در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

کودتاچیان، و فعالیت تشکل های دانشجویی
بیکاری تهدیدی برای زندگی جوانان
حقوق مسلم اقلیت های مذهبی
قانون هدفمندسازی یارانه ها، باری بردوش طبقات محروم
تنش در بازار تهران کودتاچیان، و فعالیت تشکل های دانشجویی

موج ارعاب، تهدید وسرکوب هدفمند همچنان دردانشگاه ها ومراکز آموزشی سراسر کشور جریان دارد.
ده ها دانشجوی مبارز و فعالان شناخته شده جنبش دانشجویی در دانشگاه های فردوسی مشهد، سهند تبریز و رازی کرمانشاه پیش از پایان امتحانات مورد تهدید قرار گرفته، به کمیته های انضباطی فراخوانده شدند. به گزارش هرانا، ۱۲ تیرماه، بیش از ۶۰ تن از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قم طی کمتر از ۲ ماه به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار گردیدند. خبرگزاری هرانا در این باره گزارش داد: ”… پس از انتقال دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد قم به ساختمان جدید این واحد واقع در پردیسان، عموما و از زمان اجرای طرح حجاب وعفاف خصوصا فشارها و تبعیض جنسیتی فزآینده ای بر دانشجویان این دانشگاه وارد شده تا جایی که بیش از هزار دانشجوی دختر از سوی حراست تذکر گرفته اند … ماموران حراست دانشگاه با جدا سازی درب ورودی دانشجویان دختر و پسر در این دانشگاه، هنگام ورود دانشجویان دختر با سد راه اکثر ایشان، با توهین وتحقیر … برخورد می کنند. …“
در دانشگاه علم و صنعت تهران نیز مشابه این رفتار دیده شده که خشم واعتراض دانشجویان را برانگیخته است. در ادامه این اعمال فشارها، وزیر علوم دولت کودتا، درجریان نشست هیات مرکزی نظارت برتشکل های دانشجویی، اعلام داشت که، شوراهای فرهنگی دانشگاه ها باید از فعالیت های فرهنگی- اجتماعی تشکل های دانشجویی که در راستای مصالح نظام است حمایت کنند. دانشجو نیوز، ۱۴ تیرماه، دراین مورد نوشت: ”وزیر علوم (گفت) تشکل های دانشجویی که قانون اساسی، اصل ولایت فقیه ومقررات نظام جمهوری اسلامی را درعمل قبول دارند، می توانند فعالیت کنند … ما اجازه ترویج سکولاریسم و فعالیت علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی را در دانشگاه ها نمی توانیم بدهیم که البته این ممنوعیت خواسته ومطالبه به حق مردم غیور وشریف و قریب به اتفاق دانشگاهیان است .“
دولت کودتا وارگان های امنیتی- نظامی مدافع آن، با برنامه ای حساب شده سرگرم مبارزه و مقابله با جنبش دانشجویی کشور هستند. سخنان وزیر علوم و تاکید او بر مقابله با ”فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی“ به معنای تشدید جو خفقان در دانشگاه ها و ادامه سرکوب جنبش دانشجویی است. احضارهای گسترده درمقطع امتحانات و تبعیض جنسیتی فوق العاده شدید در مرکز آموزش عالی، گواه برنامه ریزی کودتاچیان برای آغاز سال تحصیلی جدید طی ماه های آینده است.
جنبش دانشجویی با تقویت صفوف خود و نزدیکی و تشریک مساعی میان طیف ها و گرایشات سیاسی مختلف درون این جنبش، باید از هم اکنون کسب آمادگی کرده و خود را برای مواجهه با برنامه کودتاچیان از هر لحاظ آماده سازد!

