همبستگی جنبش کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران

همبستگی بزرگ ترین اتحادیه کارمندان بخش عمومی در انگلستان با مردم ایران
رهبر اتحادیه یونیسون: منصور اسالو را آزاد کنید
رژیم تئوکراتیک در ایران ناقض حقوق زحمتکشان است! در هفته های اخیر و همزمان با سالگرد اوج گیری جنبش مردمی بر ضد تقلب آشکار رژیم در دستکاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در سراسر جهان کارزاری وسیعی در همبستگی با مردم ایران در جریان بوده است. به جرئت می توان گفت که در هیچ دوره ای مردم و نیروهای ترقی خواه جهان به این وسعت با مبارزه برحق مردم ایران و جنایات رژیم درمانده ای که از هر حربه ای برای ادامه حیات سرکوبگرانه اش بهره می گیرد، در رابطه نبوده اند. نمادهای مشخص این کارزار همبستگی بی سابقه در تظاهرات و راه پیمایی در پایتخت های جهان در روز ۲۲ خرداد، انتشار مقالات، گفتارها، و فیلم های افشاگر در رسانه های جهان، اعتراض همه جانبه نیروهای مترقی به نقض بی شرمانه حقوق بشر در ایران، و به میدان آمدن سندیکاهای کارگری و نیرو های چپ جهان در همبستگی با کارگران و زحمتکشان میهن مان بوده است. در ادامه، نمونه هائی از این کارزار همبستگی برای اطلاع خوانندگان نامه مردم ارائه می شود.

همبستگی بزرگ ترین اتحادیه کارمندان بخش عمومی در انگلستان با مردم ایران
در کنفرانس سالانه اتحادیه سندیکائی ”یونیسون“ که یک میلیون و چهار صد هزار عضو دارد، قطعنامه همه جانبه ای در مورد نقض حقوق انسانی و دمکراتیک در ایران به تصویب رسید. در این قطعنامه از جمله آورده شده است:
“کنفرانس بر این نکته تآکید کرد که وضعیت حقوق انسانی و دمکراتیک در ایران از خرداد ۱۳۸۸ گردشی نگران‌کننده به سوی بدتر شدن داشته است. نشانه‌های جدی دال بر تقلب فراگیر در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه وجود دارد که منجر به جنبش اعتراضی گسترده و تظاهرات توده‌ای در داخل و خارج از ایران گردیده است.
” رژیم برای مقابله با اعتراضات کاملاً مسالمت‌جویانه مردم با به کارگیری گسترده نیروهای امنیتی به سرکوب شدید، و دستگیری خودسرانه هزاران نفر از تظاهرکنندگان مسالمت‌جو و دیگر معترضان از جمله سندیکالیست‌ها، دانشجویان و اساتید، فعالان جنبش زنان، وکیلان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، روحانیون و مدافعان برجسته‌ی حقوق بشر به منظور مرعوب ساختن منتقدان و خاموش کردن صدای مخالف دست یازیده است. به کارگیری بی‌سابقه اقدام های سرکوب ‌گرانه در مقابله با جنبش اعتراضی برای دمکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی از سوی تمامی نیروهای اپوزسیون در ایران و افکار عمومی بین‌المللی محکوم گردیده است.“
