جنبش سندیکائی بین المللی: به پیگرد فعالان سندیکائی در ترکیه پایان دهید!

در ماه های اخیر، اعتراض های اتحادیه های کارگری جهان به تشدید سرکوب فعالان کارگری و سندیکائی از طرف دولت اسلام گرای ترکیه، وسیع تر شده است. سازمان دهی یک روزِ بین المللی اقدام در همبستگی با کارگران ترکیه از این دست است د.
دولت رجب طیب اردوغان به طور هدفمند و برنامه ریزی شده، در حالی که از یک سو سیاست خصوصی سازی کارخانه های بزرگ و صنایع دولتی را جلو می برد، از سوی دیگر مانند همتایان خود در جمهوری اسلامی ایران، سرکوب فعالان کارگری و سندیکالیست ها را در راس دستورکار خود قرار داده است. در آبان ماه گذشته، نمایندگان بلندپایه جنبش سندیکائی از اروپا در جلسات دادگاه رهبران اتحادیه معلمان ترکیه، که صرفاٌ به دلیل سازمان دهی فعالیت های سندیکائی به محاکمه کشیه شده اند، شرکت کردند.
تصمیم دولت ترکیه به خصوصی سازی شرکت دولتی“تکل“ که انحصار تنباکو و محصولات الکلی را در دست دارد، در سال گذشته با مخالفت کارگران این شرکت و سندیکاهای کارگری ترکیه روبه رو شد. خصوصی سازی تکل منجر به بیکاری بیش از ۱۲۰۰۰ کارگر می شود که نه در رابطه با برنامه ریزی برای اشتغال جایگزین برای آنان فکری شده و نه حقوق و مزایای قانونی شان در نظر گرفته شده است. کارگران و نمایندگان سندیکائی آنان، کارزار همه جانبه ای را که بخشی از آن بسیج جلبِ حمایت جنبش سندیکائی جهانی از خواست آنان است، سازمان داده اند. نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که، فعالیت های اعتراضی کارگران را تحمل نخواهد کرد. در ماه های اخیر چندین هیئت نمایندگی عالی رتبه از طرف جنبش سندیکائی جهانی با مقامات دولت ترکیه ملاقات و به آن ها در رابطه با خود داری از به کاربردن خشونت و در عوض آن تلاش برای پیدا کردن راه حلی از طریق مذاکره و گفتگو با نمایندگان سندیکائی در رابطه با کارکران تکل هشدار داده اند. گای رایدار، دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحایه های کارگری، اخیراٌ در این رابطه اظهار کرد:” دولت ترکیه در سال ۱۹۹۳ کنوانسیون ۸۷ سازمان جهانی کار در رابطه با آزادیِ پیوستن به تشکل های کارگری را امضاء کرده است، ولیکن آنچه امروز در ترکیه اتفاق می افتد در تضاد آشکار با مفاد این موافقتنامه بین المللی است.”
در مورد عملکرد دولت ترکیه در رابطه با کارگران و اتحادیه های کارگری این کشور، و در راستای تصمیم اجلاس سال گدشته سازمان جهانی کار در این باره ، اخیراٌ هیئت بلند پایه ای از سوی سازمان جهانی کار از ترکیه بازدید کرد. گزارش رسمی این بازدید در زیر آورده می‌شود:

