یکشنبه خونین ۱۹۷۲: جمع بندیِ نهائی، محکومیتِ نیروهای نظامی برای تیراندازی به راه پیمایان خواستار حقوق مدنی!

پس از ۳۸ سال مبارزه بی وقفه در جستجوی حقیقت و عدالت، کارزار جمهوری خواهان ایرلند و نیروهای مترقی انگلستان و ایرلند برای روشن شدن دلایل کشتار راه پیمایان طرفدار حقوق مدنی در شهر ”لندن دری“ در ایرلند شمالی به بار نشست. در ۲۵ خردادماه، با انتشار علنی نتایج گزارش کمسیون تحقیق بی طرف به ریاست لرد ساویل، قاضی عالیرتبه انگلستان، در رابطه با کشتار سبعانه راه پیمایان در ”یکشنبه خونین“، مبارزان ایرلند و در حقیقت تمامی جنبش ترقی خواهی ایرلند و انگلستان به جشن و پایکوبی پرداختند.
انتشارنتایج کمیسیون تحقیق لرد ساویل در روز ۲۵ خردادماه ، برای فعالان حقوق بشر و ترقی خواهان ایران درست یک سال پس از حمله نیروهای سپاه پاسداران و بسیج سرکوبگر به صفوف تظاهرکنندگان جنبش مردمی در تهران، دارای پیام های روشن و مهمی است که نمی توان از نظر دور داشت.
گزارش دقیق و کاملاٌ مستند لرد ساویل بار دیگر به نیروهای سرکوبگر و نظامیان سر به فرمان در سراسر جهان اعلام خطر کرد و نشان داد که حقیقت هیچ گاه پنهان نخواهد ماند و دیر یا زود پرونده واقعی جنایات شان در مقابل افکار عمومی گشوده خواهد شد. با اعلام برائت کامل تظاهرکنندگان و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی نظامیان و سران نظامی و سیاسی آنان در دروغ پردازی و ارائه شهادت های دروغ و وارونه، گزارش لرد ساویل به نظامیان و نیروهای امنیتی بار دیگر اخطار کرد که شرکت آنان در سرکوب مردم، عاقبت به محکومیت آنان خواهد انجامید. محکوم اصلی و مرکزی این گزارش، دولت انگلستان بود که برای حفظ حاکمیت استعمارگرانه خود بر ایرلند شمالی تظاهرات طرفداران حقوق مدنی را در آن یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۵۰ ، با گسیل نیروهای ویژه چترباز که به خشونت معروف بودند، به خاک و خون کشید.
در روز یکشنبه، ۳۰ ژانویه ۱۹۷۲، که به ”یکشنبه خونین“ معروف شده است، گردان نیروهای ویژه چترباز بر روی تظاهرکنندگان طرفدار اعاده حقوق مدنی در ایرلند شمالی در منطقه ”باگساید“ شهر ”لندن دری“ ، که در اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه دولت انگلستان راه پیمایی می کردند، آتش گشودند و ۱۴ تن را به قتل رساندند و ۱۴ نفر دیگر را زخمی کردند.
