معضل مسکن در رژیم ولایت فقیه

معضل مسکن به خصوص برای قشرهای ضعیف،کم درآمد و زحمتکش در رژیم ولایت فقیه، عمری به درازای خود این رژیم دارد. در طول بیش از ۳۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، بررغم وعده و وعیدهای توخالی، مشکل تامین مسکن همیشه به عنوان یک معضل جدی و حل نشده و یک رویای دست نیافتنی برای زحمتکشان میهن مان وجود داشته و دارد. دلیل آن کاملا مشخص است. اصولا سیاست های اجرا شده در زمینه های مسکن نه مبتنی بر تامین آن به نفع قشرهای مختلف، بلکه امکانی بهینه برای قشرهای مخصوص و محدود جهت کسب سودهای نجومی بوده و هست. کنترل همه جانبه بخش خصوصی بر عرصه تأمین مسکن عامل عمده عدم دسترسی زحمتکشان به مسکن مناسب است. هم امروز که شاهد قیمت های نجومی برای مسکن هستیم و هم در گذشته که قیمت های خرید و فروش مسکن در سطحی بسیار پایین تر از زمان فعلی قرار داشت، بسیاری از قشرهای زحمتکش قادر به تامین و تهیه مسکن خویش نبودند و نیستند. طی چند سال گذشته بررغم جنجال های تبلیغاتی دولت احمدی نژاد برای تامین مسکن مردم، واقعیت های عینی هیچ گونه چشم اندازی امیدوار کننده ای پیش روی کسانی که احتیاج ضروری به یک سرپناه مناسب دارند، قرار نمی دهد. به گزارش سایت تابناک، ۲۸ بهمن ۸۸، از قول علی بیگی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، اعلام کرد که در حال حاضر ۷۰ درصد از کارگران فاقد مسکن هستند و در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می کنند. ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، اعلام کرد که در سال ۸۶، هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر کارگر بیمه شده به ثبت رسیده است (جام جم، ۳۱مرداد ۸۷).
اگر ما بخواهیم همین جمعیت اعلام شده کارگری را مورد محاسبه قرار بدهیم و هر خانوار کارگری را به طور متوسط حداقل سه نفر در نظر بگیریم، با یک حساب سرانگشتی و در خوشبینانه ترین حالت باید اذعان کرد که جمعیت ۱۵ میلیونی و آن هم فقط در بین قشر های کارگری فاقد مسکن مناسب هستند.
مجتبی حسینعلی پور در مقاله ای که سایت خبر آنلاین، ۱۱ اسفند ۸۸ ، آن را منتشر کرد در این باره می نویسد:“ طبق آمار و اطلاعات در افق چشم انداز ۱۴۰۴ تهیه دو میلیون و چهارصد هزار واحد مسکونی را می طلبد تا پاسخگوی نیازهای انباشته کنونی، رشد جمعیت و تشکیل خانواده های جوان، بازسازی بافتهای فرسوده و ساختمان های کلنگی باشد. جهت رسیدن به این چشم انداز، سالانه باید یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی ساخته شود، طبق آمار وزارت مسکن در سالهای گذشته در بهترین حالت ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده است، چیز کمی بیش از پنجاه درصد نیاز سالانه فعلی، مقایسه این اعداد و ارقام نشان از یک بحران در حوزه مسکن می دهد.“
نورصالحی، معاون وزیر مسکن، در سخنانی که تایید کننده آمارهای فوق است، گفت:“ در حال حاضر در کشور به یک و نیم میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، با توجه به اینکه سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت می گیرد باید با برنامه ریزی طی اجرای پنجم توسعه به حد ایده آل برسیم“(مهر، ۱۹ اسفند ۸۸).
ارایه این آمار و نیازهای سالانه مسکن مورد نیاز قشر های مختلف جامعه در حالی اینجا و آنجا منتشر می شود که ما به دلایل مشخص اقتصادی شاهد رکود در عرصه ساخت و ساز در کشور هستیم. خواجه دلویی، معاون وزیر مسکن، در مصاحبه با جام جم، ۱۹ آذر ۸۸، می گوید: ”بر اساس آمار موجود، تعداد پروانه های صادره در نیمه اول امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته با افت مواجه شده است.“ وی دلیل این امر را کاهش تسهیلات ارائه شده بر اساس ساخت و ساز ذکر کرده و در جایی دیگر می گوید که در سطح کشور حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام وجود دارد.
بنابراین ما در عرصه مسکن نه تنها شاهد ساخت و سازهایی به مراتب پایین تر از نیازهای واقعی بوده ایم ، بلکه به دلیل سیاست های اقتصادی خانمان برانداز، همان ساخت و سازهای صورت گرفته محدود در گذشته به حالت نیمه تمام رها گردیده اند. با این حساب فقط در طول دو سال گذشته به استناد صحبت های مقامات رسمی رژیم در بالا، در حدود سه میلیون واحد مسکونی عقب افتاده ایم.
