نشت نفت در خلیج مکزیک: آزمندی فاجعه‌بار سرمایه‌داری
نشت نفت خام در خلیج مکزیک، در سواحل جنوبی ایالات متحد آمریکا، در یکی از سکوهای حفاری چاه‌های نفتی بریتیش پترولیوم (بی پی) نزدیک به دو ماه است که نگرانی جدّی مردم دنیا و به ویژه ساکنان ایالت‌های جنوبی آمریکا از جمله لوییزیانا، آلاباما و فلوریدا را به دنبال داشته است. ماهیگیران محلی، صنعت گردشگری، و اهالی ساکن سواحل این منطقه از نخستین قربانیان و آسیب‌دیدگان این فاجعه زیست محیطی بوده‌اند که زندگی روزمره‌شان بر اثر نشت گسترده نفت در دریا مختل شده است. روشن است که آلودگی شدید و گسترده محیط زیستِ جانوران دریایی به نفت خام و دیگر مواد شیمیایی، همچنین آسیب فراوانی به موجودیت این جانوران و زیست بوم این منطقه زده است که به نظر کارشناسان آثار آن تا ده‌ها سال باقی خواهد ماند. کشورهای مکزیک و کوبا نیز نگران از آنکه جریان‌های آب خلیج مکزیک آلودگی‌های نفتی را به سواحل این کشورها ببرد، خود را برای مقابله با آلودگی احتمالی آبهای ساحلی‌شان آماده می‌کنند. سواحل شمال غربی کوبا پرورشگاه بسیاری از گونه‌های دریایی از جمله لاک‌پشت‌های دریایی مهاجر، کوسه و ماهی‌های کمیاب دیگر است که اینک در معرض خطر احتمالی آلودگی قرار دارند.
سکو یا دکل حفاری نفتی ”هورایزِن“ یک سکوی نیمه‌شناور سیّار برای حفاری‌های بسیار عمیق نفت در دریا ست که حدود ۱۰ سال پیش توسط شرکت هیوندایی کره جنوبی ساخته شد. مالک این سکو شرکت چندملیتی ”ترانس‌اوشِن“ است که دو سال پیش آن را به شرکت انگلیسی بی پی برای عملیات حفاری اکتشافی اجاره داد (به نرخ تقریباً ۵۰۰ هزار دلار در روز)، یعنی همان سالی که بی پی حق استخراج نفت در این منطقه را از دولت آمریکا خرید. در حالی که عملیات حفاری روزهای پایانی را می‌گذراند، در ساعت‌های پایانی روز ۳۱ فروردین ۸۹، پس از فوران ناگهانی و شدید آب و گِل و لای از لوله‌های حفاری، گاز متان با فشار زیاد از لوله‌ها بیرون زد و مشتعل شد که به سرعت منجر به انفجارهای پیاپی گردید. تلاش کارکنان سکو برای بستن شیر ایمنی و متوقف کردن نشت گاز و انفجارها، ظاهراً به علت نقص‌های فنی به نتیجه نرسید. در همان انفجارهای اولیه متأسفانه ۱۱ تن از کارکنان کشته و شمار زیادی زخمی شدند. کارکنان بلافاصله سکو را تخلیه کردند، و دو روز بعد، پس از ۳۶ ساعت سوختن در آتش، این سکوی نفتی در دریا غرق شد و بر بستر ۱۵۰۰ متری کف دریا نشست. نشت نفت خام از همان لحظه‌های اولِ وقوع اشکال فنی و انفجارها، آغاز شد که اکنون حدود ۲ ماه است ادامه دارد، و آن را بزرگ ترین فاجعه نشت نفت در دریا در تاریخ ایالات متحد آمریکا می‌دانند. کارشناسان شرکت بی پی تا کنون شیوه‌های مختلفی را برای مهار نشت نفت پیشنهاد کرده و به اجرا گذاشته‌اند که یکی پس از دیگری ناکارآمد از آب در آمده اند. شرکت بی پی پیش‌بینی کرده است که تا اواخر تابستان شاید بتواند نشت نفت را متوقف کند. بر اساس گزارش‌های جدید، میزان نشت نفت در حدود ۶۰ هزار بشکه در روز بوده است که از رقم یک هزار