در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

شورای نگهبان از رد صلاحیت تا ایراد اتهام و دروغ پراکنی!
حمایت علی لاریجانی از سپاه پاسداران -”سپاه غارت می کند، رییس مجلس حمایت می کند“
افزایش جمعیت حاشیه نشین در کشور!
خانواده ها و معضلی به نام شهریه مدارس
رشد نرخ بیکاری در میان زنان کشور
طرح امنیت وانضباط اجتماعی یا سلب امنیت و آسایش مردم
همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران
شورای نگهبان از رد صلاحیت تا ایراد اتهام و دروغ پراکنی!

روزنامه کیهان ارگان تبلیغاتی کودتاچیان درادامه سیاست پرونده سازی علیه چهره ها و شخصیت های موثر مخالف و منتقد کودتای انتخاباتی با درج سخنان غلامحسین الهام عضو حقوق دان شورای نگهبان به تهدید میرحسین موسوی پرداخت. این اقدام بی شک با هدف معینی صورت گرفته و باید نسبت به اینگونه اتهامات و پرونده سازی ها بویژه در آستانه سالگرد کودتای انتخاباتی فوق العاده هوشیار بود!
کیهان 21 اردیبهشت از قول غلام حسین الهام که ازچهره های شناخته شده واپس گرایان و نیروهای قشری هوادار احمدی نژاد است می نویسد: ”…. برای کسانی که هنوز طرفدار موسوی هستند متاسفم چرا که وی باعث برهم زدن نظم کشور، ترورهای خیابانی و مسایلی از این دست شده است، زمانی که موسوی برای تایید صلاحیت ریاست جمهوری کاندیدا شد، به او رای دادم (برای تایید صلاحیت) اما امروز من او را یک محارب علیه نظام می دانم، البته این نظر من یک نظر حقوقی است و التزام عملی ندارد“.
این سخنان تهدید آمیز در اوضاعی بیان می شود که کلیه ارگان های امنیتی و نظامی خود را برای 22 خرداد و حوادث احتمالی آن آماده می کنند و شاهد طراحی انواع برنامه ها از سوی سپاه، بسیج و نیروی انتظامی هستیم. بعلاوه تقارن این پرونده سازی با موج فشار برزندانیان سیاسی برای اعترافات اجباری نمی تواند ونباید تصادفی تلقی گردد.
الهام علاوه بر تهدید موسوی با تاکید از نقش و جایگاه شورای نگهبان دفاع کرده و درحقیقت با گستاخی اعلام می دارد که از این پس این نهاد زاید و واپس مانده در خصوص نظارت استصوابی و رد صلاحیت افراد با شدت بیشتری اقدام خواهد کرد.
وی خاطر نشان نمود: ”… درحال حاضر هم گرایش مردم به سمت اصولگرایان است. دراین راستا صحیح نیست زمانی که نظر مردم (بخوان ارتجاع حاکم و ولی فقیه) از اصلاح طلبان برگشته ما، شورای نگهبان را زیر سوال ببریم … شورای نگهبان به عنوان خط کش باید بر قوانین نظارت داشته باشد … باید تمام مصوبات مجلس درکمیته 12 نفره این شورا بررسی شود تا مغایر قانون و شرع نباشد … نظارت برقانون انتخابات برعهده شورای نگهبان است و این شورا درتمام مراحل انتخابات (بدون استثناء) نظارت دارد …“.
با این سخنان الهام که یکی از اعضای حقوق دان فعال شورای نگهبان به شمار می آید، این نهاد علاوه براینکه با اعمال نظارت استصوابی درانتخابات دخالت آشکار کرده و رای و اراده مردم را نادیده و پایمال می سازد، اخیرا درقامت قضاوت و داوری نیز ظاهر شده وبرحسب اراده ولی فقیه و درست در مقابل قوانین جاری به ایراد اتهام به افراد و سازمان ها و احزاب می پردازد و چون یک محکمه قضایی فرد یا افرادی را محارب، مفسد و جز اینها لقب می دهد!
به هر روی مفهوم واقعی سخنان غلام حسین الهام و ماهیت سیاه و عملکرد شورای نگهبان برهمگان روشن است!