بیکاری تهدیدی برای زندگی جوانان

نابسامانی های شدید اقتصادی و ژرفش شکاف طبقاتی موجب افزایش جمعیت جوانان بیکار شده است. درآخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار جمهوری اسلامی، نزدیک به ۲۵ درصد کل جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال بیکار هستند. همچنین حدود ۳۰ درصد این گروه سنی نیز دچار بیکاری پنهان، یا به عبارتی، مشاغل کاذب از قبیل دست فروشی و … بوده و از امنیت شغلی برخوردار نیستند.
چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اعتراف به رشد بیکاری درمیان جوانان و پیامدهای آن گفته بود: ”۷۰ درصد جمعیت کشورمان جوان و جویای کار هستند. هنوز برای رفع مشکل اشتغال جوانان فکری اساسی نشده است و دولت و مجلس باید با اقداماتی هماهنگ امنیت شغلی برای افراد جوان کشور را فراهم کنند.“
این نماینده مجلس سپس با تاکید برراهکار موجود برای تامین اشتغال جوانان به موردی اشاره کرد که نشانگر میزان درک گردانندگان جمهوری اسلامی از موضوع اشتغال و نیازهای جوانان است.
خبرگزاری فارس، ۱۵ خرداد ماه، دراین باره به نقل از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش داد: ”باید اهتمام جدی معطوف به ایجاد امنیت در سرمایه گذاری دردستور کار قرار بگیرد، باید بیش از بیش فضای مطمئن و با شتاب برای ورود سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ خارجی ایجاد شود … مصوبه اخیر مبنی بر ایجاد بانک هایی با مالکیت خارجی درداخل کشور را باید به فال نیک گرفت، این امر موجب ایجاد رونق اقتصادی درکشور می شود … باید تفکر خلاق و روحیات کارآفرین روزبه روز در بین جوانان تقویت، توسعه و نهادینه شود تا شاهد حل تدریجی مشکل اشتغال باشیم و از این طریق به تامین شغل و مسکن جوانان بپردازیم . …“
ارایه چنین برنامه های مشعشعی فقط ویژه گردانندگان رژیم ولایت فقیه است. مشکل جوانان کشور بدون توقف سمت گیری اقتصادی- اجتماعی کنونی وتقویت تولید ملی و مبارزه با اقتصاد دلالی متکی بر واردات به علاوه تامین آزادی های دمکراتیک فردی و اجتماعی و عدم مداخله در زندگی جوانان تامین نخواهد شد. جوانان هم از سیاست های فرهنگی و هم از برنامه های اقتصادی-اجتماعی رژیم بیشترین آسیب ها را دیده ومی بینند. ادعای تامین اشتغال مناسب برای جوانان درچارچوب سیاست های کنونی فقط و فقط تبلیغاتی گمراه کننده وعوام فریبانه می تواند نام داشته باشد.
تامین حقوق و آینده میلیون ها جوان ایرانی در گرو طرد استبداد و تقویت و رشد صنعت وتولید و یک برنامه ریزی مردمی در راستای شکوفایی اقتصاد ملی است. سیاست های دولت کودتا از جمله قانون هدفمند سازی یارانه ها و برنامه های فرهنگی قرون وسطایی آن در مغایرت با این مهم قرار دارند!

حقوق مسلم اقلیت های مذهبی

قشری گری، تعصب کور و تبعیض مذهبی، که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد دامنه و وسعت نگران کننده ای گرفته است، بار دیگر درکشور موجب فجایع ضد انسانی و زشت گردید.
خبرگزاری حقوق بشر ایران- هرانا- ۵ تیرماه، اعلام داشت، منازل پنجاه تن از هم میهنان بهایی ساکن روستای ایول استان مازندران توسط اوباش مسلح و باندهای تاریک اندیش متعصب که از سوی ارگان های نظامی- امنیتی پشتیبانی می شوند، تخریب شد.
پیش از این اقدام ضد انسانی، گروهی از افراد ساکن این منازل به بخشداری کیاسر از توابع ساری مرکز استان مازندران مراجعه و خواستار حمایت قانونی از خانه و کاشانه خود شده بودند، ولی دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی و نیروی انتظامی این ناحیه از پاسخ و رسیدگی به این دادخواست شانه خالی کرده بودند.
این یورش برنامه ریزی شده و تخریب خانه پنجاه خانواده بی گناه، پس از آن رخ داد که روزنامه کیهان، ارگان مطبوعاتی کودتاچیان، که تحت مسئولیت ولی فقیه اداره می گردد، طی مقالاتی تحریک آمیز، حمله به بهاییان، دراویش گنابادی و پیروان دیگر ادیان و مذاهب را تشویق می کرد.
آزار اقلیت های مذهبی اعم از زرتشتی، ارمنی، آشوری، کلیمی، بهایی و اهل تسنن ودیگر گروه های مذهبی، پدیده تازه ای نیست. این آزار و نابردباری مذهبی غیر قابل پذیرش که با روح وسنت های ملی وفرهنگی میهن ما بیگانه است، طی سه دهه اخیر به صورت مستمر جریان داشته و باعث مهاجرت تعداد قابل توجهی از پیروان مذاهب مختلف از کشور گردیده و جامعه ایران را از بخشی از توان و استعداد خود محروم و تهی ساخته است.
نیروهای مترقی میهن ما ضمن تاکید برحقوق مسلم و غیر قابل انکار اقلیت های مذهبی به عنوان بخش جدایی ناپذیر جامعه، فرهنگ و تمدن ایرانی، تخریب منازل هم میهنان بهایی و اعمال فشار برآنها را به شدت محکوم می کنند. بهاییان، دراویش گنابادی و هر اقلیت مذهبی دیگر، می باید از حقوق برابر و یکسان برخوردار بوده و زندگی، مذهب، اعتقاد، امنیت و آینده آنان همانند دیگر افراد و شهروندان کشور تامین و تضمین گردد.

