بیانیۀ هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان در باره انتخابات سراسری دستکاری های گسترده در انتخابات سودان
درسوم آوریل ۲۰۱۰ (۱۴ فروردین)، هیئت سیاسی حزب کمومنیست سودان در نشستی شرایط نوین را ارزیابی کرد و تصمیم حزب مبنی بر موضع خود در مورد تحریم انتخابات در تمام سطوح را تا زمانی که شرایط موجود تغییر نیافته‌اند تصریح کرد.
”باید راهکردهای دیگری را جستجو کرد که متکی به بسیج توده‌ها برای ایستادگی و دفاع از خودشان باشد، تا آنان بتوانند به‌تدریج حقوق دموکراتیک خود را در نبردهای بزرگی که در راه رسیدن به دموکراسی، وحدت و عدالت اجتماعی در پیش است، تثبیت کنند.“
اعلام نتایج رسمی انتخابات سودان، که روزهای ۲۲تا ۲۶فروردین انجام شده بود، ظاهراً بنا به دلایل امنیتی، بار دیگر از سوی مقام‌های رژیم اسلام گرای سودان به تعویق افتاد. یک هفته قبل از برگزاری این انتخابات، حزب کمونیست سودان آن را به دلیل دستکاری های وسیع از طرف دولت دیکتاتوری اسلامی مورد تحریم قرار داد.
در رابطه با دلایل تصمیم حزب کمونیست سودان به تحریم انتخابات اخیر، که در جریان آن قرار است رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان این کشور تعیین بشوند، گفتگوئی با رفیق فتحی الفدل، از رهبران سرشناس جنبش سندیکائی سودان و عضو رهبری حزب کمونیست سودان، که در ماه های اخیر در خارطوم، پایتخت سودان، در جریان مبارزات انتخاباتی حضور داشته است، داشته ایم. رفیق الفدل با اشاره به بیانیه هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان مبنی بر اینکه روند دستکاری های وسیع انجام شده از مدت ها پیش از انجام انتخابات عملاٌ امکان حضور موثر نیروهای مترقی را سلب کرده بود، اظهار داشت: ”انتخابات اخیر سودان بر پایه سرشماری و آماری انجام شد که دو سال پیش صورت گرفته بود. اما تقریباً تمام احزاب سیاسی اپوزیسیون با این رویه مخالفت کردند. جنبش رهایی‌بخش خلق سودان، که در دولت هم شرکت دارد، پرچمدار کارزار ابطال نتایج سرشماری بود. اما دولت همه احزابی را که در انتظار یک راه حل یا سازش در آخرین لحظه بودند، چشم انتظار نگاه داشت. آمریکا و متحدانش خواستار انتخاباتی بودند که حداقل تغییر را در چهره‌ها به همراه داشته باشد، در آن اثری از خشونت‌هایی که در انتخابات کنیا دیده شد نباشد، و زمینه را برای همه‌پرسی سال ۲۰۱۱ درباره آینده سودان جنوبی [مستقل شدن آن] فراهم کند. به همین دلیل بود که آمریکا نیز احزاب سیاسی را برای یک مصالحه محتمل چشم انتظار نگاه داشت.“ در رابطه با دلایل تحریم انتخابات ، رفیق الفدل اضافه کرد: ”موضع اعلام شده حزب کمونیست سودان نیز این است که از همان آغاز و با توجه به روند رخدادها روشن بود که نتایج انتخابات به هیچ روی قابل اطمینان، عادلانه و شفاف نخواهد بود. به نظر حزب کمونیست سودان، شاید که تقلب یا تخلفی در روزهای انتخابات صورت نگرفته باشد، اما جعل و دستکاری در نتیجه انتخابات از مدت‌ها پیش و در روند سرشماری و ثبت نام رأی دهندگان تدارک دیده شده بود. به عبارت دیگر، آنچه در روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) رخ داد، سناریویی بود که از مدت‌ها پیش و با رضایت آمریکا تهیه شده بود.“ رفیق سودانی در انتقاد از موضع ایالات متحده و کشورهای سرمایه داری غربی در رابطه با تحولات اخیر سودان اظهار داشت: ”رژیم سودان انتظار یک واکنش [منفی] بین‌المللی نسبت به نتایج انتخابات را داشت و دارد، اما به نظر می‌رسد که جامعه بین‌المللی به نوعی با این انتخابات تقلبی کنار آمده و آن را پذیرفته است.