در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

خصوصی سازی پالایشگاه های سراسر کشور
تشکیل گشتِ محلات توسط نیروی بسیج
رشدِ فقر و افزایشِ جمعیتِ حاشیه نشینان
شبکه سایبری و اینترنتی، یا شبکه مافیای تجار و دلالانِ عمده؟ خصوصی سازی پالایشگاه های سراسر کشور

پس از تصویب قانون هدفمند سازی یارانه ها و اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی، دولت احمدی نژاد درراستای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، طرحِ واگذاری پالایشگاه های نفت وگاز کشور به بخش خصوصی را تهیه کرده است. خبرگزاری مهر، ۲۲ اسفند ماه سال گذشته (۱۳۸۸)، مصاحبه معاون شرکت بورس جمهوری اسلامی را منتشر ساخت که درآن این مقام مسئول متذکر گردید: ”برنامه واگذاری [بخوان خصوصی سازی] ۱۱ شرکت درسال ۸۹ آماده است که، واگذاری پالایشگاه آبادان، اراک، بندرعباس و کرمانشاه، شیراز … در دستور کار قرار دارد … درسال ۸۹ واگذاری ۵ پالایشگاه به صورت جداگانه اجرایی خواهد شد.“
خصوصی سازی صنایع راهبردی یی مانند صنعت ملی نفت ایران درچارچوب سیاست های کلی ابلاغیه اصل ۴۴ از مهم ترین اجزایِ برنامه اقتصادی دولت کودتا به شمار می آیند و خصوصی سازی پالایشگاه های کشور مقدمه این برنامه است. خبرگزاری مهر دراین باره به نقل از معاون شرکت بورس نوشت: ”درپذیرش شرکت های خارجی به بورس مشکلی وجود ندارد و برای جلب سرمایه گذاران خارجی واگذاری پالایشگاه ها درنظر گرفته شده … از بین پالایشگاه های قابل واگذاری دو پالایشگاه آبادان و بندر عباس بزرگتر از بقیه هستند و به لحاظ سود آوری نیز پالایشگاه اراک دررده بعدی قرار دارد. پالایشگاه کرمانشاه و شیراز نیز در لیست قرار دارند و بنابر این سعی می کنیم ترکیبی از پالایشگاه ها (بزرگ و کوچک) را وارد بازار بورس نمایم.“
واگذاری پالایشگاه ها به عنوان مقدمه خصوصی سازی صنایع راهبردی نفت و گاز همزمان با آزاد سازی اقتصادی، پرده از روی نیات واقعی دولت ضد ملی کودتا درعرصه های اقتصادی-اجتماعی بر می دارد و ماهیت واقعی آن را درمعرض داوری همگانی قرار می دهد.
تاکنون مسئولان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی مشخص نکرده اند که با خصوصی سازی پالایشگاه های نفت و گاز، تامین خوراک و نحوه ارتباط آنها با دولت چگونه خواهد بود؟ وسرمایه گذاران خارجی با چه ضوابطی صاحب پالایشگاه های مهم کشور نظیر آبادان، اراک و کرمانشاه می شوند؟!
خصوصی سازیِ صنعت ملی نفت ایران و واگذاری پالایشگاه های سراسر کشور به بخش خصوصیِ و بعضاً به نهادهای امنیتی، در تقابل با منافع ملی و افزایش درآمدهای ارزی است و به شدت به زیان بنیه تولیدی میهن است!

