در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

اعتراض کارگران پالایشگاه آبادان
برخورد شدید و گسترده با دانشجویان
”عفو“ یا تهدید!
قدرت نمایی با تهدید و ارعاب خانواده های بی پناه
نهادهای امنیتی ونشر اکاذیب درباره فعالان حقوق بشر
نصب دوربین مدار بسته در مدارس
ورود میلیاردها دلار کالای قاچاق اعتراض کارگران پالایشگاه آبادان
صبح روز دوشنبه 7 تیر ماه، گروهی از نفتگران با برپایی حرکتی اعتراضی در برابر درب اصلی پالایشگاه آبادان گردهم آمدند.
منابع خبری تعداد شرکت کنندگان این گردهمایی اعتراضی را حدود یکصد تن برآورد کرده اند. خبرگزاری هرانا 8 تیرماه درگزارشی یادآور شد: ”همزمان با تجمع گروهی از کارگران معترض در تهران، جمعی از کارگران پالایشگاه آبادان درجنوب ایران نیز، به دلیل بیکاری خود، در مقابل در اصلی آن پالایشگاه دست به تجمع زده و باعث انسداد موقت در و توقف عبور و مرور شدند … بعد از ساعتی نیروی انتظامی در محل تجمع حضور پیدا کرد و کارگران بدون ایجاد درگیری صحنه را ترک کردند. دراقدام بعدی، کارگران معترض با تجمع و با دراز کشیدن مقابل درب ورودی، کاملا مسیر رفت و آمد را مسدود کردند … درجریان این اقدام، دو نفر از کارگران … توسط چند لباس شخصی و با ضرب و شتم مجبور به سوار در یک دستگاه ماشین شده و هنوز خبری از مکان دستگیری و وضعیت آنها منتشر نشده است …“.
وضعیت زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن ما بسیار ناگوار است. از ابتدای سال جاری خورشیدی درصد بزرگی از کارگران اخراج شده، خود و خانواده هایشان در فقر و تیره روزی بسر می برنند! مبارزه برای تامین خواست های سیاسی و صنفی کارگران، تقویت تشکل های مستقل-سندیکاها- و پیوند مستحکم با جنبش سراسری ضد استبدادی یگانه راه برون رفت از وضعیت دردناک کنونی است. از این رو جنبش اعتراضی از جمله حرکت اعتراضی اخیر در پالایشگاه نفت آبادان و دیگر اقدام های کارگران در مخالفت با اخراج ها، قراردادهای موقت، خصوصی سازی و قانون هدفمند سازی یارانه ها و جز اینها، نمی تواند از همراهی و هماهنگی همه نیروهای مخالف کودتای انتخاباتی برخوردار نشده و پشتیبانی قاطع احزاب و نیروهای ترقی خواه و میهن دوست ضد استبداد را کسب نکند. همیاری و حمایت قاطع از جنبش کارگری و پشتیبانی از اعتراضات زحمتکشان وظیفه مبرم تمامی احزاب آزادیخواه است!