در ادامه، قطعنامه پس از اشاره به قربانیان عملکرد خشونت آمیز ارگان های نظامی و امنیتی رژیم آمده است: ”از مرداد گذشته دستگاه قضایی اقدام به برپایی دادگاه‌هایی نمایشی برای صدها تن از سیاست‌مداران و فعالان اصلاح‌طلب  همراه با اعتراف‌هایی تلویزیونی درزیر فشار اقدام کرده است که منجر به صدور احکام طولانی مدت و حتی اعدام برای آنان گردیده است.در ۸ بهمن ماه رژیم ایران دو تن را در رابطه با جنبش اعتراضی جاری اعدام کرد. این دو حکم نخستین احکام شناخته شده در رابطه با تظاهرات پس از انتخابات است که در سراسر ایران فوران کرد و هنوز نیز در جریان است. این اعدام‌ها به روشنی به منظور هشداری به مخالفان سیاسی ایران صورت گرفت.اجرای حکم اعدام بدون آگاهی وکلای این دو، که بر مبنای قوانین در ایران الزامی است، انجام پذیرفت. کارگزاران حکومتی در ایران می‌خواهند به مخالفان نشان دهند که رژیم اسلامی آماده است برای خاموش کردن صدای مردم، حتی قوانین خود را نیز زیر پا بگذارد . . . حاکمیت ایران ترجیح می‌دهد به جای گفتگو با مخالفانش پیرامون انتخابات بحث‌انگیز به مرعوب‌سازی مردم بپردازد. به گفته‌ی مقامات ایرانی هم اکنون ۹ تن پس از دریافت حکم اعدام در دادگاه‌های نمایشی مشابهی در انتظار مرگ هستند.“
قطعنامه با اشاره کاملاٌ دقیق به سیاست های ایالات متحده و متحدان اروپایی آن در رابطه با دامن زدن به ”تحریکات خصومت‌آمیز بر ضد ایران“ نتیجه می گیرد: ”چنین اقدام هایی به شرایط درون ایران کمکی نمی کنند. حاکمیت استبداد مذهبی از چنین قدرت‌نمایی ایالات متحده برای توجیه خاموش کردن اعتراض و سرکوب مخالفان داخل کشور به سود خود بهره می‌جوید.“
این قطعنامه مفصل و همه جانبه آنگاه اضافه می کند : ”این کنفرانس قاطعانه مخالف هرگونه مداخله‌ی خارجی در ایران است و هر گونه تهدید مداخله در ایران چه از سوی ایالات متحده ، چه اروپا و یا دولت اسرائیل را محکوم می کند. کنفرانس اعمال تحریم اقتصادی بر ضد ایران را محکوم می‌کند. چنین اقدام هایی تنها به جنبش مردمی برای صلح، دمکراسی وعدالت اجتماعی آسیب می‌رسانند. این تحریم‌ها نه به خواست مردم ایران، بلکه از سوی دولت‌های غربی در جهت تحقق سیاست‌های خودشان برای آینده‌ی ایران وضع شده‌اند.“
”این کنفرانس معتقد است که آینده‌ی تحولات سیاسی ایران باید تنها و تنها از سوی خود مردم ایران رقم زده شود. حضور گسترده مخالفان پس از انتخابات بحث انگیز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نشان داد که مردم ایران از جنبش توانمندی برخوردارند و لازم است که این جنبش مورد حمایت و همبستگی بین‌المللی جنبش‌های کارگری، صلح‌ طلبی و ترقی‌خواهی قرار گیرد.“    
”این کنفرانس مقامات ایرانی را فرا می‌خواند تا همه‌ی کسانی را که به شکل مسالمت‌آمیز از حقوق خود برای آزادی بیان، اجتماع و تشکل دستگیر شده‌اند آزاد کرده و مقامات دولتی و اعضای نیروهای انتظامی مقصر در کشتار، آزار و شکنجه‌ی مخالفان، تظاهرکنندگان و دستگیرشدگان را مورد بازجویی و پیگرد قانونی قرار دهد.“
بنابراین کنفرانس از هیئت اجرائیه ملی اتحادیه می‌خواهد:
از کارزار دفاع از زندانیان حمایت کند، زندانیان باید از شکنجه و آزار و بدرفتاری مصون باشند، به خانواده های خود، وکیل و همه گونه مداوای درمانی دسترسی داشته باشند و بدون درنگ در برابر قاضی قرار گیرند تا قانون‌مندی دستگیری خود را به چالش بکشند.
برپایی کارزاری برای آزادی فوری و بدون شرط تمامی کسانی که تنها به سبب شرکت در تظاهرات زندانی شده‌اند و محاکمه‌ي عاجل وعادلانه‌ی بدون گزینه حکم اعدام برای دیگرانی که به خاطر جرایم جنایی در زندان به سر می‌برند.
