همگراییِ جنبش زنان، و دور نمای مبارزه با ارتجاع حاکم

طرح دوباره لایحه” حمایت از خانواده ”، اقدامی به ضد مبارزات آگاهانه زنان کشور
فعالیت خستگی ناپذیر شخصت ها و گرایشات گوناگون جنبش زنان میهن ما، به رغم سرکوب و تهدید دائمی ارگان های امنیتی، ادامه دارد. این تلاش ها که ارتباط مستقیم با مبارزات سراسری ضد استبدادی دارد، اکسیر زندگی بخش امید به مبارزه را در همه گردان های جنبش مردمی زنده نگاه داشته و چشم اندازی دلگرم کننده از آینده ترسیم می کند. نشستی که چندی پیش – همزمان با سالگرد انقلاب مشروطیت – در تهران برگزار شد، از زمره این فعالیت های تحسین برانگیز به شمار می آید، به ویژه آنکه با تاکید بر همگرایی میان گرایشات سیاسی متفاوت و تعامل متقابل کلیه دیدگاه ها صورت پذیرفته و می پذیرد. در بیانیه همگرایی سبز جنبش زنان، دو موضوع اساسی بیش از مسایل دیگر برجسته است، نخست آنکه: تعریفِ جنبش زنان در متن جنبش همگانی خلق است، به این معنا که جنبش زنان ضمن حفظ استقلال و تاکید بر خواست های ویژه زنان بخشی از جنبش سراسری ضد استبدادی کنونی قلمداد می گردد، دوم آنکه: خود را متعهد به حضور تمامی گروه های زنان با دیدگاه ها و سبک های مختلف تعریف می‌کند. این دو موضوع پراهمیت برای تقویت جایگاه جنبش زنان در اوضاع دشوار و حساس کنونی حیاتی و سرنوشت ساز بوده و نشانگر رشدِ کیفی آگاهی زنان مبارز و آزاده میهن ماست. واقعیت اینست که، در راه تقویت صفوف جنبش زنان – با همه گستردگی نظری سیاسی درون آن – برخی موانع و چالش هایی نیز وجود دارد که باید به درستی تشخیص داده شود و به سود تحکیم موقعیت جنبش حل گردد. یکی از اولویت ها در این راستا، دوری جستن از تفرقه و پراکندگی است. حفظ اتحادِ عمل و تاکید بر نقاط مشترک و برجسته ساختن زمینه ها و خواست های مشترک در هر مرحله از روند مبارزه با استبداد و الغای ستم جنسیتی با هدف تامین برابری در تمام عرصه های اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مستلزم به کار گیری حد اعلای هوشیاری، تشخیص درست و به موقع صحنه مبارزه و نیروهای فعال آن و تقویتِ دایمی پیوند جنبش زنان با دیگر جنبش های اجتماعی، و به طریق اولی، تقویت پیوند با مبارزات سراسری ضد استبدادی است.
بدون کم ترین شک و تردید، چگونگی مقابله با جنبش زنان، به عنوان یک نیروی تاثیر گذار در مصاف با ارتجاع، درصدر برنامه های کودتاچیان قراردارد. علاوه برسرکوب، زندان و جز این ها، طرح های متعددی برای منحرف ساختن جنبش زنان، تفرقه افکندن در بین آن ونیز مهار آن، تهیه شده و آماده اجرا است. بنابر این، نزدیکی و تشریک مساعی و اتحاد عمل گرایشات گوناگون جنبش زنان مبرم ترین وظیفه دراین مرحله بسیار حساس به شمار می آید.
