در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

بیدادگریِ دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه
اعتراض کشاورزان، و بی کفایتی دولت کودتا
صدها خانوارفقیر روستایی به حال خود رها شده اند
پرونده سازی بر ضد روزنامه نگاران بیدادگریِ دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه

سیستم قضایی جمهوری اسلامی از همان بدو تولد، در سه دهه گذشته، با بی رحمی، قساوت، قانون گریزی، بی عدالتی و جهل همزاد بوده است. هنوز بحث و مناقشه درخصوص حکم ضد انسانی سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، این زن بی پناه و قربانی فقر و بی عدالتی جریان داشت که اخبار و گزارشات منتشر شده از انتظار حداقل ۱۱۲۰ انسان در لیست اعدام انتشار یافت.
پایگاه اطلاع رسانی ندای سبز آزادی ، ۱۸ مرداد ماه امسال، گزارش داد: ”… رییس قوه قضاییه با نگارش نامه ای محرمانه به علی خامنه ای، برای اعدام هزار و صدو بیست زندانی کسب اجازه کرده است… طبق روال عادی در محاکم جمهوری اسلامی، پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی، این حکم اجرا می شود اما درشرایط فعلی با توجه به فشار افکار عمومی دنیا بر مقامات ایران برای توقف این مساله، لاریجانی از خامنه ای اجازه خواسته است. … موضوع محکومیت اغلب این اشخاص که احکام اعدام برای آنان صادر شده، مواد مخدر است. …“ صرف نظر از اینکه علت نگارش نامه صادق لاریجانی به ولی فقیه چه بوده است، انگیزه سیاسی و درگیری های درون حکومتی یا فشار افکار عمومی ایران و جهان و نیز اینکه افراد در انتظار اعدام چه کسانی و با چه اتهاماتی اند، نَفسِ حکم اعدام آن هم برای بیش از هزار انسان، ماهیت ضد مردمی و واپس گرای دستگاه قضایی را به خوبی آشکار می کند.
اغلب محکومان به اعدام و حتی حبس های طولانی مدت، قربانیان وضعیت وخیم اقتصادی اند. این انسان های فنا شده زیر فشار فقر، بیکاری و نابسامانی های دیگر، مانند هر انسان دیگری، از حق حیات برخوردارند و باید این حق خدشه ناپذیر تأمین و تضمین شود. دولت ضد ملی احمدی نژاد، طی ۵ سال گذشته، نقش اصلی را در گسترش فقر و به موازات آن آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، بزهکاری و جز این ها، بر عهده داشته است.
محکومان به اعدام به طور عمده قربانیان سیاست های این دولت و رژیم واپس مانده ولایت فقیه اند.
صدور، تأیید و اجرای احکام ضد انسانی اعدام، سنگسار و قطع اعضای بدن – که در شمار قوانین و مقررات قوه قضاییه جمهوری اسلامی است – تاکنون پی‌آمدهای هولناکی در جامعه داشته است و هر چه زودتر باید متوقف و الغاء و محو شوند. با افشای نامه صادق لاریجانی به ولی فقیه، نمونه دیگری از بیدادگری دستگاه قضایی در معرض داوری مردم قرار گرفت.

اعتراض کشاورزان، و بی کفایتی دولت کودتا
صدها خانوارفقیر روستایی به حال خود رها شده اند