برخورد شدید و گسترده با دانشجویان

ارتجاع حاکم با توسل به انواع شیوه ها جنبش دانشجویی را زیر فشار خود گرفته است. احضار به کمیته های انضباطی، ستاره دار ساختن فعالان و مبارزان جنبش دانشجویی، مقابله با بی حجابی و مواردی از این دست، در سطحی گسترده در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور جریان دارد. خبرگزاری هرانا 30 خرداد ماه اعلام داشت: ”معاون دانشجویی دانشگاه تبریز در باره تعداد احضار دانشجویان بد حجاب به کمیته انضباطی گفت، تاکنون ازحدود 70 دانشجوی بد حجاب تعهد اخذ شده است … از طریق انتظامات دانشگاه، هنگام ورود، پوشش دانشجویان مورد نظارت قرار می گیرد. درجلسات متعدد به ویژه جلسات شورای دانشگاه از روسای دانشکده ها و اساتید خواسته می شود که در مبارزه با بدحجابی سهیم شوند.“ موضوع مبارزه با بد حجابی در دانشگاه ها به مستمسکی در دست حراست و بسیج دانشجویی تبدیل گردیده تا دانشجویان را زیر فشار و تهدید دایمی داشته باشند. در دانشگاه تهران پس از گردهمایی اعتراضی روز 22 خرداد (سالگرد کودتای انتخاباتی) بیش از ده ها دانشجو خصوصا از دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی، هنر، فنی و دامپزشکی به اتهام ”ایجاد اغتشاش“ و توهین به رهبری به کمیته انضباطی احضار شدند. دانشجو نیوز 30 خرداد گزارش داد که دست کم یازده دانشجوی دانشکده ادبیات و 20 دانشجو از دانشکده های دیگر به کمیته های انضباطی احضار و تهدید به صدور احکام انضباطی سنگین مانند اخراج، محرومیت از تحصیل و تعلیق ترم های تحصیلی شده اند. همچنین برخی از این دانشجویان توسط وزارت اطلاعات تهدید تلفنی شده و به آنها اخطار گردیده در صورت ادامه مبارزه دستگیر خواهند شد.
علاوه براین مطابق گزارش دانشجو نیوز 14 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به دلیل سردادن شعارهای شبانه بویژه شعار مرگ بر دیکتاتور درسالگرد کودتای انتخاباتی به کمیته انضباطی فراخوانده و مورد تهدید قرار گرفتند. دراین باره دانشجو نیوز نوشت: ”فعالین دانشگاه صنعتی شریف به دفتر پیگیری اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.“ در د انشگاه ملی (شهید بهشتی) نیز کودتاچیان برابعاد فشارها بر جنبش دانشجویی افزوده اند. به گزارش هرانا 29 خرداد ماه، تاکنون کمیته های انظباطی، محرومیت بیش از تحصیل 40 دانشجو را تایید و احکام تعلیق بیش از 15 نفر دیگر در دست بررسی است. هرانا می نویسد: ”با صدور احکام جدید، بنابه اطلاعات واصله تعداد حکم های انضباطی به حداقل 60 عدد رسید، و این تعداد دانشجو به مدت حداقل دو ترم از تحصیل محروم و تا انتهای تحصیل نیز از خدمات رفاهی وخوابگاه دانشگاه محروم خواهند بود …اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین ستاد تامین استان تهران مستقیما پیگیری اوضاع دانشگاه را برعهده دارند …“.
درهمین احوال برپایه گزارشات منتشره بازداشت شماری از مبارزان جنبش دانشجویی در برخی مراکز آموزش عالی همچون دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه های اهواز، زنجان، رشت وکرمانشاه توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران صورت گرفته است. دراستان های هرمزگان، بوشهر و کردستان تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد دستگیر و روانه زندان گردیده اند. یکی از آخرین نمونه ها، احضار گسترده فعالین دانشجویی تبریز بود که در تاریخ 5 تیر ماه امسال بازتاب رسانه ای پیدا کرد. اعمال فشار دایمی و برخورد شدید و گسترده با دانشجویان جزء جدایی ناپذیر برنامه سرکوب جنبش مردمی است!

”عفو“ یا تهدید!
قدرت نمایی با تهدید و ارعاب خانواده های بی پناه

پس از آنکه سازمان بین المللی کار(آی-ال-او) از موافقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزادی منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد خبر داد، برخی انتظار داشتند، رژیم ولایت فقیه با پایبندی به تعهد خود، این مبارزه جنبش سندیکایی را فورا آزاد ساخته و دست از تهدید خانواده او بردارد. برخلاف چنین انتظاری ماموران امنیتی روز چهارشنبه 2 تیرماه زویا صمدی یکی از اعضای خانواده او (همسر فرزندش) را ربوده و پس از ضرب و شتم و آزار روحی و جسمی، وی را با بدن مجروع درخیابانی خلوت رها ساختند.
خبرگزاری حقوق بشر ایران دراین باره گزارش داد: ”… مامورین وزارت اطلاعات درمقابل چشم مردم که شاهد صحنه بودند …. درحالی که او را از موهایش گرفته بودند و روی زمین می کشاندند، وی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، بعد از بازداشت، وی به مدت چهار ساعت به مکانی نامعلوم برده می شود. ماموران درخلال شکنجه به او می گویند، باید تعهد بدهی که اگر اسالو آزاد شد نباید درایران بماند و کاری انجام دهد …“.
این حرکت، آن هم پس از انتشار خبر موافقت قوه قضاییه با آزادی منصور اسالو، تهدید رسمی و آشکار وی و یک فضا سازی حساب شده، با هدف ارعاب و ترساندن این مبارز سندیکایی و سایر فعالین ثابت قدم جنبش کارگری است. درعین حال تهدید خانواده منصور اسالو پیام دیگری هم برای جنبش کارگری ایران به همراه دارد. امسال سازمان بین المللی کار (آی-ال-او) جمهوری اسلامی را از لیست ویژه پایمال کنندگان حقوق کار و مقاوله نامه های بین المللی حذف کرد. اقدامی که مورد انتقاد و اعتراض به حق جنبش سندیکایی کشور است. سازمان بین المللی کار درگزارش سالانه خود فقط به جمهوری اسلامی انتقاد نموده و به همین مقدار بسنده کرد. تهدید خانواده اسالو، دستگیری فعالین سندیکایی پس از این اقدام سازمان بین المللی کار درحقیقت حرکتی برای قدرت نمایی است. به این شیوه کودتاچیان اینگونه نشان می دهند که حاضر به عقب نشینی نشده به زعم خود و از موضع قدرت برخورد می کنند!
جنبش کارگری ایران با ریشه های ژرف خود، هرگز با چنین اعمال وشیوه های ضد انسانی، متوقف نشده و نخواهد شد. مبارزه زحمتکشان برای تامین حقوق صنفی و سیاسی با قدرت ادامه خواهد داشت!

