مسایل سیاسی روز

ستم ملی، تبعیض مذهبی و سیاست مشت آهنین

به هر روی ریشه وقایع و خشونت های تروریستی اخیر در شهر زاهدان و استان سیستان و بلوچستان در سیاست های مبتنی براعمال قهر و خشونت علیه خلق های میهن ماست.
ما ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی، بار دیگر و قاطعانه تاکید می کنیم الغای ستم ملی، تامین حقوق برابر و مساوی برای همه خلق های ساکن کشور، نقطه پایان نهادن برسیاست مبتنی برتبعیض مذهبی یگانه راه حل معضل کنونی است. انفجار مرگبار در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان بار دیگر پیامد فاجعه بار سیاست های تبعیض آمیز رژیم ولایت فقیه در مناطق قومی کشور را برجسته ساخت.
پس از اعدام ریگی رهبر جریان ارتجاعی جندالله، مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی مدعی بودند، برای همیشه ریشه جنایت و ترورهای کور در سیستان و بلوچستان را خشکانده و امنیت برقرار ساخته اند.
هنوز خاطره تبلیغات بی پایه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در خصوص چگونگی دستگیری رهبر گروه مزدور و وابسته جندالله در اذهان عمومی باقی بود که وقوع انفجار در مسجد جامع زاهدان بخشی از واقعیت حاکم بر مناطق قومی و پیامد سیاست های مبتنی بر ستم ملی و تبعیض خط بطلانی بر مدعیات دولت کودتا و دستگاه های امنیتی-نظامی کشید.
انفجار زاهدان درعین حال شکست سیاست مشت آهنین ارتجاع حاکم تلقی می گردد که در چند سال اخیر با برگماری جریانات ماوراء ارتجاعی و راست قشری برکرسی ریاست قوه مجریه کشور ابعاد خطرناک و نگران کننده ای یافته است.
در این خصوص موضعگیری مسئولان دولت کودتا و فرماندهان سپاه و نیروهای انتظامی نشانگر برخورد غیر مسئولانه ای است که در صورت ادامه فجایع دیگری را به دنبال خواهد داشت.
مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاع ستاد کل نیروی مسلح جمهوری اسلامی طی سخنانی انگشت اشاره را به سوی آمریکا نشانه گرفته و فعالیت جریانات تروریستی را ناشی از حمایت این کشور ارزیابی نمود. علی لاریجانی رییس مجلس نیز گفت: “… آمریکاییها نمی توانند در این قضیه عذر بیاورند… ما اطلاعات قوی داریم که ریگی با آمریکاییها درارتباط بوده است و این چیز ساده ای نیست که آنان فرار رو به جلو کنند.”
علاوه براین، پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، سازمان ها و سرویس های امنیتی خارجی را مقصر معرفی ساخت، ایسنا از قول این مقام امنیتی و انتظامی نوشت: “… این موضوع یک مساله اجتماعی قومی-قبیله ای نیست بلکه مساله ای است که سرویس های امنیتی پشت آن هستند…”.
این موضعگیری ها چیزی جز فرار از حقیقت و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نیست، پرسش اینجاست، چرا و با کدام زمینه و برچه بستری از موضوعات اجتماعی-سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سرویس های امنیتی بیگانه می توانند اینگونه در بخش یا بخش هایی از میهن ما فعال مایشاء بوده و با کمترین هزینه دست به جنایت و ترور و ایجاد آشوب و ناامنی بزنند؟
در اینکه در اوضاع حساس کنونی امپریالیسم و دولت های مرتجع و وابسته به آن در منطقه در راستای تحکیم موقعیت خود، اقدامات مداخله جویانه را سازمان می دهند، جای هیچ شکی نمی تواند باشد، اما در همان حال هیچگونه تردیدی نیست که اقدامات تروریستی و جنایتکارانه بدون وجود زمینه های واقعی امکان بروز و کامیابی، آن هم با تاثیر اجتماعی-امنیتی در این حد (حد کنونی در کشور ما) نداشته و نخواهد داشت.
علت وضعیت ناامن در مناطقی چون استان سیستان و بلوچستان را در کجا باید جستجو نمود؟
سه دهه پس از سرنگونی استبداد سلطنتی، مساله ملی و الغای ستم و تبعیض ملی همچنان چون گره ای ناگشوده باقی مانده و خلق های میهن ما را در وضعیتی غیر قابل پذیرش و دردناک فرو برده است. طی این سه دهه ستم ملی چهره زشت دیگری نیز به خود گرفته که همانا تبعیض مذهبی براساس قشری گری، تعصب کور و تحجراست. آنچه با انفجار مرگبار زاهدان جلوه گر شد، چیزی جز پیامد و محصول این سیاست رژیم ولایت فقیه یعنی اعمال ستم ملی و تبعیض مذهبی نبود. اگر بخواهیم دقیق تر سخن گفته باشیم، یاد آوری این نکته ضرور است که اعمال این ستم و تبعیض وحشتناک مذهبی زمینه و بستر مناسب را برای اقدامات مداخله جویانه بیگانگان فراهم آورده و می آورد.
