قرار داد صادرات گاز به پاکستان و پرسش های بی پاسخ! اعمال نفوذ و مداخله سپاه در قراردادهای اقتصادی مهم کشور

با وجود آنکه هند خود را از قرارداد سه جانبه موسوم به خط لوله صلح کنار کشید، سرانجام با اصرار مقامات رژیم ولایت فقیه قرارداد نهایی صادرات گاز ایران به پاکستان روز یکشنبه ۲۳ خرداد ماه به امضاء رسید.
روابط عمومی وزارت نفت در اطلاعیه ای که خبرگزاری فارس آن را منتشر ساخت، با تایید امضاء قرارداد مذکور نوشته بود: ”آخرین ضمیمه قرارداد صادرات گاز به پاکستان امروز (۲۳خرداد) درحضور میرکاظمی وزیر نفت، بین نعیم شرافت مدیرعامل شرکت گاز ایالتی پاکستان و کسایی زاده نماینده وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران امضاء شد. با امضای این قرارداد، قرار است ایران از فروردین ۱۳۹۳ روزانه ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب و سالانه ۸/۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به کشور پاکستان صادر کند.
همچنین احداث فاز دوم خط هفتم سراسری به طول ۴۰۰ کیلومتر درمسیر ایرانشهر – چابهار- مرز پاکستان، کلید خواهد خورد. بخش نخست احداث این خط لوله ۵۶ اینچ به طول ۹۰۰ کیلومتر در مسیر عسلویه (پارس جنوبی) تا ایرانشهر پایان یافته است. …“
قرارداد صادرات گاز به پاکستان برای مدت ۲۵ سال است و دو کشور نسبت به تامین و خرید گاز دراین مدت به یکدیگر تضمین داده اند. خروج هند از توافق سه جانبه، ارزش و اهمیت خط لوله ای را که به خط لوله صلح شهرت یافته بود به شدت متزلزل و ابهامات جدی را در متن و مضمون قرارداد سبب گردیده است.
در ابتدا قرار بود صادرات گاز ایران به هند و پاکستان باشد، اما هند به دلایلی از جمله امنیت عبور گاز از خاک پاکستان، قیمت گاز، موضوع پرداخت حق ترانزیت به اسلام آباد و دیگر ملاحظات سیاسی- اقتصادی از روند مذاکرات خارج شد. درعین حال برخلاف مدعیات دولت کودتا و رسانه های همگانی حامی آن، تاکنون چین نیز تمایلی آشکار به استفاده از گاز ایران از طریق پاکستان نشان نداده است. دراین زمینه و برای آنکه مدعیات کودتاچیان که اکنون به حراج ثروت ملی کشور مشغول هستند، افشاء شود سخنان معاون وزیر انرژی پاکستان گویا و کافی است. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۴ خرداد ماه امسال، معاون وزیر انرژی پاکستان هرگونه مذاکره با چین برای استفاده ا زخط لوله ”صلح“ را رد کرد. او اعلام داشت: ” … اجرای این قرارداد نخستین پروژه تامین نیاز انرژی پاکستان دربخش خط لوله گاز است. پاکستان دراین زمینه مذاکراتی با چین و هند نداشت است. …“
وزیر نفت دولت کودتا درمراسم امضاء نهایی این قرارداد مغایر با منافع ملی و حقوق حقه ایران ، خاطر نشان ساخته بود که ، ضمیمه های فنی اجازه ترانزیت گاز از پاکستان، ضمانت دولت پاکستان، مصوبات هیات مدیره با شرکت ایرانی و پاکستانی طرف قرارداد امضاء شده و آخرین ضمیمه که مربوط به اجرایی شدن قرارداد است نیز امضاء شد و بنابراین از سال ۱۳۹۳ گاز به پاکستان صادر می گردد.