حمایت علی لاریجانی از سپاه پاسداران -”سپاه غارت می کند، رییس مجلس حمایت می کند“

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی واز چهره های طیف ارتجاع حاکم در اوج کشمکش دولت و مجلس و بالا گرفتن اختلافات در میان مرتجعان ذوب در ولایت، در دیدار با فرماندهان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه یعنی مرکز و ستاد اصلی فعالیت های اقتصادی این ارگان ضد مردمی به تعریف و تمجید از نقش و حضور سپاه درعرصه اقتصادی پرداخت. او متذکر شد: ”نام سپاه درهر عرصه ای که وارد شده با فداکاری و ایثارگری عجین بوده است و هر جا که مشکلی داشته ایم سپاه با همه هستی خود ورود کرده و باعث رفع موانع شده است … داشتن یک تحلیل درست در سپاه پاسداران بسیار مهم است تا بداند حریف درچه موقعیتی و ما باید درچه زمینه هایی فعالیت کنیم، اما اینها دلیلی براین نیست که سپاه بردیگر بخش ها توجه نکند و بخش سازندگی (اقتصادی) یکی از این بخش هاست … کار قرارگاه خاتم از جنس کارهای پیمانکاری معمولی نیست و نشانه هایی از حال و هوای دفاع مقدس در این پروژه ها دیده می شود … سپاه از جنس مردم است و قرارگاه سازندگی خاتم نمی خواهد جای کسی را بگیرد و با شرکت های کوچک رقیب شود، بلکه قرارگاه (سپاه پاسداران) می خواهد بستر را فراهم کند و به بخش خصوصی کمک کند … ما درمجلس شورای اسلامی نیز به شما کمک می کنیم و امیدواریم در مسیر سازندگی کشور حرکت های خوبی صورت بگیرد، توسعه کشور بدون مشارکت عامه مردم (کلان سرمایه داران و بنیادهای انگلی) صورت نمی گیرد“.
علی لاریجانی که خود زمانی از مسئولین ارشد سپاه بود و دردوران دولت خاتمی از چهره های اصلی برنامه ریزی علیه اصلاحات و اصلاح طلبان، هنگامی به دفاع از سپاه برخاسته که این ارگان سرکوبگر به یک غول اقتصادی بدون رقیب در اقتصاد کشور بدل شده و میهن ما را به سمت فاجعه سوق می دهد. حمایت عناصری مانند لاریجانی و باندهای تاریک اندیش این جناح از سپاه و فعالیت مخرب اقتصادی آن بی علت و یا تصادفی نیست. دیدار اخیر میان علی لاریجانی و قرارگاه خاتم الانبیاء، سیاستی جزء معامله این جناح با سپاه برای بدست آوردن امکان بیشتر برای مانور در صحنه سیاسی نیست. علی لاریجانی و جناح واپس گرای او آگاهانه به دفاع از سپاه مشغول هستند. اینان درغارت ثروت ملی و سرکوب توده های مردم با سپاه-ولی فقیه و باندهای هوادار احمدی نژاد دارای نکات مشترک و منافع همسان هستند. گرچه در دیدگاه و منافع اقتصادی، عملکرد و سلیقه اختلافاتی را داشته و خواهند داشت. علی لاریجانی و جناح او مطلقا علایق ملی و میهنی نداشته و نسبت به سرنوشت مردم و کشور احساس مسئولیت نمی کنند.

افزایش جمعیت حاشیه نشین در کشور!