گزارشِ بازدیدِ هیئت بلند پایه سازمان جهانی کار

یک هیئت دو جانبه بلند پایه سازمان جهانی کار، متشکل از سخنگویان کارفرمایان و کارگران از کمیته کنقرانس بین المللی کار در مورد اجرای استانداردها، آقایان : اد پاتر و لوک کورت بیک، به همراه خانم کلئوپاتری دومبیا-هنری، رئیس بخش استانداردهای سازمان بین المللی کار در ژنو، خانم اوکسانا ولفسون، مسئول حقوقی همان بخش، و خانم گولای اسلان تیپ، رئیس دفتر سازمان بین المللی کار در آنکارا، در روزهای ۳تا ۵ مارس ۲۰۱۰ از ترکیه بازدید کردند. این ماموریت به دنبال تصمیات کمیته کنفرانس در ماه ژوئن ۲۰۰۹ به اجرا در آمد. در آن زمان، کمیته کنفرانس از دولت ترکیه خواست تا به منظورِ کمک به این دولت در راه پیشرفت جدی در باره مسائل مورد نظر سازمان در رابطه با اجرای آزادیِ اجتماعات و دفاع از حقِ سازمان دهی کنوانسیونِ “ ۱۹۴۸ (شماره ۸۷) “، یک هیئت دو جانبه بلند پایه از آن کمیته را بپذیرد.
در آوریل ۲۰۰۸ یک هیئت بلند پایه سازمان جهانی کار نیز به ترکیه رفته بود. سفر این هیئت به دنبال درخواستِ کمیته کنفرانس در ژوئن ۲۰۰۷، با هدفِ کمک به دولت در اتخاذ تصمیات لازم برای تطبیق قانون گذاری با کنوانسیون “ شماره ۸۷ “ ، انجام گرفت.
در ژوئن ۲۰۰۹، هنگام بحث در باره ترکیه، برای چهارمین بار از زمان تائید کنوانسیون ۱۹۹۳ از سوی ترکیه، کمیته کنفرانس اعلام کرد که قاطعانه خواهان پیشرفت جدی در تطبیقِ قانون (به ویژه مواد شماره :۲۸۲۱، ۲۸۲۲ و ۴۶۸۸) و اجرای آنها ، با مفادِ کنوانسیون است. علاوه بر آن، کمیته از دولت خواست تا هرچه سریع تر هر گونه اصلاحِ قانون اساسی را که برای اجرای کنوانسیون ضروت دارد به مرحله اجرا درآورد. کمیته، دولت را واداشت تا برای تحقق گام های فوق یک برنامه کار با زمان بندیِ دقیق طراحی کند.
هیئت در طول اقامت خود در آنکارا، با نمایندگان وزارت کار و تامین اجتماعی، اتحادیه های کارگری (TURK-IS، DISK و HAK-IS )، اتحادیه های کارگری کارمندان دولتی TURK KAMU-SEN) ، KESK و MEMUR-SEN)، انجمن کارفرمایان ((TISK، و رئیس کمیسیون بهداشت، خانواده، کار و مسائل اجتماعی مجلس ملاقات کرد. هیئت از اینکه امکان نیافت با وزیر کار و تامین اجتماعی و وزیر کشور، و همچنین سایر مقامات بلند پایه دولتی ملاقات کند، اظهار تاسف کرد. هیئت ، در طیِ اقامت خود ، با مقامات رسمی اتحادیه اروپا دیدار کرد.
هیئت از اتفاق نظرِ سه جانبه مبنی بر تطبیقِ هر گونه قانونی در آینده در باره حقِ اتحادیه های کارگری با کنوانسیون های ۸۷ و ۸۹(کنوانسیون حقِ سازمان دهی و قرار دادِ دسته جمعی ، ۱۹۴۹) مصوبه دولت ترکیه، استقبال می کند. وظیفه دولت و نهادهای اجتماعی است که تمام کوشش خود را برای دستیابی به یک توافق به کار گیرند. در این رابطه هیئت تاکید می کند که ، دولت باید اجرای تعهدات بین المللی خود را تضمین کند. هیئت از اظهار تمایل رهبرانِ TISK،TURK-IS، DISK و HAK-IS در جهت از سرگیری مذاکره و چیزی که به نظر می رسد واقع گرائی آنان باشد استقبال می کند. موضعِ مثبتِ انجمنِ کارفرمایان در برخورد با مسائل مطروحه از سوی اتحادیه های کارگری در رابطه با قانون اتحادیه های کارگری، قابل توجه است.
با تمام این حرف ها، شرکایِ اجتماعی (منظور دولت، نمایندگان کارگران، و کارفرمایان) باید ازسیاستِ موضع گیری در خلوت که پایه ای است برای اتفاق نظر و موضع گیریِ متفاوت در جای دیگر خودداری کنند.
با توجه به اینکه هیئت بلند پایه در آوریل ۲۰۰۸ به ترکیه زمان بیشتری برای اقدامات لازم داد، جای تاسف است که تا این زمان، پیشرفت قابل توجه ای در راه اتخاذ متون قانونی مربوطه وجود نداشته است. اما دولت یک پیش نویس قانون در مورد اتحادیه های صنفی را به سازمان بین المللی کار ارسال داشته است. از نظر زمانی برای هیئت امکان نگرش به این پیش نویس وجود نداشت. امکان دارد دفتر مرکزی نظر غیر رسمی خود را در باره پیش نویس به دولت اطلاع بدهد.
باید به خاطر داشت که ترکیه توافق سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) کنوانسیونِ ۱۹۷۶ (شماره ۱۴۴) را پذیرفته است، بنا بر این هیئت بر نیاز تضمینِ تداوم ساختار گفتمان اجتماعیِ موجود بر روالی منظم تاکید می ورزد، زیرا که موثر بوده و تمام مسائلی را که حقوق و منافع شرکای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد ، بررسی می کند.
در مورد قوانین اتحادیه های کارگری، هیئت پیشنهاد می کند که، به عنوان حداقل، هر اقدامی در آینده بر پایه نظرات سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ کمیته متخصصین در اجرای کنوانسیون ها و پیشنهادات راجع به متن پیش نویس ، که ظاهرا در پارلمان ترکیه بلا تکلیف مانده است، ادامه یابد. این نظرات بخش هائی از عدم تطبیق با کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ را در بر داشت، از جمله شرط اولیه ضرورتِ اینکه ۵۰٪ به اضافه ۱ کارگران در یک محل کاری باید از تشکیل سندیکا حمایت کنند. هیئت مایل است تاکید کند که هر پیش نویسی ناشی از این کار باید در تطابقِ کامل با کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸باشد. هیئت از دولت می خواهد در فعالیت های درونی و عمومی اتحادیه های کارگری دخالت نکند تا آنها بتوانند طبق کنوانسیونِ ۸۷ از کلیه حقوقِ صنفیِ خود استفاده کنند.