قانون هدفمندسازی یارانه ها، باری بردوش طبقات محروم

اکثریت مردم کشور خصوصا طبقات محروم و زحمتکش جامعه با نگرانی شاهد، فعالیت های پرتب و تاب دولت ضد مردمی احمدی نژاد برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها هستند. یکی از سازمان هایی که از هم اکنون نقش پررنگی دراجرای قانون مذکور برعهده دارد، سازمان تعزیرات استان تهران می باشد. خبرگزاری ایسنا 26 خرداد ماه گزارش می دهد، سازمان تعزیرات در آماده باش کامل برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها بسر می برد. ایسنا نوشت: ”آماده باش و هشدار سازمان تعزیرات حکومتی برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها، افتتاح حساب های بانکی دریافت نقدی یارانه ها در شش استان، رییس سازمان تعزیرات استان تهران از نهایی شدن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها درسطح کشور و تشکیل کمیته تخصصی ویژه نظارت در شعب این سازمان خبر داد وخاطر نشان کرد، با محتکران، گرانفروشان، کم فروشان و متخلفان به شدت برخورد می شود … برای جلوگیری از فعالیت افراد سودجو و فرصت طلب درهدفمندی یارانه ها با تشکیل کمیته تخصصی تدوین جایگاه سازمان تعزیرات دراین طرح ملی از سال گذشته آعاز شده است.“
درحالیکه رییس سازمان تعزیرات که ارگانی فاقد اعتبار و درخدمت تجار عمده و بازار شناخته می شود، برای کسبه جزء وخرده پا خط و نشان کشیده و زبان به تهدید می گشاید، تجار عمده و دلال های با نفوذ تحت حمایت دولت احمدی نژاد دربرنامه ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی برای اجرای هدفمند سازی یارانه ها نقش درجه اول برعهده دارند.
میلیاردها تومان از درآمد دولت از طریق سیستم بانکی در اختیار تجار عمده قرار گرفته تا آنها کالاهای اساسی را وارد و درانبارهای مختلف ذخیره کنند. خبرگزاری مهر 27 خرداد ماه یادآور گردید: ”ذخیره سازی 13 قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم برای اجرای مقدمات قانون هدفمند کردن یارانه ها درنیمه دوم سال جاری با همکاری اصناف وبخش خصوصی صورت گرفته و نگرانی دراین زمینه وجود ندارد.“
وزیر بازرگانی دولت کودتا با صراحت می گوید: ”اصناف (بخوان انجمن اسلامی بازار و تجار عمده) پشتیبان وزارت بازرگانی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستند. برای اجرای قانون همکاری اصناف و بازاریان اصل است. ما بازرسی اصناف را به خود آنها واگذار کرده ایم و این نماد اعتماد دولت به مردم (بخوان تجار و بازاریان) است.“
درحقیقت با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها علاوه برآنکه قیمت ها افزایش سرسام آور می یابد و قدرت خرید زحمتکشان وقشرهای میانه حال به شدت پایین آمده و دستمزدها تنزل می یابد، کسبه خرده پا و کوچک نیز توسط سازمان تعزیرات تحت فشار قرار می گیرند و درهمان حال تجار عمده و کلان سرمایه داران دست دردست دولت از مزایا و مواهب قطع و حذف یارانه ها سودهای بزرگ کسب می کنند.
دولت برای ذخیره سازی کالاهای اساسی که عمدتا وارداتی نیز هست، میلیاردها تومان هزینه صرف کرده و سیستم بانکی را دربست به خدمت سرمایه بزرگ تجاری واداشته است، اما همین دولت یعنی دولت ضد ملی کودتا اعتبار مالی لازم را برای خرید گندم از کشاوران ایرانی را در اختیار آنها قرار نمی دهد. روزنامه دنیای اقتصاد 27 خرداد ماه درگزارشی تامل برانگیز چنین نوشت: ” کمبود اعتبار برای خرید نقدی گندم، معاون اداری مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران با پیش بینی اینکه در ماه های تیر و مرداد جاری، 5 /7 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری می شود گفت، نگران تامین مالی خرید نقدی گندم هستیم. درحال حاضر 700 هزار تن گندم خریداری شده از کشاورزان، به دلیل عدم تامین منابع مالی جزو خرید قطعی منظور نشده است …“.
چنین است عملکرد دولت ضد ملی کودتا که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها باری سنگین را بردوش طبقات محروم تحمیل کرده وعامل رشد پدیده فقر درمیهن ماست!