نهادهای امنیتی ونشر اکاذیب درباره فعالان حقوق بشر

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر درایران با انتشار اطلاعیه ای مطبوعاتی (30 خرداد 89) با محکوم ساختن جو سازی و جنگ روانی-تبلیغاتی کودتاچیان بر ضد این نهاد مستقل به افشای برخی برنامه های تخریبی پرداخته است. دراین اطلاعیه مطبوعاتی آمده است: ”با جدی تر شدن چالش حکومت ایران درقبال حقوق بشر به خصوص درجامعه بین المللی، سیاست دستگاه امنیتی آن نه براساس توجه به اسناد و مدعیات سازمان های مدافع حقوق بشر بلکه برتخریب آنان و فرار از واقعیت موجود شکل گرفته است … سناریور سازان ویدیوی (منظور نمایش فیلم های مستند خلاف واقع از صدا و سیما است) اخیر درامتداد تخریب های رسانه ای قبلی … با تحریف تاریخچه مجموعه (فعالان حقوق بشر) و تخریب افراد … به زعم خود که به واسطه دراختیار گرفتن آلبوم های خانوادگی افراد و گروگان گرفتن اعضای خانواده های آنان صورت می گیرد به تخریب کلیت مجموعه بپردازند.“
درادامه این اطلاعیه مطبوعاتی با اشاره به پخش اعترافات اجباری قربانیان شکنجه و تاکید براین امر که اعترافات دروغ اجباری سابقه طولانی درجمهوری اسلامی دارد، خاطر نشان می گردد: ”… تطمیع فعالین سیاسی-اجتماعی و توسل به زور در برابر پایداری ایشان نسبت به عدم پذیرش اعمال انتسابی، دارای سابقه طولانی درجمهوری اسلامی ایران است و کیست که نداند فارغ از بازداشت های غیر قانونی، شکنجه های اعمال شده، درشرایطی که هنوز و کلا نتوانسته اند بعد از ماه ها موکلان خود دراین پرونده را ملاقات کنند و هستند افرادی که همچنان ممنوع الملاقات درسلول انفرادی نگهداری می شوند و همینطور اساسا از اتهامات بسیاری از افراد بازداشت شده اطلاعی در دست نیست، این عمل کلیشه ای مقابل دوربین نشستن براساس آموزه تاریخی و اسناد موجود براثر جبر، فشار و شکنجه صورت می گیرد …“.
اطلاعیه مطبوعاتی مجموعه فعالان حقوق بشر دراوضاعی انتشار یافته است که طی هفته های اخیر چند فیلم ”مستند“ سراسر دروغ از صدا و سیما درباره فعالان سیاسی-اجتماعی ومدافعان حقوق بشر پخش شده است که در حقیقت مکمل اعترافات اجباری شکنجه شدگان و انتشار کتاب و جزوات حاوی دروغ محسوب می گردد. اعترافات اجباری، نشر دروغ، جو سازی، تحریف تاریخ و شایعه پراکنی از ویژگی های جدایی ناپذیر رژیم ولایت فقیه است!