ارتجاع با اهداف معینی باردیگر لایحه زن ستیز و به شدت واپس مانده به اصطلاح “حمایت از خانواده” را برای بررسی و تصویب در دستور کار قرارداده است. مخالفت و مبارزه متحد با این لایحه بسیار زیانبخش و مخرب از اولویت های لحظه فعلی به شمار می آید. پس از آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یک بار دیگر به بررسی مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه پرداخت، بدون آنکه حذف آن ها را در نظر بگیرد، اینک لایحه “حمایت از خانواده” دوباره درمجلس طرح گردیده است. دراین زمینه تارنگاشت مدرسه فمینیستی، ۲۸ مرداد ماه، درمطلبی نوشت: ”… این لایحه می بایست با حضور کارشناسان و وکلا و مستشاران زن که سابقه حضور و کار طولانی مدت در دادگاه های خانواده را دارند بررسی گردد و به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود. …“ سپس با شاره به مواد ۲۳ و ۲۵، خطاب به مدافعان لایحه ضد خانواده خاطر نشان می گردد: ”… به نظر ما اگر نمایندگان مجلس چنین استدلالی را در مورد تقسیم و توزیع زنان مجرد بین مردان زن دار و پولدار روا می دارند و این توزیع را عملی عادلانه تلقی می کنند پس می توان با چنین استدلالی لوایحی را در مورد تقسیم دارایی های افراد متمکن و یا بهتر بگوییم استفاده محرومین از دارایی های افراد متمکن هم به مجلس ارایه کرد تا قانون شود… آقایان دولتمردان و مجلسیان باور بفرمایید پس از ۳۰ سال… به قول خودتان در کمیسیون های ریز و درشت تخصصی تان لوایحی را تدوین و تصویب کرده اید که بسیار بسیار عقب تر از ماده ۱۶ و ۱۷ قانون لایحه حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ است. …“
خبرگزاری ایلنا ،۳۰ مرداد ماه، نیز در گزارشی، اعتراض گروهی از زنان زیر عنوان ”ائتلاف اسلامی زنان“، در مخالفت با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را منتشر ساخت. این ائتلاف از جمله اعلام کرد: ”… مطالبی که در لایحه حمایت از خانواده به خصوص ماده ۲۳ مطرح شده است، شرایط زنان را به سمت وضعیت مطلوب سوق نمی دهد و وضع زنان را بدتر می کند و حریم خانواده را می شکند… با تصویب ماده ۲۳ لایحه به ازدواج مجدد مردان مهر تأیید می خورد… در صورت قانونی شدن ازدواج مجدد، زنان امنیت ندارند… در صورت تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مسئولانی که چند همسر دارند باید این موضوع را اعلام کنند. …“
به علاوه، پایگاه اطلاع رسانی کلمه نیز با انتشار مطلبی توسط زهرا رهنورد، به مخالفت با لایحه مذکور پرداخت. در قسمتی از این مطلب آمده است: ”… حال سئوال اینست که در شرایط فعلی یعنی در روند دولت نهم و دهم که خانواده ها در چند سال اخیر به دلایل فقر اقتصادی مسایل طبقاتی یا نابسامانی های سیاسی و اجتماعی وضربات هولناک رفتار دیکتاتور منشانه و تمامیت خواه در عرصه عمومی و با تهاجمات این شرایط برعرصه خصوصی روبروست… چرا مجلس در وضعیت بحرانی کشور لایحه مذکور را در دستور کار قرار داده است؟… از سوی دیگر چه اصراریست که با این لایحه به عهد قاجار برگردیم و نگرش قاجاری به خانواده را زنده کنند و فراموش کنند که در عصر مدرن و انسان های فرهیخته و پیشترفته به سرمی بریم نه در جنگل توحش شهوترانان و مرفهان که اصولا این گونه اقشار نیاز به قانون ندارند… خارج کردن لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده نه یک درخواست زنانه بلکه نماد درخواستی ملی و با هدف سعادت ملت ایران و دوام خانواده های ایرانی است .“
مبارزه سازمان یافته با این لایحه و به طور کلی چنین سیاست هایی، مستلزم اتحاد عمل، نزدیکی و توجه جدی به اکثریت زنان میهن مان، یعنی زنان طبقات محروم و زحمتکش جامعه، است که قربانیان ستم و تبعیض طبقاتی و جنسیتی هستند . به این ترتیب، درکنار این مهم ، توجه ضرور و هدفمند به زنان کارگر، زنان طبقات محروم وجذب و جلب آنان به صفوف مبارزه حائز اهمیت فراوانی است.