از چند سال قبل به این سو، بسیاری از باغ های لیموترش و مرکبات کشور، خصوصا دراستان های جنوبی، با یک آفت خطرناک روبه رو شده اند. دامنه تخریب و خرابی ناشی از گسترش این آفت امسال باعث ورشکستگی تعداد قابل توجهی از کشاورزان استان های فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شد، و این امر اعتراضات به حق دهقانان زحمتکش را برانگیخته است.
ایسنا ،۲۰ مرداد ماه، گزارش داد: ”مساله آلودگی به بیماری جاروی جادوگر (با نام علمی عامل بیماری فایتوپلاسما) روی درختان لیموترش که در چند سال اخیر دامنگیر کشور شده است هنوز با شدت نگران کننده ای ادامه دارد و تاکنون نیز بخش بزرگی از درختان لیموترش کشور در استان هرمزگان نابود شده و متاسفانه راه حل مناسبی برای فایق آمدن براین مشکل و یا مهار کردن آن پیدا نشده است.“
در ادامه گزارش، تاکید می گردد: ”این آفت که به بیماری جاروی جادوگر یا جاروک شهرت دارد، نخستین بار در سال ۱۳۶۷ در نیک شهر استان سیستان و بلوچستان مشاهده شد و درسال ۱۳۷۷ در میناب و سال ۱۳۷۹ در رودان استان هرمزگان دیده شد و سپس به استان فارس سرایت کرد. در سال ۱۳۷۷ شمار درختان آلوده تنها ۵۱ اصله بود، درسال ۱۳۸۰ به دو هزار و ۴۳۸ اصله و درسال ۱۳۸۵ به ۱۶۰ هزار اصله رسید که اکنون سال ۸۹ بالاتر از ۲۰۰ هزار اصله است و باغ های بزرگی در استان فارس و هرمزگان نابود شده اند.“
یکی از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی هرمزگان به ایسنا خاطر نشان ساخت: ”آفت جاروک (جاروی جادوگر) باعث ضرر اقتصادی جدی به کشاورزان و صنایع وابسته به آن شده و سهم کشور در تولید جهانی لیمو را به شدت کاهش داده است. اقتصاد بسیاری از خانوارهای جنوب (استان هرمزگان، جنوب استان فارس و مناطقی از سیستان و بلوچستان) به تولید این محصول بستگی دارد اما تاکنون هیچ گام قاطعی برای نجات از این شرایط و رسیدگی به کشاورزان ورشکسته صورت نگرفته است.“
رییس سازمان حفظ نباتات کشور در برابر اعتراض کشاورزان فقیر و بی پناه و در پاسخ به خواست آنان برای رسیدگی به زندگی شان، به این جملات بسنده کرد: ”هنوز راهکار قطعی برای کنترل کامل این آفت پیدا نشده.“ صدها خانوار روستایی در جنوب کشور چرخ زندگی خود را از تولید این محصول به گردش در می آورند و مسئولان وزارت کشاورزی باید توجه به آنها و تامین حداقل زندگی آنان را وظیفه خود بدانند. اما هزاران کشاورز به حال خود رها شده و هیچ ارگانی نیز پاسخ گوی آنها نیست.
ورشکستگی و فقر کشاورزان هرمزگان، فارس و سیستان و بلوچستان بر اثر گسترش آفت گیاهی، بی کفایتی دولت ضد ملی احمد نژاد را آشکار و فاجعه دردناک زندگی میلیون ها دهقان ایرانی را نمایان می سازد.

پرونده سازی بر ضد روزنامه نگاران

نقش موثر روزنامه نگاران شجاع و مردمی در رویدادهای اخیر کشور، از نگاه کودتاچیان پنهان نمانده است. همزمان با برگزاری “روز خبرنگار” در جمهوری اسلامی، موج افترا و تهمت به روزنامه نگاران به راه افتاد. پاسدار رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی و از متهم های جنایت کهریزک، در مراسم تقدیر از خبرنگاران ”حوزه نیروی انتظامی“، به تهدید روزنامه نگاران مستقل و ترقی خواه پرداخت. به گزارش ایلنا ، ۱۷ مراد ماه، او دراین مراسم یادآور شد: ”… در سال گذشته در اوج فتنه… در آن زمان که جنگ نرم و تهاجم بود… در میان فتنه ادامه سناریوی جنگ نرمی بود که پس از جنگ تحمیلی آغاز شد واقعیت این بود که گرداننده های فتنه نیز به اهمیت رسانه و خبرنگاران توجه داشتند و از افرادی در قالب خبرنگار استفاده کردند و به آنها برای پیش بردن موضوعات خود آموزش دادند. در آن شرایط ما به جای اینکه یک گام جلو باشیم باید برای ساماندهی ذهن هایی که آشفته شده بود، مدافعی عمل می کردیم … کسانی می توانند به خبرنگاران ارزش دهند، خود خبرنگاران هستند… باید مثل رزمنده های جنگ از آنها پاسداری شود. …“ وی سپس در پایان گفت: ”نیاز مردم افزایش احساس امنیت است، دراین راستا از قلم خود برای ذخیره آخرت استفاده کنید.“
تهدید و ایراد افترا و تهمت به روزنامه نگاران و دیگر زحمتکشان بخش فرهنگی جامعه، درچارچوب سیاست ادامه سرکوب و ایجاد جو ارعاب می گنجد. طی یک سال اخیر، ده ها روزنامه نگار دستگیر، شکنجه و در دادگاه های فرمایشی فقط و فقط به جرم حق گویی و دفاع از حقوق مردم و بازتاب واقعیت های جامعه، محکوم شده اند. کودتاچیان تلاش دارند با پرونده سازی بر ضد روزنامه نگاران، جامعه و جنبش مردمی را از چشم ها و گوش های خود محروم سازند و چرخه اطلاع رسانی را مختل و پایه های اختناق را تقویت کنند.
اتهامات بی پایه و نخ نمای عناصری چون پاسدار رادان هرگز نخواهد توانست خللی درکوشش ستایش برانگیز روزنامه نگاران شجاع میهن ما وارد آورد. حمایت همه جانبه از آنها، تامین آزادی اندیشه و بیان این کوشندگان راه آزادی و عدالت اجتماعی، از رئوس اساسی مبارزات کنونی برای طرد استبداد ولایی و دولت نامشروع کودتاست.