تشکیل گشتِ محلات توسط نیروی بسیج

سال گذشته درآستانه آیین ملی چهارشنبه سوری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام داشت، نیروی بسیج با هماهنگی کلانتری های سراسر کشور و با در دست داشتن حُکمِ سازمانی به گشت زنی در محلات مختلف به ویژه محلات شهرهای بزرگ اقدام خواهند کرد. پاسدار رادان، که از عناصر اصلی سرکوب و جنایت پس از کودتای انتخاباتی و قتل در زندان کهریزک به شمار می آید، گفته بود: ”دررابطه با تامین امنیت و اقدامات انتظامی با توجه به اینکه شهرهایی مثل شهر تهران درایام تعطیلات خالی می شوند، جلساتی با عزیزان سپاه داشتیم. در این راستا گشت های بسیج به عنوان گشت های محله درتهران و کل کشور فعال می شوند و چنانچه درخیابان ها و چهارراه ها حوادثی رخ دهد، نیروهای بسیج بعنوان گشت محلات با حکم سازمانی افراد را دستگیر و هر خودرویی را که تخلف نماید توقیف می کنند ….“
فعالیت نیروهای بسیج این بار درقالب گشت های امنیتیِ محلات مختلف شهر، بخشی از سازمان دهیِ ارگان های سرکوبگر در سال جدید خورشیدی است. هدف اصلی تشکیل گشتِ محلات توسط بسیج، رویارویی با نارضایتی های توده ای و مقابله با تظاهرات، تحصن و یا اعتصابات احتمالی در سال ۱۳۸۹ است. قبل از سازمان دهیِ واحدهایی از اوباش بسیجی تحت عنوان گشتِ محله، دولت ضد ملی و نامشروع احمدی نژاد بودجه و امکانات بسیج را به نحو چشم گیری افزایش داده بود.
شبکه جنبش راه سبز-جرس-اواسط بهمن ماه پارسال، درگزارشی با نام: ”بودجه بسیج ۲۰۰ درصد افزایش یافته است“ از جمله نوشته بود: ”… طبق برنامه چهارم توسعه، برای بسیج سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده، اما در دو سال اخیر همواره امکانات مالی بیشتری دراختیار این نهاد قرار گرفته است . به نوشته نشریه صبح صادق (نشریه سپاه پاسداران) درسال ۱۳۸۷ بودجه بسیج ۲۰۰ درصد افزایش یافت و علاوه بر آن ۵۰ میلیارد تومان نیز برای کمک به بسیجیان بیکار اختصاص یافت. درسال ۱۳۸۸ نیز به استناد گزارش نشریه برنامه، بودجه بسیج ۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان افزایش یافت.“ تقویت همه جانبه مالی، تدارکاتی، تسلیحاتی و آموزشی بسیج به عنوان زیر مجموعه ای از سپاه پاسداران، به مفهومِ آمادگیِ دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه و سازمان دهیِ نوین آن با توجه به شرایط روز به منظور مقابله با جنبش مردمی و مبارزات حق طلبانه مرم میهن ما بوده و حاکی از تصمیم کودتاچیان برادامه برخوردِ خشن و وحشیانه با اعتراضات مسالمت آمیز توده هاست!
تشکیل گشت های امنیتی درمحلات، متشکل از اوباشِ بسیجی، فقط و فقط برای مهارِ جنبش خصوصا سرکوب جوانان است! یکی از ماموریت های اصلی این گشت ها، کنترل جوانان محلات و مداخله درزندگی روزمره آنها است!

رشدِ فقر و افزایشِ جمعیتِ حاشیه نشینان

آمار متعددی حاکی از رشد فقر درکشور و آثار و نتایج ناگوار آن درجامعه است. مطابق آخرین برآوردِ رسمی جمهوری اسلامی، به موازات رشد فقر درشهرها و روستاهای سراسر ایران، پدیده دردناکِ حاشیه نشینی به سرعت درحال گسترش است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دراوایل بهمن ماه۸۸، با انتشار یک پژوهش اعلام داشت: ”حداقل در ۱۱ شهر بزرگ کشور مشکل حاشیه نشینی وجود دارد که در صورت عدم کنترل و ساماندهی، به معضل و بحرانی اجتماعی تبدیل خواهد شد. فقط در استان تهران بیش از ۱٫۵ میلیون نفر درحاشیه شهر و در وضعیتی ناهنجار زندگی می کنند.“ پس از انتشاراین برآوردِ مبتنی بر پژوهشِ رسمی، خبرگزاری ایسنا، ۱۶بهمن ماه ۸۸، با ذکر نمونه هایی از زندگی مشقت بار و دردناک حاشیه نشینان تاکید کرده بود: ”با این روند و بر اساس آمار رسمی، جمعیت حاشیه نشینان تا ۱۰ سال آینده بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت کشور خواهد بود.“ اکثریت مطلق حاشیه نشینان کشور را کارگران بیکار و دهقانان فقیر مهاجر تشکیل می دهند. درحاشیه شهرها از امکانات بهداشتی، آموزشی و سایر امکانات رفاهی خبری نیست و فقر و بدبختی سایه سنگین خود را برسر ده ها هزار انسان بی پناه گسترده است. افزایش جمعیت حاشیه نشینان ارتباط مستقیم با رشد فقر دارد. چندی پیش روزنامه اعتماد درمطلبی متذکر شده بود: ”هفته نامه برنامه متعلق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت گزارشی منتشر کرده که روشن می کند برمبنای دو هزار کالری (خط فقر مطلق یا بقا) ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت فقیر کشور درسال های ۸۴ تا ۸۶ اضافه شده است. این گزارش نشان می دهد جمعیت فقیر روستایی از ۹۲۸ هزار نفر به ۱ میلیون نفر افزایش یافته است. وضعیت درشهرها نیز به سیاق جامعه روستایی است، زیرا در سال ۱۳۸۶ و در مقایسه با سال ۸۴ حدود ۳۵۰ هزار نفر به جمعیت فقیر اضافه شده است.“ رشد و گسترش فقر و پدیده حاشیه نشینی، پیامدِ مستقیمِ سَمت گیریِ اقتصادی-اجتماعی کنونی رژیم ولایت فقیه و نیز عملکرد چند سال اخیر دولت ضد مردمی احمدی نژاد است.
بدون تردید در سال نو خورشیدی با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، شاهد افزایش بیش از پیش جمعیت فقیر و گسترشِ حاشیه نشیی خواهیم بود!