نصب دوربین مدار بسته در مدارس

سرانجام وزارت آموزش و پرورش دولت کودتا نظر و دیدگاه خود برای کنترل مدارس و مراکز آموزشی کشور را به کرسی نشاند. خبرگزاری مهر 26 خرداد ماه درخبری اختصاصی گزارش داد: ”دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از صدور مجوز نصب دوربین مدار بسته درمدارس و قانونی شدن آن خبرداد و گفت، طبق این بخشنامه مدیران مدارس می توانند دوربین های مدار بسته را … در مکان های حساس و خطرناک مدارس نصب کنند.“
همچنین مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات مردمی آموزش و پرورش شهر تهران نیز یادآوری کرد: ”نصب دوربین های مدار بسته درمدارس باهماهنگی حراست منطقه و سازمان آموزش و پرورش انجام می شود.“نصب دوربین در مدارس و کنترل دایمی آموزگاران و دبیران از هدف های اصلی دولت احمدی نژاد در سال های اخیر بوده است. از سال گذشته و همزمان با تظاهرات بر ضد کودتای انتخاباتی، مساله نصب دوربین وارد مرحله جدیدی شد که سرانجام با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی و توصیه های وزارت اطلاعات و سپاه صورت ”قانونی“ به خود گرفت. وزیر آموزش و پرورش دراواخر سال قبل با اشاره به کمبود مربی پرورشی (که شامل طلاب وافراد بسیج است) ومعاونت انضباطی درخواست تصریح درامر نصب دوربین های مدارس بسته درمدارس را کرده بود.
این اقدام با مخالفت کارشناسان ومربیان علوم تربیتی، فرهنگیان متعهد و خانواده دانش آموزان روبروست. یکی از کارشناسان به خبرگزاری ایسنا 29 خرداد ماه خاطر نشان ساخت: ”نصب دوربین درمدارس و آموزشگاه ها تبعات منفی تربیتی به شدت زیانباری به همراه دارد. دانش آموزان زیر فشار و فضای ناشی از دوربین ها دچار افسردگی و دوگانگی شخصیتی می شوند. کنترل و نظارت دایمی معلمان توسط دوربین مدار بسته نیز با موازین تربیتی جهان معاصر انطباق ندارد…“. نصب دوربین های مدار بسته درمدارس کشور و کنترل دایمی فرهنگیان و دانش آموزان ماهیت قرون وسطایی و واپس مانده نظام آموزشی یی را ثابت می کند که طی سه دهه اخیر ضربات جبران ناپذیری بر بنیان های علمی، فرهنگی و آموزشی کشور وارد آورده است.

ورود میلیاردها دلار کالای قاچاق

رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا 16 خرداد ماه متذکر شده بود که، واردات افسار گسیخته لوازم آرایشی و شوینده درسال 1387 نسبت به سال قبل آن، بیش از 52 درصد افزایش نشان می دهد. درهمین حال دبیر انجمن تولید کنندگان پولاد به خبرگزاری ایلنا یادآور گردید، با واردات وسیع چند سال اخیر، ایران دومین کشور جهان در واردات خالص پولاد (واردات منهای صادرات) بدل شده است و 50 درصد کل بازار پولاد دراختیار شرکت ها وکشورهای خارجی است، درحالیکه کارخانه های نورد و صنایع پولاد داخلی فقط با 30 درصد ظرفیت تولید فعالیت می کنند. اما مهمترین و شگفت انگیز ترین خبر در خصوص واردات و پشتیبانی دولت ونهادهای مختلف از تجار عمده، انتشار گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. دنیای اقتصاد 13 خرداد ماه دراین باره گزارش می دهد: ”طبق آمار اعلام شده حجم مالی کالاهای قاچاق شده درسال 1387 برابر 19 میلیارد دلار بوده است، 16 میلیارد دلار از این رقم مربوط به قاچاق کالاهای وارداتی و 3 میلیارد دلار دیگر نیز مربوط به قاچاق کالاهای صادراتی است …“. از سوی دیگر رییس هیات تحقیق و تفحص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اعلام داشت: ”از 500 هزار میلیارد ریال کالای وارداتی، 190 هزار میلیارد ریال از راه قاچاق وارد کشور شده است“. (ایلنا 14 خرداد ماه 89)
یکی از مراکز مبادی ورود کالاهای قاچاق به درون ونیز انتقال کالاهای ایرانی به صورت قاچاق به بیرون مرزهای کشور، اسکله های غیر قانونی و فعالیت شرکت های سپاه و بنیادهای انگلی است که از نظارت و کنترل گمرکات کشور و دیگر دستگاه های مسئول خارج بوده و اصولا هیچ نظارت و کنترلی برکار آنها اعمال نمی شود. پدیده کالاهای قاچاق و نیز قاچاق ارز که سالیانه میلیاردها تومان به اقتصاد میهن ما خسارت وارد می آورد، بطور عمده از سوی نهادهای فراقانونی حمایت و همیاری می شود. دردوران ریاست جمهوری خاتمی قاچاق نفت و قیر به پاکستان و گازوییل و بنزین به ترکیه افشاء شد که درآن برخی مسئولین ارشد نظام و فرماندهان سپاه پاسداران نقش داشتند. هنوز افکار عمومی کشور ما ماجرای مبادله (سوآپ) نفت از جمهوری اسلامی به نخجوان درقفقاز را فراموش نکرده است، ماجرایی که در دوران استانداری احمدی نژادی در اردبیل اتفاق افتاد و افرادی نظیر صادق محصولی و علی آبادی دو تن از نزدیکان رییس جمهوری کنونی را میلیارد ساخت! پدیده قاچاق ارز و کالا درجمهوری اسلامی با سرشت و هویت این حکومت رابطه ناگسستنی دارد!