تنش در بازار تهران

بازاریان تهران در یک اقدام اعتراض آمیز، که بی ارتباط با کشمکش های درون حکومتی و نزاع حاد میان جناح های طیف ارتجاع حاکم نیست، روز سه شنبه ۱۵ و چهارشنبه ۱۶ تیرماه دست به اعتصاب زدند. صنف پارچه فروشان و در کنار آنها صنف طلا فروشان با بستن حجره ها و فروشگاه های خود خواستار توقف قانون افزایش مالیات های کلان شدند. این اعتصاب بلافاصله دولت نامشروع کودتا را وادار به تمکین به خواست بازاریان کرد. معاون وزیر بازرگانی درمصاحبه ای اعلام داشت: ”افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف منتفی شده و تنها یک اشتباه درانتقال مطلب و برداشت از قانون بودجه بوده است، در حالی که آنچه در بودجه به عنوان افزایش مالیات واحدهای صنفی [بخوان تجار عمده بازار] درسال ۸۹ بیان شده و مبنای ارزیابی قرارگرفته، نسبت به سال قبل کمتر از ۳۰ درصد افزایش داشته است.“
در روز دوم اعتراض واعتصاب (چهارشنبه ۱۶ تیرماه) نیروهای لباس شخصی باهمراهی واحدهای نیروی انتظامی وارد بازار شده و تلاش کردند تا حجره ها را باز کنند. این حرکت منجر به تنش و درگیری در نقاطی از بازار گردید. جرس، ۱۶ تیرماه، گزارش داد: ”درتداوم اعتراض بازاریان تهران، اعتصابیون اعلام کرده اند که تا ”از بین رفتن قانون افزایش مالیات های کلان“ دست از اعتصاب نخواهند کشید. همزمان یکی از رهبران اعتصاب بازار، توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی ها بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد … نماینده صنف بازار پارچه فروشان، درهنگام فراخوان برای تجمع روز پنجشنبه بازاریان، بلافاصله دستگیر شد. …“ تنش در بازار تهران، همان گونه که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، اقدامی بی ارتباط با تحولات درون حکومتی وکشمکش های آن نیست.
بازاریان طی سه دهه اخیر، با وجود کسب سودهای نجومی، کمترین مالیات را پرداخته اند. مطابق یک آمار منتشرشده، ۲/۶ تا ۲/۷ میلیون واحد صنفی درکشور وجود دارد که سرانه مالیات هر واحد صنفی به طور میانگین ۷۰۰ هزار تومان برآورد می گردد. این مقدار برای عمده فروشان و تجار عمده، برابر فقط درآمد یک روز است. برخورد دولت نامشروع کودتا و بازار نشانه تمایل و اراده دولت احمدی نژاد برای مهار بازاریان و کسب مالیات از آنها نیست. این دولت خواستار حمایت بی چون و چرای بازار است که با توجه به کشمکش های کنونی در طیف ارتجاع حاکم و نیز فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها به بازار، هدفی غیر قابل وصول تلقی می گردد.
دولت ضد ملی احمدی نژاد به دلیل ماهیت واپس مانده خود و خدمت به منافع کلان سرمایه داران، درپی اخذ مالیات از تجار عمده و نزدیک و وابسته به حکومت نیست و بیشتر فشار خود را بر روی کسبه خرده پا، بازاریان میانه حال و صنعتگران و فعالان عرصه تولید وارد می آورد. با اعتراضات اخیر بازاریان نشان دادند که با نفوذ عمیق خود حاضر به پیروی بی چون و چرا از دولت کودتا نیستند. این قدرت نمایی ادامه خواهد داشت!