در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

حکم اخراج از کار برای فعالان سندیکایی
مخالفتِ کارگران پولاد مبارکه با قراردادهای موقت
اهمیتِ تشکیل سندیکایِ کارمندان
کوتاه و گویا: از زبان کارگران و زحمتکشان حکم اخراج از کار برای فعالان سندیکایی

یکی از ترفندهای دولت کودتا برای مقابله با جنبش کارگری میهن ما، اعمال محدودیت های گوناگونِ غیر قانونی برای مبارزان و فعالان سندیکایی بوده و هست. سال گذشته، دراین زمینه، دولت نامشروع کودتا با حمایت همه جانبه دستگاه قضایی، حملات سازمان یافته و به دقت برنامه ریزی شده ای برضد طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان تدارک دید و گام به گام به مرحله اجرا در آورد. صدور حکم اخراج از کار برای فعالان دربند جنبشِ کارگری، از زمره اقدامات برنامه ریزی شده ارتجاع به شمار می آید که هدف آن ایجاد جو وحشت در محیط های کارگری است. در مجتمع نیشکر هفت تپه، کارگران زندانیِ عضو سندیکای کارگری در آذرماه سال قبل به حکم مدیریت این کارخانه ها به عنوان ”غیبتِ غیر موجه“ از کار اخراج شدند. وکیل مدافع این کارگران درمصاحبه ای گفته بود: ”این حکم اخراج باید ابطال شود. کارگرانی که به دلیل اعتراضات صنفی بازداشت شده اند، نباید از کار به عنوان غیبت غیر موجه اخراج شوند.“ پس از کارگران عضو سندیکای مجتمع نیشکر هفت تپه، در روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۸8، با رای دیوان عدالت اداری، منصور اسالو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، که درحال حاضر در زندان به سر می برد، از کار اخراج گردید. اسالو حداقل ۲۶ سال سابقه کار درشرکت واحد تهران دارد، و با این حکم ناعادلانه از حقوق و مزایای قانونی خود محروم شد.
جنبش کارگری- سندیکایی، ضمن حمایت قاطع از کارگرانِ دربند، اخراج آنان به دلیل به اصطلاح ”غیبت غیر موجه“ را به شدت محکوم کرده و می کند. دراین زمینه، ایلنا درهمان زمان از قول فعالان کارگری نوشته بود: ”در مسایل صنفی نباید به کارفرما اجازه داد تا کارگران بازداشت شده را به آسانی از کاراخراج کند . . . چنانچه کارگری به دلیل مسایل صنفی بازداشت شده، نباید از کار اخراج شود. . . مطابق قانون کار هیچ کارفرمایی حق ندارد تا قبل از مشخص شدن وضع کارگر بازداشت شده نسبت به اخراج وی اقدام کند، زیرا حکم محکومیت مراجع قضایی نمی تواند ملاک برای اخراج کارگر باشد. . . . ”
اخراج کارگران فعال و آگاه و مبارزان جنبش سندیکایی ،حلقه به هم پیوسته برنامه ارتجاع درمقابله با جنبشِ همگانیِ ضد استبدادی و نقش تعیین کننده و کارساز جنبش کارگری است. هدف اصلی کودتاچیان از اجرای چنین سیاست هایی ،مقابله با حضور رو به گسترشِ زحمتکشان درپیکار همگانی با دولت کودتا و استبداد ولایی است.
جنبش سندیکایی زحمتکشان، دراول ماه مه، ضمن یاد کردِ آمیخته با سپاس از مبارزانِ دربند جنبشِ کارگری، با محکوم ساختن احکام اخراج از کار آنان، مبارزه برای آزادی فوری و بی قید و شرط و بازگشت به کار آنان را درسرلوحه فعالیت های خود قرار می دهد!
اخراج فعالانِ کارگری و مبارزانِ سندیکایی از کار،غیر قانونی و محکوم است!