چندی پیش رسانه های همگانی از نارضایتی ژرف زنان سرپرست خانوار پرده برداشته و گوشه هایی از وضعیت دردناک معیشتی آنان را انعکاس دادند. ایلنا ،۲۵ تیرماه، از قول رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، گزارش داد: ”چنانچه آمارهای تصاعدی طلاق که به صورت روزافزون درحال افزایش است، کنترل نشود، میزان زنان سرپرست خانوار و مشکلات آنها دردسر ساز شده و می تواند تهدید و آسیب جدی برای آینده باشد.
متاسفانه در حال حاضر تعریف مشخص و واحدی در مورد زنان سرپرست خانوار وجود ندارد و تعریف ناقص فعلی از این زنان نیز از منظر اجتماعی نیاز به بازبینی مجدد دارد. سازمان ها دردی از دردهای زنان سرپرست خانوار کم نمی کنند. …“
مشاور شهردار تهران در امور بانوان، اواسط تیرماه، تصریح کرد که، طی یک سال اخیر بیش از ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار در شهر تهران ثبت شده اند که بیش از ۲۱ هزار فرزند دارند. از سوی دیگر، مدیر کل سابق دفتر امور زنان و خانواده بهزیستی، اعلام داشت که، آمار زنان سرپرست خانوار نزدیک به دو و نیم میلیون نفر است. وی به خبرنگار ایلنا ، ۲۹ تیرماه، خاطر نشان ساخت: ”… اغلب زنان سرپرست خانوار با معضلات بسیاری روبرو هستند وسازمان ها و نهادهای حمایتی هنوز مسایل آنان را حل نشده باقی گذاشته اند … آخرین آمارها نشان می دهد که رقم زنان سرپرست خانوار به بیش از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر رسیده… این درحالیست که وزارت رفاه و دفتر مطالعات اجتماعی این وزارتخانه همچنان به آمار ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار مطابق با سرشماری سال ۱۳۸۶ استناد می کند.“ ازاین تعداد، برپایه گزارشات رسمی، فقط ۱۷۴ هزار تن زیر پوشش دفتر زنان وخانواده سازمان بهزیستی قراردارند. آن تعدادی نیز که تحت پوشش کمیته امداد خمینی قرار گرفته اند، بخشی کوچک هستند که به لحاظ دسترسی به امکانات در زمره فقیرترین زنان سرپرست خانوار بوده و خواستار خروج از پوشش این بنیاد انگلی اند.
زنان سرپرست خانوار هم زیر فشار فزاینده و کمر شکن اقتصادی و نابرابری طبقاتی قرار دارند و هم تاثیر تبعیض جنسیتی را به خوبی حس می کنند. آنها و خانواده هایشان زیر تیغ نابرابری طبقاتی و جنیستی قرار داشته و از این رو زمینه های مساعدی برای جذب و فعالیت آنان در جنبش زنان وجود دارد. برخلاف تصویری که رژیم ولایت فقیه از این زنان ارایه می کند، تمامی زنان سرپرست خانوار صرفا افرادی بدون مهارت های شغلی و فاقد آگاهی نیستند. بخش قابل توجهی از زنان سرپرست خانوار را زنان کارگر و زنان شاغلی تشکیل می دهند که از میزان معینی آگاهی سیاسی برخوردارند و در تکاپوی روزانه برای تامین زندگی خود و خانواده هایشان تبعیض، نابرابری، زور و ستم را بر پوست و گوشت خود احساس می کنند و مستعد حضور درجبنش بوده و هستند، کما اینکه در رویدادهای پس از کودتای انتخاباتی این زنان و فرزندان آنان نیز حضور داشتند.
به هر روی، زنان طبقات محروم جامعه، زنان کارگر و خیل عظیم زنان خانه دار، نیروی پرتوانی محسوب می شوند که می باید هرچه فعال تر آنان را مخاطب قرار داده و به صفوف مبارزه جلب و جذب کرد. حضور این نیروی پرتوان، نه تنها به تحکیم جایگاه وموقعیت جنبش زنان منجر خواهد شد، بلکه در ارتقاء سطح جنبش عمومی توده ها بر ضد استبداد و ارتجاع فوق العاده موثر است.