مسایل سیاسی روز

دولتِ کودتا، و فعالیت های اقتصادی مافیایی

سرکوب گران حاکم سعی دارند با ترفندهای گوناگون تمامی منابع ملی را به یغما ببرند. تاریخ معاصر میهن ما در هیچ زمانی چنین سطح گسترده ای از فساد و چپاول را به جز دوره کنونی شاهد نبوده است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی، از آغاز عملیات شناسایی و دستگیری سران و اعضای بیش از ۴۰۰ دفتر شرکت های هرمی از ساعت ۱۶ روز پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در نشست خبری یی که عصر پنجشنبه در محل فرماندهی تهران بزرگ برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار داشت: ” امیدواریم با شناسایی و برخورد با این شرکتها از این پس هیچ کس به خود اجازه ندهد در جمهوری اسلامی با چنین روشهایی مطامع خود و بیگانگان را تامین کند.”
وی فعالیت شرکت های هرمی را نوعی گروگان گیری، گروگان کِشی و باج خواهی نامید و افزود:”ماحصل فعالیت این شرکتها خروج میلیاردها تومان از جمهوری اسلامی ایران است که امیدواریم با اطلاعاتی که مردم از سراسر کشور از این شرکتها اعلام می کنند دیگر شاهد فعالیت قارچ گونه آنها نباشیم ”(خبرگزاری مهر، ۳۰ اردیبهشت).
خبرگزاری ایلنا،۱۷ فروردین، در گزارشی از مراسم تقدیر از فعالان تنظیم بازار، سخنان احمدی نژاد را در این باره مخابره کرد . وی اظهار داشت:” اگر گسترده ترین تولیدات در کشور صورت گیرد اما شبکه توزیع مناسبی وجود نداشته باشد تا این تولیدات به دست مصرف کننده برسد قطعا باید بدانیم که آن تولید ضایع خواهد شد.” وی با ذکر اینکه توزیع در سراسر کشور باید به طور هماهنگ و منظم باشد تا بتوان نوسانات موجود در قیمت ها را کنترل کرد، ادامه داد:“ ما می دانیم که مسیر توزیع یک مسیر هموار نیست، چرا که پیش از آن اندازه ای که برای توزیع باید هزینه شود، هزینه می شود. اینکه شبکه توزیع در کشور راه اندازی شود ایده خوبی است که دولت هم کاملا از این ایده حمایت می کند.“
سایت جهان نیوز، ۲۱ اردیبهشت، در تیتری با عنوان “نقش مشایی در ارایه مجوز به یک فعالیت غیرقانونی“ می نویسد:“ در حالی که وزارت اطلاعات در سالهای اخیر مبارزه با رشد قارچ گونه شرکت های هرمی را در دستور کار خود قرار داده است، وزارت بازرگانی با حمایت ضمنی رئیس دفتر رئیس جمهور، به یک شرکت هرمی مجوز فعالیت داد.“
سایت جهان نیوز در ادامه می نویسد که، طرح افرادی در قالب پروژه فروشگاه های زنجیره ای در جهت اصلاح شبکه توزیع کالا و خدمات، پس از گذراندن مراحل تئوریک و نرم افزاری و اجرای آزمایشی و موفق، مورد تایید وزارت بازرگانی قرار گرفته است و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز از طرح آنان استقبال به عمل آورده است. جهان نیوز، ضمن ارایه سندی در این باره، با طرح پرسشی می نویسد:“چگونه برخی افراد با استفاده از رانت های عملیاتی از سوی افرادی نظیر آقای رحیم مشایی، مجوزهای لازم برای ایجاد یک شرکت غیرقانونی و غیر اسلامی را کسب کرده اند و دیگر نهادهای نظارتی واکنشی در این خصوص نشان نمی دهند؟“
روزنامه ایران، ۲۲ اردیبهشت، با تیتر خبریِ ”مشارکت ۲۰ بانک در طرح خرید اعتباری کارکنان“ می نویسد: “سامانه خرید اعتباری کارکنان دولت که ۱۲ اردیبهشت ماه افتتاح شد قرار است به تدریج با تحت پوشش قرار دادن ۶ میلیون کارمند دولت، به بازنشستگان و کارگران نیز تعمیم داده شود. بر اساس این طرح، یک کارت خرید اعتباری با اعتبار یک و نیم میلیون تومان در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد و آنها می توانند با مراجعه به فروشگاه های عضو سامانه (که تعداد آنها به تدریج در حال افزایش است) نسبت به خرید اعتباری اقلام مورد نیاز خود اقدام کنند.“
صمد سلیمانی، در مقام مسئول اجرای این طرح، در مصاحبه با ایران، در جواب این سوال که آیا بانک ها توان تامین مالی چنین اعتباری را دارند، می گوید: “دولت عزم جدی دارد برای اجرای این طرح و به بانک ها قول داده اعتبار لازم برای اجرای طرح را تامین کند.“ وی در مورد بازپرداخت کارت های اعتباری توسط استفاده کنندگان، گفت: “کارمندان رسمی، طبیعتا به دلیل تداوم اشتغالشان با دستگاه تابعه، امکان کسر اقساط از حقوق ماهیانه شان وجود دارد.“ ایده شرکت های زنجیره ای، ایده جدیدی نیست که احمدی نژاد و همفکرانش در صدد هستند آن را در ایران پیاده کنند. احمدی نژاد و همفکرانش با کپی برداری از نمونه غربی و انحصار آن در دست خویش، قرار است انحصار بازار مایحتاج عمومی مردم ایران را قبضه کنند.
