به نام دهقانان به کام دلال ها کاهش سرمایه گذاری دربخش کشاورزی

کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افت تولید و کاهش سطح زیر کشت به معنای خانه خرابی و فقر درروستاهای کشور است. سیاست های دولت کودتا واصولا سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دربخش کشاورزی بسود بزرگ زمین داران، دلال ها و تجار عمده بوده و به شدت به زیان دهقانان زحمتکش و آینده بخش کشاورزی ایران است در اوایل خردادماه سال جاری خورشیدی وزیر جهاد کشاورزی درپاسخ به انتقادات روز افزون به عملکرد این وزارتخانه، مدعی گردید درسال کنونی (1389) از میزان واردات کاسته شده و محصولات کشاورزی داخلی وارد بازار مصرف خواهند شد. او به خبرنگار خبرگزاری فارس 9 خرداد ماه اعلام کرد: ”… با توجه به اقدامات دولت در زمینه کارهای فنی و تولیدات کشاورزی … تولید گندم مورد نیاز کشور را امسال (در داخل) تامین می کنیم و به هیچ وجه نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت، ورود برنج خارجی نیز کاهش خواهد یافت…“.
همزمان با چنین مدعیاتی، رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان طی گفتگویی با خبرگزاری ایلنا 8 خرداد ماه با انتقاد از سیاست های دولت احمدی نژاد در بخش کشاورزی و فقر رو به گسترش روستاییان با تاکید خاطر نشان ساخت: ”بسیاری از محصولات کشاورزی ایران که قبلا دارای مزیت فوق العاده بود و بازار صادراتی پر رونقی داشت، اکنون دیگر فاقد پنانسیل قدیمی است، کاهش رشد سرمایه گذاری، که درحال حاضر نزدیک به صفراست از مهمترین عوامل فضای ایجاد شده برای کشاورزی ایران است …“.
همچنین خبرگزاری ایلنا دراواسط اردیبهشت ماه امسال با اشاره به وضعیت وخیم معیشتی میلیون ها دهقان زحمتکش ایرانی درگزارشی تحت عنوان، ”ادامه روند سیاست گذاری های نادرست در حوزه کشاورزی، کشاورزان در خیمه آفت“ از جمله متذکر گردید: ”شرایط تورمی وبعضا رکود تورمی، افزایش هزینه ها، کاهش درآمد طی ساله های 84 تا 88 موجب کاهش رقابت پذیری محصولات کشاورزی تولید داخل درمقایسه با محصولات وارداتی را به دنبال داشته است … امروز کشاورزان سرزمین های جلگه ای خوزستان، دامنه های زاگرس جوان، البرز پیر و زمین های حاصلخیز گیلان، مازندران و گلستان باردیگر گوش های خود را تیز کرده و درانتظار اخباری نه چندان خوشایند هستند، اخباری که در طی چند سال اخیر هراز چند گاهی مثل آوار بر (سر) کشاورزان خراب می شود. هنوز کشاورزان ایرانی قامت افتاده خود را ناشی از اصابت ترکش های مخرب اقتصادی راست نکرده بودند، که اعلام اجرای طرح هدفمندسازی یارانه و عدم شفاف بودن آن برای بخش کشاورزی بار دیگر نمکی شد که زخم های قدیمی را سوزاند …“.
در ادامه این گزارش تاکید می شود: ”… سیاست های دولت نهم همچنان در دولت دهم نیز پیگیری می شود و برنامه ریزان اقتصادی به تعهدات خود در قبال بخش کشاورزی … ارتقاء این بخش و مقابله با اثرات هدفمند سازی یارانه ها بربخش کشاورزی اقدامی صورت نداده اند … گسترش سیل واردات محصولات استراتژیک … طی سال های 84 تا 88 و تداوم آن طی چند ماه گذشته موجب کاهش تولید، افزایش تورم و به تبع آن پایین آمدن درآمدهای کشاورزان شده است … هیچ انگیزه ای برای تولید کنندگان (روستاییان) و سرمایه گذاران برای توسعه سرمایه گذاری دراین بخش باقی نمانده … این روزها کشاورزان درخیمه آفت روزگار سپری می کنند و از سیاست های اقتصادی به ستوه آمده اند ..“.
این وضعیت فاجعه بار و یا به گفته خبرگزاری ایلنا برای دهقان ستوه آور در دو ماه گذشته با طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی که درمجلس بحث در باره آن جریان دارد، به مراتب بدتر از قبل خواهد شد. زیرا براساس قانون هدفمند سازی یارانه ها و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، مواد و تبصره هایی که درجهت تقویت بنیه بخش کشاورزی و حفظ و ارتقاء قدرت رقابت پذیری محصولات داخلی با خارجی بودند، یکی پس از دیگری درمجلس حذف شدند. ایلنا 15 اردیبهشت ماه امسال گزارش داده بود: ”طرح افزایش بهره وری کشاورزی که از چندی پیش در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، امروز نیز دردست بررسی نمایندگان بود که سه ماده آن حذف شد، براساس مواد محذوف وزارت جهاد کشاورزی موظف می شد حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون، راهبردهای تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی را تعیین و زمینه ارتقاء تولید کشاورزی را جهت اجرا به مراکز ذیربط ابلاغ نماید.“ به فاصله چهار روز، ماده 29 این طرح نیز درجلسه 19 اردیبهشت ماه حذف گردید. ایلنا دراین باره نوشت: ”ماده 29 طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی حذف شد، ماده 29 مقرر می کرد، همه ساله مبالغی که از صرفه جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاه های آب کشاورزی به دست می آید، به حسابی که درخزانه داری کل افتتاح می گردد، واریز نماید و دولت نیز موظف می شد این وجوه را درقالب یک ردیف مستقل دربودجه سالانه به اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی اضافه نماید تا جهت برقی کردن چاه های کشاورزی به مصرف برسد.“ بنابر این با سیاست های دولت نامشروع کودتا وضعیت بخش کشاورزی و معیشت دهقانان با چالش های هولناکی روبروست.
عملکرد فاجعه آفرین دولت احمد نژاد دراین بخش تا به آن پایه است که حتی اطلاعات آماری مشخص درزمینه تولید کشاورزی پنهان نگاه داشته می شود. ایسنا دراواخر اردیبهشت ماه درگزارشی یادآور گردیده بود: ”درمورد واردات وصادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی آمار صحیح وجود ندارد، انواع محصولات خارجی ارزان قیمت (بدون کیفیت و گاه خطرناک برای سلامت انسان) بازار مصرف ما را تسخیر کرده است. وزاتخانه جهاد کشاورزی حاضر نیست ریز سرفصل ها را به گمرک اعلام کند. به دلایل مختلف هم اکنون هیچ آماری درهیج یک از بخش ها اعم از صادرات و واردات محصولات کشاورزی وجود ندارد …“.
خبرگزاری ایلنا 25 اردیبهشت ماه گزارش تکان دهنده ای را منتشر ساخت که قسمت هایی از آن چنین است: ”آمارهای موجود نشان می دهد، مجموع سطح زیر کشت در ایران از حدود 11 میلیون و 623 هزار هکتار از سال 86 با 28 درصد کاهش به 8 میلیون و 408 هزار هکتار درسال 1387 رسید. درعین حال میزان تولید 39 درصد کاهش یافت و از 43 میلیون تن محصولات زراعی به 26 میلیون و 262 هزار تن نزول کرد. … درسال 87 سهم گندم درکل تولید کشاورزی به 30 درصد کاهش پیدا کرد … تولید برگ چای در سال 87 معادل 84 درصد کاهش یافته است که رکورد کاهش دربخش کشاورزی است. پس از چای، چغندر قند قرار دارد که از نظر هم سطح زیرکشت و هم تولید 61 درصد کاهش یافته و سپس به ترتیب پسته، جو، حبوبات ونیشکر با کاهشی به ترتیب 51 درصد، 50 درصد، 45 درصد و 42 درصد در رتبه های بعدی نزول قراردارند … سه محصول برنج، چغندر قند و نیشکر و چای از جمله محصولاتی هستند که سیاست های دولت طی سال های گذشته روی آنها اثر (منفی) گذارده … سیاست های تعرفه ای و واردات برنج عملا باعث شده تا تقاضای برنج داخلی کاهش یابد و در نتیجه میزان سطح زیر کشت و هم تولید برنج به ترتیب 14 و 18 درصد کاهش یافته است ….“.
با چنین کارنامه سیاه و فاجعه باری، چگونه وزیر جهاد کشاورزی دولت کودتا از کاهش واردات و افزایش تولید محصولات داخلی سخن می گوید؟!
چنین اوضاعی دلال ها، واسطه ها وسلف خرها را درموقعیت ممتازی قرار می دهد و آنها با اتکا به حمایت دولتی چون زالو به مکیدن خون دهقانان زحمتکش مشغول هستند. با سیاست دولت نامشروع کودتا و بویژه با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیشترین سود حاصل از تولید محصولات کشاورزی به جیب دلال ها و واسطه ها می رود و درآمدی که باید دهقان زحمتکش با آن چرخ زندگی خود را به گردش درآورد، نصیب واسطه ها می گردد. کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افت تولید و کاهش سطح زیر کشت به معنای خانه خرابی و فقر درروستاهای کشور است. سیاست های دولت کودتا واصولا سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دربخش کشاورزی بسود بزرگ زمین داران، دلال ها و تجار عمده بوده و به شدت به زیان دهقانان زحمتکش و آینده بخش کشاورزی ایران است!