مخالفتِ کارگران پولاد مبارکه با قراردادهای موقت

یکی از پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی و برنامه خصوصی سازی صنایع، رسمیت یافتنِ قراردادهای موقت است که اکنون به مشکل بزرگ طبقه کارگر از جمله کارگران شاغل در صنایع مادر و کلیدی بدل شده است.
صنایع پولاد سازی و فلزات از این قاعده مستثنی نیستند. چندی پیش خبرگزاری ایسنا درگزارشی به این موضوع پرداخت و از جمله نوشت که هزاران کارگر مجتمع عظیم پولاد مبارکه اصفهان با اعتراض به فرم قراردادهای جدید کار که توسط وزارت کار انتشار یافته، خواستار الغای قراردادهای موقت و استخدام رسمی همه کارگران شاغل در این مجتمع راهبردی بدون هیچ استثنا شدند. درحال حاضر بیش از پنج هزار کارگر با قرارداد موقت دربخش های مختلف پولاد مبارکه اصفهان به کار اشتغال دارند. دامنه این اعتراضات چنان بالا گرفت که وزیر صنایع و معادن دولت ضد کارگری احمدی نژاد درجریان افتتاح طرح توسعه زیر سقف پولاد سازی مبارکه، در هراس از گسترش اعتراضات،“قول“ داد که به مسئله قراردادهای موقت رسیدگی کرده و دروهله اول کارگران بخش پیمانکاری پولاد مبارکه را دایمی خواهد کرد.
خبرگزاری مهر نیز درگزارشی با یاد آوری سخنان وزیر صنایع دولت کودتا نوشت: ”وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه برخی نگرانی های مطرح شده از سوی کارگران [ بخوان اعتصاب و اعتراض کارگران ] در خصوص وضعیت اشتغال قابل تامل است، گفت کارگران بخش پیمانکاری نگران وضعیت خود نباشند، زیرا با برنامه ریزی های صورت گرفته این وضع بهبود خواهد یافت. ما می کوشیم براساس مصوبه هیات مدیره، کارگرانی که پیش از این دربخش پیمانکاری این شرکت (پولاد مبارکه) فعالیت می کردند و دچار مشکلاتی از لحاظ قرارداد بودند، این مسایل اصلاح شود.“
خبرگزاری مهر درادامه افزوده بود: ”حدود پنج هزار نفر در پولاد مبارکه اصفهان مشغول به فعالیت هستند که برای تبدیل وضعیت آنان از موقت به دایم برنامه ریزی شده است. وزیر صنایع تصریح کرد، براساس قانون تجارت، شرکت پولاد مبارکه با اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ بخش زیادی از سهام های خود را واگذار کرده است.“
مخالفت کارگران پولاد مبارکه با نوع قراردادهای استخدامی، عمق فاجعه ناشی از قراردادهای موقت برای زحمتکشان را آشکار می سازد. به گزارش ایسنا که سال گذشته انتشار یافته بود، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد: ”میزان و آمار کارگران قراردادی کشور روبه افزایش است و این تعداد به سرعت درحال افزایش بوده و نگرانی برانگیز است. درحال حاضر تعدادی از کارگران استخدام دایم بازنشسته می شوند و جایگزین آنها به شکل قراردادی و پیمانی مشغول به کار می شوند.علاوه براین، شغل های جدیدی هم که ایجاد می شوند قراردادی هستند. کل کارگران بیمه شده تامین اجتماعی هشت میلیون نفر هستند و از این تعداد بیش از۵ /۳ میلیون کارگر قراردادی و پیمانی اند. بعضی از کارخانجات هم درحال حاضر کارگران خود را قراردادی (قرارداد موقت) می کنند. یکی دیگر از دلایل افزایش کارگران قراردادی، واردات بی رویه کالاها است، اگر مانع ورود کالاهای خارجی به کشور شوند، به این حد و میزان مشکل نخواهیم داشت.“
الغای قراردادهای موقت و برچیدن فرم قراردادهای جدید کار از زمره اولویت های مبارزاتی جنبش کارگری میهن ما به شمار می آیند!

