دور نمایِ بخش کشاورزی، زندگی و آینده دهقانان به احیا و تقویتِ جنبشِ دهقانی یاری رسانیم

بخش کشاورزی و به همراهِ آن زندگیِ میلیون ها دهقان زحمتکش بر اثرِ برنامه های اقتصادی-اجتماعی دولت احمدی نژاد با چالش های جدی و خطرناک مواجه شده است.
با اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها، بخش کشاورزی ایران توان و امکاناتِ کنونی خود را هم از دست داده و به سوی فروپاشیِ کامل حرکت می کند!

جدال برسر آینده بخش کشاورزی و جایگاه آن دراقتصاد کشور با حرارت جریان دارد. در سال های اخیر، دولت ضد ملی احمدی نژاد در راستای برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ضربات گاه جبران ناپذیر براین بخش تولیدی وارد ساخته و موجبات تضعیف هرچه بیشتر آن را فراهم آورده است. اکنون با آغاز مقدمات اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه ها، آینده این بخش و زندگی زحمتکشان روستا درپرده ای از ابهام قرارگرفته و سخن برسر فروپاشی تولیدات کشاورزی است.
هنگام بحث در خصوص محتوی برنامه تحول اقتصادی و تأثیرِ نتایج آن بررشته های تولیدی از جمله ساختار تولید کشاورزی، شاهد مخالفت های بسیار جدی یی با آن بودیم. به طور مثال، به تایید همه کارشناسان، اصلاح قیمت حامل های سوخت، سبب افزایش هزینه ها دربخش های تولیدی می گردد که این امر دربخش کشاورزی فوق العاده آشکار است. برپایه آمار ارایه شده از سوی رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، که درخبرگزاری کشاورزی ایران انتشار یافت، با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها، ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه به بخش کشاورزی تحمیل خواهد شد. خبرگزاری کشاورزی دراین باره نوشت: ”افزایش هزینه تولید دربخش کشاورزی تا رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان باعث کاهش قدرت رقابت محصولات ایرانی می شود. درکمیسیون ویژه طرح تحول و کمیسیون کشاورزی و نیز در وزارت جهاد کشاورزی هیچ راه حلی دراین مورد پیشنهاد نشده است.“
درآخرین گزارش بانک مرکزی از رشد شاخص بهای تولید کننده در سال ۱۳۸۸، که چندی پیش انتشار یافت، اعلام می شود: ”شاخص بهای تولید درمهر ماه ۸۸ به ۵/۱۸۰ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۴/۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر ۵/۳ درصد افزایش داشته است… خلاصه نتایج بهای تولید کننده درمهر ماه امسال دربخش کشاورزی… از رشد ۵/۲ درصدی نسبت به سال قبل حکایت می کند.“
با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها،این شاخص رشد پیدا کرده و به برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، حداقل ۲ برابر خواهد شد. افزایش هزینه ها با توجه به ساختار تولید کشاورزی ایران که منعکس کننده ترکیب رشته ای آن است، معنایی جز فقر و خانه خرابی دهقانان به ویژه دهقانان بی زمین و کم زمین ندارد. دراین زمینه، نمونه های متعددی را می توان مثال زد. خبرگزاری فارس، ۱۶ دی ماه، گزارش داد: ”کشاورزان پولی برای پرداخت اقساط وام بانکی ندارند و متاسفانه بانک ها برای گرفتن اقساط خود به کشاورزان فشار می آورند و آنها هم پولی برای پرداخت ندارند … خرید هایی که به نام تضمینی توسط دولت از کشاورزان صورت می گیرد، هزینه تولید [خوب توجه کنید] آنها را نمی پوشاند، مثلا میوه و مرکبات و دیگر محصولات کشاورزی مانند گندم، چغندر و ذرت تولید کشاورزان که ۶ تا ۹ ماه معطل فروش می ماند، به قیمت ارزان توسط دلالان خریداری و به سه برابر همان قیمت به مصرف کننده عرضه می شود.“
