انتخاباتِ پارلمانی انگلستان ائتلافِ محافظه کارانِ جدید در قدرت

انتخابات پارلمانی انگلستان در روز ۱۶ اردیبهشت ماه گرچه همان گونه که پیش بینی می شد شکست حزبِ کارگر را رقم زد ، با اینهمه از سوی دیگر این واقعیت را به نمایش گذاشت که مردمِ انگلستان طرفدار سپردنِ قدرت دولتی به حزب محافظه کار نیستند. در عمل، هم محافظه کاران – با تصاحبِ ۳۰۶ کرسی – و هم حزب کارگر – با کسبِ ۲۵۸ کرسی – از کسبِ حداقلِ کرسی هایِ ضرور برای پیروزی در انتخابات و تشکیلِ دولت عاجز ماندند. موافقتِ حزب لیبرال دموکرات – که صاحبِ ۵۷ کرسی در پارلمان جدید است – به تشکیلِ یک دولت ائتلافی با محافظه کاران، در اساس شرایط سیاسی جدیدی را در این کشور حاکم کرده است. ۲۳ میلیونر در ترکیبِ کابینه و وزارتخانه های دولتِ جدید حضور دارند. ترکیبِ دولت جدید از نظر سهم ثروتمندان و فارغ التحصیل هایِ مدارس اختصاصیِ ثروتمندان، در دولت هایِ ۸۰ سال اخیرِ انگلستان بی سابقه است.
سوایِ این مسئله که خطِ مَشْیِ حزبیِ انتخاباتیِ لیبرال دموکرات ها در برخی عرصه هایِ کلیدی به موضعِ حزب کارگر نزدیک تر بود تا به محافظه کارانِ راست گرا، سئوال اصلی ای که در محافل سیاسی مطرح می شود اینست که، در موردِ مسائل مهمی همچون تعهد به خریدِ نسل جدیدِ زیر دریایی هایِ اتمی ”ترایدنت“، حضورِ نیروهای انگلیسی در افغانستان، نقش و سهمِ انگلستان در اتحادیه اروپا، برخورد با مسئله مهاجرانِ غیر اروپایی، و محیط زیست که دو حزبِ ا ئتلافی دارایِ سیاست های کاملاٌ متفاوتی اند، دولتِ جدید چگونه می تواند تصمیم گیری موثر کند. فعالان و تحلیلگران سیاسیِ چپ و مترقی مطرح می کنند که، لیبرال دموکرات ها عملاٌ در مقابلِ مقام تشریفاتیِ معاونت نخست وزیر و پنج وزارتخانه، عملاٌ سرنوشت کشور و جهتگیریِ آینده اقتصادی آن را دو دستی به محافظه کاران و راست افراطی پیشکش دادند. رهبریِ حزب لیبرال دموکرات برای سال ها اعلام کرده بود که فقط به شرط اینکه سیاست های کلیدیِ آن در رابطه با تغییرِ سیستمِ انتخاباتیِ کشور، مالیات های مستقیم، مسئله نحوه عمل برای کاهشِ بودجه و معضلِ مهاجرت از کشورهای غیر اروپایی مورد قبول قرار گیرد، واردِ دولت ائتلافی خواهد شد. مسئله جالب در اینجاست که، حزب محافظه کار در مذاکرات خود برای تشکیل دولت ائتلافی هیچ یک از این سیاست ها را قبول نکرد، و عملاٌ نقشِ پادو را به لیبرال ها واگذار کردند. محافظه کاران با دادنِ سهمی غیر تعیین کننده به حزب لیبرال دموکرات، در واقع این زمینه را فراهم کرده اند که در صورتِ ادامه بحران و یا انتخاباتی زودرس در آینده ، بارِ همه تصمیم های ضد مردمی خود را به دوشِ آنان بگذارند. پیش بینی می شود که بخش مهمی از هواداران حزب لیبرال دموکرات در اعتراض به تغییر موضعِ رهبریِ راست گرایِ حزب و ترکِ مواضع مشخصِ اعلام شده آن، به آن پشت کند.