بشکه در روز که شرکت بی پی در ابتدا اعلام و چند روز بعد هم آن را ۵ هزار بشکه اعلام کرده بود بسیار بیشتر است. همچنین، تونی هیوارد، مدیر کل اجرایی بی پی، وجود حجم‌های بزرگی از آلودگی نفتی در زیر دریا را نیز منکر شده و گفته بود که، نفت فقط در سطح آب شناور است، و حتیٰ اثر این نشت را بر محیط زیست ناچیز دانسته و ادعا کرده بود: ”خلیج مکزیک اقیانوس بسیار بزرگی است. حجم نفت و مواد شیمیایی که ما در آن می‌ریزیم در مقایسه با کل حجم آب آن بسیاراندک است“ [!!]. پیش از اینها نیز نشت ۳۴۰ هزار تـُن نفت خام از تانکر نفتی اکسون والدز در نزدیکی ایالت آلاسکای آمریکا، در سال ۱۳۶۷، یکی دیگر از مواردی است که آسیب جدی به محیط زیست و جانوران دریایی زد. در پی این فاجعه بود که یک سال بعد، عملیات نفتی در دریا در آمریکا ممنوع شد. اما در دوران دولت جورج بوش و افزایش قدرت صاحبان صنایع نفت، آن حادثه به دست فراموشی سپرده شد و منع عملیات نفتی در دریا برداشته شد. اولویت دادن به منافع اقتصادی و سودورزی شرکت‌های غول‌پیکر نفتی در برابر ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی بالاخره نتیجه داد و همین چند ماه پیش هم دولت باراک اوما رسماً امکان ادامه حفاری در دریاها را اعلام کرد. نگران کننده آن است که، بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشر شده، بخش بزرگی از بودجه سازمان دولتی مسئول نظارت بر اکتشاف‌های نفت و گاز موسوم به ”خدمات مدیریت معدنی“ از طریق واگذاری پروژه‌های نفتی تأمین می‌شود (و از لحاظ سطح درآمد، پس از اداره مالیات در رده دوم ادارات دولتی آمریکا قرار دارد). همچنین، از سالی که این نهاد دولتی قرارداد اکتشاف و استخراج نفت را با بی پی امضا کرده است (سال ۲۰۰۸ )، در موارد مختلف، و برخلاف نظر و هشدارهای کارشناسان مهندسی و زیست‌شناسی، آشکارا شماری از مقرارت ایمنی و حتی ضرورت بازرسی یا صدور پروانه توسط نهادهای مسئول دیگر را نادیده گرفته است. لابی‌گری شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا برای میان‌بُر زدن قوانین ایمنی و محیط زیست و صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های اکتشاف و تولید، عاملی کلیدی در این میان است، و بی‌تردید خطر وقوع فجایعی مشابه نشت کنونی نفت در خلیج مکزیک را افزایش می‌دهد. این راز نهفته‌ای نیست که از همان زمانی که نخستین چاه‌های نفت در آمریکا کشف شد، شرکت‌های خصوصی نفتی و انرژی همواره ”دوستان“ی هم در میان دولتمردان و سیاستمداران داشته‌اند، و مادام که رابطه سودآور متقابل بین این دو برقرار باشد، این ”همیاری“ هم ادامه خواهد یافت. نکته جالب دیگر اینکه ، مشارکت شرکت نفتی انگشت‌نمای هالیبرتون در زمینه خدمات سیمان‌ریزی در حفاری این چاه نفت در خلیج مکزیک بوده است. این فاجعه نشانگر آن است که وقتی که کسب سود اولویت پیدا می‌کند و رعایت مسائل ایمنی فنی و محیط کار در برابر آزمندی ذاتی نظام سرمایه رنگ می‌بازد و نادیده گرفته می‌شود، مردم دنیا چه هزینه سنگینی را باید تحمل کنند.
