در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

پیگرد مبارزان سیاسی و تایید احکام سنگین زندان
وضعیت نگران کننده فعالان سندیکاییِ دربند
چرا کارگران مقصر معرفی می شوند؟!
اعزام صدها بسیجی به مدارس سراسر کشور پیگرد مبارزان سیاسی و تایید احکام سنگین زندان

بر پایه گزارشات موثق هدی صابر از فعالان ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی از روز شنبه 2 مرداد ماه مفقود شده و تاکنون ارگان های قضایی و انتظامی-امنیتی رژیم ولایت فقیه بازداشت او را برعهده نگرفته اند.
پایگاه اطلاع رسانی نیروهای ملی-مذهبی یکشنبه 3 مرداد ماه با انتشار این خبر اعلام داشت: “هدی صابر از فعالان ملی-مذهبی… پس از خروج از محل کارش مفقود شده است،… به احتمال زیاد او به شکل ربایش بازداشت شده… سه هفته پیش نیز به صورت تلفنی برای تحمل زندانش احضار شده بود. اما وکیل وی با مراجعه به دادگاه خواسته بود که حکم به صورت کتبی به وی ابلاغ شود… اما تا امروز خبری از ابلاغ کتبی حکم نبوده است.”
ربایش هدی صابر به معنای تشدید فشار بر نیروهای مترقی و آزادیخواه بویژه طیف ملی-مذهبی ها و دیگر نیروهای ملی و مهین دوست است. در واقع با مفقود شدن این فعال ملی-مذهبی، احکام 15 فعال ملی-مذهبی که در سال 1379 دستگیر و ماه ها زیر فشار روحی و جسمی قرار داشتند و در دادگاه های بدوی به حبس 4 سال تا 10 سال محکوم شده بودند، به اجرا گذاشته شده است. این اقدام در راستای ایجاد فضای رعب و وحشت صورت پذیرفته و کاملا هدفمند و حساب شده می باشد.
علاوه براین در روزهای اخیر احکام ناعادلانه زندان برای تعدادی از مبارزان سیاسی طیف گسترده دگراندیشان و نیروهای ملی و ملی-مذهبی به تایید دادگاه های تجدید نظر رسیده است.
پیمان عارف از اعضای جبهه ملی ایران با تایید شعبه 54 تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به 1 سال حبس قطعی و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شد. این فعال ملی که پس از کودتای انتخاباتی بازداشت و در زندان دچار بیماری قلبی گردید، در حال حاضر مشغول مداوای بیماری خود است. همچنین خسرو دلیر ثانی عضو شورای مرکزی جنبش مسلمانان مبارز و عضو کمیته پیگیری بازداشت های خود سرانه که در جریان رخ دادهای عاشورای سال قبل دستگیر شده بود، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور” به 4 سال حبس تعزیری محکوم گردید.
در همین حال احکام سنگین برای دو عضو رهبری دفتر تحکیم وحدت نیز تایید شد. بهاره هدایت، دبیر روابط عمومی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به 9 سال حبس و میلاد اسدی، دبیر واحد فرهنگی-صنفی شورای مرکزی این تشکل دانشجویی به 7 سال و نیم زندان محکوم شدند، احکام بدوی این دو فعال در دادگاه تجدید نظر عینا تایید گردید.
حکم مهدیه گلرو فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز تایید و او می باید 2 سال در زندان بسر ببرد. این احکام ناعادلانه که به منظور ارعاب احزاب و نیروهای ملی و آزادیخواه و مترقی صادر شد، در کنار پرونده سازی برای فعالان جنبش کارگری در زندان، مانند پرونده سازی دروغین علیه منصور اسالو و دیگر مبارزان جنبش سندیکایی، گویای دور نوین سرکوب و اعمال فشار در اوضاع حساس کنونی است.
حزب توده ایران پیگرد و تایید احکام سنگین برای زندانیان سیاسی را به شدت محکوم کرده و نسبت به سیاست های خطرناک ارتجاع حاکم هشدار می دهد. تشدید فشار به احزاب، نیروها و شخصیت های ترقی خواه و ملی، بار دیگر ضرورت اتحاد عمل و مبارزه مشترک برضد کودتاچیان را در دستور کار همه مدافعان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی قرار می دهد.

