اشتغال زدایی (و نه اشتغال زایی)، دستاورد دولت احمدی نژاد

بنا بر بررسی های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به ۶/ ۱۴ درصد، و تعداد بیکاران نیز به بیش از ۵/ ۳ میلیون نفر افزایش یافت. این درحالی است که نرخ رسمی بیکاری در سال های گذشته حداکثر ۹/ ۱۱ درصد و تعداد بیکاران نیز کمی بیشتر از ۵/ ۲ میلیون نفر بود. بحران بیکاری و ادامه افزایش روزافزون تعداد بیکاران و جویندگان کار در ایران را به جرات می توان یکی از بزرگ ترین معضل های کنونی کشور خواند، معضلی که حتی مسئولان دولتی نیز به آن اعتراف دارند. به رغم وعده و وعیدهای انتخاباتی احمدی نژاد در مورد کاهش بیکاری، در چند سال گذشته نه تنها از تعداد بیکاران کاسته نشده است، بلکه بنا به آمار منابع دولتی و روزنامه های مجاز کشور، میزان بیکاری اکنون به بالاترین حد خود، در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد رسیده است.
بنا بر بررسی های اخیر مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار امسال به ۶/ ۱۴ درصد، و تعداد بیکاران نیز به بیش از ۵/ ۳ میلیون نفر افزایش یافت. این درحالی است که نرخ رسمی بیکاری در سال های گذشته حداکثر ۹/ ۱۱ درصد و تعداد بیکاران نیز کمی بیشتر از ۵/ ۲ میلیون نفر بود.
البته در این آمار، با در نظر گرفتن این که بسیاری از معیار های بین المللی در مورد تعریف اشتغال و بیکاری در آن رعایت نشده اند، نرخ بیکاری بسیار پایین تر از نرخ واقعی آن در کشور است. مثلاٌ در حالی که در اکثر کشورهای صنعتی شاغل به کسی اطلاق می شود که حداقل تعداد مشخصی از ساعات هفته (حدوداٌ بیش از۴۰ ساعات کاری معمول یا معادل ۱۶ ساعت اشتغال در هفته) را به کار مشغول باشد؛ در ایران صِرف اینکه کسی یک ساعت در هفته کار داشته باشد، شاغل محسوب می شود. بر اساس همین آمار، نرخ بیکاری در زنان بسیار بالاتر از مردان است و بیش از ۲۵ درصد زنان بیکار هستند، هرچند که این ارقام نیز به دور از واقعیت اند و تلاش شده تا با معیار های غیر واقعی، نرخ بیکاری پایین تر از میزان واقعی آن نشان داده شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر ورامین، با اشاره به نادرستی گزارش مرکز آمار، می گوید: ”مرکز آمار ایران در حالی این گزارش را بر مبنای انجام یک ساعت کار در هفته تعیین کرده است که به استناد استانداردهای جهانی انجام حداقل ۱۰ ساعت کار در هفته ملاک تشخیص بیکاری افراد است.“ او در ادامه با انتقاد از گنجانده شدن گروه سنی زیر ده سال، توضیح می دهد: ”… در حالی که مطابق قانون، اشتغال افراد کمتر از ۱۵ سال جرم تلقی می شود، در گزارش مرکز آمار ایران سعی شده است تا با استفاده از اشتغال غیر قانونی کودکان کار ، نرخ بیکاری پایین نگهداشته شود“ (ایلنا ،۲۷ مرداد).
معاون دبیر کل خانه کارگر نیز، در گفتگو با ایلنا، آمار ارایه شده را غیر واقعی می داند و می گوید: ” هم مرکز آمار و هم وزارت کار سعی در انکار حقایق مربوط به اقتصاد ایران و پنهان کردن نرخ واقعی بیکاری دارند.“ و یادآوری می کند: ” نخستین بار در زمان وزارت کار دولت نهم معیارهای جدیدی برای تشخیص افراد بیکار از غیر بیکار مورد استفاده قرار گرفت… هر چند با این معیارها، که پایین تر از استانداردهای جهانی بودند نرخ بیکاری بسیار پایین نشان داده شد، اما به دلیل شکست سیاست ها و برنامه های اقتصادی مسئوولان وقت امروز، مرکز آمار ایران از رشد ۵/۳ درصدی بیکاری خبر می دهد.“
او ادامه می دهد که، به دلیل شکست در اجرای برنامه های اشتغال زایی دولت، در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران، بر خلاف آمار منتشرشده، به بیش از ۱۷ درصد (معادل ۵ میلیون نفر) افزایش پیدا کرده است.