پدیده دردناک حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشور به یک معضل عمده اجتماعی بدل شده است. مطابق آخرین آمار رسمی رژیم ولایت فقیه، جمعیت حاشیه نشین شهرهای بزرگ چون تهران، مشهد، اصفهان و تبریز به نزدیک 8 میلیون نفر رسیده است. خبرگزاری مهر 15 اردیبهشت ماه گزارش داد:“معاون دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی و سامان دهی سکونت گاه های غیر رسمی کشور گفت، براساس برآوردهای انجام شده، هفت میلیون و 500 هزار نفر درمناطق حاشیه ای شهرهای کشور ساکن هستند. وی ادامه داد حاشیه نشینی با مشکلات اجتماعی و اقتصادی بویژه مشکل اشتغال همراه است. 91 درصد سکونتگاه های غیر رسمی در محدوده شهرهای کشور واقع اند که 85 درصد آنها قدمت بیش از 15 سال دارند …“.
مساله حاشیه نشینی که همراه با معضلات بی شمار اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی است به موازات رشد فقر درکشور پیدایش و گسترش یافته است. کوچ روستاییان فقر زده از روستاها به شهر و معضل بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی-خدماتی موجبات اصلی حاشیه نشینی درشهرها هستند.
حاشیه نشینان فقیر از ابتدایی ترین امکانات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی محروم بوده و اغلب کودکان ونوجوان ساکن دراینگونه مناطق به مدرسه نرفته و یا درهمان دوران ابتدایی ترک تحصیل می کنند. آنچه در دو دهه اخیر حاشیه نشینی را گسترش داد، برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم خصوصا سیاست تعدیل اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصادی بود که موجب فقر اغلب زحمتکشان شهر و روستا گردید. اینک با توجه به برنامه دولت ضد ملی احمدی نژاد یعنی قانون هدفمند سازی یارانه ها بدون تردید برآمار فقر و به موازات آن حاشیه نشینی افزوده خواهد شد. نباید گذاشت پدیده حاشیه نشینی گسترش یافته و ابعاد خطرناک تری به خود بگیرد. راه حل این معضل بزرگ اجتماعی، تدوین سیاست های اقتصادی-اجتماعی به سود اکثریت مردم و توقف برنامه هایی چون خصوصی سازی و طرح تحول اقتصادی است!

خانواده ها و معضلی به نام شهریه مدارس

درکنار تخریب نظام آموزشی و سقوط سطح و کیفیت علمی مدارس و دبیرستان های سراسر کشور از زمان روی کار آمدن دولت ضد مردمی احمدی نژاد، مساله شهریه مدارس و افزایش سالیانه آن به یک مشکل جدی برای خانواده های طبقات محروم و زحمتکش جامعه بدل گردیده است.
اکنون تقریبا تمام دبستان ها و دبیرستان های کشور هنگام ثبت نام دانش آموزان مبالغی به عنوان شهریه از خانواده ها طلب و اخذ می کنند که درصورت امتناع از پرداخت آن نام نویسی دانش آموزان درسطوح مختلف تحصیلی امکان پذیر نیست. این شهریه ها طی چند سال اخیر مرتب افزایش یافته و تا به آنجا رسید که امروزه عملا تحصیل را برای میلیون ها نوجوان و جوان دشوار ساخته است.
به گزارش ایسنا دراواسط اردیبهشت ماه، مدیر مشارکت های مردمی(!!!) آموزش و پرورش استان تهران با تاکید برلزوم اخذ شهریه توسط مدیران مدارس از جمله یادآور شد: ” شهریه مدارس نوعی مشارکت مردمی است و خانواده ها بطور داوطلب آن را می پردازند … شهریه مدارس هر ساله تغییر می کند، زیرا نظام آموزشی به کمک های مردمی متکی است … علاوه براین شهریه کلاس های درسی را براساس جمعیت و ساعات کلاس، هر ساله به آموزشگاه ها ابلاغ می کنیم …“.
شهریه آموزشگاه های خصوصی جدا از شهریه ای است که خانواده های دانش آموزان به مدارس می پردازند. به هر روی اینک مساله شهریه باعث پدید شدن معضلی جدی برای تحصیل فرزندان طبقات محروم جامعه شده است. درمناطق کارگری، در شهرک های صنعتی سالیانه هزاران دانش آموز به دلیل مخارج سنگین آموزش از قبیل شهریه مدارس، هزینه کتاب و نوشت افزار، از ادامه تحصیل باز مانده و نمی توانند مدارج تحصیلی را طی کنند. مخالفت با برنامه خصوصی سازی آموزش و لغو شهریه در مدارس دولتی درکنار حمایت از حقوق و منافع فرهنگیان کشور وظیفه ای است که نباید آن را به دست فراموشی سپرد.