تعهد ۲۵ ساله و مبلغ نامشخص قرارداد
قرارداد با پاکستان بی شک دربرگیرنده حقوق و منافع میهن ما نیست. میرکاظمی وزیر نقت درمراسم امضاء نهایی قرار داد با صراحت گفته بود: ”با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، هم اکنون نمی توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی، مشخصات فنی قرارداد از ارزش مالی آن مهم تر است .“ نکته شایان توجه در امضاء این قرارداد غیاب نمایندگان رسانه های همگانی بود. شگفت آور است که وزیر نفت جمهوری اسلامی با اشاره به جنبه راهبردی صادرات گاز به شبه قاره هند و سپس آسیا از طریق خط لوله مذکور، ملاحظاتی را مانع از اعلام مبلغ آن می کند! دراین زمینه پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۲۵ خرداد ماه ، درمطلبی تحت عنوان: ”حراج گاز ایران به پاکستان درلاپوشانی خبری، مردم حق ندارند با خبر باشند!“، از جمله یادآور گردید: ”پس از سال ها بحث برسر فروش گاز ایران به کشورهای هند و پاکستان تحت عنوان خط لوله صلح، آخرین ضمیمه این قرارداد گازی … به امضاء مقامات دو کشور رسید … این درحالی است که در مورد ارزش مالی این قرارداد کلان چندین میلیارد دلاری هیچ اطلاعاتی ارایه نشده است و مردم به دلیل ملاحظاتی نامعلوم، نامحرم دراین معامله بیست و پنج الی سی ساله هستند … تعیین فرمول محاسبه بسیار پیچیده و از طرفی حساس می باشد. جالب اینجاست که میرکاظمی (وزیر نفت دولت کودتا) به طرز بسیار ساده و بی اهمیتی فرمول محاسبه را برای صادرات گاز ایران به همه کشورها یکسان می داند که همین نکته کوچک نشان می دهد که طرف مقابل به چه میزان از بی تجربگی و کم خردی طرف معامله خود استفاده خواهد برد … معلوم نیست در شرایط انزوای سیاسی ایران درعرصه بین المللی چه اصراری وجود دارد که این قرارداد در ضعیف ترین شرایط دستگاه دیپلماسی خارجی نهایی گردد، تا اما و اگر های امتیاز دهی به کشورهای همسایه برای سکوت دربرابر سرکوب معارضان درداخل به ذهن متبادر نگردد؟ چه ضرورتی دارد که این قرارداد برای مدت ۲۵ سال که حد نهایی برای چنین قراردادهایی است بسته شود؟ درشرایطی که قیمت گاز هر روز بالاتر می رود و بشر هر سال بیشتر به بهای واقعی این سرمایه تمام شدنی پی می برد. …“
سپاه پاسداران و صادرات گاز به پاکستان
هنگام عقد قرارداد، وزیر نفت دولت کودتا به نکته ای اشاره کرد که می تواند درابهام زدایی از علت تعجیل درامضاء قرارداد و مسکوت گذاشتن مبلغ آن به ما یاری رساند.
وی گفته بود: ”منبع تامین گاز خط لوله ایران- پاکستان (وی دیگر رسما عنوان خط لوله صلح را به کنار نمی برد) میدان گازی پارس جنوبی است، هم اکنون این خط لوله۵۶ اینچ به طول ۹۰۰ کیلومتر از عسلویه تا ایرانشهر اجرا شده و ظرفیت انتقال گاز آن روزانه ۱۱۰ میلیون مترمکعب است. همچنین ادامه این خط لوله از ایرانشهر تا چابهار و از آنجا تا مرز پاکستان به طول ۴۰۰ کیلومتر اجرا می شود. …“
مجری این طرح های سود آور قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است و همین قرار گاه با شرکت های متعدد خود از زمره حامیان امضا قرارداد با پاکستان هستند. مافیای نظامی- امنیتی که بر شاهرگ اقتصادی کشور چنگ انداخته با اعمال نفوذ سبب امضاء قراردادی به شدت زیانبار برای منافع ملی ایران گردیده است. نمی توان از نظر دور داشت که درطرف مقابل یعنی پاکستان نیز احتمال اعمال نفوذ ارگان نظامی پرنفوذ این کشور که اتفاقا با سپاه پاسداران نیز همواره درتماس بوده اند، منتفی نیست. همزمان بودن اعطای قرارداد ۲۱ میلیارد دلاری شش فاز میدان گازی پارس جنوبی به شرکت های داخلی که اغلب آنها وابسته به سپاه پاسداران هستند، با امضاء نهایی قرارداد صادرات گاز به پاکستان موید این ادعا بوده و نشانگر نقش مخرب یک ارگان نظامی- امنیتی در حیات میهن ماست!
احمدی نژاد در سفر به منطقه پارس جنوبی- عسلویه – و در مراسم امضای شش فاز بزرگ پارس جنوبی اظهار داشت: ” امروز بزرگترین قرارداد تاریخ صنعت نفت کشور امضاء شد.“
مطابق گزارشات، قرارداد فاز ۱۳ به کنسرسیومی از شرکت های ”پتروپایدار ایرانیان“، ”مپنا“ و ”صدرا“ واگذار شد و درفاز ۱۴ نیز ”سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)“، و ”شرکت تاسیسات دریایی مشارکت خواهند داشت. فاز ۱۹ پارس جنوبی به ”پتروپارس“ و شرکت ”تاسیسات دریایی واگذار گردید و فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ نیز به شرکت های ”پتروسینا آریا“ و ”صدرا“ تعلق گرفت.