شبکه سایبری و اینترنتی، یا شبکه مافیای تجار و دلالانِ عمده؟

همزمان با انتشار اطلاعیه دادسرای انقلاب اسلامی تهران درخصوص متلاشی ساختن شبکه سایبری ایالات متحده آمریکا و دستگیری اعضای آن، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های وابسته به ارتجاعِ حاکم، با آب و تابِ فراوان خبرِ افزایش صادراتِ آمریکا به جمهوری اسلامی را منتشر کردند. به عنوان نمونه، خبرگزاری فارس، ۲۲اسفند ماه ۸۸، نوشت: ”به رغم تلاش های تحریمی، صادرات آمریکا به ایران سه برابر شد … به نقل از دفترِ آمارِ آمریکا، صادرات آمریکا به ایران درنخستین ماه از سال ۲۰۱۰ میلادی افزایش قابل توجهی داشته است… درعین حال واردات آمریکا از ایران طی این مدت کاهش داشته است….” درسال ۲۰۰۹ که بحران مالی اقتصاد آمریکا را دچار رکود کم سابقه کرده بود، صادرات آمریکا به ایران به بالاترین حد طی دو دهه گذشته رسید.شایان ذکر است که اغلب کالاهای صادراتی آمریکا به بازار ایران شامل، سیگار، ذرت، وسایل شکار، سویا و از این قبیل می شود! درهمین رابطه، برخی رسانه های بین المللی دراواسط اسفند ماه سال گذشته، گزارش داده بودند که بررسی های کنگره آمریکا نشان می دهد که صادرات به جمهوری اسلامی در دوره هشت ساله ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش افزایش قابل توجهی داشته و موارد به اصطلاح ممنوعی مانند اسلحه کمری و یا قطعات یدکی هواپیما هم درآن به چشم می خورد!
علاوه بر این ها، مطبوعات آمریکا گزارش می دهند که طی یک دهه اخیر، دولت های مستقر درکاخ سفید از شرکت هایی که با ایران مراوده کاری داشته اند، بیش از صد میلیارد دلار پشتیبانی مالی کرده اند. درکنارِ این مسایل، باید به حضورِ کشتی اقیانوس پیمای آمریکایی در سواحل جنوب ایران درخلیج فارس اشاره داشت. خبرگزاری فارس، یکشنبه ۱۶ اسفند ماه۸۸، درباره کشتی آمریکایی چنین گزارش داده بود: ”… کشتی اقیانوس پیما به سواحل ایران رسید … از نکات جالب توجه پهلوگیری این کشتی می توان به حضور جمع قابل توجهی از مقامات استانداری، سازمان بنادر، مسئولان امنیتی، انتظامی و گمرک و تعدادی از هنرمندان درمراسم استقبال از مسافران آمریکایی اشاره کرد.“ گسترش داد و ستد و افزایشِ صادراتِ آمریکا به جمهوری اسلامی، به صورت مستقیم از سوی دولتِ کودتا مورد حمایت قرار می گیرد. همین دولت نامشروع که دروازه های کشور را برروی صادرات کشورهای دیگر به ویژه اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و در مرحله بعدی آمریکا گشوده و سبب خانه خرابیِ صنعتگران و تولید ملی شده است، با ترتیب دادن سناریوهای ساختگی نظیر متلاشی ساختنِ شبکه سایبریِ امریکا در ایران، ضمن رواجِ اختناق و سانسور، سیاستِ اصلی و واقعیِ خود را در تلاش برای زد و بندِ پشت پرده و به دور از چشمِ مردم با غرب پنهان می سازد.
پرسش اینجاست که، آیا وارداتِ سیل آسا و بنیان کَن که تولیدِ ملی را به نابودی کشانده و پایه های اقتصاد ملی را تضعیف کرده، خطری برای استقلال ملی و آینده کشور نیست؟! و پرسش مهم تراینکه، چرا دولت کودتا و ارتجاع حاکم شبکه مافیای پر نفوذِ تجار و دلالانِ عمده را که بازار داخلی را از کالاهای خارجی انباشته و بنیه تولیدی را نابود ساخته اند، مورد پیگرد قرار نمی دهد و متلاشی نمی سازد؟