رشد نرخ بیکاری در میان زنان کشور

با آغاز سال نو هزاران کارگر میهن ما شغل خود را از دست داده و به صف طویل بیکاران رانده شده اند. زنان کارگر بخش قابل توجهی از این بیکاران را تشکیل می دهند. درهر واحد تولید-خدماتی که تعدیل نیروی انسانی یعنی اخراج صورت می گیرد زنان کارگر نخستین قربانیان بوده و در صف اول قرار دارند. درعین حال با انتشار آمارهای جدید بیکاری، این فقط زنان کارگر نیستند که بیکار شده و درمعرض فقر و تیره روزی قرار دارند.
مطابق ارزیابی وزارت رفاه، آمار بیکاری درمیان زنان شاغل رو به افزایش است و سال به سال برابعاد آن افزوده می گردد.
خبرگزاری مهر 17 اردیبهشت ماه درگزارشی با عنوان، ”مرور برقانون برنامه چهارم توسعه“ با اعتراف به بیکاری فزاینده زنان بویژه در5 سال گذشته، می نویسد: ”… درجدول کمی برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود تا نرخ مشارکت زنان از 94/ 12 درصد درسال 84 به 20/ 16 درصد برسد .این درحالی است که بنابر آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی (دارا بودن شغل) زنان با کاهش به 4/ 12 رسیده و درواقع این نرخ رشد منفی ادامه دارد.
… همچنین براساس برنامه چهارم توسعه باید نرخ بیکاری زنان با ایجاد 232 هزار فرصت شغلی از 8/ 17 درصد به 3/ 9 درصد درسال پایانی کاهش پیدا می کرد، درحالی که این رقم نه تنها کاهش نیافته بلکه به عدد 3/ 23 درصدی رسیده است.“
درادامه این گزارش تاکید شده: ”عدم تعادل جنسیتی در بازار کار موجب شده تا نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی زنان درطول برنامه چهارم توسعه حدود سه برابر مردان شود. نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده بیش از 7/ 16 درصد می باشد.“ از سوی دیگر ایسنا 19 اردیبهشت ماه اعلام نمود: ”رییس سازمان نظام پزشکی استان تهران درمراسم تجلیل از ماماهای نمونه استان های تهران، قم، زنجان وقزوین با انتقاد از بیکاری رو به گسترش فارغ التحصیلان رشته مامایی خاطر نشان ساخت: ”مهم ترین مساله که یک فارغ التحصیل رشته مامایی را درگیر می کند بازار کار است که درکشور ما 50 هزار ماما وجود دارد که از این تعداد 30 هزار نفر بیکار هستند که خود رقم قابل توجهی است که این مشکل به نظام سلامت و بهداشت فعلی برمی گردد …“.
افزایش شمار زنان بیکار از جمله زنان تحصیل کرده ارتباط مستقیم و مشخص با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دارد. اجرای برنامه هایی چون ابلاغیه اصل 44، خصوصی سازی، هدفمندسازی یارانه ها و مقررات زدایی بردامنه و ژرفای بیکاری بویژه بیکاری زنان خواهد افزود!