“ رفیق الفدل در رابطه با تبعاتِ شرایط ایجاد شده و عُدولِ دولت سودان از تعهدات خود در رابطه با اعاده دموکراسی در سودان، اظهار داشت: “اکنون ما، اپوزیسیون و خود حزب ما، دوباره بازگشته‌ایم به سر جای اول‌مان. هنوز هم خواسته‌ها همان است که در ژوییه ۱۹۸۹ (تابستان ۱۳۶۸) مطرح شد: احیای دموکراسی، حکومت قانون، حل مسئله اقلیت‌های ملی، توزیع عادلانه ثروت و قدرت، و حفظ وحدت کشور. تنها محصول این انتخابات، از دست رفتن هر گونه امیدی به وِفاقِ ملی و مصالحه تاریخی با اِخوان‌المسلمین مطابق با توافق نامه صلحِ همه‌جانبه ”نیفاشا“ میان دولت و جنبش رهایی‌بخش خلق سودان است، که تخته پرشی محسوب می‌شد برای بیرون بردن کشور از بحران و برقراری صلح، و انداختنِ کشور در مسیر دموکراسی کامل و راه‌حل‌های اساسی و ریشه‌ای برای همه مسائل، از جمله مسئله ”دارفور”. بدون داشتنِ چشم اندازی واقعی برای راهکردی دموکراتیک، مسئله دارفور حل نشده باقی خواهد ماند ؛ حاشیه باریک دموکراتیک کنونی ممکن است برای مدتی کوتاه ادامه یابد، و جنوب کشور در مسیر جدایی قرار می‌گیرد. جامعه بین‌المللی ممکن است به حرف زدنِ صِرف درباره حقوق بشر و غیره ادامه دهدِ، اما کمکی به اپوزیسیون نمی‌کند. آنچه اپوزیسیون می‌خواهد و در پی آن است، طبیعتاً به هیچ وجه در دستور کار آمریکا قرار ندارد. این امر ممکن است به ایجاد معضلات و دشواری‌هایی بینجامد، اما هم حزب کمونیست سودان و هم دیگر نیروهای اپوزیسیون باید راهکردهای دیگری را بیابند که بیشتر متکی به بسیج توده‌ها برای ایستادگی و دفاع از خودشان باشد، تا بتوانند به‌تدریج حقوق دموکراتیک خود را در نبردهای بزرگی که در راه رسیدن به دموکراسی، وحدت و عدالت اجتماعی در پیش است، تثبیت کنند.”
بیانیۀ هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان در باره انتخابات سراسری در سودان
انتخابات اخیر سراسری در سودان سنگ‌بنای مهمی در راه گذار به دمکراتیزه کردن کشور، همان گونه که در قانون اساسی موقت و تمام موافقت‌نامه‌های بین ”رژیم نجات ملی“ و نیروهای مخالف آن نگاشته شده است، محسوب می‌شود. خط‌مشیِ اصولیِ حزب کمونیست سودان همان گونه که در سال ۲۰۰۵ اعلام گردیده است، بر این باور استوار بود که برای آغاز و تکمیل دورانِ گذار، با هدفِ انحلالِ دولت استبدادی و برپاییِ دولتی دمکراتیک که بیان‌گر خواست آزادانه مردم و برقراری یکپارچگیِ کشور و رسیدن به دمکراسیِ کامل، باید در انتخابات مشارکت کرد. ایجاد گسترده‌ترین جبهه‌یِ ممکن بر خواست آزادانه‌یِ مردم بین شمال و جنوب کشور در این روند از اهمیت بسزایی برخوردار است. برگزاری همه‌پرسی در رابطه با خودگردانی در جنوب سودان در سال ۲۰۱۱، تمایل واقعی مردم در این زمینه را نشان خواهد داد.
حزب کمونیست سودان در این رابطه از همان ابتدا در بیاینه‌های خود پیشنهادات مشخصی داده است. ما مواضع حزب را از سال ۲۰۰۵ درباره‌یِ سرشماری ملی، قانون انتخابات، تشکیل کمسیون انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخاباتی، اشکال گوناگون انتخاباتی و جز این ها، را ارائه کرده‌ایم. این کار از طریق انتشار چندین بیانیه و اطلاعیه که در اختیار کارگزاران کشور برای اطلاع عمومی گذاشته شدند، صورت گرفته است.