با این حال، وزیر کار دولت احمدی نژاد، شیخ اسلامی، به رغم چنین آمار غیر واقعی، که تنها بخشی از عمق معضل بیکاری را بیان می کند، تلاش دارد تا ضمن قبول کردن آن، آمار منتشره را زیر سئوال ببرد و آن را غیر واقعی جلوه دهد. او در این مورد می گوید:“ هر چند در برخی موارد پذیرش آمار استخراج شده توسط مرکز آمار برای دستگاههای دولتی سخت است اما چون این سازمان تنها مرجع علمی و رسمی برای استخراج آمارهای رسمی است، دستگاه های دولتی از جمله وزارت کار موظف هستند تا عملکرد خود را بر مبنای همین آمار تنظیم کنند… برای وزارت کار قبول نرخ ۵/ ۱۳ درصدی بیکاری سخت و دشوار است… و از بیکار شدن حداقل یک میلیون کارگر در فاصله یک سال گذشته خبر می دهد، این درحالی است که در همین مدت تنها ۲۰ هزار کارگر بیکار برای دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شده اند.“
اینکه وزیر کار، آمار نه چندان واقعی مرکز آمار را با اکراه بپذیرد یا نپذیرد، تغییری در وجود فاجعه بیکاری و عمق آن ایجاد نمی کند. زحمتکشان میهنمان، وسعت بیکاری و نابسامانی های حاصله از آن را با تمامی وجود، در زندگی روزمره ی خود حس می کنند و به روشنی دریافته اند که عمق این فاجعه روز به روز گسترده شده و انبوه بیشتری از مردم به صفوف بیکاران پرتاب می‌شوند.
آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار، و اینکه نرخ بیکاری بین فعالان کارگری و وزیر کار مورد اختلاف است، نمی تواند بر فاجعه ای که در میهن شکل گرفته است، سرپوش بگذارد. پذیرش این آمار از سوی وزیر کار، حاکی از ورشکستگی سیاست های اقتصادی ویرانگر و غیر علمی دولت احمدی نژاد است که به رغم شعار های انتخاباتی برای اشتغال زایی، تنها سبب ”اشتغال زدایی“ در کشور شده است. بیکاری یک ملیون نفر تنها طی یک سال، سبب شده است تا کشور با بالاترین میزان بیکاری رسمی در چند سال گذشته مواجه باشد. در بررسی ای که سال گذشته توسط روزنامه مهر صورت گرفت، نشان داده شده است که در ۵ سال بین ۱۳۸۴ تا ۸۸ ، کشور در سال ۸۸ با بالاترین نرخ بیکاری که برابر با ۹/ ۱۱ درصد بود، مواجه بوده است. بر اساس این آمار، ۷/ ۲۴ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیکار بودند. در سال ۸۹ بیکاری برای این گروه سنی، طبق گزارش مرکز آمار، برابر با ۶/ ۲۹ درصد است.
افزایش فاجعه آمیز بیکاری در شرایطی صورت می گیرد که، احمدی نژاد پنج سال پیش، مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال را یکی از اهداف اصلی برنامه های خود معرفی کرده بود. در آن زمان بنا به آمار رسمی کشور، نرخ بیکاری برابر با ۷ درصد بود. اما ”برنامه های جهان گشایانه“ اقتصادی دولت احمدی نژاد، نه تنها نتوانسته حتی با بهره گیری از در آمدهای نجومی نفت در این سال ها (که مقدارآن برای اجرای یک برنامه اقتصادی کامل کفایت می کرد) گشایشی در گره های اقتصادی کشور ایجاد کند، بلکه با تخصیص بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به عنوان وام زود بازده برای ایجاد اشتغال، علاوه بر هدر دادن ثروت عظیمی از منابع مالی کشور، ضربه ای جدی به صنایع بزرگ و نیازمند کشور زد. در صورتی که اگر دولتی با کفایت، ملی و دلسوز آینده اقتصاد ملی در کشور بر سر کار می بود، این میزان سرمایه گذاری، علاوه بر ایجاد درصد بالایی از اشتغال، می توانست به رشد صنعتی و اقتصادی کشور نیز یاری برساند.