موضوع دیگری که در اینجا بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که حتی در صورت تحقق و اتمام ساخت واحدهای مسکونی نیمه تمام و نیمه کاره، این به این معنا نبوده و نیست که مشکلات و معضلات مردم در رابطه با مسکن کمتر می بود یا از بین می رفت. اتفاقا عکس این قضیه می تواند صادق باشد. متاسفانه در ایران ساخت و ساز و پروژه های ساختمانی همچون دیگر کشورهای سرمایه داری، در واقع امر تابعی از سیاست هایی است که اساسِ آن بر کسبِ سودِ حداکثری از طریق دلال بازی و فعالیت انگلی قرار گرفته است. در این میان دولت های حاکم که در واقع بازوهای اجرایی کمپانی های بزرگ اند، سیاست هایی را به اجرا در می آورند که در نهایت امکان دسترسی قشرهای محروم به مسکن مورد نیازشان را غیر ممکن یا با مشکل مواجه می سازد، و در نهایت، اثرات مخرب اقتصادی بر جا می گذارد که ما نمونه آن را تقریبا در تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی شاهد هستیم. ایران به دلیل کپی برداری از همان روش ها و شیوه ها از این قاعده مستثنی نبوده و وضعیت مسکن در طول یکی دو سال گذشته موید این ادعا ست. مثلا دولت احمدی نژاد، در حالی که همگان اذعان دارند رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از عوامل متعددی همچون وضعیت بحرانی بانک ها در ایران است و همین امر تا حدودی قیمت های نجومی مسکن را تا حدودی کاهش داده است، سعی دارد این کاهش قیمت ها را با دروغ گویی و ترفندهای همیشگی به نام خویش ثبت کند. نور صالحی، معاون وزیر مسکن، در این باره می گوید: “هم اکنون در شهرها مسکن قیمت منطقی دارد و با اجرای برنامه های مختلف و ارائه تسهیلات بانکی امید می رود این روند در سال آینده نیز ثابت بماند“ (مهر ، ۱۹ اسفند۸۸ ). وی در ادامه گفت که، قیمت مسکن در سال جاری در اقصی نقاط کشور کنترل شد که یکی از عوامل اصلی، اجرای طرح مسکن مهر در استان ها بود که از پیشرفت خوبی برخوردار است.
قبل از اینکه این تزویرهای روزانه احمدی نژاد و همکارانش را مورد موشکافی قرار دهیم، به گزارشی اشاره می کنیم که نشان دهنده مشکلات عدیده مردم برای تهیه مسکن است. روزنامه دنیای اقتصاد، در تاریخ ۵ اسفند ۸۸، به نقل از تعدادی بنگاه دار فعال در معاملات املاک می نویسد: “این روزها اکثر خریداران در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهر ری با سرمایه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی نزد مشاوران املاک مراجعه می کنند، زیرا تصور می کنند با توجه به کاهش قیمت در بازار مسکن طی چند ماه اخیر می توانند با این مبلغ به راحتی صاحب خانه شوند.“ این گزارش قیمت های کنونی در این منطقه از تهران را متری ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و یکصدهزار تومان برآورد می کند. یعنی برای یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری، خریدار بایستی ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان پول تهیه کند. مشخص نیست معاون وزیر مسکن وقتی از قیمت های منطقی مسکن صحبت می کند منظورش کدام یک از قشرهای جامعه را شامل می شود. البته این موضوعی نیست که که از دید آنها پنهان بوده باشد، اما برای اینکه سیاست های شکست خورده، و یا به عبارت بهتر، دروغ پردازی های روزانه شان را توجیه کنند اقدام به چنین اظهاراتی می کنند.
