در حمایت از جنبش مردم ایران سخنرانی نماینده حزب توده ایران، در گردهمایی پاریس

در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولائی و دولت کودتا، پافشاری بر خواست های مشترک و تاکید بر فصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف استبداد و ارتجاع فوق العاده پر اهمیت تلقی می شود.

به ابتکارو دعوت دفتر بین المللی حزب کمونیست فرانسه، نمایندگان احزاب و سازمان های سیاسی چپ ایران و برخی از فعالان سیاسی، در روز اول ژوئیه (۱۰ تیرماه) در ساختمان مرکزی حزب کمونیست فرانسه، در مرکز پاریس، جلسه با اهمیتی برگزار کردند. موضوع محوری این نشست – که در ادامه ابتکارهای مشابهی در طول سال گذشته از سوی حزب کمونیست فرانسه در هماهنگی با نیروهای اپوزیسیون ایرانی مقیم فرانسه برگزار شد- بررسیِ جنبش اعتراضی مردم در یک سال گذشته بود. نمایندگان حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، و برخی فعالان سیاسی منتسب به چپ مقیم پاریس، در این جلسه شرکت داشتند، و موضع سازمان های متبوع خویش را در قبال جنبش کنونی مردم ایران مطرح کردند. نماینده حزب توده ایران نیز در این نشست شرکت و سخنرانی کرد.
از نکته های جالب این گردهمایی، شرکت فعال تعدادی از جوانان و دانشجویان ایرانی هوادارجنبش سبز در آن بود، که ساکن پاریس اند و در چارچوب ”کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی“ فعالیت می کنند.

نماینده حزب توده ایران در سخنرانی خود در این نشست، از جمله اظهار داشت:

ایران، قرن بیستم را با انقلاب مشروطیت شروع کرد، و اولین کشور آسیایی بود که توانست مشروطیت را به دست آورد. ولی بر قراری حکومت دیکتاتوری، مستبد و ضدملی پهلوی ها، با کمک و دخالت مستقیم کشورهای امپریالیستی، مانع رشد آزادانه و دموکراتیک کشور گردید. از آخرین نمونه‌های این دخالت ها، کودتای امریکایی وهدایت شده از سوی سیا بود که حکومت ملی و دموکراتیک مصدق را سرنگون کرد ویکی از خونخوار ترین و مستبد ترین و فاسد ترین حکومت های جهان را به ایران تحمیل کرد. آزادی و استقلال ایران کاملاً از بین رفت، و ایران عملاً به مستعمره آمریکا تبدیل شد، که از طریق و توسط سی هزار مستشار آمریکائی اداره می شد. سایر کشورهای امپریالیستی نیز درغارت منابع ایران باآمریکا شریک بودند. در عین حال، دزدی و چپاول عوامل داخلی امپریالیست ها – از خود ”آریامهر“ گرفته تا پائین ترین رده های حکومتی- نیز امری بود عادی .اما با وجود بالا رفتن قیمت فروش نفت و افزایش قابل ملاحظه در آمد کشور، وضع زندگی توده ها اسفناک بود. از لحاظ سیاسی، تمام احزاب و سازمان های ملی و دمکراتیک غیرقانونی و با شدید ترین پیگردها رو به رو بودند. زندان، شکنجه،کشتار و اعدام فعالان سیاسی امری بود رایج. رژیم حتی دوحزب خود- ساخته خودش راهم تحمل نکرد، آن ها را منحل کرد و به جای آن یک حزب واحد ساخت که به دستور شاه تمام ایرانیان می بایست اجبارأ عضو این حزب بشوند. اما از طرف دیگر، برای مبارزه با کمونیسم نوعی دین دولتی را تقویت و ترویج کرد و مبالغ هنگفتی را در این راه هزینه کرد. و این گوشه ای کوچک از واقعیت ایران در زمان شاه و از جمله زمینه هایی بود که انقلاب فوریه ۱۹۷۹ (بهمن ۱۳۵۷) در آن پا گرفت.
در چنین شرایطی بود که انقلاب آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. انقلاب فوریه ۱۹۷۹ ایران، به لحاظ دامنه و وسعت شرکت کنندگان در آن، یکی ازبزرگ ترین انقلاب های قرن بیستم بود. این انقلاب یکی از فاسد ترین دیکتاتوری های جهان را سرنگون کرد.

