مشت آهنین سران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا
مدت‌هاست تلاش‌هایی در کارند تا اروپا را به سوی خودکامگی براند. در نشستی که اخیراً در بروکسل برگزار شد، سران دولت‌های ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای واداشتن دولت‌های عضو به اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی در کشورهایشان ابزارهای اِعمال فشار را تدارک دیدند. حرف اصلی آنها این است که، اگر قرار باشد کسری بودجه و بدهی عمومی مطابق با سقف تعیین شده در ”توافقنامه ثبات“ کاهش یابد (به ترتیب ۳% و ۶۰% تولید ناخالص ملی) معنایش این است که هر کشور چه بخواهد چه نخواهد باید این داروی تلخ (ریاضت اقتصادی) را بخورد و صدایش هم در نیاید. به نظر آنان، به‌جز یک عقب‌نشینی اجتماعی- که همین حالا هم در برخی از کشورها به مرحله اجرا در آمده است، و فرانسه هم با ”اصلاح“ در نظام بازنشستگی به آن پرداخته است- راه دیگری برای احیا و تقویت دوباره بازارهای مالی و جان دادن به یوروی ضعیف شده وجود ندارد. بر اساس توافق‌های صورت گرفته، بودجه کشورها تحت نظارت دقیق و شدید کمیسیون اروپا قرار خواهد گرفت، و زیر عنوان ”مدیریت خوب“، کوچک ترین انحرافی از بودجه باید به تصویب سایرین (دیگر کشورهای عضو) برسد. پارلمان‌های ملی هم تنها اختیاری که دارند تصمیم‌گیری در مورد مسائل بسیار جزئی است که تازه آنها هم قبلاً باید به اطلاع مقام‌های بروکسل رسانده شده باشد، و حتی در صورت لزوم از سوی آنها تعدیل شود. دو کشور فرانسه و آلمان حتی پا را فراتر از این گذاشته‌اند و خواهان محروم کردن کشورهای ”آسان‌گیر“ از حق رأی در شورای اروپا شده‌اند. و البته اهمیتی هم ندارد که اگر در این میان دموکراسی زیر پا گذاشته شود!
بعد از ورشکستگی و سقوط اقتصادی سال ۲۰۰۸، در نتیجه کمک‌های مالی عظیم اعطا شده به نظام مالی و بانکی که ده‌ها سال از قِبل سفته‌بازی رونق داشت و رشد حباب‌گونه کرده بود و با ترکیدن حباب از درون پاشید، همه کشورها با بدهی عظیمی روبه‌رو شدند. اکنون همان دولت‌ها، و از طریق آنها مالیات‌دهندگان و مردم اروپا، ملزم می‌شوند که صورت حساب بدهی‌های کلان را بپردازند، بدون اینکه حتی اجازه داشته باشند در مورد درستی این روند سؤال کنند. حرف سردمداران این است که این نظام [سرمایه‌داری] دارد از پای می‌افتد و به هر قیمتی که شده باید نجاتش داد: عامه مردم را هم بگذار سرشان به کار خودشان گرم باشد. چند قرن پیش هم در سال‌های ۱۷۸۰، یک رژیم سلطنتی که سال‌ها و روزهای آخرش را می‌گذراند و رو به زوال داشت، همین حرف‌ها را می‌زد. ظاهراً آرمان تغییر و تبدیل این نظام را که هنوز کاملاً حامی منافع سهام‌داران و متعهد به تأمین سوددهی در بازار سهام است، اصلاً نباید به ذهن راه داد. امروز دموکراسی در فرانسه و هلند لگد مال شده است، یعنی همان جایی که مردم با ”نه“ گفتن به متنی [قانون اساسی اروپا] که اساساً مربوط به حق رأی آنان بود- متنی که بر اساس آن، این بازار بود که می‌توانست قانون اساسی اروپا را دیکته کند- ”رأی عوضی“ به صندوق‌ها ریختند! اما از دید نیروهای ترقی‌خواه، ضروری است که این دستاوردهای دموکراتیک را در مقابل خطرات جدید کنونی ارج بگذاریم و تقویت کنیم، و با برگزاری راهپیمایی و تظاهرات برای حق بازنشستگی در ۶۰ سالگی، مبارزه‌ای را که از زمان اعتصاب‌های عمومی در یونان و پرتغال توان بیشتری پیدا کرده است و در اسپانیا و فرانسه هم تدارک دیده شده اند ، مورد پشتیبانی قرار دهیم. این خطر وجود دارد که دستور‌العمل‌هایی که شارلاتان‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول صادر می‌کنند، این نهال های شکننده مقاومت را بخشکانند. این دستورالعمل‌ها نه تنها به بهبود وضعیت اروپا کمکی نخواهد کرد، بلکه بی‌تردید آن را به سوی یک رکود جدید سوق خواهد داد.
در واقع آنچه بحران کنونی به آن نیاز دارد، دقیقاً نقطه مقابل گرایش مستبدانه‌ای است که در بروکسل با بوق و کرنا جشن گرفته شد. آنچه لازم است، گسترش بی‌سابقه دموکراسی است. قطع هزینه‌هایی که برای تأمین اشتغال، پژوهش، آموزش و پرورش و حفظ محیط زیست لازمند، اشتباه است. هزینه این گونه خدمات باید از طریق وام‌های بانکی با بهره بسیار کم، و دور ریختن شرایط کنونی دریافت وام، تأمین شود : شرایطی که کاملاً جانبدارانه و صرفاً به سود عملیات سودجویانه بانکی هستند. فقط به این ترتیب است که می‌توان راه را به سوی یک اروپای متحد و همبسته، و به سوی تمدنی نوین هموار کرد که صدای پای آن به گوش می‌رسد.