اهمیتِ تشکیل سندیکایِ کارمندان

طی سالیان اخیر، همراه با رشد گرانی و افزایش نرخ تورم، سطح زندگی کارمندان کشور سیر نزولی داشته است. روزنامه ها در اواخر سال گذشته، هنگامی که دولت احمدی نژاد از پرداخت به موقع عیدی کارمندان سخن می گفت، به درستی یادآور شده بودند که برای سال ۱۳۸۹، میزان و درصد مشخصی درافزایش حقوق کارمندان درنظر گرفته نشده است.
دراین خصوص معاون منابع انسانی ریاست جمهوری با اشاره به قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته بود: ”افزایش حقوق کارمندان دولت درلایحه بودجه ۱۳۸۹ رقم مشخصی ندارد و به صورت کلی درنظر گرفته شده است.“
عید امسال نیز چون سالیان قبل برای کارمندان همراه با رشد سرسام آور قیمت کالاها و خدمات عمومی بود و عیدی کارمندان دربرابر این موج گرانی نمی توانست پاسخگوی نیازهای سال نو کارمندان و خانواده های آنان باشد. پرداخت دستمزد، عیدی و پاداش پایان سال در اوضاعی صورت گرفت که افزایش نرخ تورم موجب شد تا کارمندان دولت، بخش خصوصی و به طور کلی کارمندان کشوری و لشگری قادر به تامین نیازهای نوروزی نباشند.
کاهش قدرت خرید مزدبگیران با درنظر گرفتن پیامدهای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اعمال فشارهای خارجی مانند احتمال تحریم های جدید، وضعیت به مراتب بدتری را درسال کنونی برای طیف وسیع مزدبگیران از جمله کارمندان کوچک و متوسط ادارات دولتی و خصوصی ترسیم می کند. به علاوه ، برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی نیز فاقد هر گونه ماده و یا تبصره ای در حمایت از مزدبگیران به ویژه میلیون ها کارمند است.
سقوط مرتب و سال به سال سطح زندگی و کاهش قدرت خرید کارمندان موضوع حیاتی دفاع از حقوق و منافع صنفی این قشر پرشمار جامعه را دراولویت قرار می دهد. کارمندان نیز مانند کارگران کشور از قربانیان سیاست های ارتجاع حاکم به شمار می آیند. سازمان دهی تشکل های مستقل صنفی برای دفاع از منافع کارمندان ضروری است. این تشکل های مستقل، یعنی سندیکاهای کارمندان، بخش جدایی ناپذیر جنبش سراسری سندیکایی زحمتکشان محسوب می گردند و وظیفه آنها حمایت از حقوق ومنافع کارمندان و مبارزه برای دستمزد مناسب و مطابق نرخ واقعی تورم، لغو قراردادهای موقت و پیمانی کارمندان، حق فعالیت آزادانه سندیکایی، مشارکت درتصمیم گیری های مرتبط با منافع صنفی کارمندان و اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل و مسایلی از این قبیل است.
تشکل صنفی کارمندان درقالب سندیکاهای کارمندی توان و امکانات مجموعه مزدبگیران کشور را در تامین خواست های صنفی و مقابله با استبداد و خودکامگی درمرحله و لحظه کنونی افزایش خواهد داد. تنها از این راه می توان روند دردناک کاهش سطح زندگی کارمندان را متوقف ساخت!

کوتاه و گویا: از زبان کارگران و زحمتکشان

*- این دستمزد به اندازه ای نیست که بتواند معیشت کارگران را تامین کند، ما حتی نمی توانیم خرج روزانه حداقل خود را تامین کنیم، هزینه دکتر و دوا و تحصیل بچه هایم پیشکش مسئولان!
ایلنا-۲۵ اسنفد۸۸

*- درگردهمایی یازدهم اردیبهشت ۸۶، وقتی او به شرکت ایران خودرو دیزل بازگشت، مدیریت شرکت به بهانه واهی او را تحویل مقام های انتظامی داد و بهانه ایشان هم صحبت های او درروز جهانی کارگر بود. صحبت هایی که از سر دلسوزی و درد و با رعایت موازین نظام انجام شد … از کارگران قراردادی شرکت بود، مدیریت شرکت ایران خودرودیزل او را که سابقه ۱۰ سال کار داشت اخراج کرد. به وزارت کار هم مراجعه کرد اما چیزی دستش را نگرفت و بالاخره تسویه حساب او صادر و حکم اخراجش تحویل شد. (کارگر) ۴۵ ساله این روزها به دنبال فروش کلیه اش است زیرا هر جا که مراجعه می کند به دلیل سن او کاری به وی نمی دهند. او می گوید، آیا این عدالت است؟ آیا صحبت صنفی کردن جرم است؟ آیا کسی نیست به فریاد من برسد؟ من دو فرزند دارم و روزگار برایم سخت شده است.
از گزارش ایلنا درباره فروش کلیه توسط کاگران ـ ۱۰بهمن ماه ۸۸
*- اگر خیلی خوش شانس باشیم باید تمام حقوق ماهانه را بابت اجاره یا قسط خانه بپردازیم. کارگرانی مثل ما چاره ای ندارند که حتی درآستانه بازنشستگی برای تامین معاش خود و خانواده هایشان علاوه برانجام کار اضافی به مشاغل دوم و سوم نیز روی بیاورد. توقعمان را به اجبار پایین آورده ایم. مزد پایین ما را واداشته تا برای پاسخ به نیاز خانواده به جای برنج و گوشت، بلغور و سویا مصرف کنیم و به جای اقامت درنواحی توسعه یافته شهری درمناطق دور افتاده و محروم ساکن شویم. نتیجه این وضع حاشیه نشینی کارگران درمناطق محروم و دور افتاده شهری است که فاقد امکانات رفاهی و فرهنگی هستند … ایلنا- ۹ اسنفد ماه ۸۸