نخست وزیر انگلستان، دیوید کامرون، در روز ۲۵ خرداد در سخنرانی مهمی در پارلمان، نتایج تحقیق رسمی و مستقل لرد ساویل را قبول کرد و رسماٌ در رابطه با این تراژدی از خانواده های قربانیان معذرت خواهی کرد. نخست وزیر انگلیس برای اولین بار در تاریخ دوران پس از فروپاشی امپراتوری مستعمراتی انگلستان، در پارلمان مشخصاٌ حمله جنایتکارانه نیروهای نظامی این کشور به راه پیمایان جنبش طرفداری از حقوق مدنی را محکوم کرد. دیوید کامرون در سخنان خود گفت: “نتایج این گزارش تحقیقی مطلقاٌ روشن هستند. هیچ شکی وجود ندارد. توجیهی برای آن وجود ندارد. هیچ ابهامی وجود ندارد. آنچه در روز یکشنبه خونین اتفاق افتاد غیرقابل توجیه است. این عمل نادرست بود. لرد ساویل در گزارش دقیق و حساب شده خود اعلام کرد که بر رغم شهادت های دروغ توسط سربازان ما به این نتیجه رسیده ایم که هیچ کدام از آنانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، تهدیدی برای پرسنل نظامی نبودند.“
گزارش کمسیون تحقیق بی طرف لرد ساویل که بالغ بر ۵۰۰۰ صفحه و شامل ۱۰ مجلد می شود و هزینه سرانجام یافتن آن نزدیک به ۲۰۰ میلیون پوند استرلینگ شده است و ۱۲ سال برای جمع آوری حقایق و بررسی اظهارات تمامی شاهدان این فاجعه وقت صرف شده، همه ۱۴ قربانی تیراندازی نیروهای ویژه ارتش انگلیس را از هرگونه تقصیری مبرا دانست و نتیجه گرفت: قتل آن ها توجیه ناپذیر است. گزارش در باره اینکه سربازان و افسران نیرو های ویژه در مراحل تحقیق عامدانه دروغ پردازی کرده اند و سعی داشته اند وانمود کنند که گویا تهدیدی از جانب تظاهرکنندگان متوجه امنیت آنان بوده است، اشاره کرده و آن را قویاٌ تقبیح می کند. گزارش لرد ساویل اعلام می کند: ”ما به این نتیجه رسیدیم که دلیل تیراندازی توسط نیروهای نظامی بعد از اینکه به باگ ساید رفتند به احتمال قوی این بود که اشتباهاٌ فکر می کردند که شبه نظامیان جمهوری خواه با خشونت به ورود آنها پاسخ می دهند. . . اولین تیرهائی که از سوی سروان ”ن“ شلیک شد آغاز این تصور بود که با تیراندازهای بعدی شدت یافت. . . بر پایه این تصور، سربازان کنترل خود را از دست داده و بدون هیچ ملاحظه ای شلیک می کردند، رهنمود ها و تعلیمات را فراموش کرده و یا مورد بی اعتنائی قرار دادند، آن ها به هیچ وجه در موقعیتی نبودند که مطمئن باشند که افراد شناسائی شده {که هدف گلوله قرار گرفتند} می توانند برای آن ها خطر جدی ایجاد کنند . . . امکان دارد که آنها چنین کاری را بر اساس این باور غیر قابل دفاع انجام دادند که تمام غیر نظامیانی که هدف تیر اندازی قرار گرفتند اعضای غیر رسمی و یا رسمی ” آی –ار – ای“ (ارتش جمهوری خواه ایرلند) یا طرفداران یکی از این سازمان های شبه نظامی بودند؛ بنا بر این حقشان است که هدف گلوله قرار گیرند، صرف نظر از اینکه منبع تهدید مرگ یا صدمه جدی برای نیرو های نظامی باشند یا نه.“
”جمع بندی ما این است که عدم انضباط جدی و گسترده ای در رابطه با تیر اندازی به راه پیمایان در میان نظامیان گردان ویژه وجود داشت. اتفاقی که در آن یکشنبه خونین افتاد باعث تقویت ارتش جمهوریخواه ایرلند شد، احساسات ناسیونالیستی و خصومت نسبت به ارتش را افزایش داد و درگیریهای خشونت آمیز سالهای بعد را حادتر کرد. “
”یکشنبه خونین برای زخمی ها و داغداران یک مصیبت، و برای مردم ایرلند شمالی یک فاجعه بود.“

نظامیانی که دروغ گفته ا ند باید دادگاهی بشوند!