وضع کلی نیرو های مختلف سیاسی در زمان انقلاب
زمانی که انقلاب فرا رسید، نیروهای چپ و مترقی به علت سرکوب شدید و مداومِ رژیم شاه، در وضعیتی نبودند که بتوانند در رهبری انقلاب شرکت داشته باشند. برعکس، نیروهای مذهبی و طرفداران خمینی به سبب گستردگی امکانات و پایگاه های فعالیت (مساجد، هیات های مذهبی و جز این‌ها) و آزادی های نسبی یی که داشتند، توانستند به آسانی در راس جنبش قرار گیرند .
انقلاب، پس از ماه ها مبارزه در اشکال گوناگون از جمله تظاهرات هر روزه – و در روز های آخر – چندین میلیونی، و مهم تر از همه و به ویژه، با اعتصاب سراسری طبقه کارگر و در راس آن کارگران قهرمان صنعت نفت و ذوب آهن، سر انجام روز ۱۱ فوریه، با قیام مسلحانه خلق، بررغم مخالفت صریح خمینی، و در عمل با مشارکت و به رهبری نیرو های چپ، پیروز شد ولی با این همه، حاکمیت به دست بخشی از بورژوازی بازار و عقب مانده ترین قشرهای خُرده بورژوازی سنتی افتاد. اما طبقه کارگر که با اعتصاب سیاسی سراسری خود نقشی قاطع و تعین کننده در پیروزی انقلاب داشت، نه تنها در حاکمیت شرکت داده نشد، بلکه خیلی زود با شدید ترین فشار ها و سرکوب ‌ها نیز رو‌به رو شد که تا امروز هم به شدت ادامه دارد . دهقانان نیز هر چند در تصمیما ت اولیه حاکمیت تازه، به آنان وعده هائی داده شده بود اما سرانجام، به بهانه جنگ و به دستور خمینی همه وعده های داده شده به آنها نیز پس گرفته شد.
نیرو های گوناگون شرکت کننده در حاکمیت پس از انقلاب هر یک، خواهان انحصار قدرت و پیش بردن برنامه خود بودند. بخش سازشکارتر آن به شدت از تعمیق انقلاب و دست آوردهای آن نگران و خواهان ترمزکردن آن بود، ولی با این همه، واقعیت این است که نیروهای چپ ایران، با وجود توان نسبتأ ضعیف کمی خود در آستانه انقلاب، از نفوذ معنوی چشمگیری در درون جامعه برخوردار بودند. به همین جهت و در جو انقلابی حاکم در نخستین ماه های پس از پیروزی انقلاب، حاکمیت برآمده از انقلاب به اقدام های پر اهمیتی دست زد که منعکس کننده جو انقلابی موجود آن زمان بود. با وجود این، انقلاب نتوانست از مرحله سیاسی فراتر برود. دست آورد های اولیه، که انقلاب به حاکمیت تازه تحمیل کرده بود، ادامه پیدا نکرد و حتی بسیاری از آن ها نیز باز پس گرفته شد، و دیکتاتوری خونخوار دیگری به مردم ایران تحمیل شد که به جای ”شاه” اش، ” ولی فقیه ” – در حُکمِ نماینده خدا- در راس آن قرار گرفت و غارتگران تازه ای با تمام قدرت به چپاول مشغول شدند. در کنار تمام پدیده هائی که مختص هر حکومت دیکتاتوری است، در ایران اما پدیده بی نظیری رخ نمود که سبعیت رژیم جدید را شدت بخشید و آن، پیدایش یک ارتش موازی، به همراه ده ها هزار شبه نظامی مزدور و درنده خو، زیر نام و سازمان دهیِ ”سپاه پاسداران“ و ”بسیجی“، بود، واین ها بزرگ ترین دستگاه و عوامل سرکوب و آدم کشی در ایران امروزند. مهم تر ازهمه این واقعیت است که، بخشی از سران رژیم و فرماندهان سپاه در مقامِ فرمانروایان یک امپراتوری و سرکردگانِ یک مافیای اقتصادی و صنعتی بی همتا و بی رقیب و تکیه زده بر اسلحه، همچون ارتشی اشغال گر مهم ترین بخش های اقتصاد کشور را به زور در اختیار خود گرفته و با پشتیبانی عالی ترین مقامات حاکمیت به سرعت درحال گسترش قلمرو یغما وغارتگری های خود است. این باند های تا بیخ دندان مسلح، نه تنها بر اقتصاد چنگ انداخته اند، بلکه در همه امور مربوط به سیاست، قضا، قانون گذاری و حتی مذهب مردم هم دخالت کرده و نقش تعیین کننده دارند. بدیهی است که مبارزه مردم در راستای شعارهای اصیل انقلاب بهمن و به منظور ادامه انقلاب و به پایان رساندن آن و طرد ارتجاع و استبداد، همواره و به اشکال مختلف و البته بی وقفه ادامه داشته و سر انجام به جنبش پر توان کنونی منجر شده است.
جنبش کنونی ایران، که به نام جنبش سبز معرفی می شود، ادامه انقلاب ناتمام سال ۱۹۷۹(بهمن ۱۳۵۷) و در جهت به پایان رساندن آن است. بیهوده نیست که رهبران کنونی جنبش همواره به این مطلب اشاره می کنند. در این جنبش کسانی شرکت دارند که طرفدار انقلاب سال ۱۹۷۹(۱۳57) و خواهان تمام کردن آن و رسیدن به تمامی اهداف والای انسانی و ترقی خواهانه آن هستند.
در سالگرد کودتای انتخاباتی، و در گرماگرم دور جدید ماجرا جوئی و تشدید جو سرکوب و خفقان، بیانیه شماره هجدهم میر حسین موسوی که مشتمل بر منشوری پیشنهادی برای جنبش ضد استبدادی، با هدف تداوم راه مبارزه با دولت نا مشروع کودتا بود، انتشار یافت. انتشار این منشور در لحظه کنونی گامی درست و واقع بینانه به سود تقویت صفوف حنبش و تحکیم شالوده های اجتماعی آن است. در روز های اخیر کودتا چیان به رهبری ولی فقیه، در هراس از شعله ور شدن خشم و نارضایتی ژرف توده ها، دست به یک سلسله اقدامات ماجرا جویانه در ابعاد ملی و بین المللی زده اند که موج نوین دستگیری ها در سراسر کشور مشخص ترین گواه آن است. در چنین اوضاعی، اتخاذ سیاستی مبنی بر خواست و اراده توده ها و در راستای تقویت اتحاد عمل میان همه گردان ها، گرایش ها و دیدگاه های موجود در صف جنبش ضد استبدادی از اهمیت اساسی بر خوردار است که بیانیه هجدهم و منشور پیشنهادی در خطوط کلی در این چهارچوب قرار دارد و بخشی از خواست ها و نیاز های جنبش مردمی را در مرحله حاضر باز تاب داده است، و بنا بر این، از حمایت نیروها و احزاب ترقی خواه بر خوردار خواهد بود .
در منشور پیشنهادی، در باره وظایف نیرو های اجتماعی موثر، خاطر نشان می گردد : ” [ در ] گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاء سطح آگاهی… زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی- سیاسی وفادار به منافع ملی در چهار چوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضع موجود می توان اهداف جنبش سبز راعملی کرد و این امرمستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و همآهنگی میان نیرو هایی است که علیرغم داشتن هویت مستقل با پذیرش تکثر در درون جنبش زیرچتر فراگیر جنبش در کنار یکدیگر قرارگیرند. …“ در این منشور سپس در توضیح راه کار های بنیادین تصریح می شود: “… مردم ایران همه خواهان ایرانی آباد،سر فراز و سر بلند هستند، جنبش سبز موافق تکثر و مخالف انحصار طلبی است. … ” منشور پیشنهادی، با تأکید بر حق حاکمیت مردم، یاد آور می گردد : ”حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه نا پذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل موردنظر این جنبش قرار می گیرد….”
بیانیه هجدهم موسوی حقوق و منافع زحمتکشان را مورد توجه قرار داده است. حقوق زنان و مخالفت و مبارزه با تبعیض جنسیتی و قوانین قرون وسطائی از دیگر نکات بر جسته و مثبت منشور پیشنهادی است. منشور با صراحت از خواست های این مرحله مبارزه همچون آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی به فعالیت های احزاب و جنبش های کارگری، زنان، و دانشجویان و نیز محاکمه آمران و نظریه پردازان خشونت، سرکوب، شکنجه و کشتار سخن به میان آورده است. در عین حال، توجه به موضوع حساس وفوق العاده مهم و پر اهمیت قانون اساسی و اختلاف نظرات جدی پیرامون آن، در منشور به چشم می خورد که نشانه بر خوردی مسئولانه و همراه با تعامل در قبال دیدگاه ها و طیف های سیاسی موجود در جنبش مردمی است. یاد آوری این نکته ظریف که: ”قوانین کشوری و ازآن جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند“، فضای تعامل، نزدیکی و اتحاد عمل در صفوف جنبش ضد استبدادی را تقویت می کند.
در مرحله کنونی مبارزه با استبداد ولائی و دولت کودتا، پافشاری بر خواست های مشترک و تاکید بر فصل مشترک موجود میان همه احزاب و سازمان های مخالف استبداد و ارتجاع فوق العاده پر اهمیت تلقی می شود. حزب توده ایران، نقطه نظرات و دیدگاه های مشخص خود را در خصوص راه کار های مبارزاتی مرحله کنونی جنبش مردمی ارائه کرده است، و بر این واقعیت که، رژیم”ولایت فقیه“ سد اصلی راه تحول جامعه ایران به سوی آزادی، عدالت اجتماعی و حق خدشه ناپذیر حاکمیت مردم است و در چهار چوب این رژیم هرگز اصلاحات بنیادین نمی تواند صورت بگیرد، همواره تاکید کرده است، و در عین حال نیز متذکر شده است که، مبارزه در راه کسب آزادی های دموکراتیک و حقوق فردی و اجتماعی مردم میهن ما از مراحل مختلفی عبور می کند، و از همین رویْ است که ما در این مرحله، از منشور پیشنهادی میر حسین موسوی در خطوط کلی و اصلی آن، حمایت می کنیم وآن را گامی مثبت و واقع بینانه در جهت ژرفش مبارزه و استحکام پایه های اجتماعی جنبش مردمی ارزیابی می کنیم.

در باره جبهه واحد ضدِ دیکتاتوری
حزب توده ایران، به ویژه در دو دهه اخیر، برای ایجاد جبهه ای متحد از همه نیروهای دموکراتیک و مترقی و معتقد به حاکمیتِ مردم، برای طرد رژیم ولایت فقیه کوشیده است. ما در سال ۱۹۸۹(۱۳۶۶) ضرورت تشکیل جبهه یی متحد برای طرد رژیم ولایت فقیه را مطرح کردیم و در سال ۱۹۹۳ (آذر ماه ۱۳۷۲) و در آستان نطفه بستن جنبش اعتراضی مردم، ”منشور آزادی” را به عنوان برنامه حداقل مبارزات مردمی ارائه کردیم. ما تا کنون همواره از کوشش نیرو های اصلاح طلب حمایت کرده ایم، ولی یاد آوری کرده ایم که، باید کوشید تا امکان حضورمردم و گردان های اصلی جنبش مردمی را در صحنه فراهم آورد. ما به نیرو های اصلاح طلب و تمامی مبارزان اظهار داشتیم تا زمانی که اصل ولایت فقیه در مقام حاکمیت مطلقِ یک فرد به عنوان نماینده خدا بر همه امورکلیدی جامعه از بین نرود، هیچ اصلاح بنیادین، با ثبات و راهبُردی (استراتژیک) یی در کشور نمی تواند پایدار بماند، بدین معنا که ما مخالف تئوکراسی (دین سالاری ) هستیم. هفت سال پیش، در اسناد اصلی کنگره پنجم حزب توده ایران، ما مجددأ موضوع ”جبهه واحد ضد د یکتاتوری“ را مطرح کردیم ، و با دقت ترکیب و ساختارِ جبهه، برنامه واهداف آن را پیشنهاد کردیم. ما یادآوری کردیم : ”… از ضروریات چنین جبهه ای برنامه یی حداقلی است که بتواند بیان گر خواست وسیع ترین قشر های جامعه در راه تحقق آزادی و عدالت اجتماعی باشد. نکته مهم در این زمینه این است که، گرد هم آمدن نیرو های سیاسی گوناگون تنها با مذاکره چند جانبه، انعطاف عمل و پرهیز ازفرقه گرائی و تحمیل نظرات، و در عین حا ل احترام متقابل به نظرات مخالف، امکان پذیر است. …“ ما در آن موقع و برای نخستن بار یاد آوری کردیم: ”… و تا آن زمان و به موازات کوشش برای تشکیل جبهه وسیع ضد استبدادی می توان از پائین هسته های اصلی چنین جبهه ای را از طریق تشویق و هدایت توده ها برای ایجاد ارتباط در محل های کار و یا سکونت، به اشکال مختلف، علنی یا غیر علنی، به وجود آورد و آن را به هسته های خلقی جبهه واحد ارتقا داد.“ و این دقیقأ همان چیزی است که در یک سال اخیر به طور خود جوش در ایران به وجود آمده است.
در بخش پایانی این سخنرانی، نماینده حزب توده ایران با تشکر از حزب کمونیست فرانسه که چنین دیداری را سازمان داد، به طور مشخص ترکیب و ساختار جبهه پیشنهادی و برنامه و اهداف آن را توضیح داد. این سخنرانی مورد تشویق حضار قرار گرفت.