سیستم قضایی، اعترافات اجباری، حقوق و آزادی های دمکراتیک

سیستم قضایی جمهوری اسلامی با اعدام پنج زندانی سیاسی و نیز با تشدید شکنجه برای اعترافات اجباری در زندان ها و همزمان با آن تبرئه حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان ثابت کرد، قوه قضاییه نه تنها از استقلال برخوردار نیست، بلکه به یک بخش مهم ماشین سرکوب کودتاچیان بدل شده است!
درست یک روز پس از انتشار اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران مبنی بر اعدام وحشیانه پنج زندانی سیاسی، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حسین شریعمتداری پاسدار شکنجه گر و مدیر مسئول روزنامه کیهان را از اتهامات وارده مبرا داشته، تبرئه کرد.
در گزارش خبرگزاری فارس 20 اردیبهشت ماه در خصوص چگونگی تشکیل دادگاه حسین شریعتمداری و رای صادره از جمله می خوانیم: ”جلسه رسیدگی به کیفر خواست مطروحه علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان… برگزار و حسین شریعتمداری از اتهامات وارده تبرئه شد.
… هیات منصفه در مورد شکایت خانم شیرین عبادی، موضوع افترا، انتشار مطالب خلاف واقع و توهین، هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا (خوب توجه کنید اتفاق آراء) متهم را مجرم ندانست… در مورد شکایت خانم شادی صدر مبنی بر انتشار مطالب خلاف واقع، هیات منصفه به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست… در مورد شکایت عمادالدین باقی هیات منصفه به اتفاق آراء متهم را مجرم تشخیص نداد…“.
علاوه بر مدیر مسئول روزنامه کیهان، هیات منصفه مطبوعات و دادگاه کیفری، مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های جوان، تهران امروز، خبر و ماهنامه بسیج فرهنگیان را از کلیه اتهامات وارده تبرئه ساخت و به این ترتیب تقریبا آن دسته از اشخاص و روزنامه های مدافع کودتای انتخاباتی و متعلق به ارتجاع حاکم که با شکایت های مطروحه از سوی چند شاکی در برابر دادگاه قرار گرفته بودند، تبرئه و مورد تشویق و قدردانی واقع شدند. قوه قضاییه زمانی این چنین مدافعان کودتای انتخاباتی و وابستگان رژیم از جناح ذوب در ولایت را مورد تفقد قرار می دهد که کلیه اخبار و گزارشات حاکی از تشدید فشار و شکنجه بر زندانیان سیاسی برای امضاء توبه نامه و اعتراف اجباری است.
مطابق اخباری که فعالان حقوق بشر منتشر ساخته اند، تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان رخ دادهای پس از کودتای انتخاباتی، تحت فشارهای شدید برای اعتراف و نمایشات تلویزیونی می باشند که قرار است در آستانه سالروز کودتا از صدا و سیما پخش شود. این گزارشات حاکی از آنست که فیلم های متعددی از قربانیان شکنجه تهیه گردیده و سپاه و وزارت اطلاعات قصد پخش آن را در روزهای منتهی به 22 خرداد دارند. در این خصوص حتی زنده یاد شیرین علم هویی که روز 19 اردیبهشت به همراه چهار تن دیگر اعدام شد، تا ساعاتی قبل از اجرای حکم زیر شکنجه برای اعتراف اجباری قرار داشت که زیر بار نرفته و با سربلندی برنامه شکنجه گران را خنثی نمود. برخی زندانیان سیاسی مانند زینب جلالیان، محبوبه کرمی، رسول بداغی، محمد داوری، بدرالسادات مفیدی و چند تن دیگر به شدت زیر فشار برای اعتراف به جرم های نکرده هستند.