برای ما روشن بود که برای موفقیت اهداف تعیین شده، باید برگزاریِ انتخابات آزاد و عادلانه باشد. باید از تأیید و تعهد همه‌یِ شرکت‌کنندگان برخوردار باشد. برای همین است که از همان ابتدا بر اهمیتِ لغوِ قوانین محدود یت زا به منظور ایجاد شرایطی سازنده برای فرآیند انتخابات تأکید کردیم. این مهم از سوی دولت و جنبش رهایی‌بخش مردم سودان در ”توافق‌نامه فراگیرِ صلح“، ”عهدنامه قاهره“، ”پیمان شرق“، ”پیمان ابوجا“ و همچنین در آیین‌نامه دورانِ گذار بازتاب یافته است. لغو قانون امنیت ملی، قانون انتشارات و مطبوعات و همین‌طور قوانین دیگری که نقص‌کننده پیمان‌نامه‌های جهانی در مورد حقوق مردم که از سوی دولت سودان امضاء گردیده است و در قانون اساسی نیز بر اهمیت آنها تأکید شده است، از درخواست های دیگر حزب کمونیست بودند. افزون بر این، حزب کمونیست سودان بر این نکته تصریح کرد که شرط موفقیت‌آمیز برای دست‌یابی به یک سامانه انتخاباتی که توانایی تحققِ اهداف مورد نیاز برای برابری و قانون‌گرایی در گزینش اعضای مجلس و تداومِ کار آنان را داشته باشد به وجود آوردنِ یک توافقِ ملی با حضورِ تمام احزاب و سازمان‌های اجتماعی و مدنی در هماهنگی با تعیینِ عادلانه‌یِ حوزه های جغرافیایی است. حلِ صلح آمیز و سیاسیِ مسئله دارفور در این فرآیند نه تنها دارای اهمیت زیادی است، بلکه می‌تواند در بازسازی صلح و امنیت در مناطق جنوب و غرب کشور موثر باشد. برای دست‌یابی به این وضعیت می‌توان گروه‌های مسلح را خلع سلاح و از بین برد. گام دیگر در این راستا، بازگردانیدن اهالی رانده شده داخلی به محل زندگی خود و تأمینِ امنیت لازم برای یک زندگی دور از خشونت به قصد تسهیلِ ایجادِ شرایط برای حضور فعال‌شان در روند انتخابات است.
حزب کمونیست سودان فعالانه در ”اتحاد جوبا“ و هم‌گامی با دیگر اعضا در مورد پیش‌نیازهای اصلی لازم برای یک انتخابات سراسری عادلانه و آزاد، و بازتابِ واقعیِ اراده مردم مشارکت داشته است. برای تحقق‌یافتن این پیش‌نیازها باید قانون‌های محدود کننده آزادی لغو گردند. چنین اقدامی در هم‌خوانی با قانون اساسی دورانِ گذار است.
هنگامی که روند انتخاباتی آغاز گردید، حزب کمونیست سودان در نام‌نویسی و بسیج تودها برای آگاهی از حقوقشان به فعالیت پرداخت. در ژانویه ۲۰۱۰، کمیته مرکزی حزب پس از ارزیابی شرایطِ انتخاباتی کشور به این نتیجه رسید که برای برگزاریِ یک انتخابات آزاد و منصافانه با چندین چالش روبه روست :
* ادامه بحرانِ دارفور که هیچ گونه دورنمایی برای حل آن به چشم نمی خورد.
* تخصیص حوزه های انتخاباتی بر اساس نتیجه سئوال‌برانگیز سرشماری ملی صورت گرفته است. در منطقه‌های بی‌شماری از کشور، به جای سرشماریِ افراد سرشماری به صورت تخمینی انجام گرفته است. این نقص ناشی از وجود مسائلی مانند نبود امنیت، وجود مناطق مین‌گذاری شده و مردمی بود که در اردوگاه‌ها در منطقه‌های دارفور، جنوب، کوهستان‌های نوبا، دانوب آبی و دیگر نواحی در جنوب و پیرامون پایتخت بسر می‌برند. دیرتر، دولت به درستی این نکات را تأیید کرد و در توافقی با جنبش رهایی‌بخش مردم سودان به افزایش تعداد کرسی‌های مجلس برای نمایندگان منطقه جنوب کشور و تعداد حوزه‌های انتخاباتی برای ناحیه دانوب آبی و جنوب ناحیه کوردوفان تن داد.
* ادامه اجرای قانون‌های تحدید و کاهش آزادی‌ها.
* دستکاری ها و اقدامات خارج از کنترل توسط حزب کنگره ملی، حزب حاکم، در مراحل اولیه نام‌نویسی برای شرکت در انتخابات.
کنترلِ مطلقِ حزب حاکم بر دستگاه‌های دولتی شامل کمیته انتخابات و استفاده از آن به نفع خود و حامیانش، استفاده غیر قانونی از منابع دولتی به نفعِ کاندیداهای حزب حاکم در کارزار انتخاباتی.
با وجود تمام این‌ها، کمیته مرکزی تصمیم گرفت شرکت در روند انتخابات را ادامه دهد. در همان حال حزب در مورد تخلفات و ضرورت وضعِ قانون‌های دمکراتیک و ره‌یافتی برای مسئله دارفور و همین طور ضروری بودنِ برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه و دیگر خواست‌های منصفانه هشدار داد. در حقیقت موافقت‌نامه ”اتحاد جوبا“ این نکات را در بیانیه‌ای به ریاست جمهوری در ۴ مارس ۲۰۱۰ انتشار داد، و در آن تعویق انتخابات را تا ماه نوامبر ۲۰۱۰ را پیشنهاد کرد.