خبرگزاری کار ایران ”ایلنا“، در مطلبی تحت عنوان ”اشتغال بنویسید، بیکاری بخوانید“، با انتقاد از سیاست های دولت در مورد هدر دادن ثروت های نفتی ، می نویسد: ” شايد اگر دست‌و دلبازی های نفتی صرف زيرساخت‌های صنعتی می شد امروز میزان بيكاری تا بدين حد بالا نمي‌آمد و روي دست اقتصاد ايران بار نمي‌شد. اكنون حوزه‌هاي صنعتي در شرايطي به سر مي‌برند كه نمايندگان مجلس بارها گفته‌اند صنايع با كمتر از ۴۰ درصد ظرفيت كار مي‌كنند. بدون شك در چنين حالتي بيكاري طبيعي‌ترين اتفاق براي هر اقتصادي محسوب مي‌شود. … وقتي در شهرك صنعتي شمس‌آباد به عنوان بزرگ ترين شهرك صنعتي خاورميانه از بين ۸۵۰ كارخانه فقط ۵ كارخانه با ۱۰۰درصد ظرفيت كار مي‌كنند، اقتصاد نيز پيامدي جز بيكاري ندارد. البته نباید فراموش كرد كه بيكاري فقط محصول اقتصاد در بهار سال ۸۹ نيست… گزارش های موجود نشان می دهد که نرخ بیکاری در ۲۱ استان در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ افزایش نشان می دهد.“
در رابطه با سیاست های اقتصادی غیر علمی و مخرب دولت احمدی نژاد، سایت همشهری آنلاین نیز در روز ۱۷ خرداد ۸۹ ، با نگرانی از آینده اقتصاد کشور و انتقاد از برنامه های دولت، می نویسد: ” شرایط بیانگر آن است که وضعیت بیکاری طی سال‌های اخیر به‌مراتب نگران‌کننده‌تر بوده و طرح‌های اشتغال‌زایی که تحت عنوان بنگاه‌های زود‌بازده اجرایی شده نه تنها اشتغالی به‌وجود نیاورده بلکه در نتیجه اجرای چنین طرح‌هایی اکنون نظام بانکی کشور -که باید پشتوانه تولید و سرمایه‌گذاری باشد- با وضعیت بسیار بدی از نظر بدهی‌های معوق مواجه شده است؛
به‌نحوی که بدهی‌های معوق نظام بانکی که در سال ۱۳۸۴ کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان بوده اکنون بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان است. بدیهی است نظام بانکی با این همه بدهی معوق قادر نخواهد بود تا نهاد پشتیبانی‌کننده تولید و سرمایه‌گذاری باشد. … با این روند به‌نظر می‌رسد با توجه به وضعیت کنونی اشتغال، چالش‌های نگران‌کننده‌ای پیش روی اقتصاد کشور باشد.“
معضل بیکاری یکی از مشکل های بسیار جدی میهنمان است که در سال های پس از پایان جنگ ایران- عراق به طور ممتد گریبان گیر کشور بوده است. بحران اقتصادی، اجتماعی و انسانی حاصله از بیکاری میلیونی، به ویژه در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، به اوج خود رسیده است. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، سپاه و نهادهای وابسته به آن به سرعت به شاخه های گوناگون اقتصاد چنگ انداخته و تلاش داشته اند که ثروت کشور را با تصاحب شرکت های اقتصادی عمده چپاول کنند. طراحان سیاست های رژیم برای دست یابی به این اهداف، در هم آهنگی با نسخه های پیچیده شده از سوی صندوق بین المللی پول، خصوصی سازی های وسیعی را در بسیاری از نهادهای دولتی سازمان داده اند، که در جریان بسیاری از آنها، صنایع کلیدی و سودآور بدون مناقصه و با شرایطی سهل و کم هزینه در اختیار سپاه و وابستگان سران رژیم قرار گرفتند. تحت نام ”تعدیل نیروی کار“ در بخش های واگذار شده، بسیاری از کارگران این نهادها و واحدهای تولیدی – کارگرانی که برخی از آنها سابقه ی کار طولانی و چندین ساله داشتند – از کار اخراج شدند. در کارخانه های سود بازده، بسیاری از کارگران با شرایطی سخت تر و مزایای کمتر، تحت ”قراردادهای موقت“ استخدام شدند تا بتوان آن ها را هر زمان که لازم بود اخراج کنند.