این فشارها چنان ابعاد وحشتناک و گسترده ای یافته است که مهدی کروبی طی نامه ای با شجاعت به آن اعتراض نموده و دست به افشاگری زده است. کروبی در نامه به دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی با صراحت نوشته است، سردبیر سایت سحام نیوز برای اعتراف اجباری و دروغین زیر فشار قرار دارد. کروبی در نامه خود می نویسد: ”مدتی بود که اخباری متواتر در باب تحت فشار قراردادن آقای محمد داوری سردبیر سایت سحام نیوز که بیش از هشت ماه است در بازداشت به سر می برد، برای اعتراف گیری علیه اینجانب و پرونده تجاوزهای پس از انتخابات می شنیدم. تا اینکه چند روز پیش در خبرها به نقل از خانم مینا جعفری وکیل آقای داوری نیز خواندم که موکل شان را تحت فشار قرار داده اند تا علیه من اعتراف کند و ماجرای تجاوزهای پس از انتخابات در زندان ها را دروغ بخواند و مستندات آن تجاوزها را تکذیب کند… ای عجب از کسانی که می خواهند آن لکه ناپاک را با دروغی پاک کنند، و چه خوش خیال که انگار با چنین ترفندها و اعتراف گیری هایی می توان عقل از مردم برد و آفتاب حقیقت را زیر خاک کرد… من از شما به عنوان دادستان تهران می خواهم به حکم وظیفه تان پیگیری کنید و آگاه شوید از رفتارهایی که با ایشان شده است و اقرارهایی که از ایشان خواسته اند بلکه پیش از نمایش احتمالی آن اعترافات، از پشت پرده نیز با خبر باشید… آقای دادستان چرخ تواب سازی را متوقف کنید…“.
مساله اعترافات اجباری که اینک با نزدیک شدن به سالروز کودتای انتخاباتی باردیگر در دستور کار واپس گرایان قراردارد و می خواهند با پخش چندین فیلم مختلف از قربانیان شکنجه یک جنگ روانی-تبلیغاتی حساب شده را به جنبش مردمی تحمیل کنند، سابقه ای به طول عمر جمهوری اسلامی دارد. این شیوه پلید و ضد انسانی بویژه در دهه شصت خورشیدی برضد نیروهای مترقی و چپ و در راس آنها حزب ما بکار برده شد. برای آشنایی بیشتر با وضعیت آن زمان نامه های سرگشاده ی رفقای توده ای، احمد دانش و هوشنگ قربان نژاد دو عضو رهبری حزب ما در دسترس قرار دارد و گواهی بر رفتار وحشیانه و خارج از توصیف شکنجه گران و دستگاه امنیتی و قضایی رژیم ولایت فقیه است. اعتراف گیری های امروز ادامه و نتیجه مستقیم همان برنامه هاست که اینک طیف گسترده تری از نیروهای سیاسی را دربر گرفته است.
علاوه بر موضوع اعترافات اجباری دروغ، نباید از خطر ادامه اعدام ها غافل شد، به گزارش ندای سبز آزادی 20 اردیبهشت ماه، با تایید حکم اعدام محمد علی حاج آقایی، جعفر کاظمی و عبدالرضا قنبری در دادگاه تجدید نظر، خطر اجرای احکام این سه نفر در روزهای آینده افزایش یافته است.
دو تن از این افراد یعنی محمد علی حاج آقایی و جفعر کاظمی از زندانیان سیاسی دهه شصت می باشند و صرفا به دلیل همین سابقه سیاسی در اواخر شهریور ماه سال گذشته توسط شعبه اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند. از سوی دیگر خبرگزاری هرانا 20 اردیبهشت ماه نیز درگزارشی نسبت به انتقال برخی زندانیان سیاسی به زندان گوهر دشت و مکان هایی نامعلوم هشدار داده است. همه این اقدامات درکنار همکاری و همدستی گسترده و همه جانبه دادگاه های انقلاب اسلامی و دادستانی ها با سپاه و وزارت اطلاعات در پیگرد و سرکوب و نقض خشن حقوق بدیهی مردم، نشانگر ماهیت عمیقا واپس مانده دستگاه فضایی رژیم ولایت فقیه است.
در این سیستم ناعادلانه و ارتجاعی، حسین شریعتمداری ها تبرئه شده و افرادی مانند محمد اولیایی فر که وکیل مدافع تعدادی از مبارزان و فعالان کارگری و دانشجویی است، دستگیر و به اتهامات دروغین و ساختگی به بند کشیده می شود. نمی توان و نباید در مقابل این ظلم و تعددی و بی عدالتی زبان به اعتراض نگشود و خواستار مبارزه ای پیگیرانه و متحد با ارتجاع حاکم نگردید.
سیستم قضایی رژیم ولایت فقیه به عنوان بخشی از ماشین اهریمنی سرکوب، در پایمال ساختن حقوق و آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی نقش عمده و برجسته ای دارد. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، افشا و خنثی نمودن توطئه اعترافات اجباری، جلوگیری از اعدام ها بدون افشاگری درباره ماهیت عملکرد این سیستم قرون وسطایی امکان پذیر نیست!