اما آن چیزی که در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است نحوه اجرای این طرح است. مسلما اجرایی کردن این طرح نیازمند سرمایه بسیار زیادی است که مبلغ های میلیاردی را طلب می کند. سوال اساسی این است که، ایجاد کنندگان این پروژه چه کسانی هستند؟ افراد مزبور سرمایه احداث چنین طرحی را از کجا و چگونه تامین کرده اند؟ دلایل اینکه افراد مزبور باید از صافی وزارت اطلاعات بگذرند چیست؟ نقش احمدی نژاد و همفکرانش همچون مشایی در این پروژه چیست؟ بانک های کشور هم اکنون ۵۰ هزار میلیارد بدهی های معوقه دارند. آیا افرادی که قرار است این طرح را به مورد اجرا بگذارند، جزو کسانی هستند که بدهی های معوقه به بانک ها دارند؟ چرا اسامی افرادی که به بانک ها بدهی های هنگفت دارند اعلام نمی شود؟ آیا این به اصطلاح آزاد سازی- در واقع انحصار سازی- به نفع قشر و گروهی خاص نیست؟ مسلما حتی با اجرایی شدن این طرح امکان اینکه جواب این سوالات داده شود نیز بعید است.
اما مسئله مهم دیگری که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد موضوع تامین اعتبارات مالی برای کارت های اعتباری است. احمدی نژاد و همفکرانش باز هم قرار است از منابع مالی بانک ها که عمدتا جزو سرمایه های ملی هستند و بیشتر آنها دولتی هستند برای پر کردن جیب خود استفاده بکنند. صمد سلیمانی با اشاره به اینکه قرار است ۲۰ بانک در این طرح شرکت بکنند، اما این را هم اضافه کرد که در مرحله اول، این طرح با مشارکت بانک ملی آغاز می شود. در صورت اجرایی شدن این طرح مبالغ هنگفتی از اموال عمومی در قالب کارت های اعتباری در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد. اما نکته اصلی این است که بنا بر طرح مذکور، کارت های اعتباری فعلا فقط در فروشگاه هایی که با احمدی نژاد و همفکرانش در ارتباط هستند، می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. اما همان طور که تجربیات در دیگر کشورها نشان داده است، استفاده از این کارت ها در نهایت منجر به بدهکاری دارندگان آن می گردد. با توجه به وضعیت ضعیف حقوقی کارمندان در ایران، امکان بازپرداخت این بدهی ها از طرف استفاده کنندگان با مشکلات مواجه خواهد گردید. اما آن چیزی که احمدی نژاد و همفکرانش در صدد هستند به کسب آن نایل آیند، همان کسب سودهای نجومی است. آنان قصد دارند از طریق این کارت های اعتباری، قدرت خرید قشری وسیع از جامعه را که شامل کارکنان دولت است، به طور مصنوعی بالا ببرند، و تمامی این برنامه ها با استفاده از منابع ملی اما به نفع قشری خاص در حال اجرا شدن است. پی آمدهای خطرناک این برنامه مسلما باز هم دامنگیر سیستم بانکی خواهد شد.