در گزارش‌های کمیته انرژی کنگره آمریکا در ارتباط با فاجعه اخیر، به پنج ”تصمیم‌گیری سؤال برانگیز“ بی پی اشاره شده که منجر به انفجار سکوی نفتی شده است، که همگی با نادیده گرفتن اصول فنی و ایمنی در طراحی و ساخت چاه و روش‌های آزمایش مواد (سیمان) ارتباط دارند. بر اساس این گزارش، مدیران این پروژه نفتی بی پی برای پایان دادن به حفاری زیر فشار زیادی قرار داشتند ، زیرا دکل حفاری ”هورایزن“ ۴۳ روز از زمان‌بندی پروژه و شروع پروژه بعدی عقب بود، که زیان مالی‌اش چیزی در حدود ۲۱ میلیون دلار تخمین زده می‌شد. حتی در خبرها آمده بود که برخی از کارکنان سکو نیز از چگونگی اجرای پروژه ناخرسند بودند و از آن به عنوان ”چاه کابوس“ نام می‌بردند. در سال ۱۳۸۴ نیز انفجار دیگری در پالایشگاه نفت بی پی در تگزاس منجر به کشته شدن ۱۵ تن و زخمی شدن ۱۷۰ تن از کارکنان شده بود، که بازرسان فنی آن را ناشی از صرفه‌جویی در هزینه‌ها دانستند. یک سال پس از آن هم بی پی مجبور به اعتراف شد که کاهش بودجه و صرفه‌جویی مالی عاملی در نشت نفت در خلیج پرودهو در آلاسکا بوده است، و محکوم به پرداخت ۲۰ میلیون دلار جریمه شد.
در حالی که روزها و هفته‌ها از آغاز نشت نفت می‌گذشت و مردم ایالت‌های جنوبی آمریکا و حتی کشورهایی مثل مکزیک و کوبا در معرض آسیب‌های جدّی قرار داشتند، دولت آمریکا عملاً بدون اعمال فشار جدّی بر شرکت انگلیسی بی پی و دخالت در مهار نشت، دست آن شرکت را برای هر گونه اقدامی که خودش صلاح بداند باز گذاشته بود. این در حالی است که چنین اتفاقی اگر در حوزه فعالیت یک شرکت مثلاً آذربایجانی یا ونزوئلایی و حتی بیرون از آبهای آمریکا رخ می‌داد، نه فقط دولت آمریکا که همه کشورهای اروپایی و جز آن ها ، بر ضد آن شرکت جبهه وسیعی باز می‌کردند. ماهیت برخورد آمریکا با این فاجعه، قرابت زیادی با شیوه برخورد جانبدارانه آن با حمله چندی پیش نیروهای نظامی اسرائیل به کاروان کمک‌های انسانی به غزه دارد، و یادآور همکاری‌های سازمان سیای آمریکا با سرمایه‌های همین شرکت بی پی (همان شرکت نفت ایران و انگلیس سابق، کاشف و غارت کننده نفت ایران پیش از ملی شدن آن) در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگون کردن دولت دکتر مصدق است.
اما در پی فشارهای فزاینده مردم آمریکا و جهان که نگران گذران زندگی روزمره و نیز آلودگی محیط زیست خود هستند، نمایندگان دولت‌های محلی و فدرال، و سرانجام شخص باراک اوباما، برای بررسی وضعیت به مناطق آسیب دیده رفتند. باراک اوباما در این میان مذاکراتی نیز با انگلستان و نخست وزیر آن کشور داشت. در خلال این روزها، اما، شرکت بی پی سعی در کوچک نشان دادن فاجعه داشت. ولی حدود ۷ هفته پس از وقوع فاجعه و تحت فشارهای مردمی، سرانجام مدیران بلند پایه شرکت بی پی مجبور شدند برای ادای توضیح به کنگره آمریکا و نیز به دیدن باراک اوباما و مشاورانش بروند. این دیدارها منجر شد به عذرخواهی رسمی بی پی از مردم آمریکا شد (چنان که مدیران رده بالای تویوتا چندی پیش در برابر نمایندگان کنگره وادار به عذرخواهی و کرنش شدند) و این شرکت تعهد کرد غرامتی ۲۰ میلیارد دلاری برای پاکسازی دریا و ساحل، بازسازی اماکن آسیب دیده، جبران خسارت‌های ناشی از کاهش یا از دست رفتن درآمد کسب و کارهای محلی، و جبران هزینه‌هایی که نهادهای محلی متحمل شده‌اند بپردازد. در گزارش‌ها گفته شد که، بسته به میزان نشت نفت و خسارت‌های آن در هفته‌های آینده، این رقم ممکن است از این هم بیشتر بشود و بی پی باید