طرح امنیت وانضباط اجتماعی یا سلب امنیت و آسایش مردم

هرچه به سالروز کودتای انتخاباتی نزدیکتر می شویم، ارتجاع خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد برتعداد طرح ها و برنامه های خود برای مقابله با اعتراضات مردمی می افزایند. دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه و ازآن جمله نیروی انتظامی جایگاه ویژه ای در این طرح های ضد مردمی دارند.
فرماندهان نیروی انتظامی از ابتدای امسال درهر فرصتی، می کوشند ”توان و اقتدار“ خود را به رخ کشیده و از تسلط بی چون و چرای خود برامور سخن می گویند. دراین باره خبرگزاری مهر 17 اردیبهشت ماه از قول پاسدار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گزارش داد: ”با ورود به برنامه پنجم توسعه، پایدار سازی امنیت و انضباط اجتماعی و برقراری نظام امنیت از جمله امنیت نرم افزاری هدف اصلی پلیس دراین برنامه (برنامه پنجم) است. آینده پژوهی و رصد مداوم تحولات اجتماعی-امنیتی و انتظامی همراه با توسعه اشراف اطلاعاتی موجب آمادگی عملیاتی پلیس درمقابله با بحران های مختلف و خصوصا فتنه سال گذشته شد. ایجاد امنیت پایدار درقالب طرح هایی درهفته های آینده به اجرا درخواهد آمد که از ناامنی جلوگیری کرده و انضباط اجتماعی را ارتقاء می دهد.“ آنچه فرمانده نیروی انتظامی به عنوان پایدار سازی امنیت اجتماعی و ارتقاء انضباط اجتماعی طرح می کند، مطلب و موضوع جدیدی نیست. پلیس با سازماندهی گشت های متعدد با عناوین مختلف در مراکز و محلات شهر حضور یافته و درخصوصی ترین جنبه های زندگی مردم دخالت می کند. برخورد با زنان به بهانه های واهی مانند بدحجابی، اذیت و آزار جوانان دختر و پسر، دستگیری هر جوانی که برخلاف تمایل حضرات رفتار کند، شناسایی افراد مخالف درمحلات از زمره این برنامه ها هستند که فرمانده نیروی انتظامی از آن با نام ارتقاء انضباط اجتماعی نام می برد. پرسیدنی است چگونه می توان به ادعای ارتقاء امنیت اجتماعی باور کرد، در صورتیکه درسطح کلان شهری چون تهران و زیر نگاه و کنترل ماموران نیروی انتظامی ده ها مجسمه و ده ها متر کابل مخابرات به سرقت می رود .آیا سرقت تندیس و کابل مخابرات امنیت فردی و اجتماعی مردم را خدشه دار نمی سازد؟
در فرهنگ گزمگان مسلح رژیم امنیت و انضباط اجتماعی فقط سرکوب زنان و جوانان وتعقیب و پیگرد دگر اندیشان و تعطیلی روزنامه و نشریات منتقد و مخالف است. سال هاست نیروهای سپاه، بسیج و ماموران نیروی انتظامی و اوباش لباس شخصی با صرف میلیارد ها تومان از ثروت ملی با اجرای طرح هایی ضد مردمی، امنیت و آسایش مردم را سلب کرده اند.
مردم دلیر میهن ما خصوصا زنان آزاده و مبارز هرگز زیربار چنین طرح هایی نرفته و نخواهند رفت. امنیت واقعی اجتماعی زمانی تحقق می یابد که پلیس درچارچوب قانون و پاسخگو دربرابر قانون از جان و مال مردم حفاظت کند. امنیت واقعی در پرتو احترام به حقوق مردم و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی صورت واقعیت به خود می گیرد.

همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران

پیامِ آکل (حزب زحمتکشان مترقی قبرس) به حزب توده ایران، درباره اعدامِ زندانیانِ سیاسی در ایران