شکستِ حزب کارگر پس از ۱۳ سال کنترلِ دولت، در شرایط بحرانِ همه جانبه وعمیقِ اقتصادیِ سرمایه داری جهانی، چالش های عمده ای را در مقابل مردم و نیروهای سیاسی انگلستان قرار داده است. اولین پی آمدِ نتیجه انتخابات، و تشکیلِ دولت ائتلافی که در آن پنج چهره اصلیِ حزب لیبرال دموکرات حضور دارند، استعفایِ فوریِ گوردون براون، رهبر حزب کارگر و نخست وزیر سابق انگلستان، بود. از هم اکنون فعالیت ها برای انتخاب رهبرِ جدید حزب کارگر، که در ماه سپتامبر نتیجه آن مشخص می شود، آغاز شده است. ۶ تن از چهره های شناخته شده حزب کارگر، و از جمله ۳ نماینده جناحِ چپِ آن، تاکنون نامزدیِ خود را برایِ این مقام اعلام کرده اند. یکی از عمده ترین مسئله های مطرح در مقابلِ نامزدهای رهبریِ حزب کارگر ، موضع و نقشِ آنان در رابطه با آن دسته از سیاست هائی است که در دهه اخیر به افولِ قدرتِ سیاسیِ این حزب انجامیده است. اینکه چگونه حزب کارگر که در سال۱۹۹۷ با یک پیروزی قاطع به قدرت رسید، در شرایط کنونی در برابرِ حزب محافظه کارِ نه چندان منسجم و از نظر سیاسی فاقدِ برنامه دقیق و حساب شده ، شکست خورد و نزدیک به ۱۰۰ کرسی پارلمانی خود را- که بی سابقه است- از دست داد، به عوامل متعددی مرتبط است. اجرایِ سیاست های اقتصادیِ نولیبرالی، خصوصی سازیِ وسیعِ بخش خدمات، تضعیفِ رابطه تاریخی و سنتی با اتحادیه های کارگریِ کشور که نقشِ کلیدی در حمایتِ سیاسی، مالی و معنویِ حزب کارگر داشته اند، رشدِ بی سابقه فاصله میانِ ثروتمندان و زحمتکشان، حمایت از سیاستِ نظامی گریِ امپریالیستی و حمله و اشغالِ عراق و افغانستان، تهاجم به آزادی های مدنی از طریق تصویبِ قوانین سئوال برانگیز، از جمله چنین عواملی شمرده می شوند. جناحِ چپِ حزب کارگر و نمایندگان برجسته چپِ پارلمان انگلیس نظیر: جرمی کوربین، تونی بن، جان کروداس، جان مک دونالد، دیانا ابوت، سال هایِ سال در موردِ نتایجِ حاکم شدنِ سیاست های راست در حزبی که در ابتدای قرن بیستم میلادی به عنوانِ بازویِ سیاسی اتحادیه های کارگری و از سوی آنان پایه گذاری شده بود، اظهار نگرانی کرده و اخطار داده بودند. کوشش رهبریِ حزب کارگر به جلب حمایت پایگاه اجتماعی خود در میان زحمتکشان، از طریق فاصله گیری با سیاست های دولت تونی بلیر، در یک سال قبل از انتخابات و به خصوص ماه های آخر، تا حدی در عقیم گذاشتنِ برنامه انتخاباتی محافظه کاران برای دستیابی به اکثریتِ پارلمانی بی اثر نبود.