وضعیت نگران کننده فعالان سندیکاییِ دربند

تشکل های مستقل کارگری ومبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان دراظهار نظرهایی، نسبت به وضعیت نامشخص ونگران کننده کارگران دربند واکنش نشان دادند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه، در اطلاعیه ای که روز ۲۷ تیرماه منتشر گردید، نسبت به ادامه بازداشت سندیکا لیست های زندانی اعتراض کرد. دراین اطلاعیه از جمله آمده است: ”سندیکای کارگران شرکت واحد با ابراز نگرانی عمیق از سرنوشت آنان (کارگران زندانی)، خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط رضا شهابی، ابراهیم مددی، منصور اسالو و دیگر کارگران در بند از زندان است.“ اعمال فشار برفعالان کارگری و جنبش کارگری درماه های اخیر شدت بی سابقه ای یافته است. تلاش ارتجاع حاکم مهار جنبش اعتراضی وسرکوب آن با هدف جلوگیری از پیوند این جنبش پرتوان با مبارزات عمومی ضد استبدادی است. اخیرا نیز در رابطه با افزایش فشار به فعالان کارگری، اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مورد پیگرد قرار گرفته اند. آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران دربند بدون استثناء، از زمره خواست های جنبش مردمی وضد استبدادی میهن ما در شرایط کنونی است!

چرا کارگران مقصر معرفی می شوند؟!

وقوع چندین حادثه دلخراش درمعادن کشور طی چند سال اخیر که در جریان آن تعدادی از کارگران جان خود را از دست دادند، سرانجام باعث واکنش مسئولان وزارت صنایع و معادن دولت کارگر ستیز احمدی نژاد شد. این واکنش برخلاف انتظار گروهی که تصور می کردند با پوزش خواهی و پرداخت غرامت از خانواده های کارگران جان باخته دلجویی و حمایت خواهد شد و مراکز ذی صلاح نسبت به ایمن سازی معادن اقدام کرده و مانع بروز این گونه حوادث درآینده خواهند گردید، خشم، شگفتی و اعتراض کارگران معادن، فعالان جنبش سندیکایی و خانواده های قربانیان را برانگیخت! معاون وزیر صنایع و معادن طی گفتگویی با رسانه های همگانی و در پاسخ به علت بروز سوانح ناگوار در معادن و کشته شدن کارگران، با گستاخی تمام، زحمتکشان شاغل درمعادن را مقصر دانست. او اعلام کرد: ”… با توجه به آمارهایی که دربخش ایمنی معادن داریم، می توانیم بگوییم استانداردهای بین المللی ما دارد رعایت می شود و تمام حوادثی هم که پیش آمده [خوب توجه کنید! تمام حوادث مورد اشاره است] فردی بوده اند. به عبارتی این حوادث به علت رعایت نکردن مسایل ایمنی که قبلا توسط کارفرما یا مسئولان مربوطه آموزش داده شده بود، بوده است. …“
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه: ”یعنی حوادث ناشی از کار منجر به فوت به دلیل اشتباهات شخصی (کارگران) بوده است؟ ” می گوید: ”شخصی و اشتباهات فردی بوده است، اشتباهات تکنیکی و طراحی نبوده…“.
معاون وزیر صنایع و معادن دولت احمدی نژاد دروغ پردازی را ادامه داد و یاد آور شد: ”در معدن باب نیزو علت حادثه… بی احتیاطی کارگران و درنهایت رخ دادن انفجار بود… تعداد کشته ها ۱۲ نفر بودند که هفت نفر در یک انفجار فوت شدند و پنج نفر دیگر هم درحال کمک کردن بودند که به دلیل گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. علت آن هم باز بی احتیاطی بوده است. ” این دروغ پردازی در حالی انجام می گیرد که تاکنون هیچ گزارش رسمی حادثه معدن باب نیزو و موارد مشابه را ناشی از بی احتیاطی معرفی نکرده، و برعکس، اداره بازرسی وزارت کار و گزارشات ارایه شده از سوی فعالان کارگری و تشکل های کارگری، علت سوانح درمعادن و از جمله معدن باب نیزو را عدم رعایت استانداردهای ایمنی از سوی بخش خصوصی اعلام کرده اند. به این ترتیب، وزارت صنایع و معادن دولت احمدی نژاد در دفاع از منافع شرکت های خصوصی غیر مسئول به وارونه جلوه دادن حقیقت پرداخته و به دروغ و با هدف معین، کارگران بی پناه را مقصر معرفی می سازد!
آنچه در معدن باب نیزو رخ داد نه بی احتیاطی کارگران، بلکه بی مسئولیتی دولت ضد ملی احمدی نژاد و سود جویی شرکت های خصوصی فعال در این معدن بود.