آکل، اعدام پنج زندانیِ سیاسی در روز ۹ مه (۱۹ اردیبهشت) را در زندانِ اوین تهران محکوم می‌کند. این زندانیان به رغم رد کردن اتهام‌هایی که به آنها زده شده بود، بدونِ برپاییِ یک دادگاه علنی و عادلانه، و بر اساسِ اتهام‌هایِ بی‌اساس و جعلیِ شرکت در ”فعالیت‌های تروریستی از قبیل بمب‌گذاری“ به دار آویخته شدند. آنچه جای نگرانی بیشتری دارد، این واقعیت است که، زمانِ انجامِ این اعدام‌ها توسط رژیم ایران طوری انتخاب شده است که به نظر می‌آید با نخستین سالگردِ انتخابات بحث برانگیز پرزیدنت احمدی نژاد و واکنشِ احتمالی توده‌های مردم نسبت به آن ، بی ارتباط نیست. از جانبِ حزب زحمتکشان مترقی قبرس، ما خواهانِ پایان دادن به اعدام زندانیان سیاسی در ایران هستیم چرا که به نظر ما در ارزش‌های تمامْ بشری، جانِ انسان باید از اولویت برخوردار باشد. ما همچنین خواستار آزادیِ تمام زندانیان سیاسی هستیم چرا که آزادیِ بیانِ سیاسی باید بخش جدایی‌ناپذیری از سیستمِ هر کشور دموکراتیک باشد. در پایان، ما بار دیگر همبستگی خود را با نیروهای ترقی‌خواه که در راه دموکراسی، حقوق بشر و صلح در ایران پیکار می‌کنند اعلام می‌کنیم و آرزومندیم که این اصول توسط دولت ایران، و نیز همه دولت‌های جهان، پذیرفته و اجرا شود.
دفتر روابط بین‌المللی کمیته مرکزی آکل
۱۹ ماه مه ۲۰۰۹ (۲۹ اردیبهشت ۸۹)

حزب کمونیست استرالیا، اعدامِ زندانیانِ سیاسی در ایران را محکوم می‌کند

حزب کمونیست استرالیا، اعدام اخیر پنج زندانیِ سیاسی را در زندان اوین تهران، که فرزاد کمانگر معلم و فعالِ سندیکایی در میان آنها بود، به شدت محکوم می‌کند. دیگر قربانیانِ این جنایت عبارت بودند از: خانم شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان (نشریه گاردین، ارگانِ رسمیِ حزب کمونیست استرالیا، به نقل از: اطلاعیه ۱۹ اردیبهشت حزب توده ایران، در رابطه با این اعدام ها).
بعضی از این زندانیان سال‌ها بود که در زندان به سر می‌بردند و در مَعرضِ آزار و شکنجه قرار داشتند. این زندانیان هرگز از حقِ داشتنِ یک دادگاه علنی و عادلانه برخوردار نشدند. ما مطلع شدیم که، این جنایتِ دهشتناک در آستانه نخستین سالگرد انتخاباتی صورت گرفته است که در آن، و با توسل به تقلبِ گسترده انتخاباتی، احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور منصوب شد. آن انتخابات در روندی غیردموکراتیک برگزار شد که مانعِ تحققِ خواستِ مردم شد، و به موج دیگری از سرکوبِ مخالفانِ سیاسی منجر شد، و جوّی از رعب و وحشت ایجاد کرد.
ما نیز به همه آنانی می‌پیوندیم که خواستارِ پایان دادن به اعدامِ زندانیان سیاسی و آزادیِ همه زندانیان سیاسی در ایران هستند. ما به هیچ وجه از دشمنان و غارتگرانِ ایران حمایت نمی‌کنیم، ولی با تمام وجود از نیروهای مترقی آن کشور که در راه حقوق بشر و صلح و برای آینده‌ای به واقع دموکراتیک برای مردم کشور پیکار می‌کنند، پشتیبانی می‌کنیم.

حزب کمونیستِ آلمان [ د. ک . پ ]، جنایتِ دولتیِ رژیم جمهوری اسلامی ایران در اعدامِ پنج زندانیِ سیاسی را محکوم می کند!