برای درک بهتر موضوع و پی بردن به ابعاد تبعیض مذهبی که حاصل قشری گری ارتجاع حاکم می باشد، موضعگیری جریانات مدافع دولت ضد ملی کودتا فوق العاده مهم می نماید.
پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز 27 تیرماه در مطلبی با عنوان، “تروریسم کور با آرم اهل سنت، خواست کیست؟” با حمله به پیروان و معتقدان اهل سنت یعنی بخشی از هم میهنان ما، خواهان محدود ساختن هر چه بیشتر مراکز و مساجد اهل تسنن می گردد. رجانیوز به عنوان یکی از بلندگوهای اصلی کودتاچیان می نویسد: “… راه مبارزه با فتنه جدا سازی حق از باطل است، مراکز مطالعاتی با همکاری علمای شیعه و سنی باید تمایز شیعه ناب و شیعه آمریکایی و همچنین سنی و وهابی را تشریح کنند. تا اینگونه نشود که عده ای به اسم اهل سنت هر جنایتی را مرتکب شوند و در میان آحاد جامعه تفرقه و تشنج بیندازند… همچنان که دولت برمدارس دینی شیعه نظارت دارد برمدارس دینی اهل سنت نیز باید نظارت داشته باشند… در وقایع اخیر افرادی از علما و طلاب به ظاهر اهل سنت وجود داشتند…اهل سنت برای رفع انگشت اتهامی که اکنون در فضای روانی جامعه به سمت آنها نشانه رفته و تطهیر خود از این جنایات باید مرز خود را با وهابیت مشخص کند… دستگاه های اطلاعاتی باید علاوه برتحرکات نظامی بازوهای اقتصادی-سیاسی و فرهنگی این جریان را شناسایی… و جلوی تکثیر آن را بگیرند…”. اینگونه تهدید و ارعاب و خط و نشان کشیدن برای پیروان یک مذهب در مغایرت با اصل تامین و تضمین حقوق همه افراد جامعه و برابری حقوقی آنها دارد.
تبعیض مذهبی و قشریت مسئولان رژیم تنها محدود بر سیستان و بلوچستان و یا پیروان اهل تسنن نیست. متاسفانه سیاست های ضد مردمی ارتجاع خصوصا دولت نامشروع کودتا و ماهیت قشری گردانندگان ارگان های تاثیرگذار مانند، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و جز اینها، مناطق کردنشین را نیز به بشکه باروت بدل ساخته است. دامنه تبعیض مذهبی و تعصب و قشری گری زرتشتیان، ارامنه، آشوری ها، بهایی ها و کلیمی ها را نیز در بر می گیرد. چندی پیش در استان کرمانشاه، نیروهای بسیج با کمک مسئولان استانداری حملات سازمان یافته ای را علیه پیروان اهل حق انجام دادند. که منجر به اعتراضات جدی در سطح شهر کرمانشاه، و بخش گره بان هر سین شد. پیروان اهل حق، این هم میهنان بی پناه آماج حملات فیزیکی، توهین و بی احترامی قرار گرفتند.
جهالت و زشتی این اقدام توصیف ناپذیر است. خبرگزاری فارس وابسته به کودتاچیان 29 تیرماه ضمن تایید حمله به پیروان اهل حق نوشت: “… با دستور دادستان کل کشور طوماری پیرامون فرقه “اهل حق” به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شد…”
مشابه این رفتار زننده و ضد انسانی با پیروان طریقه دراویش گنابادی و بهایی ها نیز صورت پذیرفته است.
اصولا تبعیض مذهبی یکی از وجوه اصلی سیاست های رژیم ولایت فقیه قلمداد می گردد که با خشونتی شدید در مناطق قومی کشور اعمال می شود. همین سیاست نابخردانه سبب تفرقه و گرایش های منفی در جنبش های ملی و تقویت جریانات سیاه و تاریک اندیش مذهبی می باشد. پرواضع است، سپاه پاسداران و نیروهای ماوراء ارتجاعی حاکمیت از اینکه جریانات مذهبی واپس گرا در جنبش های ملی رشد کرده و مانع تحکیم پیوند با جنبش سراسری ضد استبدادی شوند، استقبال می کنند. به هر روی ریشه وقایع و خشونت های تروریستی اخیر در شهر زاهدان و استان سیستان و بلوچستان در سیاست های مبتنی براعمال قهر و خشونت علیه خلق های میهن ماست.
سیاست مشت آهنین از رژیم سرنگون شده سلطنتی به رژیم ولایت فقیه به ارث رسیده، این سیاست همچنانکه درگذشته با شکست روبرو شده، اکنون نیز ناکارآمدی و زیانبخش بودن خود را نشان می دهد.
ما ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی، بار دیگر و قاطعانه تاکید می کنیم الغای ستم ملی، تامین حقوق برابر و مساوی برای همه خلق های ساکن کشور، نقطه پایان نهادن برسیاست مبتنی برتبعیض مذهبی یگانه راه حل معضل کنونی است.

سایت حزب توده ایران
٣۰ تير ۱٣٨۹ – ۲۱ ژوئيه ۲۰۱۰

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا