در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

فاجعه ملی فراموش شدنی نیست!
با مبارزه مشترک ابعاد این کشتار دهشتناک را روشن سازیم
جنگ روانی- تبلیغاتی کودتاچیان
از مصباح یزدی و احمدی نژاد تا انجمن حُجتیه
واردات، واردات، و باز هم واردات
ایستادگی جنبش دانشجویی فاجعه ملی فراموش شدنی نیست!
با مبارزه مشترک ابعاد این کشتار دهشتناک را روشن سازیم
مرداد و شهریور ماه هر سال یادآور جنایت و تبه کاری بزرگ و بی سابقه رژیم ولایت فقیه، یعنی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است، که به حق از سوی حزب ما و دیگر احزاب و سازمان های ترقی خواه میهن “فاجعه ملی “ نام گرفته است.
قتل عام کم نظیر هزاران زندانی سیاسی، که اکثریت قاطع آنان در محاکمات فرمایشی به زندان های مختلف محکوم شده بودند، شقاوت و بی رحمی رژیمی را به نمایش می گذارد که به هیچ یک از موازین انسانی پایبند نیست و برای حفظ قدرت دست به هر جنایتی می زند.
فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی، به دستور مستقیم شخص خمینی صورت گرفت. درپی شکست سیاست جنگ جنگ تا پیروزی، مرتجعان در هراس از واکنش اعتراضی مردم، هزاران تن را در بیدادگاه های چند دقیقه ای به مرگ محکوم و بلافاصله این احکام را به اجرا گذاشتند. تاکنون برخی بازماندگان این جنایت فراموش نشدنی صحنه های دلخراش و دردناک بیدادگاه ها و چوبه های اعدام را بازگو کرده اند. به علاوه، اسناد موثق و معتبری از جمله خاطرات زنده یاد آیت الله منتظری نشانگر نقش خمینی در این جنایت است.
با گذشت بیست و دو سال از فاجعه ملی، هنوز پرسش های بسیاری بی پاسخ مانده و کماکان رژیم واپس گرای ولایت فقیه از پذیرش رسمی کشتار سال ۶۷ شانه خالی می کند. خانواده ها، بستگان شهدای مردم و درکنار آنها نیروهای ترقی خواه و مهین دوست کشور به حق خواستار روشن شدن کامل علت و ابعاد این جنایت و معرفی و محاکمه آمران و عاملان آن هستند. در چند سال اخیر، مزدوران جهل و تاریک اندیشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت بزرگ خود، تلاش گسترده ای برای نابودی گلستان خاوران، محل خاکسپاری گروهی از قربانیان فاجعه ملی، انجام داده اند. امسال در برخی شهرستان ها نظیر رشت نیز گزمگان استبداد ولایی کوشش کردند گورستان محل خاکسپاری شهدای فاجعه ملی را تخریب کنند، که تاکنون موفق نشده اند. در خصوص افشای جنایت سال ۶۷ و معرفی و محاکمه آمران و عاملان این کشتار، امروز زمینه مساعدی نسبت به گذشته وجود دارد. در پرتو مبارزات دلیرانه مردم با کودتای انتخاباتی، چهره واقعی رژیم و سیستم قضایی و امنیتی آن افشاء و رسوا گردیده، و میلیون ها تن از هم میهنان ما درجه قساوت و ماهیت درنده خوی استبداد ولایی را به چشم خود دیدند. وقایع پس از کودتای انتخاباتی، کشتار در خیابان ها، جنایت کهریزک، دادگاه های فرمایشی، لشگرکشی سپاه و بسیج و سرکوب خشن و خونین و تمام این مسایل روزنه ای را به روی فاجعه ملی گشوده تا خواستِ روشن شدن ابعاد این کشتار دهشتناک و معرفیِ آمران و عاملان آن در کنار خواست هایی چون لغو نظارت استصوابی، آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، معرفی عوامل کشتار در خیابان ها و جنایت کهریزک و جز این ها، در دستور کار جنبش سراسری ضد استبدادی قرار بگیرد. بدون وادار کردن رژیم ولایت فقیه به شکستن سکوت درباره فاجعه ملی سال ۱۳۶۷، نمی توان از مطالبات بحق توده ها از جمله: حق آزادی بیان، اندیشه و به طور کلی حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی بی تزلزل حمایت و پشتیبانی کرد.
اگر امروز سیستم قضایی به زایده ارگان های امنیتی بدل گردیده و همدست و همراه کودتاچیان قلمداد می گردد، می باید با آن – به سودِ حقوق بدیهی مردم – مبارزه کرد. نمی توان در عین حال با علم به کشتار دهشتناک سال ۶۷ همچنان مُهرِ سکوت برلب داشت!
وضعیت کنونی در زندان های کشور و محاکمات ناعادلانه و فرمایشی به همراه احکام سنگین، ضرورت توجه به این واقعیت را برجسته می سازد. اخیرا شیرین عبادی، در نامه ای به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در حمایت از عبدالرضا تاجیک عضو کانون مدافعان حقوق بشر و خبرنگار با سابقه که در عین حال از اعضای اتئلاف نیروهای ملی-مذهبی نیز هست، به مواردی چون: ”شکنجه های شدید ”، ”سلول انفرادی طولانی مدت“ و ”عدم ملاقات با وکیل مدافع“ اشاره کرده است. همه این گونه موارد در تمام مدت سی سال اخیر در زندان های جمهوری اسلامی حاکم بوده و فاجعه ملی اوج آن محسوب می شود. بنابر این، بدون تاکید بر شکستنِ توطئه سکوت درباره فاجعه ملی هرگز نمی توان به جنایت و بی قانونی کنونی نقطه پایانی نهاد!
به عبارت دیگر، بدون افشاء و سپس مجازات عوامل فاجعه ملی و کشتارهای دهه شصت نمی توان مانع تکرار فجایعی در حال و آینده کشور شد.
زمانی که جعفری دولت آبادی، دادستان انقلاب اسلامی و عمومی تهران، درچارچوب برنامه کودتاچیان و به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت اعلام می دارد که، جعفر کاظمی، زندانی سیاسی سابق (وی در دهه شصت زندانی بوده است) و بازداشتی حوادث اخیر حتما اعدام خواهد شد، و یا احکام اعدام برای ایجاد هراس در جامعه تایید می شوند، ماهیت سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به خوبی معرفی می کند. این همان سیستم قضایی است که به دستور خمینی در دادگاه تفتیش عقاید در عرض چند دقیقه سرنوشت هزاران انسان را رقم زده است. انسان هایی که در میان آنان جمعی از برجسته ترین شخصیت های سیاسی، انقلابی، ملی، نظامی و هنری میهن ما به چشم می خورند.
مبارزه با دولت نامشروع کودتا برای نیل به آزادی، بدون پایان دادن به توطئه سکوت در باره فاجعه ملی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی، تصور کردنی نیست.
در این زمینه، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کلمه، ۱۳ مرداد ماه، میرحسین موسوی، طی سخنانی در جمع گروهی از مدیران مسئول، خبرنگاران و خانواده های روزنامه نگاران دربند، در توضیح حوادث اخیر کشور اشاره ای گذرا نیز به قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ داشت. او در مورد فاجعه ملی خاطر نشان کرد: ”مساله ۶۷ را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم دید آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ آیا اصلا امکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مساله نداشته است… برای مطرح کردن مسایل با ذکر جزییات، من هم محذوراتی دارم. ”
بی تردید تاکید میرحسین موسوی بر این امر که دولت او در این کشتار هولناک و فراموش نشدنی نقش نداشته و ”اصلا امکانی برای دخالت“ نداشته، درجای خود و به نوعی افشای وقوع کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و تایید رسمی فاجعه ملی به عنوان یک حقیقت غیر قابل کتمان، ضمن دوری کردن و بیزاری جستن از آن جنایت، است. موضع گیری میرحسین موسوی در قبال فاجعه ملی سال ۶۷ که برای ذکر جزییات آن با ”محذوراتی“ روبه رو است، پذیرش رسمی فاجعه ملی و برای نخستین بار شکستن سکوت در این باره توسط یکی از بالاترین مقامات اجرایی وقت -نخست وزیر – جمهوری اسلامی است که از نقطه نظر سیاسی در مبارزه کنونی با استبداد و ارتجاع حائز اهمیت اساسی شمرده شده و به لحاظ معرفی و مجازات آمران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی نیز دارای ارزش و سندیت حقوقی است. گرچه ”محذوراتی“ که میرحسین موسوی برآن انگشت می گذارد صرفاً در محدوده ملاحظات تاکتیکی مربوط به صحنه سیاسی کشور می تواند مورد بحث قرار بگیرد، اما نباید فراموش کنیم که مبارزه برای شکستن توطئه سکوت واپس گرایان در خصوص فاجعه ملی وظیفه ای عاجل و در گرو ارتقاءِ سطح همبستگی و اتحاد عمل در جنبش ضد استبدادی کنونی است.
سال ها پیش زنده یاد آیت الله منتظری با شهامت و به دور از هر ملاحظه ای، در قبال این کشتار کم نظیر ایستاد و نامه های او به خمینی در محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی از معتبرترین اسناد سیاسی و حقوقی برای کیفر جنایتکاران محسوب می گردد.
تشدید مبارزه و فشار مشترک و متحد برای بازکردن پرونده فاجعه ملی و روشن ساختن ابعاد آن فقط منحصر به احزاب و نیروهای چپ و مترقی و خانواده های شهدای قهرمان خلق نیست. این وظیفه مشترک همه نیروهای آزادی خواه و میهن دوست مخالفِ استبداد و ارتجاع است.
باید با مبارزه مشترک به توطئه سکوت پایان داد و وجدان عمومی و ملی را به سود عدالت و به کیفر رساندن جنایتکاران، آگاه و بیدار ساخت. این تنها راه مقابله با مزدوران جهل و تاریک اندیشی، به ویژه دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه است!

جنگ روانی- تبلیغاتی کودتاچیان

ارگان های امنیتی- نظامی، طی ماه های اخیر، به جنگ روانی- تبلیغاتی خود به ضد جنبش مردمی ابعاد تازه ای داده‌اند. در راستای ایجاد جو رعب و وحشت، اخیراً وزارت اطلاعات دولت کودتا و شعبه اطلاعات سپاه پاسداران، به خبرسازی، شایعه پراکنی و نشر اخباردروغ و ساختگی در مورد شناسایی، دستگیری و سرکوب جریانات سیاسی مجهول و ناشناخته دست زده اند. پایگاه خبرآنلاین، ۲ مرداد ماه، در بخش سیاست خود گزارشی زیر عنوان: ”تبلیغ کمونیسم در یکی از دانشگاه های تهران“ منتشر ساخت که در آن از جمله چنین می خوانیم: ”به تازگی اعلامیه ای با عنوان فراخوان تشکیل یک حزب کمونیستی پیرو یهود در سطح یکی از دانشگاه های تهران توزیع شده و از همه طرفداران کمونیست درخواست کرده تا احزاب کمونیستی پیرو یهود را در دانشگاه ها تشکیل دهند… در این بیانیه ضمن دعوت از مخاطبانی که دارای افکار و گرایشات کمونیستی هستند، خواسته شده برای تشکیل احزاب کمونیستی تلاش کرده… ابتدا در سطح دانشگاه ها و در مرحله بعد در سطح جامعه سازماندهی کنند… گفتنی است، چندی قبل نیز اطلاعیه ای با همین مضمون در یکی دیگر از دانشگاه های کشور توزیع شده بود. ” به فاصله اندکی پس از نشر این خبر، که با مقاصد معین صورت گرفته و با تحولات سیاسی کشور ارتباط دارد، پایگاه اینترنتی مشرق، ۱۰ مرداد ماه، اعلام داشت یک گروه که با نام ارتش جهانی رهایی اعلام موجودیت کرده است و برای برگزاری جلسه تشکیلاتی در پارک طالقانی تهران جمع شده بودند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. این پایگاه اینترنتی که به وسیله کودتاچیان راه اندازی و اداره می شود، در ادامه خبر خود یاد آوری کرد که، این گروه تروریستی دانشجویان چپ را عضوگیری می کرده و سرتیم های آن با بهاییان مرتبط هستند.
چنین اخبار و گزارشات هدفمند و انتشار وسیع آنها، با مقاصد امنیتی- سیاسی مشخص صورت می پذیرد، و باید در برابر آن کاملا هوشیار بود. این شیوه و روش تازگی ندارد. در دهه ۷۰ خورشیدی، وزارت اطلاعات با هدایت فلاحیان و سعید امامی، در سطحی وسیع خبر از تشکیل یک گروه قدرتمند به نام ”بابک خرم دین“ می داد که در تمام سطوح حاکمیت نفوذ کرده و دست به ترور و آدم ربایی می زند. این شایعه هدفمند وزارت اطلاعات را برخی نشریاتِ خاص – که به موازاتِ احزاب و سازمان های سیاسی راه اندازی شده اند- درخارجِ کشور تبلیغ می کردند.
اینک همین روش توسط وزارت اطلاعات دولت کودتا با مقاصد خاص باز تولید شده است. این جنگ روانی- تبلیغاتی را باید افشاء و ارگان های اطلاعاتی سرکوبگر را رسوا ساخت.

از مصباح یزدی و احمدی نژاد تا انجمن حُجتیه

روزنامه رسالت ، دوشنبه ۴ مرداد ماه، در خبری اعلام داشت که، تعدادی از اعضا و مسئولان انجمن حجتیه برای اخذ مجوز فعالیت به مراجع قانونی جمهوری اسلامی مراجعه کرده اند. این خبر در زمانی کوتاه بازتاب فوق العاده گسترده ای پیدا کرد و واکنش های مختلفی را برانگیخت. فعالیت یا تحرک جریان خطرناک و واپس گرایی چون انجمن حجتیه به هیچ رو امری شگفت آور نیست. جریان های با نفوذ و متشکلی که فعالیت آن‌ها کمتر درمعرض دید قرار می گیرد، همواره نقش و جایگاه ویژه ای در رژیم ولایت فقیه داشته اند. انجمن حجتیه یکی از این نیروهای صاحب نفوذ و تاثیر گذار در حاکمیت و دولت کنونی است. بنابر این نباید از انتشار برخی تحرکات هدفمند آنان متعجب شد. پیروان نحله فکری انجمن حجتیه اکنون در بسیاری از مراکز مهم حکومتی نقش غالب و دست بالا را دارند. سخنان و موضع گیری های احمدی نژاد، برخی وزیران اصلی دولت، و تعدادی از مقامات پر نفوذ روحانی و کشوری و لشگری تفاوت عمده ای با دیدگاه و مواضع انجمن ساواک ساخته حجتیه ندارد. در حال حاضر موسسه پژوهشی خمینی به ریاست مصباح یزدی با استفاده از منابع و امکانات بی شمار حکومتی در سراسر کشور و در میان طلاب و محافل و انجمن های مذهبی سخت فعال است. کادرهای پرورش یافته این موسسه در اغلب مراکز حساس امنیتی- نظامی و اقتصادی حضور جدی و پررنگ دارند. نظرات، مواضع و دیدگاه های این موسسه و مدیر و رییس آن، یعنی مصباح یزدی، چه تفاوت عمده و اصولی با دیدگاه و سیاست انجمن حجتیه دارد؟! به علاوه، حتی برخی مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی از نفوذ ژرف انجمن حجتیه در حاکمیت بارها و بارها سخن گفته اند.
همین چندی پیش چهره های منتقد کودتای انتخاباتی نظیر عماد افروغ، محتشمی پور و هادی خامنه ای نسبت به حضور جدی و تاثیرگذار انجمن حجتیه در ارکان حکومتی واکنش به خرج داده و هشدار باش داده بودند. عماد افروغ با صراحت گفته بود که، نقش انجمن حجتیه را در اتفاقات پس از انتخابات کم رنگ نمی داند، و محتشمی پور نیز متذکر شده بود که، جریانی که اندیشه انجمن حجتیه داشته باشد، همواره خطری برای مردم و نظام است و پشت حوادث اخیر این اندیشه قرار داشته است! در حقیقت به جای ابراز شگفتی و نگرانی از تحرک و فعالیت، و یا اگر دقیق تر گفته باشیم، شایعه تحرک علنی انجمن حجتیه، باید این پرسش را مطرح کرد که با برگماری احمدی نژاد و کودتای انتخاباتی، چه اتفاقی در داخل کشور و در صحنه سیاسی دارد رخ می دهد که بار دیگر نام انجمن حجتیه طرح و به موضوع اصلی بحث مبدل می‌شود؟ و مهم تر اینکه، در پسِ این مساله چه اهداف و انگیزه های سیاسی نهفته است؟!
انجمن حجتیه بی تردید دارای نفوذ عمیق در دستگاه حکومتی است و پیروان مستقیم و غیر مستقیم آن در تمام جنایات و خیانت ها نقش و حضور داشته اند. احمدی نژاد ها، مصباح یزدی ها و عناصری از این ردیف، و چهره های پنهان پرنفوذ، عملا پیروان و همراهان مستقیم و غیر مستقیم دیدگاه های انجمن حجتیه به شمار می آیند. انجمن حجتیه با مجوز یا بدون مجوز همچون تشکیلاتی منسجم و با نفوذ درکانون اصلی قدرت به انجام وظایف ضد ملی و ضد مردمی مشغول است!

واردات، واردات، و باز هم واردات

خبر واردات گسترده برخی اقلام و کالاها مانند شکر، فرش، کفپوش، لوازم آرایشی، خود روهای شخصی، اخبار و گزارشات اقتصادی را تحت شعاع خود قرار داده است.
