جنبش زنان، حقوق زنان طبقات محروم، و دولت نامشروع کودتا

برای همه آنانی که از نزدیک رخ دادها و تحولات میهن ما را دنبال می کنند، نقش تاثیر گذار جنبش زنان به خوبی روشن است. با گذشت یک سال از کودتای انتخاباتی و اعمال فشار نهادهای امنیتی و نظامی، و به رغم طرح و برنامه های مختلف، ارتجاع حاکم نتوانسته است نقش زنان را درجنبش مردمی و مبارزه با استبداد و تاریک اندیشی کم رنگ سازد.
در حالی که فشار برجنبش زنان تشدیده گردیده است و به عناوین مختلف از جمله زیر پوشش طرح واپس گرایانه عفاف و حجاب و نیز تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، زنان دلیر و آگاه مورد تهدید و تحقیر و سرکوب قرار می گیرند، دولت ضد ملی کودتا از تدوین برنامه هایی برای ”پاسداشت حقوق بانوان“ سخن به میان آورده است. برای آنکه مبارزه و مقاومت زنان درهم شکسته شود، درکنار سرکوب برنامه ریزی شده خشن، طرح عفاف و حجاب همچنان در دستور کار مرتجعان قرار دارد.
چندی پیش، معاون آمار و اطلاعات شورای فرهنگی اجتماعی زنان، با تاکید برلزوم اجرای پیگیرانه طرح عفاف و حجاب، اظهار داشت که ، موضوع عفاف و پوشش بانوان درجامعه اسلامی حائز اهمیت بسیاری است. ۴۵ بند از طرح ۴۶ بندی عفاف و حجاب ایجابی، توصیه ای و فرهنگی است. دراین طرح فقط یک بند سَلبی قید گردیده است ، و بنابر این طرح مذکور به هیچ وجه جنبه تحمیلی ندارد [!!! ]. البته باید پرسید اگر این طرح به شدت ارتجاعی و زن ستیزانه جنبه و ماهیت تحمیلی ندارد، چرا بسیج، نیروی انتظامی و دادگاه های انقلاب اسلامی مجریان اصلی آن هستند؟! به علاوه، این طرح بدون کوچک ترین شک و تردیدی درپیوند با طرح تفکیک جنسیتی دردانشگاه های کشور قرار دارد. درخصوص برنامه تفکیک جنسیتی، پایگاه اطلاعاتی تغییر برای برابری، ۱۵ خرداد ماه، با اشاره به مخالفت به حق زنان و دختران دانشجو از جمله گزارش داد : ”. . . تفکیک جنسیتی مساله ای است که درطول چند سال اخیر درحوزه های مختلف مطرح می شود و در دانشگاه ها، درحوزه بهداشت و درمان و البته پیش از این درحوزه های دیگر مطرح شد و حتی به اجرا هم درآمد . . . این نگاه [ تفکیک جنسیتی ] در دانشگاه ها نگاه مسمومی است چرا که دانشگاهیان را که همواره تاثیر گذار درجامعه ایران بودند را زیر سوال می برد . . . عده ای تصور می کنند با این گونه سیاست ها برخی معضلات و مشکلات را حل می کنند . . . . ” این گونه طرح ها با هر انگیزه ای هم تبلیغ شوند، هدفی جز سرکوب زنان، اعمال تبعیض جنسیتی، تضعیف جایگاه و موقعیت زنان و به قهقرا کشاندن و تحمیل نوعی تفکر طالبانی را درجامعه دنبال نمی کنند. خصوصا اینکه درلحظه کنونی و با توجه به تحولات سیاسی کشور انگیزه اصلی طرح هایی چون تفکیک جنسیتی درمراکز آموزش عالی و طرح عفاف و حجاب، برای ضربه زدن به زنان آزادی خواه کشور است.
درچنین فضایی و با درنظر گرفتن برنامه ارتجاع حاکم برای مقابله جنبش زنان، تبلیغات بی پشتوانه دولت کودتا در زمینه رسیدگی به خواست ها و نیازهای زنان طبقات محروم از بار و معنای سیاسی معینی برخوردار است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود و یا برآن چشم فرو بست. درواقع موضوع رسیدگی به خواست ها و مطالبات زنان سرپرست خانوار، زنان کارگر، زنان روستایی و عشایر و زنان خانه دار فقط و فقط برای ایجاد شکاف درصفوف جنبش زنان و رودررو قرار دادن زنان مبارز است. کودتاچیان به خوبی از درهم تنیدگی و پیوند درونی جنبش زنان، اولویت ها و آماج های آن اطلاع دارند و از این رو به انحاءِ مختلف کوشش می کنند با عوام فریبی و شعارهای دروغین پراکندگی و تفرقه را به صفوف جنبش زنان تحمیل کنند. دولت کودتا زمانی از حقوق زنان طبقات محروم و زحمتکش دم می زند که در پنج سال گذشته حتی گام کوچکی دراین زمینه به پیش برنداشته است. وضعیت زنان سرپرست خانوار یک نمونه گویا از عملکرد ضد مردمی و زن ستیزانه دولت احمدی نژاد به شمار می آید. درحال حاضر وزارت رفاه جمهوری اسلامی تعداد خانوارهایی را که زنان سرپرستی آن را برعهده دارند، بیش از ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار خانوار اعلام کرده است . مطابق همین آمار رسمی حکومتی، طی ۴ سال اخیر تعداد زنان سرپرست خانوار ۳۵ درصد افزایش یافته است.
