جنبشِ ضدِ دیکتاتوریِ مردمِ تایلند

به نقل از روزنامه انگلیسی زبان ”مورنینگ استار نظامیان حاکم، روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت، با حمله به منطقه مرکزیِ بانکوک، که هفته ها محل تحصنِ اعتراضی طرفدارانِ ”جبهه متحد دموکراسی و ضد دیکتاتوری“ بود، که بسیاری آنان را به نام ”سرخ جامگان“ می شناسند، سعی به در دست گرفتن کنترل در پایتخت تایلند کردند. در یورش های نیرویِ نظامی که دستور تیر مستقیم به تظاهر کنندگان داشتند، بیش از ۸۰ تظاهر کننده کشته و نزدیک به ۲۰۰۰ نفر مجروح شدند. در میان قربانیان خبرنگاران بین المللی، کودکان و سران جنبش اعتراضی به چشم می خورند. نظامیان حاکم، در ۲۰ شهر تایلند اعلام حکومت نظامی کرده اند.
تحولات اخیر تایلند را از چندین منظر می توان با آنچه که در یک سال اخیر در ایران می گذرد، دارای تشابه هایی نزدیک به هم دانست. عملکرد رسوایِ سیاسی- اجتماعی دولتِ دیکتاتوری، مخالفت حاکمانِ کنونی با هر گونه اصلاحات، اعتراضِ مردمِ از جان گذشته، فقرِ توده ای، حمایتِ دانشجویان و جوانان، عدم وجودِ رهبریِ هماهنگ و کلاسیک، طیف وسیعِ سیاسی- طبقاتی قشر هایِ شرکت کننده در جنبشِ اعتراضی از مظاهرِ این تشابه ها است. مهم ترین وجه اعتراضِ مردم تایلند، و به ویژه زحمتکشان روستاها و مناطق کشاورزی، به کودتائی است که چهار سال قبل در تایلند صورت گرفت و نظامیان، با توافقِ دربارِ سلطنتی، نخست وزیرِ سابقِ کشور را که اجرایِ اصلاحاتِ اجتماعیِ مشخصی را در برنامه خود قرار داده بود، ساقط کردند. مردم خواستارِ انحلال پارلمان کنونی و برگزاریِ انتخاباتِ قانونی هستند، انتخاباتی که نظامیانِ حاکم می دانند در آن شکست خواهند خورد. دیکتاتوری، بحرانِ اقتصادی یی عمیق از سال های انتهائی دهه ۱۹۹۰ و سقوطِ اقتصادهای موسوم به ”ببر های آسیائی“ که کشور را فلج کرده، و عدم آمادگیِ دربار و نخبگانِ نظامی به قبولِ دموکراسی و اصلاحاتِ سیاسی در کشور، برخی مشخصه های برجسته تحولات در این کشور وابسته به امپریالیسم است.
دولت، نیروهای نظامی، ثروتمندان و سرمایه داری وابسته کشور، و سیستم قضائی تایلند در سال های اخیر با توسل به اختیارات فراقانونی، سعی به تمرکز قدرت و سرکوب اکثریت مردم کرده اند. نظامیان در سال های 1973، 1976، 1992، 2009 و اکنون در سال 2010 نیروهای مخالف و طرفدار دموکراسی را سرکوب کرده اند.
یک دلیل مهم اینکه چرا دولت کودتائی تایلند، همانند همتای ایرانی خود، حاضر به قبول راه حل مصالحه آمیز و مبتنی بر خواسته های اکثریت نبود، این است که نظامیان حاکم می دانند که در جریان یک انتخابات قانونی و دموکراتیک شانسی برای پیروزی ندارند. حقیقت اینست که دولت حاضر هیچگاه مشروعیت نداشته است، زیرا منتخب مردم نبوده و از طریق یک کودتای نظامی در سال 2006 به قدرت رسیده است. نظامیان و قوه قضائیه در طول 4 سال گذشته به طور سیستماتیک سعی در عقیم کردن خواسته های برحق مردم تایلند داشته اند.
