طرح دولت کودتا برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران

درگرماگرم بحث تحریم های جدید علیه کشور ونابسامانی نگران کننده درصنعت نفت ایران، درهمان روزهای نخستین فروردین ماه سال جاری با موافقت هیات وزیران ترکیب جدید کار گروه نمایندگان ویژه رییس جمهور درامور نفت اعلام شد. خبرگزاری مهر 4 فروردین ماه گزارش داد: ”براساس مصوبه جدید دولت با سه تغییر جدید ترکیب کار گروه نمایندگان ویژه رییس جمهور درامور نفت تعیین شد … این کار گروه برای تصمیم گیری درمورد نحوه اجرای اختیارات هیات وزیران در امور نفت از قبیل ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی کشور و طرح های بیع متقابل و فایناس و موارد تصریح شده درقوانین بودجه سنواتی کل کشور تشکیل شده است.“ این کار گروه درواقع زمینه های اجرایی ابلاغیه اصل 44 را هماهنگ با طرح تحول اقتصادی فراهم می کند. اکنون صنعت ملی نفت ایران روزهای دشوار و سختی را می گذارند، مجموعا 85 درصد درآمد ارزی سالانه کشور از صدور نفت به دست می آید و کاهش تولید در صنایع نفت منجر به تضعیف بنیه اقتصادی کشور می شود. بعلاوه درچند ماه اخیر اخبار و گزارشات متعددی از کاهش میزان تولید نفت و گاز انتشار یافته است.
ایلنا 11 مهر ماه سال قبل نوشت، تولید نفت فلات قاره ایران درسال 1388 با کاهش 74 هزار بشکه نسبت به مدت مشابه سال پیش به حد 100 میلیون بشکه رسیده است. ایلنا تصریح نمود: ”میانگین تولید شرکت فلات قاره درمرداد ماه 644 هزار و 897 بشکه درروز بوده که درمقایسه با ماه مشابه سال قبل 73 هزار و 984 بشکه کاهش داشته است.“ همچنین کاهش تولید درمیادین مهم دراستان خوزستان نیز گزارش شد. درهمین اثنا صندوق بین المللی پول درگزارش خود پیرامون کشورهای اصلی صادر کننده نفت درجهان تاکید کرد، درسال آینده میلادی (2010) ایران نقش خود را به عنوان دومین کشور صادر کننده نفت عضو اوپک از دست داده و امارات متحده عربی جانشین آن می گردد. صنایع گاز کشور نیز با دشواری های مشابه دست به گریبان هستند. روزنامه سرمایه 25 مهر ماه درگزارشی تاکید نمود: ”با برداشت روز افزون قطر، ذخایر گاز ایران 29 سال کاهش یافته است. آمارهای منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نشان میدهد، میزان ذخایر گازی ایران از 8/ 169 سال درروزهای آغاز به کار دولت نهم به 6/ 140 سال درپایان عمر کاری این دولت رسیده است …“.
از سوی دیگر وزیر نفت دولت کودتا درسومین همایش ملی گاز یاد آور شد: ”با روند کنونی مصرف انرژی و با توجه به این که درسه سال آینده منابع تولید گاز درکشور نداریم، دراین حوزه (گاز) با مشکل جدی روبرو می شویم … هم اکنون حدود 19 میلیارد دلار طرح نیمه کاره درصنعت گاز وجود دارد، اما بیشترین منابع مالی که دراختیار این صنعت است سالانه فقط سه میلیارد دلار است.“
درهمین زمینه و با تاکید بربحران ژرف درصنعت گاز، ایلنا 4 مهر مه 88 گزارش داد: ”نگرانی از آنجا سرچشمه می گیرد که طی سال های گذشته (از زمان روی کار آوردن احمدی نژاد با تقلب) سرمایه گذاری لازم برای توسعه میادین جدید گازی انجام نشده است. بنابر این نگران تولید گاز درسه سال آینده هستیم.“
همزمان با انتشار این گزارشات فوق العاده نگران کننده و تلخ مسئولان بلند پایه صنایع نفت و گاز از ضرورت سرمایه گذاری جدی سخن گفته وادامه حیات این صنایع و تضمین درآمدهای ارزی کشور را وابسته به آن معرفی ساختند. نخست، معاون وزیر نفت دولت نامشروع کودتا دراوایل پاییز سال قبل با صراحت خاطر نشان ساخت، صنعت گاز کشور نیازمند سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری است. پس از او، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران خواستار جذب سالیانه حداقل 30 میلیارد دلار شد و درهمان حال مدیر عامل شرکت ملی مایع سازی گاز طبیعی ایران اعتراف کرد، کمبود نقدینگی بهره برداری از طرح بزرگ پارس ال-ان-جی را به تاخیر انداخته و این صنعت بسیار مهم با کمبود مالی شدید مواجه است!
درچنین وضعیتی که مسئول اصلی آن ارتجاع حاکم وخصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد است، طرح دولت کودتا برای تغییر قراردادهای نفتی و شکل جدیدی از قرارداد با انحصارات فراملی تدوین ومراحل آخر را برای اجرایی شدن می پیماید!