چندی پیش، هنگام بحث درباره طرح تحول اقتصادی، یک گزارش علمی و درخور توجه درخصوص رابطه تورم و گرانی با تشدید فقر درجامعه خصوصا درمیان زنان سرپرست خانوار منتشر شد که درآن زوایای دردناک زندگی زنان محروم سرپرست خانواده بازتاب پیدا کرده بود. این گزارش که توسط تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران تهیه گردیده است با صراحت اعلام می دارد : ”درتحقیقات بر روی زنان سرپرست خانوار این نکته برجسته است که آنها فقیرترین فقرا هستند، زیرا به جز درد نداری و بی پولی از دردهای دیگر از جمله تبعیض جنسیتی رنج می برند. درحالیکه بیش از ۵۰ درصد خانوارهای زن سرپرست، جزو فقیرترین گروه ها قرار گرفته اند، این رقم درخانوارهای مرد سرپرست، ۱۶ درصد است. به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار فقیرترین فقرا را تشکیل می دهند. زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور زودتر از دیگران از کار اخراج و دیرتر از همه استخدام می شوند، به عبارتی درصف اول اخراج و در صف آخر اشتغال قرار دارند. فقر اقتصادی درکنار نابرابری در دسترسی به امکانات اجتماعی به دلیل زن بودن، زندگی آنان و خانواده هایشان را آسیب پذیر ساخته و بی شک در برنامه ریزی برای اختصاص کمک های پس از اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها می باید مورد توجه جدی قرار بگیرند….”
واقعیت این است که ، نه تنها این زنان محروم و زحمتکش، بلکه هیچ یک از طبقات محروم جامعه درتدوین و اجرای برنامه تحول اقتصادی مورد توجه قرار نداشته و نخواهند داشت. کدام ارگان و یا نهاد دولتی و یا کدام یک از بنیادهای انگلی به ویژه کمیته امداد قرار است از زندگی و معیشت زنان سرپرست خانوار درقبال پیامدهای جراحی بزرگ اقتصادی حمایت کند؟! رئوس این حمایت ها چیست؟! آیا اصولا برنامه ای برای حفظ و تقویت این خانوارها که توسط زنان زحمتکش سرپرستی می شوند تهیه و تدوین شده است؟!
پاسخ به همه این پرسش ها منفی است. دراینجاست که میرحسین موسوی به درستی در دومین مصاحبه ویدیویی اینترنتی ۳۰ آبان ماه سال قبل خود درانتقاد از طرح تحول اقتصادی و یا همان لایحه هدفمند سازی یارانه ها ، گفت : ”هدفمند کردن یارانه ها بیش از آنکه حذف یارانه ها باشد، افزایش قیمت برخی از کالاهای مورد نیاز مردم است . . . برخی به گونه ای حرف می زنند که گویی یارانه مضر و زشت است درحالیکه این گونه نیست. با اجرای لایحه هدفمند سازی یارانه ها ذائقه مردم تلخ خواهد شد . . . . ”
برای درک بهتر ابعاد فاجعه آمیز سیاست های ضد مردمی دولت کودتا، خصوصا درحق هزاران زن سرپرست خانوار، توجه به سخنان معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ضرور می نماید. خبرگزاری مهر، سال ۸۸، دراین باره گزارش داد : ”سازمان بهزیستی کشور متولی رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار است، تاکنون [خوب توجه کنید: تاکنون!] این سازمان ۱۷۴ هزار زن سرپرست خانوار را پوشش داده و فقط درسال گذشته ۳۰ هزار خانوار جدید تحت پوشش قرار گرفتند. بعلاوه ۴۰ هزار خانوار تحت سرپرستی زنان نیز برای دریافت مستمری درنوبت هستند، یعنی پشت درب های بسته قرار دارند. ما روز به روز با افزایش تقاضای زنان روبرو هستیم. هر سال درکشور برتعداد زنان سرپرست خانوار افزوده می شود. بودجه سازمان بهزیستی برای پرداخت مستمری، ۱۱۰ میلیارد تومان است که ۸ میلیارد تومان برای بهبود زندگی زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته، ولی کافی نیست و ما با کمبود منابع مالی روبرو می باشیم . . . . ”
درهمین زمینه ایلنا ، ۱۰ خرداد ماه ، درگزارشی خاطر نشان ساخت : ”سازمان ها [ منظور سازمان ها و دوایر دولتی است ] دردی از دردهای زنان سرپرست خانوار کم نمی کنند. رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت، نیاز زنان سرپرست خانوار به مستمری های ۴۰ هزار تومانی خلاصه نمی شود، بی جهت زنان نان آور را بد نام نکنیم . . . در حمایت از زنان سرپرست خانوار تعریف مشخصی وجود ندارد . . . . ”
در عین حال، مدیر کل سابق دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی، به خبرگزاری ایسنا، ۱۶ خرداد ماه ، گفت : ”با نگاهی اجمالی به وضعیت خط فقر درکشور، شاید نیاز به تشریح وضعیت زنان سرپرست خانوار درکشور نباشد. مستمری های ۴۰–۵۰ هزار تومانی مرهم درد نزدیک به ۲ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور نبوده است.“
تامین حقوق زنان طبقات محروم راهی بجز مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی و برابری کامل مرد و زن درهمه عرصه ها ندارد . ستم و تبعیض جنسیتی در رشد و ژرفش فقر و بی پناهی میلیون ها زن طبقات زحمتکش نقش مهمی را داراست و از این رو حضور زنان زحمتکش و محروم درصفوف جنبش زنان و مبارزه برای الغای نابرابری جنسیتی امری به حق و در پیوند تنگاتنگ با خواست ها و نیازهای طبقاتی آنان قراردارد!