در مورد بخشِ دولتی، هیئت متذکر می شود که، هیچ اقدام مشخصی از سوی دولت جهت تضمین آزادی کامل حقِ اجتماعات و حقِ قرارداد دسته جمعی انجام نگرفته است. هیئت مطلع شد که دولت درفوریه ۲۰۱۰ کارگاه کاری یی تشکیل داد که یکی از اتحادیه های کارگری بخش دولتی و وزیر کشور در آن شرکت کردند. هیئت می داند که در آن فرصت، بیانیه ای به توافق رسید که طی آن کارکنان بخش دولتی باید از حق قرار داد دسته جمعی و حق اعتصاب برخوردار باشند و قانون اساسی باید دربرگیرنده پیش بینی های لازم برای این حقوق باشد.
هیئت مشوق هم آهنگیِ بیشتر بین وزیر کار و وزیر کشور با هدف بررسی نظرات ادارات نظارت سازمان بین المللی کار در رابطه با ماده ۴۶۸۸ است.
هیئت از برگزاری یک کارگاه کاری در ۲ و ۳ مارس سال جاری در آنکارا، در مورد حقوق اتحادیه های کارگری در بخش خصوصی، از سوی کمیسیون اروپائی با همکاری ریاست پرسنل دولتی ترکیه، قدردانی می کند. به نظر هیئت، تمام مقامات مسئول برای خدمات عمومی، از جمله مسئولین بررسیِ ماده ۴۶۸۸، و همچنین اتحادیه های کارگری کارکنان دولتی باید از همکاریِ فنی سازمان بین المللی کار بهره مند گردند. مانند برگزاری سمیناری در باره حقِ اتحادیه های کارگری در بخش دولتی، سازمان یافته از سوی دفتر بین المللی کار، که مسائل گفتمان اجتماعی، قرار داد دسته جمعی، سازمان دهیِ بخش دولتی به عنوان ماده ۶۵۷ و حق اعتصاب را مورد مطالعه قرار می دهد.

هیئت مطمئن است که پیش از کنفرانس بین المللی کار در ژوئن ۲۰۱۰[ خرداد ـ تیر ۸۹ ]، دولت طرح قانونی یی را به مجلس ارائه خواهد داد که طی آن کنوانسیون های ۸۷ و۹۸ کاملا به اجرا در خواهند آمد.