تسلیمِ مجلسِ بله قربان گوها، و تصویبِ طرحِ قانونی ”هدفمند کردن یارانه ها“!
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه، در نشستی غیر علنی و غیر رسمی، دست بسته تسلیمِ خواست های متقلبانه احمدی نژاد شد، و در نهایت تصمیم گرفت که قانون یارانه ها را تعدیل کند. تعدادی از نمایندگان مجلسِ فرمایشی نیز به این شیوه راُی گیریِ به اصطلاح استمزاجی و غیر علنی و غیر رسمی اعتراض داشتند. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس، که در گوش به فرمانی از ولیِ فقیه نمونه است، به این اعتراض ها وقعی نگذاشت. در حقیقت یکی از بزرگ ترین تصمیماتِ اقتصادی بدین گونه در صحنِ مجلس ماست مالی شد. طبق گزارشی که کمیسیون ویژه مجلس ارائه داده است، دولت می تواند همهُ مبلغِ ۲۰ هزار میلیارد تومان را به دلخواه خرج کند، و هیچ گونه نظارتی بر آن نخواهد بود، و همچنین برای جبرانِ عوارضِ شهرداری ها و دهداری ها، دولت می تواند اقداماتی از راه های دیگر انجام دهد. از طرف دیگر، پرداخت یارانه ها به خانواده ها، بنا به تصمیم و تشخیصِ خودِ دولت خواهد بود. این در حقیقت سپردنِ مبلغ بسیار هنگفت و همچنین کسبِ درآمد از طریق اقدامات و راه هایِ دیگر به دولتِ متقلبی است که فقط طبقِ بررسی های ارگان های رژیم ولایت فقیه، و از جمله همین مجلس شورای اسلامی، هفتاد مورد تخلفات عمدهُ بودجه ای داشته است. و علاوه برآن، همین مجلس و کمیسیون بودجه و سازمان بازرسی، در سالی که گذشت، عنوان کردند که نه فقط چند میلیارد دلار از پولِ فروشِ نفت در دولت احمدی نژاد گم شده است، یعنی بعد از فروش واردِ خزانهُ دولت نشده است، بلکه واردِ جیبِ اشخاص و ارگان ها و باندهای مافیاییِ پشت سر دولت شده است. مجلس حتی جرئت پیدا نکرد که این موضوع را پیگیری کند و از وزیر نفت در صحن مجلس سئوالی شود. دزدیِ رقمی نجومی و آشکارا و با گردن کلفتی در تاریخِ کشور بی سابقه است. قابل تاُمل است که با این وجود، دستِ چنین دولتی نه تنها در عرصهُ اجرای قانون برای وصولِ پول و اخاذی از مردم بینوا بدون هیچ گونه محدودیتی باز گذاشته شده است، بلکه در زمینهُ اجراء نیز کاملا“ مختار است که این پول ها را در کجا و به مصارف کدام یک از برنامه های ضد مردمی خودش برساند. در حقیقت مجلس به دولت این اجازه را داده است که از پولِ نان و پنیر و بخور و نمیر مردم در آمد کسب کند و با همین پول سعی به گسترش پایگاهِ اجتماعیِ رژیم از طریقِ تحمیق و خریدِ سکوتِ قشر هایی از محرومانِ نا آگاه، و استخدام اراذل و اوباش برای سرکوبِ مردمِ یکپارچه معترضِ کشور کند. این مجلسِ دست پختِ ولی فقیه و شورای نگهبانِ ارتجاع اولین بار نیست که از خود سلبِ قدرت می کند. همین یک ماه پیش بود که علی لاریجانی و دارو دسته اش طبقِ مصوبه ای برضدِ خودشان راُی دادند و بر ضدِ خودشان تصویب کردند که حق هیچ گونه نظارتی بر ارگان هایِ رهبری را نخواهند داشت و این مصوبه را به ولی فقیه هدیه کردند. ابعاد خطرناک و فاجعه بارِ این مصوبه به حدی است که با توجه به قدرت مطلقه ولی فقیه، همه ارگان های اجرایی کشور در دست او و عمالِ او فارغ از هرگونه نظارت و پرسشی خواهد بود. چون قانونِ مجلسِ ارتجاع آن را رسمیت بخشیده است. باید پرسید که،سلبِ اختیارِ مجلس در مقابل دولت احمدی نژاد آیا معنایی جز این خواهد داشت که اکنون این دولتِ مافیایی اختیار تام خواهد داشت تا تصمیم بگیرد که همین غذای بخور و نمیر به سر سفره چه کسانی برود و بر سر سفره چه کسانی نرود ، کدام تولید کننده کوچک و ملی از کمک و یارانه دولت استفاده بکند و یا نکند، کدام مرکزِ تولیدی را به ورشکستگی بکشاند و کدام را نکشاند، از بودجه هزینه های طبیعیِ کدام دانشگاه ها و مدارس فرهنگیِ مستقل بِبُرَد و به هزینه هایِ کدام یک از مراکز فرهنگی ارتجاعی بچسباند. البته این اختیار به دولتی سپرده شده است که معاون اولش در رشوه دهی و آدم خریدن یدِ طولا و پر سابقه ای دارد ، هم او از طرفِ همین مجلس اعلام شد که در باند اختلاسِ خیابان فاطمی رئیس این باند بوده