دیوید کامرون، نخست وزیر دولت ائتلافی و رهبر حزب محافظه کار، از همان روز های اول کارزار انتخاباتی ، در رابطه با جهت اقتصادی دولت خود مبنی بر کاهشِ شدیدِ بودجه خدماتِ اجتماعی، بالا بردن مالیات های غیر مستقیم، کاهش مالیات های مستقیم – که عمدتاٌ به نفع سرمایه داران و ثروتمندان است- اخطار کرده بود. اعلامِ کاهشِ ۶ میلیارد لیره استرلینگ از مالیات بیمه ملی که باید توسط سرمایه داران پرداخت می شد، و در مقابل، اعلامِ کاهشِ شدید بودجه بخشِ عمومی و خدماتی، یاد آورِ روز های سیاه تهاجمِ دولت خانم تاچر در دهه ۱۹۸۰ بر ضدِ زحمتکشان است. میزانِ بیکاری در کشور در حال حاضر از مرز دو ونیم میلیون گذشته است و نشانه ای از توقف افزایشِ آن دیده نمی شود . آقای باب کرو، دبیرکل اتحادیه کارکنان بخش حمل و نقل ”آر.ام.تی“، در رابطه با معضل بیکاری گفت: “برای اینکه بیکاری به سقف سال های دهه ۱۹۸۰ نرسد، اتحادیه های کارگری باید یک دفاع همه جانبه و بی سابقه در رابطه با اشتغال را سازمان دهند.” او در ادامه افزود: ” این به دفاعِ همه جانبه و در مقیاس توده ای از سویِ اتحادیه های کارگری و مردم انگلیس نیازمند است تا به رسیدنِ بیکاری به سطح زمان دولت های محافظه کار سابق را مانع شود.“ گراهام اسمیت، دبیرکل اتحادیه های کارگری اسکاتلند ،دولت ائتلافی جدید را فاجعه ای برای اقتصاد لرزانِ کشور تلقی کرد، و اضافه کرد که، مردم در انتخابات به طور مشخص از احزابی حمایت کرده بودند که مخالف کاهشِ بودجه در سال جاری اند. بسیاری از فعالان سیاسی، دولت ائتلافی را دولت بازندگانِ انتخابات می دانند، و معتقدند که به دلیل عدم همخوانی سیاست های کلانِ دو حزب ، و همچنین چالش های جدیِ اقتصادی و بین المللی که در مقابل آن قرار دارد، نمی توان برای این دولت آینده ای طولانی محتمل دانست. واقعیت اینست که، دولت جدید به دلیل ماهیتِ ایدئولوژیکِ آن، برای پائین بردن میزانِ بدهی های دولت که صدها میلیارد لیره استرلینگ است، راهی جز کاهشِ بودجه خدمات عمومی و حقوق و مزایایِ کارمندان و کارگرانِ بخش دولتی نمی شناسد. این امر در میانْ مدت باعثِ تشدید عصبانیتِ زحمتکشان، بالا گرفتنِ مبارزات سندیکائی برای مقابله با سیاست های دولتِ دست راستی ، از جمله اعتصاب ها و جز آن ها،خواهد شد. رهبرانِ جنبش سندیکائی انگلیس معتقدند که، در صورتِ تهاجم همه جانبه دولت به زحمتکشان، احتمالِ شروع اعتصاب های گسترده و فلج کننده و راه پیمایی های اعتراضی بسیار جدی است. تعدادِ قابل توجه نمایندگانِ حزب کارگر در پارلمان، و احتمالِ جدیِ انشقاقِ لایه هائی از دو حزبِ حاکم در شرایطِ بحرانی، این امر را که دولت ائتلافی را در آینده نزدیک در برابرِ رای اعتمادی قرار دهد که نتواند در آن اکثریت را کسب کند، بسیار محتمل می کند. البته دولت جدید سعی دارد که با تصویب لایحه جدیدی میزانِ رایِ پارلمان برای تصویبِ رایِ عدمِ اعتماد به دولت، ودر نتیجه به سقوط کشاندن آن را، از سطحِ کنونیِ ۵۰ درصد نمایندگان پارلمان، به ۵۵ درصد افزایش دهد، و این خود ریشه در چنین نگرانی ای دارد. با توجه به عدم محبوبیتِ حزب لیبرال دموکرات، پیش بینی از همین اکنون اینست که در صورت سقوطِ دولت ائتلافی در میانْ تا طولانی مدت، احتمالِ به قدرت باز گشتنِ حزب کارگر را، در صورتی که بتواند مسئله تدوین برنامه اقتصادی- اجتماعیِ بسیجگرانه، سازمان دهیِ مجدد، ترمیمِ رابطه سنتیِ خود با اتحادیه های کارگری و انتخاب رهبرِ جدید خود را با موفقیت به پایان برساند، جدی است.
تمامی بحث ها در بین طبقه کارگر انگلستان و جنبش کارگری این کشور، در هفته های اخیر، متوجه ضرورتِ سازمان دهی جنبشِ مقاومتی در مقابل دولت سرمایه داران است. بدونِ چنین سازمان دهیِ موثری، آینده دشواری در انتظارِ زحمتکشان انگلستان است.