برای اولین بار، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران درجریان دومین کنفرانس نظام حقوقی و قراردادهای صنعت ملی نفت ایران که در 13 مهر ماه درسالن همایش های صدا و سیما برپا شده بود، از تصمیم دولت برآمده از کودتا که مورد پشتیبانی ولی فقیه نیز قرار دارد، پرده برداشت. خبرگزاری کار ایران-ایلنا-14 مهر ماه 1388 از قول این مقام ارشد صنعت نفت گزارش داد: ”داشتن یک نظام حقوقی موثر و کار آمد از جمله اهدافی است که درصنعت نفت ایران باید به مرحله اجرا درآید، نظام حقوقی کار آمد (قرار دادهای جدید) جذب سرمایه را درنفت افزایش می دهد … درسند چشم انداز 20 ساله ساز و کارهای فراهم شده که نظام حقوقی و عقد قراردادها با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور متناسب باشد …“.
وی در عین حال تصریح کرد قراردادهای جدید نفتی به زودی اعلام خواهد شد. به فاصله اندکی از این سخنان و وعده اعلام قراردادهای جدید، رسانه های داخلی و بین المللی از موفقیت مذاکرات مسئولان شرکت ملی نفت ایران با شرکت های انگلیسی، اسپانیایی، سوئیسی و روسی خبر دادند. مذاکراتی که درکشور هلند برای جلب و جذب سرمایه انحصارات فراملی میان جمهوری اسلامی و کمپانی های معظم نفتی جریان داشت و دولت کودتا مشوق آن بود. روزنامه دنیای اقتصاد 25 مهر ماه پارسال نوشت: ”نشست های دوره ای درهلند نتیجه داد، شل، برتیش پترولیوم و رپسول اسپانیا با قیمت های جدید درتهران، پس از اعلام آمادگی شرکت توتال فرانسه برای حضور مجدد درپارس جنوبی این بار نوبت به شرکت های شل-هلندی-انگلیسی و رپسول اسپانیا است که پس از تاخیرهای فراوان درتوسعه دو فاز مجددا به پای میز مذاکره بیایند … دراین رابطه جمهوری اسلامی با طرف های خارجی به توافق رسیده تا توسعه کل پروژه فاز 13 پارس جنوبی را درقالب یک طرح مشترک و ترکیبی آغاز کند.“
هیات بلند پایه ای از سوئیس نیز رهسپار تهران شد، تا با تغییرات جدید چگونگی خرید گاز از ایران را بررسی کند.
اما مهمترین گزارش را روزنامه اعتماد 25 مهر ماه سال گذشته تحت عنوان ”با حضور مجدد انگلیس، کلید تغییر قراردادهای نفتی زده شد“ انتشار داد. این روزنامه نوشت: ”حجت الله غنیمی فرد معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت درجمع عده ای از نمایندگان خبرگزاری ها به تشریح اصلاح قراردادها و درنهایت حضور شل، رپسول و برتیش پترولیوم درفازهای 13 و 14 پرداخت و گفت این توافق جدید به آن معناست که پس از آغاز توسعه زود هنگام، طرح توسعه بلند مدت این فاز پارس جنوبی آغاز شود، قرارداد درقالب یک طرح مشترک و ترکیبی است … قراردادهای مشارکت درتولید درطول دهه 1960 میلادی رواج یافت، براساس این نوع قرارداد نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود و سرمایه گذار با دولت درمیدان نفتی سهیم است. این نوع قراردادها هم اکنون درایران غیر قانونی و ناقص قانون اساسی است …“.
به دنبال این تمهیدات که به دلیل مسایل سیاسی فعلا در حالت انجماد باقی مانده، معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران اعلام داشت، مجوز انتشار 1 میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی برای مشارکت در طرح های شرکت ملی نفت ایران درتعامل با بانک ملت صادر شده است. خبرگزاری فارس 9 اسفند ماه سال 88 ضمن انتشار این خبر افزود: ”انتشار اوراق مشارکت ارزی برای جذب سرمایه گذاری ها یکی از روش های متداول دراین مسیر تلقی می شود، انتشار این اوراق به میزان 1 میلیارد یورو از 5\1 میلیارد یورویی که دولت براساس بودجه 88 مجوز انتشار آن را داشت درقالب سهم شرکت ملی نفت صادر شده است.“
اما سایه تحریم ها، فشار مداخله جویانه آمریکا و اتحادیه اروپا وسیاست های مغایر منافع ملی دولت کودتا، کماکان صنعت نفت ایران زیرفشار شدید قرار دارد. خروج شرکت روسی لوک اویل از طرح اکتشاف میدان میدان بزرگ نفتی اناران یک نمونه از اوضاع حاکم بر مهمترین و اصلی ترین صنعت کشور است. شرکت لوک اویل روسیه که 20 درصد سهام آن متعلق به شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس می باشد دلیل خروج از ایران را خطر تحریم های آمریکا ذکر کرده است.
در همین رابطه شرکت صنایع ریلیانس (بزرگ ترین شرکت پالایشگاه های نفتی هند) نیز اعلام داشت واردات نفت از ایران را متوقف کرده است. در این فضای ناامید کننده، وزیر نفت دولت کودتا از راه اندازی بانک صنعت نفت ومشارکت 75 میلیارد دلاری بانک ها درصنایع نفت خبر داد. کنسرسیومی متشکل از بانک های داخلی قراردادی 75 میلیارد دلاری را با شرکت ملی نفت امضا کرده اند. به هر روی با همه این اقدامات کاهش ظرفیت تولید نفت و گاز ایران خطری است که نباید بر آن چشم فرو بست و یا مانند دولت ضد ملی احمدی نژاد نسخه خصوصی سازی را برای آن تجویز نمود. با خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران استقلال و حاکمیت ملی دردوران پر تنش کنونی و درچارچوب روند جهانی سازی تضعیف و پایمال می شود!