است و پسر تازه به میدان آمده احمدی نژاد فقط ده میلیارد تومان از این اختلاس سهم برده است، و باز همین مجلس نیز به فرمانِ علی خامنه ای زبان در کام کشید و پیگیریِ آن را از خود سلب کرد. حالا اجازه بدهید بعضی از رقم های بسیار بالا را که دولت در حاشیه بودجه سال ۱۳۸۹ برای پرداخت به بعضی از سازمان ها و افراد گنجانده است در اینجا آورده شود تا معلوم گردد که دولت پول هایی را که مجلس به او اختیار داده است تا به تصمیمِ خود خرج کند، چگونه خرج می کند. طبق جدول شماره ۱۸ پیوست های لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، پرداخت های روایت شده احمدی نژاد به باندها و سازمان های ارتجاعی به قرار زیر است: حدود ۵۸ میلیارد تومان در قالبِ کمک به ۵۸ شخصِ حقوقی و حقیقی برای سال ۱۳۸۹ که در سال ۱۳۸۸ گیرندگان ۳۸ شخصِ حقیقی و حقوقی بوده اند. برای موُسسه های مهدویت و ” موُسسه آینده روشن“ متعلق به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان؛ بنیادِ فرهنگی مولانا متعلق به حمید مولانا، مشاورِ امریکا پرورده احمدی نژاد، که ملک وسیعی نیز در نزدیکی ونک تهران در اختیار او گذاشته شده است، مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان؛ به موُسسه امام خمینی قم، متعلق به آیت الله مصباح یزدی مبلغِ ده میلیارد تومان؛ و مرکزِ اسنادِ انقلاب اسلامی به ریاست روح الله حسینیان، نماینده مجلسِ ارتجاع، کسی که علی مطهری، نماینده دیگر، می گوید: ”اوعاشق اعدام کردن است“مبلغِ ۵۰۰ میلیون تومان. این مبالغ بودجهُ تنظیمی یی است که مجلسِ بله قربان آن را تصویب کرده است. و تازه معلوم نیست که بودجه غیر تنظیمی یی مثلِ ۹ میلیارد تومانی که به آیت الله نوری همدانی بعد از حمایتِ او از دولت احمدی نژاد و علی خامنه ای پرداخت شده است از کجا تاُمین می شود. ولی اکنون مجلس به این گونه بودجه ها نیز جنبه فرا قانونی داده است. بدین صورت که، از پولِ غذای نان و پنیر مردم، گاز و برق و آب و بنزین گرفته خواهد شد و به این مفت خوران و آدم کشان که در هیئتِ قاضی القضاتِ ارتجاع و جلادانِ سازمان های امنیتی به نام قاضی، نمایندگانِ ارتجاع، چماق بدستان و شکنجه گران و اوباشان و مجریانِ با سابقه در قالبِ بسیچ و سرکوبگرانِ مردم پرداخت خواهد شد.
اما در کنار این بذل و بخشش ها، دولتِ احمدی نژاد یک دولت به شدت مقروض است. در حقیقت به بهای اختلاس ها و ریخت و پاش ها، او مجموعه ملت را بدهکار کرده است. دولت احمدی نژاد صد هزار میلیارد تومان فقط به موُسسات داخلی بدهکار است. از قبل ۳۲۷۳۴۷ میلیارد ریال به بانک ها بدهکار است. ۱۹۰ هزار میلیارد به سازمان تاُمین اجتماعی بدهی دارد، تا جایی که بعضی از مدیران این سازمان می گویند که دولت با این سازمان مثل ارث پدری خود بر خورد می کند. البته تا کنون این گونه بوده است، از این به بعد این سازمان زیر نظارتِ وزارت رفاهِ صادق محصولی، وزیرِ یک شبه میلیاردر شده احمدی نژاد، بساز و بفروشِ بزرگ و اختلاس گرِ کلان در خرید و فروشِ مواد نفتی و ضایعاتِ نفت با دولت آذربایجان، قرار دارد. دولت ۴۵هزار میلیارد تومان به تاُمین اجتماعی بدهکار است، که این سازمان به دفعات بابت این بدهی ها صاحب گران ترین مایملک دولتی شده است که فقط یکی از آن ها زمین چندین هکتاری نمایشگاه بین المللی تهران است که در بهترین نقطهُ تهران قرار دارد و میلیارد ها تومان ارزش آن تخمین زده شده است. دولت ۶۰ هزار میلیارد ریال به پیمانکاران برق و همچنین در رابطه با اوراق مشارکت و سود آن ۱۳۰ هزار میلیارد ریال، که البته این جدا از اوراق مشارکت است که اخیرا“ به نام موُسسات نفتی و با سود بالا به فروش رسانده است، بدهی دارد. بدهکاری به معلمان ۵ هزار میلیارد ریال و کارخانه داران دارو سازی ۵ هزار میلیارد ریال است. این در حالی است که بودجه ای که دولت کودتا یی و به شدت فاسد احمدی نژاد تنظیم کرده است در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد ریال و در سال آینده ۱۳۰ هزار میلیارد ریال کسری دارد.