اما دولت احمدی نژاد در طول یکی دو سال گذشته اقدام به برنامه ریزی پر سر و صدایی در رابطه با مسکن کرده که به پروژه مسکن مهر معروف شده است. طرحی که بنا به اظهارات خود مسئولان دولتی دستاوردهای ملموسی را به همراه نداشته و به طور حتم و یقین گره ای را در عرصه مسکن به نفع زحمتکشان باز نمی کند. وزیر مسکن در مصاحبه با دنیای اقتصاد، ۱۶ اسفند ۸۸، در رابطه با مسکن مهر می گوید: “روزی که به ساختمان وزارت مسکن آمدم با خودم عهد کردم از تک تک پروژه های ۹۹ ساله چه آنهایی که شروع شده و چه آنهایی که بعد از دو سال حتی در حد تحویل زمین هم پیشرفت نکرده بازدید کنم، تا الان به جز دو استان، از مابقی استان های کشور بازدید یک روزه کردم.” وی در ادامه می گوید که این بازدیدها باعث شده گره ها و موانعی که چندین ماه رها شده بود و باعث توقف و تعلیق ساخت و سازها بود، رفع شود. وی در جواب این سوال که در سال جاری ۵۰ هزار و در سال آینده ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر قرار است ساخته شود، پس وعده ساخت یک و نیم میلیون مسکن مهر کنار گذاشته شده است، گفت:“ من هیج جا نگفتم سال بعد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر به بهره برداری خواهد رسید. دوماً من کاری به وعده یک و نیم میلیونی ندارم، چون در حال حاضر اصلا تقاضا در مسکن مهر در این حد نیست و کل متقاضیان واجد شرایط ۹۸۰ هزار نفر هستند.“ مشخص نیست منظور وزیر مسکن از رقم ۹۸۰ هزار چیست؟ آیا این تعداد کل افرادی است که نیاز واقعی به مسکن دارند؟ آیا این تعداد کل افرادی است که دولت قادر به تامین هزینه مسکن آنها است؟ و یا اینکه این کل تعداد افرادی است که اصولا در این طرح شرکت کرده اند و یا اینکه قادر بوده اند در این طرح شرکت بکنند. به طور حتم و یقین تعداد کل افرادی که نیاز مبرم به مسکن دارند به مراتب بیشتر از رقم مزبوری است که وزیر مسکن اعلام کرده است. در این باره هیچ گونه شکی نیست و سر پوش گذاشتنِ بر آن کمکی به اظهارات بی پایه و اساس مسؤلان حکومتی نخواهد کرد. اما قسمت زیادی از این عدم استقبال به دلایل دیگر مربوط است. یکی اینکه پروژه های مذکور بنا به اعتراف خود وزیر مسکن، تاکنون در حد حرف بوده و تازه قرار است در همان ارقام محدود در سال آینده به بهره برداری برسد. سایت فردا، به تاریخ ۲۵ بهمن ۸۸، در گزارشی نوشت: “هنوز پس از دو سال و نیم، عملیاتی در باره پروژه های پرند و هشتگرد صورت نگرفته است. پرند و هشتگرد دو شهر جدیدی بودند که قرار بود طرح مسکن مهر در آنها ایجاد شود، اما هنوز پس از دو سال و نیم، عملیاتی در خصوص این پروژه صورت نگرفته است.“
در همین رابطه وزیر مسکن و شهر سازی با ذکر این مطلب که ۷۰ درصد متقاضیان در دو شهر پرند و هشتگرد اسکان خواهند یافت و اظهار تاسف از سخنان کسانی که مطالب غیر واقعی در باره فعالیت های انجام شده عنوان می کنند، اعتراف کرد که دغدغه اصلی در شهر پرند بحث حمل و نقل عمومی است. وی در جایی دیگر گفت: “حل مشکل آب شرب پرند نیز در دست پیگیری است و این موضوع قطعا رفع خواهد شد“ (ابرار اقتصادی، ۲۷ بهمن ۸۸).
دولت عدالت پرور احمدی نژاد بعد از این همه بوق و کرنا در رابطه با این پروژه های دهان پرکن و توخالی قرار است در جایی به ساخت و ساز اقدام کند که فاقد ابتدایی ترین نیازهای اولیه است. چگونه امکان دارد ۱۱۰ هزار واحد مسکونی را در شهر پرند شروع کرد در حالی که این پروژه فاقد آب آشامیدنی است. اما نکته دیگر اینکه، تعداد زیادی از متقاضیان این طرح ها که قبلا ثبت نام کرده بودند به دلایل گوناگون که به احتمال زیاد یکی از آنها آگاهی پیدا کردن از دو مشکل موجود در بالاست، اقدام به انصراف کرده اند. نور صالحی، معاون وزیر مسکن، در این باره می گوید: “در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر از ثبت نام در مسکن مهر انصراف داده اند که بخشی از آنها واجد شرایط نبودند و برخی هزینه های اولیه را پرداخت نکردند“ (مهر، ۱۹ اسفند ۸۸).
اظهارات اخیر نورصالحی در حالی بیان می شود که وی چندی پیش در یک مصاحبه با خبرنگاران در همین رابطه گفت: “آماری از انصرافی ها نداریم اما از آنجا که شهرهای جدید با شهرهای مادر از نظر بعد مسافتی فاصله دارند در این شهرها با کم استقبالی مردم مواجه شده ایم. قراردادمان با شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های شهرهای جدید ابطال شده است. گسترش تعدادی از شهرهای جدید را به دلیل استقبال کم مردم متوقف کردیم” (اعتماد ، ۱۸ بهمن ۸۸).