شرکت های صدرا، تاسیسات دریایی، پتروسینا آریا، پترو پایدار ایرانیان و مپنا از شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران هستند. پیش از امضاء این قراردادها، فازهای ۱۵ و۱۶ میدان عظیم گازی پارس جنوبی به سپاه پاسداران واگذار شده بود و اینک با این قرارداد، سپاه پاسداران به بزرگ ترین و پرنفوذ ترین شرکت فعال در صنعت نفت ایران بدل شده و امکانات آن از شرکت ملی نفت ایران هم فراتر رفته است! به دلیل همین نفوذ و امکانات وسیع است که سپاه توانسته و می تواند درعقد قراردادها و توافق نامه های مهم که با منافع و امنیت ملی کشور پیوند می یابد، اعمال نظر و مداخله کند.
بازگشت کاپیتولاسیون
یکی دیگر از نکات این قرارداد، امضاء آن خارج از خاک ایران و درمحل سفارت کشورهای اروپایی است و تعیین قیمت صادرات گاز توسط شرکت های خارجی، امری که هرگز توسط یک کشور مستقل انجام نمی شود. هادی نژاد حسینیان، معاون سابق امور بین المللی وزارت نفت، اخیرا نامه ای به مسئولین وزارت نفت دولت کودتا ارسال کرده که از هر جهت افشاگرانه است. او زمانی که دروزارت نفت مسئولیت داشت با امضاء قرارداد با پاکستان به علت مبلغ آن که به زیان ایران بود، مخالفت کرده بود. ایلنا، ۳۰ خرداد ماه، نامه نژاد حسینیان را به چاپ رسانده که درآن خاطر نشان می شود: ”… بخشی از اسناد قرارداد خط لوله گاز به پاکستان دراسفند ماه درترکیه و اسناد نهایی آن درتاریخ ۷ خرداد ماه ۸۹ درسفارت فرانسه در اسلام آباد، به امضاء رسید. اعلام این خبر که به نوعی بازگشت کاپیتولاسیون به کشور را هشدار می داد به حق نگرانی هایی را مطرح نمود، با استناد به اخبار منتشره فوق، اینجانب به عنوان یک شهروند درتاریخ ۱۰ خرداد ۸۹ طی نامه ای به وزارت نفت، هفت سوال مطرح و خواستار جواب آنها برای رفع ابهام شدم … وزارت نفت به جای پاسخ … ضمن تکذیب … با جملاتی نامناسب اتهاماتی را مبنی بر جعل خبر به اینجانب نسبت داده است … امضاء سند نهایی درسفارت فرانسه دراسلام آباد طرح از پیش تدوین شده مدیران وزارت نفت و شرکای پاکستانی آنها بود. …“
هادی نژاد حسینیان سپس می افزاید: ”… با شناختی که اینجانب از کارکنان صدیق، پاک و کاردان صنعت نفت دارم مطمئن هستم که هیچگاه امضای آنها زیر قراردادهایی که منافع ملی را تضمین نکرده باشد، نخواهد رفت … درچنین شرایطی … انتظار از نمایندگان محترم (مجلس) این است تا هنگامیکه گروهی از کارشناسان مستقل قرارداد مذکور را مورد تایید قرار نداده اند از اجرایی شدن آن جلوگیری نمایند.“ در عین حال پایگاه ندای سبز آزادی، ۳۰ خرداد ، نیز درگزارشی از مجلس، خبرداد: ”سوال نماینده مرند و جلفا درباره خط لوله صلح از وزیر نفت، باوجودآنکه بسیاری از طرح های وزارت نفت به علت کمبود سرمایه متوقف شده چرا این وزارتخانه با هزینه ای حدود ۳ میلیارد دلار به احداث خط لوله ۹۰۰ کیلومتری … اقدام کرده است؟ وزیر وقت نفت درسال ۱۳۸۵ (دولت احمدی نژاد) تیم مذاکره کننده را حذف و فردی را به نام نماینده خود معرفی می کند … شرکت گافلین گلاین (یک شرکت عمدتا اروپایی) قیمت گاز را در قرارداد تعیین می کند …. نماینده مرند و جلفا با طرح این سوال که نقش آقای اسفند یار رحیم مشایی درقرارداد خط لوله صلح چه بوده از نمایندگان خواست نسبت به قراردادهای نفتی حساس باشند. …“ و سرانجام اینکه، دولت پاکستان اعلام داشته، درخصوص قرار داد مذکور تحریم های بین المللی را نقض نخواهد کرد.
قرارداد صادرات گاز به پاکستان به شدت به زیان منافع ملی ایران بوده و با اعمال نفوذ نهادهای امنیتی- نظامی به کشور تحمیل شده است.
حال می توان علت اینکه چرا وزیرنفت دولت کودتا، حاضر نیست مبلغ قرارداد را اعلام کند، دریافت!