مایکل منسفیلد، قاضی عالیرتبه و ترقی خواه انگلیسی، که وکالت تعدادی از خانواده های قربانیان یکشنبه خونین را به عهده داشته است، در روز ۲۶ خردادماه تاکید کرد، دستگاه قضائی می بایست نظامیانی را که متهم به شهادت دروغ در تحقیقات لرد ساویل شده اند، دادگاهی کند. آقای منسفیلد گفت، موضوع آن چنان جدی ست که مسئولان قضائی باید اتهام شهادت دروغ را دنبال کنند. او اضافه کرد که، بر رغم اینکه شاهدان تحقیقات ساویل، در رابطه با متهم کردن خود درهنگام شهادت، مصونیت قانونی در یافت کرده اند، ولی مصونیت قانونی شامل شهادت دروغ نمی شود. آقای منسفیلد گفت : ” با در نظر گرفتن استحکام و روشنی اطلاعات فاش شده، من فکر می کنم در جائی که دروغ ها و داستان های ساختگی گفته شده است، اینجا در ایرلند شمالی و یا در لندن، ریاست قوه قضائیه باید فکر بکند که موضوع آن چنان جدی است که ضرورت پیگرد قانونی را در نظر بگیرند – زیرا در این واقعه حاکمیت قانون در مورد تعدادی از شهروندان انگلیسی به صورت بی شرمانه ای نقض شده است . ”
لرد ساویل در گزارش خود تصدیق کرده است که کشته شدگان قربانی ”شلیک ناحق“ توسط نیروهای گردان ویژه چترباز هستند. لرد ساویل صراحتاٌ ادعای مسلح بودن قربانیان به تفنگ و بمب را رد کرده، و اعلام کرده است که تعدادی زخمی دراز کشیده روی زمین، و یا تعدادی در حین مراقبت از کشته ها، هدف گلوله قرار گرفته اند. اطلاعات فاش شده توسط لرد ساویل توصیف بسیار بدی را از اوضاع و احوال واقعه ارایه کرد و نشان داد که نظامیان در بازگوئی اعمال شان دروغ گفته اند، و به دروغ ادعا کرده اند که مورد تهدید به حمله واقع شده بودند.
تعدادی از قربانیان از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند، بعضی نیز در حین اینکه زخمی و دراز کشیده بودند با گلوله کشته می شوند؛ و بعضی از سربازان بدون اینکه احساس خطری بکنند، یا بدون توجه به اینکه مردم آنها را تهدید نمی کردند، شلیک کرده اند.
لرد ساویل در گزارش دقیق خود نقش برخی فرماندهان واحد های ارتش انگلیس در ایرلند را مورد اشاره قرار داد و گفت: ”سربازان گروهان حمایتی (گروهان ۱ چترباز) که به باگساید رفتند، به خاطر فرمان سرهنگ دوٌم ویلفرد به آنجا رفتند؛ فرمانی که نمی بایست داده می شد و خلاف دستورهای صادر شده به او بود.“
با امید به اینکه اعلام نتایج گزارش لرد ساویل به خاتمه اختلاف سنتی بین جوامع جمهوری خواه (عمدتاٌ کاتولیک) و طرفداران ادامه کنترل ایرلند شمالی توسط انگلستان ( عمدتاٌ پروتستان) بیانجامد ، کن قود، اسقف کلیسای ایرلند در ”لندن دری“ ، در حرکتی تاریخی ، گفت که، بعد از انتشار نتایج تحقیقات یکشنبه خونین، حالا مردم باید از فرصت های تازه برای از بین بردن اختلافات شان استفاده بکنند.
در یک مراسم یاد بود برای چهارده قربانی، اسقف قود همراه با کشیش نورمن همیلتون، رهبر کلیسای پرس باترتن، و کشیش پال کینقستون، رهبر کلیسای متودیست، با خانواده های قربانیان دیدار کردند. رهبران کلیسا به خانواده های قربانیان بدلی از مجسمه دست موریس هرون، که در انتهای غربی پل گریقوان شهر قرار دارد، و از یک سوی شهر به آن سوی دیگر شهر دراز است، هدیه کردند.
اسقف قود اظهار داشت که، بعد از عذر خواهی نخست وزیر دیوید کمرون، به خاطر کشتار تاسف آور غیرنظامیان بی گناه در راه پیمائی ۳۰ ژانویه ۱۹۷۲ برای حقوق مدنی، ابر سیاهی از روی ”لندن دری“ به کنار زده شد.
اسقف قود گفت که، اطلاعات بدست آمده در رابطه با قتل عام در تحقیقات ساویل، یک فرصت تاریخی برای کنار گذاشتن اختلافات در میان جامعه کاتولیک و پروتستان های ایرلند شمالی به وجود آورد.
او اضافه کرد: ”می خواهم که ما با یک دیگر، یک رابطه باز تر، شفاف تر، طبیعی تر و ملایم تر در این شهری که ما همه آن را بسیار دوست داریم، داشته باشیم.“