*- به سختی زندگی می کنیم، دستمزد ماهانه ما کارگران فروشنده بابت روزانه ۱۲ ساعت کار مبلغی حدود ۲۷۰ هزار تومان است و این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی این میزان مزد ماهانه را برای روزانه ۸ ساعت کار کارگر تعیین کرده است. ما کارگران فروشنده از مزایای بیمه اجباری، تعطیلی درایام مرخصی و تعطیل عمومی محروم هستیم. همه ما شغل موقت داریم و هرگز دایمی نیستیم. ایلنا- ۱۰ اسفند ماه ۸۸

*- هیچ قشری مانند ما کارگران از مسکن محروم نیست. سطح دستمزدها و گرانی زمین و مستغلات باعث شده حتی رویای خانه دار شدن نیز به خواب کارگران نیایید!
وزارت کار در سال فعلی می گوید بیش از ۳۰۰ هزار کارگر فاقد مسکن هستند. اما باید گفت فقط تعداد کمی از کارگران صاحب مسکن بوده و اجاره نشین نیستند، حتما آمار وزارت کار شامل کارگرانی است که حتی از خانه اجاره ای محروم هستند. خبرگزاری مهر -۱۱ آبان ۸۸

*- شرکت سایپا مخالف انعقاد قرارداد دایم با کارگران قرارداد موقت و پیمانی است. علت مخالفت با این موضوع نیز مزایایی است که به کارگران قرارداد دایم تعلق می گیرد. حقوق کارگران پیمانکاری حداکثر ۵۰۰ هزار تومان درماه است، اما حقوق کارگران قرارداد دایم به ۱ میلیون تومان درماه (با احتساب کار چند شیفته و اضافه کاری و حق ایاب و ذهاب، مسکن و …) نیز می رسد. ضمن اینکه کارگران پیمانی و موقت از مزایای شغلی هم بی بهره هستند.
ایسنا -۱۱ مهر ماه ۸۸

*- دولت یارانه بن کارگری را قطع کرد. با مبلغ ۱۰ هزار تومان بن کارگری درماه نمی توان حتی ۱ کیلو گوشت قرمز خریداری کرد. حال مسئولان توضیح دهند که چرا به کارگران توجه لازم نمی شود. دولت باید مبلغ بن را افزایش و یارانه آن را دوباره برقرار کند.
ایلنا -۴ بهمن ماه ۸۸

مشکل زنان کارگر یکی دو تا نیست، خانواده، بچه، حقوق کم، خرج زیاد، نداشتن اضافه کاری، برخوردهای بد … اگر بخواهیم بشماریم مشکلات زیاد هست. مهد کودک، خنک کننده و گرم کننده هوا نداریم به همین خاطر درتابستان از گرما و درزمستان از سرما عاجز هستیم. ما پابه پای مردان کار می کنیم. قطعات سنگین جابجا می کنیم، اما از مزد مساوی خبری نیست و تازه قراردادهای ما نیز رسمی و دایم نمی شود!
ایلنا -۲۰ مهر ماه ۸۸

*- وزیرکار [ دولت نهم- جهرمی ] عسلویه را منطقه آزاد تجاری اعلام کرد، تا این منطقه شامل قانون کار نشود، درنتیجه کارگران این منطقه که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بودند به یک باره تابع قانون آنچه کارفرما می خواهد، شدند. درمدت ۴ سال تعداد شاغلان پارس جنوبی- عسلویه – از ۶۰ هزار نفر به ۸ هزار نفر کاهش پیدا کرده.
ایلنا -۹ دی ماه ۸۸

*- کارگران صنایع فلزی ۴ ماه است حقوق نگرفته اند، اگر روزی یکی از ما کارگران شرکت صنایع فلزی به سرویس نرسد به دلیل نداشتن پول کرایه ماشین و بلیط اتوبوس مجبور است آن روز را به خانه برگردد و از مرخصی اجباری استفاده کند. ما ۴ ماه است حقوقی نگرفته ایم و مدیریت می گوید که خوش شانس هستیم زیرا دربرخی کارخانجات کارگران یک سال تا شش ماه حقوق نگرفته اند!
ایسنا – ۱۹ شهریور ۸۸

*- ما قسطی حقوق می گیریم، وقتی به دلیل بدهی شرکت تولید لوازم خانگی آزمایش، حقوق و اضافه کاری ۴۰۰ هزار تومانی را در اقساط ۱۰۰ هزار تومانی از کارفرما دریافت می کنیم، چطور نباید به میزان حداقل دستمزد فکر نکرد. ما کارگران قدیمی و جدید کارخانجات آزمایش فقط برای حفظ سابقه بیمه ای خود هر روز در کارخانه حاضر می شویم و در ساعات خارج از کار از طریق مسافر کشی، دست فروشی، آموزش و. . . درآمد خانواده خود را تامین می کنیم.
ایلنا -۱۷ فروردین ۸۹