در نظر داشتنِ این مشخصه ها برای درکِ صحیحِ تحولات در تایلند و آینده آن، مهم است. در مطلب زیر به زمینه های اجتماعیِ این جنبش اشاره می شود.

فاصله طبقاتی در تایلند

تایلند جامعه ای است عمیقا طبقاتی. نابرابری اجتماعی در کشور حتی در مقایسه با کشورهای همسایه در منطقه، واقعیتی مشهود است.
آخرین آمارِ برنامه توسعه سازمان ملل نشان داد که، ۲۰ % از ثروتمندترین جمعیتِ تایلند ۵۶ % ثروتِ کشور را در اختیار دارند، در حالی که کم درآمد ترین ها، یعنی ۶۰ % جمعیت، کمتر از ۲۵ % ثروتِ کشور را در اختیار دارند. این نابرابری، هسته اصلیِ درگیری های اخیر تایلند را تشکیل می دهد.
حدود ۵ میلیون تایلندی زیر خطِ فقرِ رسمی – که معادل ۲۳/۶۰ پوند (استرلینگ) است – زندگی می کنند. در حالی که ۳/ ۱ میلیون محنت زده در مناطق شمال و شمال شرقی، فقرای شهری را تشکیل می دهند. شهر نشینی در ۲۰ سال گذشته، به سببِ مهاجرتِ روستانشین ها به شهرهای بزرگی چون ”بانکوک” و ”چیانگ مای” و همچنین دهکده های بین المللیِ ”فوکت” و ”کوساموی“ در جست و جویِ کار، سرعت یافت.
در سال ۱۹۸۰، حدود 70% نیروی کارِ کشور روستا نشین بود، که این رقم امروزه کمی بیش از ۴۰ % است.
اما این شهر نشینی به ایجادِ یک طبقه کارگرِ منسجم نیانجامید، و در نتیجه، جنبش کارگریِ سازمان یافته در مبارزه کنونی حضورِ ضعیفی دارد. طبقِ آمار، از ۱۱ میلیون کارگر در بخش خصوصی، کمتر از ۳ % تحت پوششِ سندیکا قرار دارند. جنبش سندیکائی به بیش از ۱۰ سازمان سندیکایی تقسیم شده است. سندیکاهای بخش خصوصی عموما فقط در سطحِ کارخانه تشکیل می شوند، بنابراین تعداد اعضای سندیکا در حدود ۲۰۰ نقر است، یعنی سازمان کوچک غیر منسجمی که نمی توانند نقش موثری را در مبارزات کنونی ایفا کنند. وزارت کار تایلند، تنها ۱۳۳ مورد مذاکره کارگری و ۶ اعتصاب را در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ثبت کرده است. حدود یک چهارمِ کلِ نیروی کار شهری تایلند در ”بخش غیر رسمی“ – یا به عبارتی دیگر، آنانی که دارای یک شغل ثابت، قرارداد کاری، دستمزد منظم و بیمه اجتماعی نیستند- به کار گرفته شده است. آمار در مناطق روستایی از این هم بدتر است. حتی در بخش های حیاتی یی مانند تولید صنعتی و ساختمان سازی، کارگرانِ غیر رسمی ۱/ ۲۲ و ۸ /۴۷ % کارگرانِ بخشِ صنایع را تشکیل می دهند. در صنایع هتل و نقلیه (که برای صنعت توریسم تایلند بسیار مهم است)، آمار به ترتیب به ۵۱ و ۷۳ % می رسد. در مجموع، حدود ۶۵ % از کارگران تایلندی از بیمه اجتماعی برخوردار نیستند. با وجودی که تایلند کشوری با دستمزد هایِ پائین است، بخش اعظم کارگران مهاجر از کشورهای همسایه با دستمزدهائی حتی پائین تر از تایلندی ها به کار گرفته می شوند. در تایلند حدود ۶/ ۱ میلیون کارگر مهاجر به ثبت رسیده (رسمی )، و شاید یک میلیون دیگر به ثبت نرسیده (غیر رسمی) وجود دارند. این باعث کاهش دستمزد می شود، تشکیل سندیکا را در بین این کارگران آسیب پذیر مشکل می کند. در روستاها، اوضاع از این بهتر نیست. با اینکه اقتصاد کشاورزی از بازدهی بالائی برخوردار است، ولی کشاورزان به سختی مایحتاج خود را تامین می کنند. در سال ۲۰۰۳، ۸/ ۵ میلیون خانواده صاحبِ زمینِ کشاورزی وجود داشت، اما ۴/ ۱ میلیون از آنها کمتر از ۸ /۰ هکتار زمین داشت. در نتیجه، خانواده های روستائی غالبا به وام و یا کمکِ خویشانی که به شهرها مهاجرت کرده اند، وابسته اند. مناطق روستایی هم به کمبودِ امکانات و ارتباطات و همچنین عدم دسترسیِ قابل اطمینان به آموزش و بهداشت مبتلا هستند.