خبرگزاری ایسنا، ۲۰ تیرماه، در گزارشی نوشت: ”آمار نشان می دهد که در سه ماه نخست امسال واردات شکر به کشور به حدود ۳۰۰ هزار تن رسیده است… به این ترتیب در فصل بهار واردات شکر نزدیک به سه برابر تولید داخلی این کالا بود. … ” این درحالی است که مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه و اغلب کارخانجات قند در حالت رکود قرار دارند و هزاران کارگر و متخصص شغل خود را از دست داده اند. همچنین، روزنامه دنیای اقتصاد،۲۴ تیرماه، گزارش داد که، فقط در سه ماه نخست سال کنونی – ۱۳۸۹ – بیش از صدها تُن فرش، کفپوش و لوازم لوکس آرایشی وارد کشور شده است. این روزنامه تاکید کرد: ”در فصل بهار امسال بیش از ۷۲۵ تن محصولی که عنوانش ”سایر فرش ها و کف پوش های نساجی حتی آماده مصرف“ است به ارزش ۱ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۵۷۸ دلار از کشورهای امارات متحده عربی، انگلستان، ایتالیا، چین، تایلند، فرانسه، ترکیه، مصر، هلند و هند و منطقه آزاد چاه بهار وارد کشورمان شده است. ”
روزنامه دنیای اقتصادی می افزاید که، انگلستان، امارات متحده عربی(دوبی)، ترکیه، ایتالیا و تایلند عمده ترین صادرکنندگان این نوع محصولات به قیمت گزاف به کشور هستند. واردات فرش به داخل کشور شگفتی همگان را برانگیخته است. رییس مرکز ملی فرش ایران، ضمن اعتراض به واردات وسیع فرش متذکر شد که، دولت از مرکز ملی فرش حمایت نمی کند و دست هایی در وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد مانع از تشکیل کمیته ای برای بررسی واردات فرش به داخل هستند. این مسئول ذی صلاح مرکز فرش ملی یادآور شده است که، طی یک سال اخیر نزدیک به ۱۸ میلیون دلار تحت عنوان فرش و کفپوش وارد گردیده و لطمه ای جدی برتولید فرش ایران وارد آمده است.
علاوه براین، خبرگزاری فارس ،۱۹ تیرماه، اعتراف کرد که، جمهوری اسلامی نیمی از نیاز خود به بنزین را با واردات این محصول از ترکیه تامین کرده است. خبرگزاری فارس نوشت: ”… شرکت ترکیه ای توپراس پس از یک وقفه ۱۸ ماهه در ماه ژوئن (تیر) صادرات بنزین خود به ایران را از سرگرفت. تاکنون بنزین خریداری شده از ترکیه در قالب ۴ یا ۵ محموله وارد کشور گردیده است. ”
در عین حال، دفتر آمار ایالات متحده آمریکا در تازه ترین گزارش خود، از افزایش ۲ میلیون دلاری صادرات به جمهوری اسلامی خبر داد. ایسنا ، ۲۰ تیرماه، خاطر نشان ساخت: ”… صادرات آمریکا به ایران در ماه آوریل (فروردین) سال جاری بیش از ۲میلیون دلار افزایش یافته است. تجارت دو جانبه ایران و آمریکا معادل ۱۶/۸ میلیون دلار بوده است (تجارت مستقیم، منهای واردات غیر مستقیم که از ترکیه و دوبی صورت می گیرد) که از این میزان ۱۱/۱ میلیون دلار صادرات آمریکا به ایران و۵/۷ میلیون دلار صادرات ایران به آمریکا بوده است، و این تجارت مازاد تجاری ۵/۳ میلیون دلاری به نفع آمریکا را برجای می گذارد.“
افزایش ۲ میلیون دلاری فقط در یک ماه بسیار پر معناست. در همین گزارش آمده است که، طی ۴ ماه اول سال ۲۰۱۰، مجموع تجارت ایران و آمریکا به ۱۰۹/۷ میلیون دلار رسید که ۸۴/۳ میلیون دلار آن صادرات آمریکا است. واردات افسار گسیخته، شیرازه تولید و صنعت و نیز اقتصاد ملی را از هم گسیخته و سود های کلانی به جیب تجار، شرکت های سپاه و بنیادهای انگلی سرازیر کرده است!