ریاست جمهوری، دولت و حزب حاکم خواست‌های ”اتحاد“ جوبا را نادیده گرفتند و به کارزار بی‌اساس خود ادامه داده و همه خواسته‌ها را مردود اعلام کردند.
”اتحاد جوبا“ تصمیم گرفت با توجه به رد پیشنهادِ به تعویق اندختنِ انتخابات از سوی رئیس جمهور و دولت، نشستی را در اول آوریل به منظور نهایی کردن موضع خود برگزار کند. از هر سازمان و گروهی خواسته شد تا دیدگاه‌های خود را در رابطه با انتخابات ارائه دهد. هیئت سیاسی حزب همه گزینه‌های پیشنهاد شده را مورد ارزیابی قرار داد و بدین نتیجه رسید که در صورت رد پیشنهاد به تعویق انداختن انتخابات و ندادن پاسخ سازنده به خواسته‌های برحق، تا زمانی که این پیشنهادات پذیرفته نشده‌اند روند انتخابات را در همه‌یِ سطوح تحریم کند و حزب در تلاش خود تا هنگامی که ”اتحاد جوبا“ در مجموع به یک تصمیم هم رای نرسد از پای ننشیند.
در حقیقت ”اتحاد جوبا“ به استثنای سه گروه، تصمیم به تحریم انتخابات گرفت. این سه گروه تصمیم گرفتند که در روند انتخابات شرکت کنند. حزب امت اگر چه با بیانیه‌یِ نشست موافقت کرد، ولی با این حال درخواست مهلت یک روزه برای پایان گرفتن جلسه بحث درونی خود را کرد. لیکن کم‌تر از ۲۴ ساعت پیش از تصمیم ”اتحاد جوبا“ در مورد درخواست مزبور، برخی از گروه‌های این اتحاد موضع‌های ناهم‌‌سازی را با تصمیم‌های پیشین اتحاد اعلام کردند.
درسوم آوریل ۲۰۱۰، هیئت سیاسی حزب در نشستی شرایط نوین را ارزیابی کرد و تصمیم حزب را مبنی بر موضع خود درباره تحریم انتخابات در تمام سطوح را تا زمانی که شرایط موجود تغییر نیافته‌اند تصریح کرد. حزب کمونیست سودان از همه‌یِ توده‌های سودانی خواست که از شرکت در این انتخاباتِ ساختگی خودداری ورزند.
حزب کمونیست سودان پس از سال‌ها ویرانی، فروریزی ارزش‌ها و از بین رفتن همه‌یِ آزادی‌های دمکراتیک، نور امیدبخشی را پس از امضای ”توافق‌نامه صلحِ فراگیر“ و آغاز دورانِ انتقال، و همچنین در ”موافقت‌نامه قاهره“، ”موافقت‌نامه شرق“، ”موافقت‌نامه ابوجا“ برای برپایی دوباره زندگی سیاسی در کشور و بازسازی یک دولت سودان دمکراتیک متحدِ نوین مشاهده کرد.
برای تجسم این امید و رویا در زندگی واقعی باید با مسئله دورانِ گذار از جمله انتخابات سراسری، به سان مسئله‌ای سرنوشت‌ساز و بنیادی که به آشتی ملی و تفاهم ملی خواهد انجامید و تنها شامل تغییراتی ظاهری در ساختار قدرت و ادامه‌یِ بحران نیست، برخورد کرد.
اکنون که به پایان دورانِ گذار نزدیک می‌شویم متأسفانه مجموع نتایجِ به دست آمده نشان‌گر تعمیق بحران و قطبی شدن شتابنده ناشی از پیاده نکردنِ توافق‌های انجام شده است. همچنین نشان‌دهنده افزایش در عوامل جداساز و پراکندگی تا افزایش عناصر وحدت بین جنوب و شمال است.
حزب کمونیست سودان به قصد آگاهی پیرامون آنچه امروز در کشور روی می‌دهد و می‌تواند بر همه‌پرسی تعیین شده برای سال ۲۰۱۱ تأثیر منفی بگذارد و ممکن است وحدت کشور را به خطر انداخته و بافتِ اجتماعی آن را ویران سازد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است.
ما از همه‌یِ مردم می‌خواهیم که برای پیش‌گیری از به وجود آمدن چنین شرایطی در این مقطع زمانی خطرناک با فعالیت و مبارزه خود منافع والای وطن را فراتر از منافع محدود گروهی قرار دهند.
هیئت سیاسی حزب کمونیست سودان
۳ آوریل ۲۰۱۰