آیا فاجعه بار نیست که مجلس به چنین دولتی با این کارنامه اختیار تام بدهد تا، هرگونه که اراده کند، از شام شب مردم وصول کند و به هر طریقی که بخواهد آن را خرج کند؟ آیا در تاریخ صد سالهُ اخیر مشاهده شده است که مجلسی این گونه خود از خویش سلبِ قدرت و اختیارکند؟ هم در مقابل ولی فقیه ارتجاع و هم در مقابل دولت کودتا. آیا این در تناقض کامل و فاحش با نقش مجلس برای نظارت بر عملکرد قوه مجریه نیست؟ البته جای تعجب نیست، چون این مجلس نماینده منتخب مردم نیست، مجلسی است دست پرورده ولی فقیه و شورای نگهبان ارتجاع و آشپزی این آش را نیز سپاه پاسداران کرده است.
اکنون این سئوال پیش می آید که، پس آتش جنگ و دعوایی که گه گاه بین دولت احمدی نژاد و مجلس شعله ور می شود و سپس با توپ و تشر ولی فقیه فروکش می کند از کجا ناشی می شود؟ باید گفت که این دعوا ها به خاطر سهم بیشتر جناح های مختلف تمامیت خواهان ارتجاعیِ حاکم در یغما گریِ بی حساب و کتابی است که در کشور جریان دارد. حقیقت این است که علی لاریجانی به جناح دیگری از سرمایه داران کهنه کار و گردن کلفتی وابسته است که همان کلان تجار با سابقه ای اند که برای شکستِ انقلاب ۵۷ تا کنون هزار بازی و هزار چرخ زده اند که یکی از آنها پروردن بچه افعی یی بود به نام سپاه پاسداران با سازمان های امنیتی و شکنجه گران و شکنجه گاه های آن که در جریان سرکوب خونین سازمان های ملی و دموکراتیک و انقلابی میهن و به جوخه های اعدام سپردن پاک ترین فرزندانِ انقلاب و میهن فربه شد و اکنون دیگر غیر قابل مهار می نماید. فرماندهان سپاه پاسداران، که خود اکنون جزوِ کلان سرمایه داران کشور هستند، دولت، اسلحه، زندان و کلید زندان را در دست دارند و اژدهای هفت سری شده اند که دیگر نه از هیئت موُتلفه پیروی می کنند و نه از جامعه روحانیت مبارز، و هر از چند گاهی عصای جادویی ولی فقیه را نیز به دندان می کشند. کرنشِ علی لاریجانی و مجلسِ او در مقابل ولی فقیه به نمایندگی از جناحی از سرمایه داران زالو صفتی است که در مقابلِ فروش حق و حقوق هر چه بیشتر ملت به استبدادِ ولی فقیه، سهم بیشتری از تاراج گری را از او می طلبند. این فاجعه ای است که مجموعه رژیم ولایت فقیه برای ملت ستمدیده ما به ارمغان آورده است. فاجعه ای که در جریان آن هر روزی که می گذرد قشرها و طبقات اجتماعیِ مختلف در یک طرف و رژیم ولایت فقیه و گزمگانِ آن در طرف دیگر قرار می گیرند. رهایی یافتن از این وضعیتِ فلاکت بار و خطرناک فقط یک راه دارد: ایجاد یک جبهه متحد ضد استبدادی از تمام قشر ها و طبقات میهن دوست، استقلال طلب، آزادی خواه و دموکرات، با احترام به همه قومیت ها و زبان ها و مذاهب و آراء و اندیشه ها و برابریِ حقوقِ همه شهروندان کشور که هدف مشخص آن در هم شکستن رژیم ارتجاعی و گشایش فضای سیاسی و اجتماعی کشور برای تغییرات ملی، دمکراتیک و پایدار و عدالت طلبانه. حزب توده ایران در مسیر چنین تحولی در میهن مبارزه می کند.