این نکته قابل توجه است که، نخست وزیرِ برکنار شده، تاکسین شیناواترا، با ارائه بهداشتِ ارزان به اکثریتِ تایلندی ها، از پشتیبانی آنان برخوردار شد. و این مهم ترین دلیل تقویت پایگاه انتخاباتی او بود. تا این اواخر، فقط ثروتمندان و کسانی که در شهرها زندگی می کردند به بهداشت دسترسی داشتند. بنابر آمارِ سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۰۶ در تایلند برای هر ۱۰/۰۰۰ تنها ۴ پزشک وجودداشت، در حالی که در فیلیپین ۱۲ و در سنگاپور ۱۵ پزشک بود. حتی در ویتنام سوسیالیست که درآمد ناخالصِ ملیِ پائین تری از تایلند دارد، برای هر ۱۰/۰۰۰ نفر ۶ پزشک وجود داشت. پزشکان به طور غیر متناسبی در مناطق ثروتمندتر متمرکز شده اند. در بانکوک برای هر ۸۵۰ نفر یک پزشک، و در منطقه کوهستانی ”لوئی“ برای هر ۱۴/۱۵۹ نفر یک پزشک وجود دارد. اولین دولت تاکسین در سال ۲۰۰۱، طرح بیمه درمانی همگانی، درمان با هزینه کم، را به تایلندی ها ارائه داد. در سال ۲۰۰۷، تعداد ۲/ ۶۳ میلیون نفر از کل جمعیت ۶۶ میلیون نفری، به نحوی تحت پوششِ درمانی قرار داشتند. حدود ۸ میلیون نفر کارگر در سیستم تامین اجتماعی قرار داشتند، ۶ میلیون نفر به عنوان کادرِ دولت، کارمندان دولت یا اعضای خانواده و یا بازنشسته ها، ۴/ ۱ میلیون نفر از طریق شرکت ها و ۶/ ۰ میلیون نفر دیگر از طرق مختلف تحت پوشش قرار داشتند. اما، دستیابیِ ۴/ ۴۸ میلیون نفرِ باقیمانده به بهداشت، باعث تغییر اوضاع شد. به این بخشِ محروم جمعیتِ تایلند کارت های بیمه درمانی دادند که با آن برای ویزیتِ دکتر و یا مراجعه به بیمارستان ۳۰ ” بات ”(حدود 1 دلار) پرداخت می کردند. این مبلغ پرداختی بعدا در سال ۲۰۰۷ لغو شد. بنا بر نظر پژوهشگران، با این اقدام ۱ میلیون نفر از تایلندی ها امکان یافتند در بالایِ خط فقر زسمی قرار بگیرند و پایگاه سیاسی تاکسین تحکیم شود.
این شکافِ اجتماعیِ در حالِ گسترش، مرکز بحران کنونی است. کاملا آشکار است که این مسئله به بخش غیر قابل انکار درگیری تبدیل شده، و ورایِ کارزار برای بازگشتِ تاکسین به مقام خود است. اکنون مبارزه طبقاتی و دمکراتیکِ تایلند عملا در هم تنیده شده اند.