سیستم قضایی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در نقش و جایگاه نهادهای امنیتی

تحولات سیاسی میهن ما و حوادث یک سال اخیر جای هیچ گونه تردیدی را درنقش فوق العاده مخرب قوه قضاییه رژیم ولایت فقیه باقی نمی گذارد.

با انتشار نامه هفت تن از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری و طرح خواست به حق و اصولی تحقیق و تفحص درباره بازداشت ها، بازجویی ها و محاکمات غیر قانونی توسط مجلس، باز هم دادسرای انقلاب اسلامی تهران با زیر پا گذاشتن وظایف تعیین شده و قانونی خود، درنقش همکار و همدست گوش بفرمان نهادهای امنیتی ظاهر شد و به تهدید مخالفان دولت کودتا و اصلاح طلبان امضاء کننده نامه فوق پرداخت. خبرگذاری فارس، ۲۶ خرداد ماه، نوشت: ”به گزارش … پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران عباس جعفری دولت آبادی (دادستان انقلاب اسلامی تهران) اظهار داشت، پس از رد درخواست دستور موقت وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران، ادامه فعالیت این احزاب منع قانونی دارد … احزاب یاد شده پس از توقیف پرونده فعالیت آنان از سوی کمیسیون ماده ۱۰، درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این تصمیم کردند که دادگاه این درخواست را نپذیرفت … کمیسیون ماده ۱۰، فروردین ماه سال جاری به دلیل انطباق برخی اقدامات و فعالیت های این احزاب … ضمن توقیف پروانه فعالیت، تقاضای انحلال حزب های یاد شده (مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت اسلامی) را به دادگاه ارسال کرد … برای انحلال حزب های یاد شده، پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.“ پس از انتشار این خبر، روز بعد یعنی ۲۷ خرداد ماه روابط عمومی دادسرای انقلاب اسلامی، اصلاحیه ای را منتشر کرد که درآن قید شده: ”موضوع رد درخواست صدور دستور موقت و ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از سوی دادگاه، تنها مربوط به حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی است که به این وسیله تصحیح می شود.“
البته این اصلاحیه دراصل موضوع یعنی همدستی سیستم قضایی با نهادهای امنیتی و نظامی و اعمال فشار به مخالفان کودتای انتخاباتی تغییری نمی دهد، تایید توقیف پروانه فعالیت احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی توسط قوه قضاییه خود گویای این واقعیت است! دادستانی و دادسرای انقلاب اسلامی تهران با هدف حمایت از کودتاچیان وعقیم گذاردن تاکتیک اصلاح طلبان برای رسیدگی به مساله مهم دستگیری ها و محاکمات نمایشی اخیر، بار دیگر ”غیر قانونی بودن“ احزاب اصلاح طلب را طرح و تبلیغ می کند و مانع فعالیت آزاد که حق مشروع آنان است، می گردد. علت اینکه چرا دادستان انقلاب اسلامی تهران برای مخالفان خط و نشان می کشد را باید در متن نامه هفت زندانی سیاسی اصلاح طلب جستجو کرد. جرس، ۲۶ خرداد، درخصوص محتوی نامه مذکور گزارش داد: ”هفت تن از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری درنامه ای به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با طرح ۹ سرفصل، از تخلفات گسترده درحوزه بازداشت ها، بازجویی ها و محاکمات غیر قانونی چهره های سیاسی، مطبوعاتی و زندانیان سیاسی، خواستار تحقیق و تفحص مجلس از این روند شدند. محسن امین زاده، مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، فیض الله عرب سرخی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی که این نامه را امضاء کرده اند از هیات رییسه مجلس خواستند تا با تحقیق و تفحص خود، میزان رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران را در مورد بازداشت ها و محاکمه های انجام شده به اطلاع ملت ایران برساند ….“
همین درخواست و حرکت کاملا علنی و قانونی، خشم دادسرای انقلاب اسلامی را برانگیخته و موجبات تهدید و ارعاب به اشکال گوناگون را فراهم ساخته است. پرواضح است کارنامه سه دهه اخیر جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه قانون گرایی و عملکرد قوه قضاییه، موضوع اداره زندان ها، بازداشت و محاکمه افراد و برخورد با احزاب و سازمان های مترقی و آزادی خواه کارنامه ای سیاه و خونین است که در تاریخ معاصر میهن ما نمونه و نظیر آن کمتر دیده شده است. آنچه در یک سال اخیر شاهد بوده ایم، ادامه و تداوم سیاست هایی است که در سی سال اخیر درقبال نیروهای چپ، ملی، آزادی خواه و دگراندیشان به اجرا گذاشته شده است.
درفرهنگ دادسراهای انقلاب اسلامی موضوعی به نام ”قانون“ هرگز وجود نداشته است. دستگیری ها، شکنجه، محاکمه و اعدام ها که آخرین آن اعدام ظالمانه ۵ زندانی سیاسی (کمانگر، علم هولی و …) بود، خود گواه این واقعیت است!