ایستادگی جنبش دانشجویی

میزان هراس کودتاچیان از جنبش دانشجویی را می توان به خوبی در واکنش آنان در قبال حوادث اخیر کشور مشاهده کرد. با تشدید فشار بر زندانیان سیاسی در زندان های کشور، یکی از گروه هایی که هدف قرار گرفته، فعالان در بند جنبش دانشجویی اند. در این خصوص، شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، ۳ مرداد ماه، طی بیانیه ای اعلام کرد که، سیاست اعمال فشار با هدف حاکم کردن جو رعب و وحشت و بالا بردن هزینه فعالیت برای جنبش دانشجویی صورت می گیرد. پایگاه اطلاع رسانی دانشجو نیوز، با انتشار این بیانیه، از قول شورای تهران دفتر تحکیم وحدت گزارش داد: ”… در پس این برخوردها هدفی جز سرکوب بیشتر و حاکم کردن جو رعب و وحشت نیست. حال حاکمیت بر این خیال باطل نشسته که با بالا بردن روزهای زندانیان و درد دانشجو و مردم از در بند بودن یاران دبستانی و فرزندانشان می تواند گره از کار فرو بسته خود بگشاید. …“ در بخش دیگری از بیانیه می خوانیم: ”… درکنار دیگر اقشار و گروه ها دانشجویان در طول سال های گذشته، خصوصا یک سال اخیر، متحمل هزینه های سنگین، برخورد و حذف گسترده قرار گرفتند. در همین راستا… موج تایید احکام سنگین حبس برای فعالان دانشجویی که به علت فعالیت های قانونی و متعهدانه خود ماه هاست در زندان بسر می برند آغاز شده و ادامه دارد… دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که به گروگان هایی برای به خاموشی کشانیدن مجموعه دفتر تحکیم وحدت و سایر فعالان دانشجویی مبدل شده اند در حالی با احکامی سنگین در محبس ظالمان دربندند که روند بازداشت، بازجویی و دادگاه و صدور احکام آنان غیر قانونی بوده و جرمی جز تن ندادن به خواسته های زورگویان ندارند. در عین حال دانشجویانی چون ضیاءالدین نبوی، مجید توکلی، مجید دری و… نیز با همین هدف شوم در زندان ها بسر می برند… دانشجویانی که در سال های طی شده همواره ثابت کردند… آرمان هایشان پر رنگ تر از همیشه و در فکر و عملشان زنده است. …“ همچنین خبرگزاری هرانا ، ۱۲ مرداد، گزارش داد که، محمد پورعبدالله، از فعالان طیف چپ جنبش دانشجویی، کماکان در وضعیت نگران کننده در زندان قزل حضار به سر می برد و تاکنون در طول یک سال و هشت ماه گذشته امکان مرخصی به او داده نشده است. این مبارز جنبش دانشجویی، بدون در نظر گرفتن قانون تفکیک جرایم، با زندانیان خطرناک عادی در بندهای زندان قزل حصار نگاه داشته می‌شود. در همین حال، بیتا صمیمی زاد، که او نیز از فعالان طیف چپ جنبش دانشجویی کشور است، روز ۱۱ مرداد ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این دانشجوی مبارز دانشگاه پلی تکنیک در جریان کودتای انتخاباتی و حوادث پس از آن نیز بازداشت شده بود. علاوه بر این ها و در ادامه اعمال فشار بر جنبش دانشجویی، نشریه دانشجویی سیما، قدیمی ترین نشریه دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، توقیف گردید. علت این اقدام و حکم صادره از سوی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه، ”نشر صُوَرِ خلافت عفت“، ”نشر مطالب خلاف اسلام“، ”تحریک زنان به ایستادگی در برابر احکام شرع“ و درج مقاله ای درمخالفت با حجاب به نام ”حجاب، اعتقاد یا اجبار“ اعلام شد. دانشجو نیوز، ۴ مرداد ماه، در این باره تاکید کرد: ” صدور این احکام در حالی صورت می گیرد که در اغلب موارد بدیهی ترین حقوق متهم از جمله حق دفاع حضوری رعایت نمی شود و اکثر احکام (شامل احکام مربوط به توقیف نشریات دانشجویی) غیابی صادر می شوند. …“
جنبش دانشجویی، به رغم همه این ترفندها، همچنان نقش تاثیر گذار و جایگاه مهم خود را در مجموعه جنبش همگانی خلق بر ضد استبداد حفظ کرده و قادر است با اتحاد عمل و هماهنگی میان طیف های نظری- سیاسی و گرایش های گوناگون نظری، به ایفای وظایف تاریخی خود ادامه دهد .