اعزام صدها بسیجی به مدارس سراسر کشور

در اواسط تیرماه سال جاری خورشیدی، پاسدار نقدی، رییس بسیج، اولین دوره آموزشی فضای مجازی سازمان بسیج را افتتاح و طی سخنانی یادآور شد: ”… ماباید وارد همان فضاهایی که از آن دشمن به ما تهاجم می کند بشویم… وظیفه ما در فضای مجازی حضور فعال و تهاجمی است و بهترین دفاع حمله است و زمانی که حمله می کنید از حمله دشمن در امان هستید… جنگ نرم مترادف فضای مجازی نیست و این فضا یکی از عرصه های جنگ نرم است و جنگ نرم به معنای یارگیری است و فکر و ذهن مخاطب را تحت تاثیر قراردادن و آنها را وارد صف خود آوردن مهم است.“ همزمان با آغاز این دوره آموزشی و سازمان دهی حضور سپاه پاسداران و بسیج در فضای مجازی، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تهران، از اعزام صدها بسیجی، به طور عمده طلبه های بسیجی، تحت عنوان ”افسران جنگ نرم“ به مدارس سراسر کشور خبر داد. پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۱ تیرماه، اعلام داشت: ”… معاون پرورشی آموزش و پرورش ایران، هدف از تربیت این افسران جنگ نرم (طلبه های بسیجی) و اعزام آن ها به مدارس، پایگاه ها و دارالقرآن ها را پیشگیری از آسیب های اجتماعی، از جمله آسیب های پرخطری همچون جنگ نرم اعلام کرده است… وی با اشاره به این که آموزش و پرورش در گذشته در بازسازی و نوسازی اندیشه ها دچار غفلت شده است، گفت از این پس رویکرد اصلی برنامه های تربیتی… آشنا کردن دانش آموزان با مباحثی نظیر فتنه و استکبار استوار خواهد بود.“ مطابق همین گزارش، طلبه های بسیجی عازم مدارس به همراه خود کتاب در حال تدوین ”حجاب و عفاف“ را نیز تبلیغ خواهند کرد. در ادامه این سیاست ها، که به طور عمده توسط مثلث ولی فقیه، سپاه پاسداران و دولت احمدی نژاد طراحی و به مرحله اجرا گذاشته می شود، پاسدار نائینی، معاون فرهنگی و اجتماعی بسیج، به خبرگزاری فارس، ۱۵ تیرماه ، گفته بود: ”بسیج به صورت سازمان یافته و با امکانات کافی وارد فضای مجازی و مقابله با تهدیدات نرم می شود.“ وی تصریح کرد: ”… این ورود، یک ورود سازمان یافته خواهد بود و هیچ سازمانی مانند سازمان بسیج این قدرت جریان سازی را ندارد، چرا که یک شبکه فراگیر است و در همه جا وجود دارد. …“
اعزام طلبه های بسیجی به مدارس و ورود سازمان یافته بسیج و سپاه پاسداران به شبکه ارتباطات جهانی (اینترنت) و برنامه هایی از این قبیل، بخشی از سیاست کلی کودتاچیان برای مقابله با جنبش مردمی و اعتراضات توده ای است. این گونه اقدامات و بزرگ نمایی آن ها، نمی تواند صدای اعتراضات حق طلبانه را خاموش سازد.