فشرده ای پیرامون قانون هدفمندسازی یارانه ها و منافع طبقات اجتماعی

برنامه آزاد سازی اقتصادی برپایه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درمیهن ما تحت عنوان طرح تحول اقتصادی یا قانون هدفمندسازی یارانه ها، به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بدل شده وبحث و بررسی پیرامون آن با جدیت جریان دارد.
چندی پیش، پس از کشمکش های حاد میان جناح های طیف ارتجاع حاکم، سرانجام مجلس با پذیرش شیوه و راهکار دولت نامشروع کودتا زمینه های قانونی اجرای این برنامه را فراهم ساخت. دولت ضد ملی احمدی نژاد به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی و نیز درهراس از تلاقی اجرای این قانون با تحولات سیاسی مربوط به سالگرد کودتای انتخاباتی، اجرای ”هدفمندی سازی یارانه ها“ را به نیمه دوم سال موکول کرد که البته بلافاصله رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس- مصباحی مقدم- درواکنش به این اقدام صراحتا خاطر نشان ساخت:“ کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی درشش ماه خلاف قانون است.“ این کشمکش تا به آنجا پیش رفت که صادق محصولی، وزیر رفاه دولت کودتا، اجرای آزمایشی آن درسه استان کشور را مورد تاکید قرارداد. گرچه این مرحله آزمایشی صرفا درحد بازکردن حساب بانکی برای دریافت به اصطلاح یارانه نقدی است و کماکان مشخص نیست پرداخت نقدی چه زمان صورت خواهد گرفت، ولی به زعم مسئولان دولت احمدی نژاد آبی است برآتش اختلاف موجود میان مجلس و دولت! به هر روی ، موضوع قطع وحذف یارانه ها و اثرات آن برزندگی اکثریت مردم یکی از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات میهن ما درلحظه کنونی است. پیامدهای فاجعه بار این گونه برنامه به ویژه حذف یارانه ها ، برای طبقات محروم و مزدبگیران کشور برکسی پوشیده نیست.
کارگران و زحمتکشان نخستین قربانیان،
اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر مستقیم برمنافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما باقی می گذارد، اثری به شدت منفی و ویرانگر! علیرضا محجوب، دبیر کل تشکل وابسته به رژیم -خانه کارگر- هنگام بحث درباره هدفمند سازی یارانه ها درمجلس، با اشاره به پایمال شدن حقوق و منافع زحمتکشان درصورت تصویب و اجرای این طرح، از جمله گفته بود: ”امروز می خواهند این قیمت (قیمت نفت و حامل های انرژی) را براساس فوب خلیج فارس (تحویل روی عرضه کشتی) محقق کنند که این مساله باعث تغییر پول ملی وعدم صیانت از استقلال کشور است … کارمندان و کارگران ایرانی حقوق خود را به ریال دریافت می کنند، نه براساس فوب خلیج فارس، مگر می شود برای حل این مساله یک طرفه عمل کرد …. با این کار بنیان حضور خارجی ها درکشور محکم تر می شود و آثار قیمتی به تصاعد هندسی و آثار درآمدی به تصاعد حسابی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و لذا من برای فقرا اعلام خطر می کنم.“
مطابق طرح تحول اقتصادی وحذف یارانه ها، دستمزد زحمتکشان افزایش نمی یابد و برخی ارگان های موجود نظیر شورای عالی کار خاصیت وجودی خود را از دست داده و موادی مانند ماده ۴۱ قانون کار ”اصلاح“ می شوند و بنابر این موضوع افزایش دستمزدها به کلی متوقف می گردد. سال گذشته سخنگوی طرح تحول ، طی مصاحبه ای، خاطر نشان ساخته بود که ، افزایش حداقل دستمزدها دردوران اجرای طرح با هدف یافتن مبنایی منطقی موقوف الاجرا شده است. درقانون هدفمندسازی یارانه ها برنامه ای که برپایه آن بتوان متناسب با افزایش قیمت های انرژی و حذف یارانه ها درفکر افزایش درآمدهای کارگران بود، منظور نشده و مشخص نیست تفاوت میان رشد قیمت ها ناشی از اجرای طرح مذکور با دستمزد کارگران چگونه خواهد بود! تا به امروز نیز روشن نشده دولت کودتا با چه میزان یارانه نقدی و با کدام مکانیسم عملی می خواهد میان جهش قیمت ها و سطح دستمزد ها انطباقی به وجود آورده و فشار تورمی را مهار و قدرت خرید کارگران را حفظ کند؟! به ویژه آنکه، با اصلاح قانون کار که از اجزای مهم طرح تحول است بسیاری از مواد حمایتی قانون مذکور به زیان زحمتکشان و به سود کلان سرمایه داران حذف شده و می شود. به این ترتیب نخستین اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور است!
دهقانان، فقر، تیره روزی و مهاجرت از روستاها،
بخش کشاورزی ایران یکی از عرصه هایی است که آزاد سازی اقتصادی و قطع یارانه ها ضربات سنگین و جبران ناپذیری برآن وارد می سازد. درواقع اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها باعث سقوط وحشتناک سطح زندگی زحمتکشان روستا خصوصا دهقانان زحمتکش می گردد. مطابق یک برآورد کارشناسی، با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه به بخش کشاورزی تحمیل می شود و تولیدات کشاورزی ایران کاملا قدرت رقابت خود را از دست می دهند که نتیجه آن رشد بازهم بیشتر فقر در روستاهای کشور است. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به اثرات زیانبار قطع یارانه ها و زندگی سخت و دردناک ساکنان روستاهای سراسر کشور یادآوری کرده بود: ”عمده کشاورزی ما روی زمین های یک هکتار یا دو هکتاری و به صورت سنتی است و بیش از آنکه سود آور باشد، زیان ده است. آزادسازی قیمت ها برای محصولات کشاورزی صحیح نیست. حساسیت دربخش کشاورزی به حدی است که باید در لایحه (قانون هدفمند سازی) بیشتر به آن توجه می شد. ایلنا دراواسط سال گذشته برآوردهای مرکز آمار ایران از وضعیت زندگی دهقانان را منتشر ساخت که درآن آمده بود، هر خانوار روستایی سال گذشته ۵۵۷ هزار تومان کسری بودجه داشت و تصریح کرده بود که، پایین بودن سطح زندگی، کسری بودجه و نبود کار مهم ترین دلایل مهاجرت روستاییان به شهرهاست. همچنین خبرگزاری فارس دردی ماه سال گذشته از قول نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نوشت که، کشاورزان پولی برای پرداخت اقساط وام بانکی ندارند. حال با این وضعیت روشن است اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها چه بلایی برسر تولید بخش کشاورزی و درنتیجه زندگی میلیون ها دهقان زحمتکش وارد می آورد!
قشرهای میانه حال و سقوط سطح زندگی،
طیف گسترده مزدبگیران شامل کارمندان رده پایین و متوسط دوایر و ادارات دولتی و خصوصی، کارمندان رده پایین کشوری و لشگری، فرهنگیان و کسبه خرده پا و جزء، و تولید کنندگان کوچک درسالیان اخیر خسارات زیادی از عملکرد دولت برگمارده احمدی نژاد متحمل شده اند. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از زمره مواردی است که به شدت منافع حال و آینده قشرهای میانه حال، کسبه جزء و تولید کنندگان کوچک را تهدید می کند. جهش قیمت ها و آزاد سازی اقتصادی، فشارهای اقتصادی-اجتماعی سنگینی را بردوش کارمندان و فرهنگیان وارد می آورد. مطابق آمار، هزینه زندگی در استان تهران متناسب با درآمد کارمندان، معلمان و گروه بزرگی از مهندسان و پزشکان شاغل نیست. کمیسیون اجتماعی مجلس دراسفند سال قبل اعلام داشت که، درآمد کارمندان فقط کفاف خوراک و هزینه های اولیه زندگی آنها را می دهد. بیش از ۴۵ درصد از کل کارمندان کشور کمتر از ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کنند، با تعیین خط فقر (بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان) می توان با صراحت گفت که اکثریت معلمان، کارمندان ومزدبگیران زیر خط فقر بسر می برنند.
خصوصی سازی، جهش قیمت ها و نابودی امنیت شغلی حاصل از اجرای هدفمند سازی یارانه هاست که زندگی را برقشرهای میانه حال جامعه دشوارتر می سازد.
صنعت و تولید مغلوب دلالی و واسطه گری،
یکی از اثرات مخرب قانون هدفمند سازی یارانه ها تضعیف جدی بنیه تولیدی کشور و ورشکستگی تولید کنندگان ملی است.
چند ماه پیش، مدیران عامل دو کارخانه راهبردی کشور، یعنی مجتمع ذوب آهن اصفهان و کارخانجات پولاد مبارکه با ابراز نارضایتی از طرح تحول اقتصادی با صراحت یادآوری کرده بودند که،با اجرایی شدن لایحه هدفمند سازی یارانه ها قیمت تمام شده پولاد خام ایران افزایش پیدا خواهد کرد و درسال ۱۳۸۹ – سال کنونی — سود پولاد مبارکه بیش از ۳۰ درصد کاهش می یابد. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز با انتقاد از بی توجهی به بخش صنعت درخصوص تاثیر هدفمند سازی یارانه ها برتولید متذکر شد که، اجرای طرح قیمت تمام شده تمام محصولات صنعتی را حداقل سه تا چهار درصد افزایش می دهد و از قدرت رقابت محصول داخلی در بازار جهانی می کاهد.
در کلیه بخش های صنعت و تولید شاهد اثرات منفی آزاد سازی اقتصادی خواهیم بود که به سود دلالان و وارد کنندگان و به زیان تولید کنندگان است. هنگام ارایه گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول به مجلس، یکی از مخالفان طرح با اشاره به ارزیابی کارشناسان و آمارهای واقعی موجود تاکید کرده بود که، با اجرای قانون هدفمندسازی اغلب کارخانجات به ورشکستگی رسیده وخطر تعطیل کامل آنها وجود دارد. با این طرح کارخانجات ما ورشکسته و توان رقابت با محصولات خارجی از میان می رود! با حذف یارانه حامل انرژی، هزینه های تولید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می یابد و صنایع داخلی که کالاهای قابل صدور به خارج از کشور را تولید می کنند، قدرت رقابت خود را از دست داده و به این ترتیب گرایش به واردات تشدید می شود. افزایش واردات مستلزم تامین ارز مورد نیاز است و همزمان با افزایش تقاضا برای ارز، قیمت آن هم افزایش می یابد، یعنی پول ملی بیشتر و بیشتر تضعیف می گردد. ورشکستگی تولید و رکود صنعت مترادف و مساوی با بیکاری و نابودی امنیت شغلی میلیون ها کارگر است!
تولید کنندگان کالاهای صنعتی و این بخش سرمایه داری ایران نیز از بازندگان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها هستند!
جهش قیمت ها، افزایش تورم و رشد نرخ بیکاری،
درحالی که محمود احمدی نژاد با عوام فریبی خاص خود از حل معضل بیکاری درایران با اجرای هدفمند سازی یارانه ها تا سه سال آینده سخن می گفت، با انتشار آمار افزایش بیکاری توسط مرکز آمار ایران، خبرگزاری ایسنا ،۲ خرداد ماه، درگزارشی با اعتراف به بیکاری فزاینده نوشت: ”چه کسی مسئولیت افزایش نرخ بیکاری را می پذیرد؟“
ایلنا دراوایل فروردین ماه امسال با انتشار مباحث مربوط به اثرات طرح تحول اقتصادی گزارش داد که، آینده بسیار بدی درانتظار مردم ماست. یکی از پی آمدهای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بحران اجتماعی و بیکاری است و مردم ما با آینده بدی روبه رو خواهند شد. به گزارش ایلنا، اسفند ماه ۸۸، نصف بیشتر جمعیت ایران قربانی هدفمند کردن یارانه ها خواهند شد. در یک برآورد رسمی که در رسانه های همگانی نیز انتشار یافت، با اجرای هدفمند سازی یا بهتر گفته باشیم حذف یارانه ها، تورم بالای ۶۰ درصد در کمین مردم است.
سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با صراحت گفته است: ”پس از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، افزایش قیمت ها طبیعی است.“
جهش قیمت ها و افزایش نرخ بیکاری دو پی آمد فوری و اجتناب ناپذیر اجرای طرح صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، و تاکنون برنامه ای پیش گیرانه و عملی از سوی رژیم درقبال آن درنظر گرفته نشده است. برپایه آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می دهد که ۷/۲۴ درصد این گروه سنی بیکار هستند و با اجرای طرح تحول این میزان به ۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد. فراموش نکنیم که رکود در صنایع و رواج اقتصاد غیر مولد مهم ترین عامل رشد نرخ بیکاری درمیهن ماست که با حذف یارانه ها انتظار افزایش جدی و هولناک آن می رود!
چه نتیجه ای می توان گرفت؟
قانون هدفمند سازی یارانه ها و شیوه دولت کودتا برای اجرای آن، اثرات و پی آمدهای فاجعه باری بر زندگی اکثریت جامعه باقی می گذارد.
مبارزه با این طرح ضد مردمی و تلاش برای سازماندهی اعتراضات و اتحاد عمل میان همه مخالفان و منتقدان مختلف این طرح، که طیف وسیعی را در برمی گیرد، وظیفه جدی و مبرم احزاب و نیروهای سیاسی ترقی خواه و تحول طلب کشور است. مقابله و مخالفت با این برنامه فاجعه بار می تواند در مبارزه مشترک همه نیروهای ضد استبداد و مخالف دولت کودتا نقش بارز و اساسی یی ایفا کند. دراین خصوص می توان با احساس مسئولیت تاریخی فصل مشترک و نکات عمده را مبنای همکاری و هماهنگی دیدگاه های متفاوت موجود قرارداد. تقویت تولید و افزایش ظرفیت صنعتی، حمایت از تولید داخلی، تضمین حقوق زحمتکشان و مزدبگیران، حق تشکل های آزاد و مستقل صنفی، عدالت اجتماعی و آزادی های دمکراتیک و غلبه بر اقتصاد دلالی و مبتنی برواردات و نمایندگان سیاسی آن، از فصول مشترک میان احزاب و سازمان ها و شخصیت های ضد استبداد، مخالف دولت کودتا و خواهان سربلندی میهن محسوب می شود.