همچنین ایسنا، ۱۱ دی ماه سال ۸۸، از قول روستاییان استان فارس، گزارش داد: ”هزینه تولید بالا رفته و تولید محصولات به صرفه نیست و کشاورز نمی تواند زندگی خود را تامین کند. امسال ما ۱۰۰ هزار تن انگور تولید کردیم و بخشی ازآن تبدیل به کشمش شد درحالی که درفصل برداشت، انگور کیلویی ۵۰۰ تومان بود، دولت و بخش خصوصی آن را زیر ۲۰۰ تومان خریداری کردند. ما مجبور شدیم کشمش را با ضرر بفروشیم. بی عدالتی دربازار محصولات کشاورزی بیداد می کند و درحق کشاورز که زحمت می کشد، اجحاف می شود.“
خبرگزاری ایلنا، ۲۱ آبان ماه سال گذشته، نیز اعلام کرده بود: ”هر خانوار روستایی سال گذشته ۵۵۷ هزار تومان کسری بودجه داشت.“ از سوی دیگر، خرید گندم توسط بخش خصوصی، که طبقِ تصمیمِ دولت احمدی نژاد درچارچوبِ سیاستِ مقررات زدایی و خصوصی سازی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صورت گرفته و می گیرد، نه تنها باعث اجحاف به دهقانان گردیده، بلکه چرخه توزیع گندم را نیز مختل ساخته است.
سال گذشته، با مصوبه دولت، شرکت خصوصی فجر جهاد که سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان سهامداران اصلی آن هستند، به انحصارِ دولتیِ خرید و حملِ گندم پایان داد و مجوز حمل حداقل ۵۰۰ هزار تن گندم را به عهده گرفت. در شهریور ماه امسال، مدیر عامل بانک کشاورزی با اعلام اینکه بخش خصوصی خرید گندم را افزایش خواهد داد، خاطر نشان کرد: ”براساس سیاست وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی، به تدریج از تصدی گری دولتی درمورد خرید گندم درداخل و خارج و توزیع آرد کاسته می شود و بخش خصوصی با رعایت افزایش کیفیت و دقت آن را انجام خواهد داد.“
این گونه سیاست ها و نیز افزایش هزینه های تولید براثر اجرای هدفمندسازی یارانه ها، تولید کشاورزی را درتنگنا قرار داده وسبب تضعیف کامل آن و نیاز مندیِ کشور به واردات محصولات کشاورزی از خارج می گردد.
از آنجا که ساختار تولید کشاورزی میهن ما به سود تولید کنندگان، یعنی دهقانان زحمتکش، نیست، بدون حل این معضل و حل ریشه ای مساله زمین از طریق واگذاری زمین و وسایل کشت به دهقانان بی زمین و کم زمین، نمی توان به بهبود وضعیت بخش کشاورزی امید داشت، به ویژه آنکه طرح تحول اقتصادی اثرات سوء و ناگوار بسیاری به همراه دارد. درحال حاضر، دهقانان زحمتکش خواستار تضمین حداقل قیمت خرید محصولات عمده زراعی با توجه به اجرای هدفمند سازی یارانه ها هستند، به علاوه، با افزایش هزینه تولید ضرور ی است که توزیع کود، سم، ماشین آلات کشاورزی و جز این ها، به سود منافع دهقانان سازمان دهی گردد تا محصولات کشاورزی ایران قدرت رقابتی خود را حفظ کنند.
باید از منافع میلیون ها زحمتکش روستایی دربرابر آسیب های ناشی از عملکرد اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، خصوصا طرح هدفمند سازی یارانه ها، حمایت کرد و از این راه به تقویت نقش و حضورِ جنبش دهقانی درمبارزه سراسریِ ضدِ استبدادی و ایجاد تحولاتِ دمکراتیک به سودِ اکثریت جامعه، یاری رساند!