همراه با اعتراضات جهانی بر ضدِ رژیم جمهوری اسلامی در اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی در ایران، حزب کمونیست آلمان نیز با انتشار مقاله مبسوطی، نسبت به این امر واکنش نشان داد و اعدامِ وحشیانه این زندانیان را محکوم کرد. در این مقاله از جمله می خوانیم:
دستگاه قضاییِ ایران، در ابتدای هفتۀ گذشته، با اعدام پنج زندانی سیاسی بارِ دیگر طبیعتِ غیر دمکراتیک و ضدِ خلقی خود را نشان داد. در نخستین ساعات روز ۱۹ اردیبهست ( ۹ ماه مه)، آموزگار و سندیکالیست فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان، در خفا و بدونِ آگاهیِ وکلا و خانوادۀ آنان، به دار آویخته شدند. این زندانیان در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ با اتهامِ به مخاطره انداختنِ امنیت کشور و دشمنی با خدا دستگیر شدند، و بی آنکه از حدِ اقلِ مراحلِ دادرسیِ عادلانه برخوردار شوند ، به اعدام محکوم شدند.
مقاله، پس از شرحِ وضعیت دستگیری و دادرسیِ فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی، می افزاید: حکومتگران ظاهرا با انجام این اعدام ها در تلاشند تا پیش از سالگرد انتخاباتِ اخیر ریاست جمهوری، جنبشِ اعتراضی و همراه با آن مردم را مرعوب سازند، چرا که نارضایتی عمومی در همۀ قشرهایِ جامعه قابل مشاهده است. هنوز صدها نفر از اپوزیسیون، روزنامه نگارانِ زن و مرد، دختران و پسران دانشجو و دیگر مخالفان، بدونِ هیچ گونه حکمی زندانی اند. مقاله سپس به گسترشِ همبستگی در میان قشرهایِ گوناگونِ جامعۀ ایران می پردازد، و در ادامه می نویسد: همبستگی در میان جامعه ایران بر ضدِ رژیم تئوکراتیک گسترش می یابد. هم اکنون به طور فزاینده ای مردها از حقوق زنان دفاع می کنند، تحصیل کرده ها از حقوق کارگران و کارگران از حقوق اقلیت های مذهبی و ملی دفاع می کنند.
مقاله سپس از اعتراضاتِ جهانی می نویسد: کنفدراسیونِ بین المللیِ سندیکاها ، کنگره اتحادیه های کارگریِ انگلستان، و بسیاری از سازمان هایِ دیگر در سطح جهان ،از مردم دعوت می کنند تا اعتراض خود را به سردمدارانِ حکومتِ ایران اعلام کنند.
مقاله همچنین یاد آور می شود که، حزب تودۀ ایران نیز این اعدام ها را محکوم کرده است و خواستارِ اقدامِ مشترک بر ضدِ رژیم جمهوری اسلامی شده است.

حرب کمونیست فرانسه: ایران – دست از جنایات بردارید!
 
حزب کمونیست فرانسه، غم و اندوه  و خشم خود را از اعدامِ ۵ تن از زندانیانِ سیاسی در ایران اعلام می کند. در بین قربانیان این جنایت، چهار نفر از جمله یک زن، کُرد هستند.  این باج گیریِ حکومت مذهبی و ریاست جمهور آن یک جنایتِ سیاست مدارانه واقعی است.
 حکومت ایران از تظاهرات مردمی در آستانه سالروزِ انتخابات ریاست جمهوری بیم دارد. انتخاباتی انکار شده،  که منجر به  سر کار آمدن مجدد احمد نژاد و تشدید سرکوب ها شده است. مسئولان حکومت در تهران سعی می کنند تا دمکرات های ایرانی که قصد رساندن صدایشان به همگان را  دارند از این کار منصرف کنند.  بدین سان، ده ها زندانی سیاسی در دهلیزهای مرگ، در گروگان و در آستانه اعدام با یک تصمیم ساده حکومت اند. دمکرات ها و نیروهای پیشرو در جهان باید صدایشان را بلند کنند تا این جنایات وحشیانه متوقف شود.
 حزب کمونیست فرانسه، به پشتیبانی از مردم ایران، و از همه دمکرات ها یِ این کشور که برای آزادی و حقوقشان مبارزه می کنند، ادامه می دهد.
 حزب کمونیست فرانسه
 پاریس ،۱۱ ماه مه