تمام هزینه‌های ناشی از این فاجعه را تا پایان تقبل کند. پرداخت غرامت‌ها نه به طور مستقیم توسط بی پی بلکه از طریق یک ”صندوق امانت“ صورت خواهد گرفت، اما هنوز جزئیات و چگونگی پرداخت‌ها روشن نیست. تا کنون بیشتر از ۴۲ هزار مورد شکایت از بی پی در مراجع مربوطه ثبت شده است. در بیرون از آمریکا، از آنجا که سهام شرکت بی پی در بازار بورس معامله می‌شود، و علاوه بر سهامداران دیگر، بخش بزرگی از ذخایر صندوقهای مختلف بازنشستگی مردم بریتانیا نیز در این شرکت سرمایه‌گذاری شده است، در پی رخدادهای اخیر و سقوط سهام بی پی، صندوقهای بازنشستگی دچار زیان مالی عظیمی شده‌اند که تأثیر مستقیمی بر تراز مالی این صندوق‌ها، و پرداخت‌های آن به بازنشستگان، در حال حاضر و آینده دارد. اما پیش از هر چیز، نشت نفت از چاه باید به طور کامل مهار شود – که برخلاف خبرهای برخی از رسانه‌ها مثل آسوشیتدپرس مبنی بر مهار نشت (که در رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی ایران هم با سر و صدا منعکس شد) – هنوز بی پی قادر به انجام آن نشده است. علاوه بر این، نیروهای ترقی‌خواه مصرّانه خواهان آنند که برای پیشگیری از وقوع چنین فاجعه‌هایی، قوانین مؤکدتر و مشخص‌تری تنظیم و به اجرا گذاشته شود، و فقط به چاره‌جویی پس از وقوع حادثه اکتفا نشود. گروهی از آمریکاییان نیز با تجمع در مقابل کاخ سفید خواهان توقیف و مصادره اموال بی پی و حتی در اختیار گرفتن مالکیت این شرکت توسط دولت آمریکا شدند. نکته جالب در برخورد دولت آمریکا با این فاجعه این است که ، تمامی تقصیر به گردن شرکت بی پی انداخته می شود چنان که گویی خود دولت آمریکا و نهادهای مسئول آن هیچ سهم و مسئولیتی در این فاجعه نداشته‌اند و همواره با تمام وجود مدافع و متعهد به حفظ ایمنی و محیط زیست بوده‌اند! جهانیان هنوز مواضع بسیار زیان بار کشورهایی مثل آمریکا و کانادا را در کنفرانس چند ماه پیش محیط زیست در کپنهاگ به یاد دارند. در نهایت، آنچه برای محافل سرمایه‌داری و شرکت‌های بزرگ و ”یاران“ آنها در دولت‌ها اهمیت دارد، تغذیه اشتهای سیری‌ناپذیرشان برای کسب سودهای سرشار است، و اگرچه به قول معروف ”چاقو دسته خودش را نمی‌برد“ اما در این راه هرگاه لازم باشد که رقیب را از میدان به در کنند و خود جای آن را بگیرند، چنین خواهند کرد. در نتیجه فشارهای مردم و برگزاری گردهمایی‌ها و تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف آمریکا، هم اکنون جمهوری‌خواهان آمریکا، که پیوندهای نزدیکی با شرکت‌های نفتی دارند، مجبورند به نوعی نارضایتی و خشم خود را نسبت به بی پی نشان دهند، اگرچه واکنش آنها با ظرافت و رعایت همه جوانب، و طوری است که به سیاست‌های نفتی دراز مدت‌شان ضربه‌ای نخورد. مادام که بنیان نظام غارتگر و ضد انسانی و استثمارگر سرمایه‌داری، به ویژه در دنیای جهانی شده امروز، برجاست، هالیبرتون‌ها و بی پی ها و جی اِم ها و اِکسون‌ها . . . و هم‌دستان آن ها در بخش‌های مالی و دولتی و قانونی و قضایی و نظامی و پلیس، به غارت آزمندانه و بی‌رویه منابع طبیعی و انسانی ادامه خواهند داد، انگار که فردایی در کار نیست. اما مردم دنیا هم بی‌تفاوت نبوده و کنار ننشسته‌اند. مردم به شیوه‌های گوناگون خواست خود برای زندگی در دنیایی بهتر را بیان کرده و برای آن پیکار کرده‌اند. راه دراز و ناهموار و دشوار است و شکیبایی و پیگیری و هشیاری و استواری می‌طلبد؛ اما بی‌تردید دنیایی دیگر، دنیایی انسانی‌تر، امکان‌پذیر و دست یافتنی است.