پشتیبانی از کارزاری که مقامات حاکم در ایران را موظف می سازد تا معیارهای جهانی از جمله منع استفاده از سلاح در تظاهرات بعدی را رعایت کند و پافشاری برای رسیدگی بی‌طرفانه در مورد آنانی که در این رویدادها کشته شده‌اند.
از کارزار اتحادیه‌های کارگری ایران برای تصویب پیمان‌های سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۸ سازمان جهانی کار در مورد تأمین حقوق قراردادهای دسته‌جمعی و اتحادیه‌های مستقل کارگری پشتیبانی کند. با هرگونه عملیات نظامی یا اعمال تحریم اقتصادی بر ضد ایران مخالفت کند.

رهبر اتحادیه یونیسون: منصور اسالو را آزاد کنید
دیوید پرنتیس، دبیرکل اتحادیه سراسری ”یونیسون“، اتحادیه کارمندان بخش عمومی انگلستان، که در پی نگرانی نسبت به امنیت جانی منصور اسانلو، فعال سندیکایی برجسته ایرانی، خواستار آزادی او از سلول انفرادی در زندان رجایی شهر، در اطراف تهران، شد.
دیوید پرنتیس در نامه‌ای که به رسول موحدیان، سفیر ایران در لندن، نوشته است، خواستار پایان دادن به پیگرد دولتی اسانلو و فراهم شدن امکان ملاقات او با خانواده‌اش و وکیلش شده است. گزارش‌های نگران کننده‌ای منتشر شده‌اند حاکی از آن که منصور اسانلو، از بینانگذاران سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در زندان مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار گرفته و برای درمان او نیز اقدامی صورت نگرفته است.
منصور اسانلو و ابراهیم مددی، دیگر عضو سندیکای شرکت واحد تهران، در حال گذراندن به ترتیب ۵ و ۳ سال زندان در ارتباط با فعالیت‌های سندیکایی‌شان هستند. در نامه دیوید پرنتیس به سفیر ایران آمده است:
”از دولت ایران می‌خواهم که پیگردهای اخیر در مورد منصور اسانلو را فوراً متوقف کنند، و با دادن اجازه به خانواده و وکیل مورد اعتماد او برای ملاقات با او، و باخبر شدن از محل بازداشت و وضعیت سلامتی‌اش، نادرست بودن گزارش‌های منتشر شده را نشان دهند. بار دیگر قاطعانه به دولت ایران توصیه می‌کنم که منصور اسانلو و ابراهیم مددی را آزاد کنند. فعالان سندیکایی سراسر دنیا از نزدیک وضعیت این فعالان را دنبال می‌کنند و زیر نظر دارند. به اعتقاد ما، به کار بستن اقدام‌هایی برای تضمین احترام به ضوابط بنیادی حقوق بشر و حقوق سندیکایی، بی‌تردید به نفع دولت ایران خواهد بود.“
قابل ذکر است که کارگران ایران می‌توانند ”شورای اسلامی کار“ تشکیل دهند، اما این شوراها مجاز به دفاع از شرایط و مناسبات کاری اعضا نیستند، و سندیکاهای مستقل هم در این کشور غیرقانونی هستند.

رژیم تئوکراتیک در ایران ناقض حقوق زحمتکشان است!
در مقاله ای که در روز ۲۲ خرداد به طور همزمان در نشریه ”مورنینگ استار“، روزنامه انگلیسی زبان چاپ لندن، که مورد حمایت جنبش چپ و اتحادیه های کارگری انگلستان است، و همچنین هفته نامه جهان مردم، ارگان حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، منتشر شد، ماهیت نولیبرالی سیاست های رژیم ولایت فقیه افشاء شده است. در این مقاله که توسط ”کمیته دفاع از حقوق مردم ایران“ برای این دو نشریه معتبر چپ جهان تدوین شده است از جمله آورده شده است : ”در نخستین سالگرد انتخابات تقلب‌آمیزی که برای دومین بار محمود احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری نشاند، ایران بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته است.
هنوز ۳ روز از تصویب تحریم‌های دور چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد نگذشته است که رژیم بنیادگرای ایران بار دیگر به مردم خشمگین و جان به لب رسیده ایران دندان نشان داد و راه پیمایی پیش‌بینی شده اعتراضی توده‌ای را که برای این روز- سالگرد انتخابات – برنامه‌ریزی شده بود، قدغن اعلام کرد.