برای شناخت ماهیت و عملکرد دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اصولا چگونگی برپایی دادگاه ها و رعایت ضوابط قانونی در زندان ها که در نامه هفت زندانی سیاسی به حق و به درستی تحقیق و سپس اعلام آن به مردم خواسته شده است، نگاهی به دو سند با ارزش تاریخی که از درون زندان های جمهوری اسلامی در دهه خونین شصت به بیرون فرستاده شده، ضرور، مفید و افشاگرانه است. زنده یاد دکتر احمد دانش شریعت پناهی، عضو رهبری حزب ما، در نامه ای سرگشاده به آیت الله منتظری به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۶، یعنی یک سال قبل از فاجعه ملی قتل عام زندانیان سیاسی، در توصیف چگونگی تشکیل دادگاه و صدور حکم از جمله نوشته است: ” … از آنچه که درهنگام به اصطلاح بازجویی ها گذشته است، می گذرم. بیشتر جلسات، شکنجه روانی و جسمی بود تا جلسه بازجویی، درهمه این جلسات متهم با چشم بسته شرکت می کرد و همه آنها با فحاشی شدید و کتک همراه بود. بیش از یکسال و نیم از هر گونه ملاقات با خانواده خود محروم بودم … بالاخره پس از بیش از دو سال زندانی بودن درشرایط سخت و بلاتکلیفی، یک روز صبح زود مرا صدا کردند، مانند همیشه با چشم های بسته از سلول بیرون آمدم و توسط مامورین به اطاقی هدایت شدم. درآنجام برای اولین بار اجازه یافتم که چشم بند خود را بردارم. روحانی جوانی پشت یک میز تحریر نشسته بود و من فکر کردم این جلسه ادامه بازجویی های سابق و برای جمع و جور کردن پرونده است. زیرا همان سوال های دوران بازجویی های کذایی مطرح بود و از جمله سوال ها اینکه آیا شما هنوز برسر عقاید خود باقی هستید؟ ظاهر جلسه هیچگونه نشانه و اثری از یک جلسه دادگاه نداشت و من بعدها متوجه شدم که این جلسه می بایست جلسه دادگاه باشد. زیرا تنها من بودم و آقای روحانی که پشت میز نشسته بود. ایشان هم سوال می کرد و هم خود می نوشت. اگر درست باشد که آن جلسه، جلسه دادگاه بوده است، ایشان هم رییس دادگاه، هم دادستان، هم هیات منصفه و هم نماینده منافع متهم دریک شخص بوده است. این جلسه که می بایست در آن درباره سرنوشت یک حزب سیاسی … و درباره سرنوشت یک انسان تصمیم گیری شود، چند دقیقه بیشتر طول نکشید. … ” [نامه سرگشاده رفیق احمد دانش، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران، به آیت الله منتظری، کتاب شهیدان توده ای، صفحه های ۲۶۱-۲۶۲ ].
آیا روشن تر، گویاتر و دقیق تر از این می توان رفتار و عملکرد قوه قضاییه و گردانندگان رژیم ولایت فقیه را به تصویر کشید؟
محاکمات نمایشی امروز، فجایعی نظیر کهریزک، دستگیری های گسترده و سیاست حاکم بردستگاه قضایی رژیم درحال حاضر ادامه همین سیاست ها و رفتار ضد انسانی و وحشیانه است. دومین سند نیز نامه زنده یاد هوشنگ قربان نژاد، عضو رهبری حزب ما و از خوشنام ترین زندانیان سیاسی دوران استبداد سلطنتی است. او در فاجعه ملی طی محاکمات چند دقیقه ای به همراه هزاران فرزند دلیر و قهرمان مردم اعدام شد. رفیق شهید قربان نژاد، در مقایسه زندان های دو رژیم استبدادی، در نامه سرگشاده ای به تاریخ اول مرداد ماه ۱۳۶۶ از داخل زندان گوهر دشت به مقامات دادستانی انقلاب اسلامی تهران، نوشته است: ”… سوال من این است، در عصری که ما زندگی می کنیم، درکجای دنیا و درکدام یک از کشورهایی که درشروع نامه ام نام برده ام، صرفا به خاطر دویدن، زندانیان را این چنین بی رحمانه زیر شکنجه و آزار و توهین قرار می دهند؟ یقین دارم جوابی ندارید. باید اضافه کنم در زندان های دوران ستم شاهی که تقریبا سیزده سال را در آنها به سر برده ام، هرگز مشابه با چنین صحنه هایی برخورد نکرده ام. درخاتمه ضمن اعتراض به این رفتار موهن و غیر انسانی، علیه همه آنهایی (اعم از کسانی که نام برده ام و آنهایی که نا شناخته مانده اند) که در اجرای این برنامه شرکت داشتند، اعلام جرم می کنم و تقاضای رسیدگی و پیگیری سریع دارم.“ [شهیدان توده ای، صفحه ۳۷۲].
به این اعلام جرم وتقاضای رسیدگی هرگز پاسخی داده نشد، همچنانکه به طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها پاسخی داده نشده و نخواهد شد!
عملکرد دستگاه قضایی و ماهیت واپس مانده آن مانعی جدی در راه تحقق حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم میهن ماست.
بی قانونی تا به آن درجه است که حتی گزارشات عناصر وفادار به حاکمیت و مدافع کودتای انتخاباتی درخصوص تحقیق و بررسی حمله شبانه لباس شخصی ها و نیروهای ویژه سپاه پاسداران به کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی سبحان در۲۵ خرداد سال گذشته، انکار شده و افراد مورد تهدید و ارعاب قرار می گیرند. همه این مسایل به معنی آن است قوه قضاییه که باید به صورت مستقل، حافظ قانون و مدافع حقوق مردم باشد، کاملا و یکجا درخدمت ماشین سرکوب و تحت فرمان ولی فقیه قرار دارد و خود یکی از پایمال کنندگان اصلی قانون و حقوق مردم بوده و هست. سی سال محاکمات نمایشی، بازداشت های غیر قانونی، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری و اعدام های وحشیانه موید این ادعاست و پرده از ماهیت واقعی رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی آن بر می افکند!