”آفتاب“ در گزارشی در روز ۳۱ تیر در باره مسئله قراردادهای موقت و طرح ”به سازی“ آن در نشست مجلس، می نویسد که، این طرح با مخالفت مجلس روبه رو شده است. در این گزارش، به نقل از قاضی پور، نماینده ارومیه، گفته می شود: ”نیروهای قرارداد موقت کار در ابتدای اجرای این قانون ۶ درصد نیروی کار کشور را تشکیل می دادند و ۹۴ درصد نیروی دایمی بودند. اما در سال های اخیر تعداد کارگران موقت به ۶۰ درصد رسیده است… طبق قانون کار موجود، هنگامی که کارگری موقت باشد، اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمی شود.“
بخش دیگر نابسامانی اقتصادی، تعطیلی بسیاری از کارخانه ها به دلیل عدم حمایت دولتی از تولیدات داخلی و باز گذاشتن درهای ورود بی رویه کالا، و به ویژه کالاهای قاچاق است، که به طور عمده زیر کنترل سپاه صورت می گیرد. با ورود بی رویه کالاها به داخل کشور و عدم مقابله با این بی برنامگی، تولید کنندگان داخلی که توان رقابت با کالاهای واراداتی ارزان قیمت را ندارند، به ناچار به ورشکستگی کشیده شده اند، یعنی امری که به تعطیلی مراکز تولیدی و بیکاری بسیاری از کارگران و کارمندان آنها منجر شده است. حقیقت اینست که به دلیل وجود مواد کلیدی حامی کارفرما در قانون کار، و جلوگیری خشن و پلیسی از تشکیل و فعالیت تشکل های کارگری مستقل، امکان مقابله با اخراج ها و تعطیل شدن کارخانه ها بسیار ضعیف است.
عدم برنامه ریزی اقتصادی مبتنی بر استعدادهای انسانی، طبیعی و جغرافیائی کشور، عدم حمایت از صنایع تولیدی کشور برای حل بحران بیکاری، فعال بودن افراد بدون صلاحیت در راس برنامه ریزی اقتصاد کشور، مانند سایر عرصه ها، عملکرد اقتصاد متکی به دلالی و قاچاق، عدم وجود برنامه ای مشخص برای جذب و تربیت نیروهای متخصص جدید به بازارکار و ادامه ”طرح های“ ارزیابی نشده و غیر کارشناسانه اقتصادی بدون نگرش اقتصادی دراز مدت، به بحران کنونی هرچه بیشتر دامن زده و به تعداد بیکاران خواهد افزود و مسئله اشتغال را به یک بحران عظیم اجتماعی مبدل خواهد ساخت.
مسئولان دولت احمدی نژاد به این موضوع اذعان دارند که در دست یابی به ”اهداف“ تعیین شده برای ایجاد اشتغال حتی در چارچوب طرح های خود دولت ناتوان بوده اند و نتوانسته اند به آنها دست یابند. رییس اداره کار استان تهران، علیرضا مظهری، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، ۳۰ مرداد، می گوید:“ در ۵ ماه گذشته نزدیک به ۲۰ هزار شغل ایجاد شده است که با توجه به تعهد استان مبنی بر ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در سال بسیار کم است و باید ۳۵ هزار شغل ایجاد می شده است.“
این کمبود تنها محدود به تعهدات استانی است و در برگیرنده اشتغال زایی برای جوانانی نیست که پا به عرصه فعالیت کاری می گذارند و جویای کارند.
رژیم ”ولایت فقیه“، بنا به ماهیت ضد مردمی خود، نتوانسته و نمی تواند قدمی جدی در راه حل مشکلات اقتصادی کشور و رفع مسئله بیکاری بردارد. روند کنونی اداره کشور تنها منجر به بیکاری، فقر و نابسامانی هرچه بیشتر مردم تحت ستم و فشار میهنمان خواهد شد. برای مقابله با سیاست های ضد کارگری و مخرب دولت و حامیان آن در قامت سران فاسد سپاه پاسداران، میهنمان به تغییرات اساسی در قوانین کشوری و سیاست های اقتصادی خود نیازمند است.
پشتیبانی هدفمند، علمی و برنامه ریزی شده از صنایع داخلی از سوی دولت، سرمایه گذاری در صنایع مادر و برنامه های دراز مدت ساختاری از طریق اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به آن‌ها، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و ورود کالاهای مشابه تولیدات داخلی، اصلاح و تغییر قانون کار به سود کارگران، ایجاد امکان تشکل های کارگری مستقل، عدم تعرض نظامی- امنیتی به کارزارهای سازماندهی شده برای جلوگیری از اخراج های بی رویه و ظالمانه، و همچنین جذب سرمایه های داخلی و خارجی در جهت راه اندازی کارگاه ها و نهادهای تولیدی و ایجاد امنیت اقتصادی، از راه کارهایی است که می تواند در ثبات اقتصادی کشور و کاهش بیکاری نقشی موثر داشته باشند. البته این تغییرات در تضاد با منافع سردمداران سپاه، دولت احمدی نژاد و ”ولی فقیه“ حامی آنها قرار دارد و از این رو است که حزب ما معتقد است که برای برون رفت از بحران اقتصادی- اجتماعی حاضر طرد رژیم ولایت فقیه یک ضرورت است.