در بیرون از ایران، رژیم اسلامی ایران به طور صوری با سیاست خارجی ضد غربی‌اش و به‌ویژه حمله‌های لفظی‌اش بر ضد ایالات متحد آمریکا و اسرائیل شناخته می‌شود. اما اکثریت بزرگی از نیروهای مترقی به‌درستی تشخیص می‌دهند که در پشت ظاهر شُعارپرداز این رژیم، یک رژیم مذهب‌سالار و ارتجاعی قرار دارد که جلودار آن دولت غیرقانونی احمدی نژاد است. در این میان، به سیاست اقتصادی نولیبرالی رژیم و تأثیر آن بر زندگی اکثریت مردم، یعنی تهی‌دستان و زحمتکشان، کمتر توجه می‌شود . . . از دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد تا کنون هیچ افزایش چشمگیری در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی صورت نگرفته است. توسعه اقتصادی کماکان فقط بر پایه صادرات نفت خام و شکلی از سرمایه‌داری انگلی قرار دارد که دست اندر کار معاملات دلّالی است. برآیند این سیاست‌ها چیزی نبوده است جز سخت‌تر شدن زندگی تهی‌دستان و زحمتکشان . . . اگر میلتون فریدمن [اقتصاددان نولیبرال آمریکایی، مُبلّغ دولت کوچک و عدم دخالت مطلق دولت در بازار آزاد] اکنون زنده بود حتماً برخی از اصولی را که مصرّانه توسط دولت احمدی نژاد دنبال می‌شود فوراً می‌شناخت و تحسین می‌کرد. خصوصی‌سازی فزاینده دارایی‌های دولت و ایجاد یک ”دولت کوچک“ که شانه از زیر بار مسئولیت رشد و توسعه اقتصاد ملی خالی می‌کند اما سرسختانه سیاست ایجاد نیروی کار سازمان نیافته و ارزان را اجرا می‌کند، نمونه‌هایی قابل توجه‌‌اند.“
”سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از حمایت‌کنندگان سیاسی اصلی احمدی نژاد است، و فرماندهان رده بالای آن، سود اندوزان اصلی اقتصادی از خصوصی‌سازی‌های گسترده بوده‌اند. سپاه برای گسترش امپراتوری اقتصادی‌اش از دست زدن به هر کار قانونی یا غیرقانونی، از جمله ارعاب و به کار بردن مستقیم زور، ابایی ندارد. . . . در نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که قانون اساسی کشور تغییر داده شد تا این نقش به دولت داده شود که از طریق بازار سهام تهران دارایی‌های کلیدی دولت را خصوصی کند. بخش‌های پول‌ساز و سودآور صنعت نفت، معادن و زیرساختار صنعت ملی مخابرات از صنایع عمده‌ای هستند که هدف چنگ‌اندازی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده‌اند.“
”دولت احمدی نژاد هم مانند اسلافش، اقتصاد نولیبرالی را راه چاره مشکلات اقتصادی ایران می‌داند، ولی در عین حال این امکان را به رژیم می‌دهد که منافع اقتصادی نخبگانش را حفظ کند. دولت احمدی نژاد، مثل اسلافش، کارگران ایران را نیرویی خطرناک می‌داند که باید خواست‌های اقتصادی‌اش، تمایلش به سازمان‌یابی، و فعالیت‌های سیاسی‌اش را مهار کرد.“
”سرکوب وحشیانه معترضان به انتخاب غیرقانونی احمدی نژاد توسط پاسداران اسلامی و ادامه دادن به اعدام ها و زندانی کردن ها را نمی‌توان اقدام‌های دولتی دانست که می‌خواهد خود را در برابر مداخله خارجی حفاظت کند. این گونه اقدام‌ها صرفاً نشانه رژیمی دیکتاتوری است که برای حفظ قدرت سیاسی و منافع گسترده اقتصادی الیگارشی نوین‌اش، متوسل به زور می‌شود.“