تناقض در سخنان معاون وزیر مسکن در فاصله زمانی یک ماهه بخوبی نشان می دهد که روند خانه سازی برای مردم در سال آینده با چه چشم اندازهایی رودر است. دولت احمدی نژاد قرار است در بیابان اطراف شهرها و بدون هیچ گونه امکاناتی معضل مسکن مردم را در سال آینده کاملا حل کند. نیکزاد، وزیر مسکن و شهر سازی، در ارتباط با این خوش خیالی اظهار داشت:“ سال ۸۹ سال شکوفایی مسکن مهر در کشور است. به طور قطع در سال آینده در این حوزه اتفاق مبارکی خواهد افتاد که همه متقاضیان مسکن در کشور خانه دار می شوند“ (جام جم، ۱۲ اسفند۸۸ ).
به طور حتم و یقین کمتر کسی را می توان پیدا کرد که چنین ادعاهایی را به راحتی قبول کند. اما اظهار چنین سخنانی توخالی را باید ناشی از زمرمه هایی دانست که معتقد است به دنبال لایحه هدفمند کردن یارانه ها و تبعات سوءِ آن، بار دیگر ما باید شاهد رشد قیمت های مسکن باشیم. در صورت وقوع چنین وضعیتی، دولت احمدی نژاد حتماً با فشارهای بیشتری مواجه خواهد گردید. این موضوعی است که از دید حامیان احمدی نژاد نیز پنهان نمانده و قرار است با استفاده از دروغ های تبلیغاتی و گمراه کننده و همچنین اعلام برنامه های غیر قابل تحقق، چنین روندی را مانع شود. وزیر مسکن در این ارتباط گفت: “قیمت مسکن در سال آینده ثابت است. پیش بینی می کنم که قیمت مسکن به طور قطع افزایش پیدا نکند“ (مهر، ۱۲ اسفند۸۸).
روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۸ بهمن۸۸، در گزارشی از حجم خرید و فروش مسکن، می نویسد: “روند ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه تحت کنترل وزارت بازرگانی که در حال حاضر در ۳۰ استان کشور فعال است، نشان می دهد بازار مسکن در سه ماهه سوم سال جاری با رونق معاملاتی روبرو شده است.“ این گزارش در جایی دیگر آورده است: “همزمان با زمزمه های تصویب طرح هدفمند شدن یارانه ها، کارشناسان مسکن با اشاره به حذف حامل های انرژی و افزایش دستمزد نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز، افزایش قیمت مسکن را بسیار محتمل ارزیابی کرده اند و شاید همین امر مجددا بازار مسکن را برای عده ای سوداگر جذاب کرده است.“
بر اساس واقعیت های موجود، گزارش روزنامه دنیای اقتصاد را باید بیشتر واقع بینانه ارزیابی کرد تا اظهارات وزیر مسکن مبنی بر ثابت بودن قیمت مسکن در سال آینده، اما حتی اگر صحبت های وزیر مسکن مبنی بر ثابت بودن قیمت ها در سال آینده را بخواهیم باور کنیم، هیچ گونه تغییری در اصل قضیه به نفع قشر های کم درآمد نخواهد داد. قشرهای کم درآمد قادر به تامین مسکن مورد نیاز خویش حتی در حد قیمت های فعلی نیستند. پروژه های مسکن مهر، تاکنون قابل اجرا نبوده و حتی اگر به اجرا در بیاید متناسب با شرایط زندگی، کار و نیازهای روزانه اکثریت کسانی که فاقد مسکن هستند، نیست. با اینکه دولت اعلام کرده است تسهیلات اعطایی وام را برای متقاضیان مسکن مهر افزایش داده و سودهای کمتری را از دارندگان این وام ها دریافت می کند، واقعیت زندگی زحمتکشان میهن ما به خوبی نشان می دهد تعداد قابل ملاحظه ای از آنها قادر به دریافت و بازپرداخت وام های اعطایی نخواهند بود. حقوق اکثریت زحمتکشان میهن ما به سختی کفاف نیازهای روزانه آنها را می دهد. در هر صورت، آن چیزی که در رابطه با مشکل مسکن قشرهای محروم می توان با صراحت اعلام کرد این است که، مسلماً نه تنها سال جاری بلکه سال های آینده نیز چون گذشته زحمتکشان میهن با معضلی به نام تامین مسکن مواجه خواهند بود. مشکل مسکن در ایران بدون ایجاد یک بخش فعال غیر انتفاعی تأمین مسکن راه حلی نخواهد داشت. روند صعودی و احتمالی قیمت ها در سال جاری تعداد زیادتری از زحمتکشان را با مشکل مواجه می سازد، و اینکه ما به هیچ وجه معتقد نیستیم رژیمی سرتا پا سرکوبگر و فاسد اصولاً قادر باشد یا بخواهد قدم هایی مثبت به نفع مردم بردارد. تجربه تاریخ معاصر میهن ما نشان داده است که رژیم های فاسد کم ترین دغدغه ای برای تامین مسکن مورد نیاز و مناسب برای تمامی قشر های مردم نداشته اند.