار دارد، از جمله اولویت های سیاست ایران در تعیین و تنظیم نظام حقوقی دریای خزر به شمار می آید.
حوزه دریای خزر متعلق به کشورهای حاشیه آن است. هرگونه مداخله خارجی به هر شکل و بهانه ای، با منافع این کشورها و امنیت منطقه در تقابل قرار می گیرد. تامینِ منافع ملی ایران باید در فضایی به دور از تنش و ماجراجویی تعقیب و پیگیری شود. پیوندهای تاریخی- فرهنگی و اجتماعی میان کشورهای منطقه زمینه مساعدی برای همکاری های متقابلاً سودمند و تقویت و تحکیم صلح و دوستی در حوزه دریای خزر است!