چنین برنامه ریزی های به اصطلاح اقتصادی و به نفع گروهی خاص در داخل حاکمیت، پیش زمینه های پیوند با سرمایه داری جهانی است. موضوع پیوند با سرمایه داری جهانی و به خصوص آمریکا، همیشه نقطه اصلی اختلافات در میان سرکوب گران بوده است. هر گروه و جناح مترصد است با پیش دستی در این امر منافع کلانی را تحت اختیار خویش قرار دهد. جناح های درگیر همیشه سعی می کنند با متهم کردن طرف مقابل به رابطه با آمریکا، طرف مقابل را از صحنه خارج و خود جانشین آنها شوند. حملاتی که به طور متناوب به رحیم مشایی و دفاع همه جانبه احمدی نژاد از وی می شود را نیز در همین ارتباط باید ارزیابی کرد. جام جم ،۲۲ اسفند، به نقل از روزنامه رسالت می نویسد: “هوشنگ امیر احمدی که به دلال ناکام میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی معروف است بار دیگر به ایران سفر کرد.“ و در ادامه از قول امیر احمدی آورده است که، از شش ماه تا یک سال آینده تحولات مهمی در مناسبات آمریکا با ایران اتفاق خواهد افتاد که هم می تواند جنگ باشد هم برقراری رابطه. خبر آنلاین ،۶ اردیبهشت، نوشت که دختر هوشنگ امیر احمدی، دلال رابطه ایران و آمریکا، مدیریت ساخت بزرگترین هتل و سالن به منظور برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در سال ۲۰۱۲ در منطقه آزاد کیش را بر عهده دارد. خبر آنلاین در پایان می نویسد:“ هوشنگ امیر احمدی چندی پیش بعد از ده سال که ممنوع الورود به ایران بود با کمک محمود احمدی نژاد به ایران آمد و با برخی مقامات برای برقراری رابطه میان ایران و آمریکا دیدارهایی داشته است.“
چندی پیش حسین شریعتمداری در دادگاهی که شکایت رحیم مشایی از وی را بررسی می کرد، در دفاع از اتهامات و در قسمتی از سخنانش گفت:“جناب مشایی در دعوت اخیر چند صد نفر از ایرانیان مقیم خارج کشور، شماری از مجرمان فراری را با هزینه هنگفت از بیت المال مسلمین به ایران اسلامی دعوت کرده بود که معلوم نیست چه کسی و کدام مرجع قانونی باید پی گیر این ماجرا و احقاق حقوق از دست رفته مردم باشد؟“و در جایی دیگر با اشاره به آنچه وی اسناد غیر قابل انکار رابطه هوشنگ امیر احمدی و سازمان سیا می نامد، می گوید:“ کیهان از ۹ سال قبل در باره هویت امیر احمدی و ماموریت او علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود و تاسف آور است که امروزه با واسطه گری افراد مشکوک و یا بی خبر، شاهد حضور و ارتباط وی با مقامات برجسته کشورمان هستیم“ (سایت الف، ۴ اسفند ۸۸).
جوان آنلاین، ۲۶ اسفند، نوشت: “هوشنگ امیر احمدی که چند روز پیش وارد ایران شد، به زادگاه خود در روستای شیخ نشین شاندرمن رفته است.“ اگر اظهارات حسین شریعتمداری را بخواهیم در این باره تایید کنیم، این سوال مطرح می شود که چگونه است هر روز تعداد زیادی از آزادگان میهن به دلایل واهی رابطه با امریکا به زندان و حبس و شکنجه محکوم می شوند، اما شخصی که همه سرکوب گران وی را متهم به رابطه با سیا می کنند آزادانه در ایران به رفت و آمد مشغول است. همین که وی چنین آزادی عملی دارد نشان دهنده این است که جناح های سرکوب گر در محاسبات خود برای آینده شان – که همان رابطه با آمریکا باشد – به افرادی چون امیر احمدی احتیاج دارند، اما در حال حاضر برای بیرون راندن حریف از صحنه که همان احمدی نژاد و مشایی و همفکرانش اند ، احتیاج دارند ماسک دروغین ضد آمریکایی را به صورت بزنند. آقای رادان که برجستگی مُهر جنایت ِ کهریزک هنوز بر پشانی اش نمایان است، سعی دارد با مصاحبه های نمایشی ، افکار عمومی را از واقعیت های موجود منحرف سازد، اما توده ها به خوبی دریافته اند که در پسِ تمامی این جنایات هولناک، اقداماتی در جریان است که هدفِ آن چپاول هر چه بیشتر مردم است. بدون شک و به دلایل کاملا ملموس، در میان جناح های حکومتی، احمدی نژاد و هفکرانش بیشترین اشتیاق را برای رابطه با آمریکا دارند. سرکوب گران حاکم سعی دارند با ترفندهای گوناگون تمامی منابع ملی را به یغما ببرند. تاریخ معاصر میهن ما در هیچ زمانی چنین سطح گسترده ای از فساد و چپاول را به جز دوره کنونی شاهد نبوده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا