خرید تضمینی، وام کشاورزی و مطالبات دهقانان
دولت احمدی نژاد با ابلاغ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که چندی پیش صورت گرفت، مدعی است گام های بلندی به سوی خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین و تضمین حقوق زحمتکشان روستاییی به پیش برداشته است. اما نارضایتی ژرف دهقانان زحمتکش از برنامه های اقتصادی این دولت جای هیچ گونه تردیدی در پوچ و غیر واقعی بودن تبلیغات ارتجاع باقی نمی گذارد.
همزمان با تبلیغات پیرامون اثرات ابلاغ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نرخ های جدید برای خرید تضمینی برنج به عنوان یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی، از سوی هیات وزیران اعلام شد. روزنامه دنیای اقتصاد ، ۲۸ مرداد ماه، گزارش داد: ”بنابه پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات دولت، نرخ های جدید خرید تضمینی انواع برنج پرمحصول تعیین شد … وزیر بازرگانی از اختصاص یکصد میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی برنج خبرداد و گفت، بر این اساس کشاورزان هر میزان برنج پر محصول مازاد داشته باشند، وزارت بازرگانی بدون هیچ محدودیتی از آنها خریداری می کند. “ قبل از اعلام طرح خرید تضمینی برنج، وزیر کشاورزی در گفت و گویی با خبرگزاری مهر، ۳۰ خرداد ماه، از تصویب بسته حمایتی کشاورزی وخرید تضمینی حداقل ۱۱ میلیون تن گندم از کشاورزان خبر داده بود.
مصوبه دولت برای خرید تضمینی برنج پر محصول برخلاف انتظار مرتجعان حاکم با استقبال دهقانان و انجمن برنج ایران روبه رو نگردید.
دنیای اقتصاد،۳ شهریور ماه، در گزارشی از قول دبیر انجمن برنج ایران نوشت: ”خرید تضمینی از مسیر واقعی منحرف شد.“ در این گزارش سپس به سیاست دولت احمدی نژاد انتقاد و نرخ تعیین شده برای برنج را با خواست برنجکاران مغایر می‌داند. دبیر انجمن برنج اعلام می دارد: ”وقتی واردات ادامه دارد و برخی مسئولان گوش شنوا ندارند، چه می توان کرد. در سال ۱۳۶۰ که خرید تضمینی برنج مطرح شد، هدف تشویق کشاورزان به کشت ارقام پر محصول بود و اینکه در بهمن ماه قیمت برنج اعلام شود تا در اسفند ماه و همزمان با کاشت برنج، کشاورز انگیزه کافی را داشته باشد. اما هم اکنون نرخ ها را در فصل تابستان اعلام می کنند و قیمت ها هم با هزینه های تولید همخوانی ندارد.“
عدم تطابق هزینه های تولید با قیمت ها و نرخ خرید تضمینی همواره مورد اعتراض دهقانان زحمتکش بوده و وقتی موضوع خرید تضمینی محصولات کشاورزی طرح می شود، خواست اصلی کشاورزان انطباق قیمت ها با هزینه هاست.
خبرگذاری ایلنا، اول شهریور ماه، در همین زمینه گزارشی را منتشر ساخت. در بخشی از این گزارش تاکید می شود: ”به دلیل سیاست های اقتصادی که در چند سال گذشته حاکم بوده است، و همچنین واردات شدید برنج، شالیزارها درگیلان به عنوان پایتخت برنج بیش از هر زمان دیگری نیازمند یاری هستند. آیا قیمت های تضمینی می توانند این نقش را ایفا کنند؟“ در متن گزارش به این پرسش کلیدی پاسخ منفی داده می شود. پاسخی که مبتنی بر واقعیت ها و سیاست رسمی دولت کودتاست. ایلنا می افزاید: ”… بررسی مصوبات دولت و آیین نامه های تعیین قیمت تضمینی بیانگر آن است که این قانون قبل از شروع دوره کاشت درسال زراعی و معمولا در آبان ماه هر سال صورت می گیرد. بر این اساس دولت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله برنج را آبان ماه سال گذشته برای فصل کشت سال جدید (۸۸-۱۳۸۹) تعیین کرده است.“ این نوع تعیین قیمت با فاصله یک سال، فقط و فقط به سود واسطه ها و دلال هاست. قیمت ها درحالی با فاصله یک سال تعیین می شود که هزینه تولید، یعنی هزینه هایی که دهقان صرف کرده، در همان سال و با معیار تورم سال مورد نظر تعیین می گردد. بنابر این، قیمت خرید تضمینی با روشی که دولت احمدی نژاد به طور هدفمند تعیین می کند، کاملا مغایر منافع دهقانان است. به علاوه، درخرید تضمینی با روش کنونی، روشی که دولت احمدی نژاد به کار می برد، توافق با کشاورز مبنا و ملاک عمل نیست و دست واسطه ها دراین میان آزاد و باز بوده و منافع آنها تامین می گردد.
طبق آماری که ایلنا، اول شهریور ماه، منتشر ساخته با روش و سیاست کنونی، ”سهم محصول برنج پر محصول خریداری شده توسط دولت دراین سال ها در بهترین فصل خرید ۲۵ درصد کل تولید است.“ پرسش اینجاست ، چه رابطه ای بین سیاست دولت احمدی نژاد در خرید تضمینی محصولات کشاورزی با واردات سیل آسای انواع کالاها به ویژه مواد غذایی و کشاورزی وجود دارد ؟! آیا سیاست گذاری حساب شده و هدفمند دولت بر اساس منافع تجار عمده و دلال های پرنفوذ تنطیم نشده است؟!
بی جهت نیست که ایلنا، در پایان گزارشی که قبلا به آن اشاره کردیم، به دولت کودتا هشدار داده و نسبت به عواقب سیاست حمایت از دلال ها، بزرگ زمین داران و تجار، و با ابراز نگرانی برای آینده رژیم ولایت فقیه، می نویسد: ”… مسئولین دولتی نیز باید با جدیت سناریوی قیمت های تضمینی را به نفع کشاورزان تجهیز کنند… گیلان به عنوان پایتخت برنج کشور با ورشکستگی شالیزارها مواجه است.“ علاوه بر مسئله قیمت خرید های تضمینی محصولاتی چون برنج، گندم، ذرت و پنبه، موضوع وام های کشاورزی از مسایل بسیار مهم مورد اعتراض دهقانان زحمتکش است. مدیر عامل بانک کشاورزی دراوایل مرداد ماه اعلام کرده بود که، وام ۵۰ میلیون تومانی به طرح های کشاورزی اختصاص یافته و قرار است به پیمانکاران واحدهای کشاورزی پرداخت شود. وی متذکر شد که، براساس طرح توسعه اراضی بانک کشاورزی، زمین های مستعد و مرغوب در قالب مجتمع های پرورش ماهی، دامداری، پرورش گل و گلخانه واگذار می گردد.
نکته پراهمیت اینجاست که دراین برنامه ها جایی برای زحمتکشان روستا ومیلیون ها دهقان زحمتکش در نظر گرفته نشده و تسهیلات، اعتبارات و وام های بانکی با عناوین گوناگون به بنیادهای انگلی و بزرگ زمین داران تعلق می گیرد. پایگاه اینترنتی آفتاب،۶ شهریور ماه، در گزارشی تکان دهند و افشاگر دراین خصوص، نوشت: ”مافیای واردات هر ساله قیمت محصولات کشاورزی را پایین می آورد، طی ۵ سال اخیر ۷۳۰ هزار کشاورز بیکار شده اند … بانک ها کمتر از یک پنجم معادل ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به کشاورزان می دهند و بخش واردات و بازرگانی و مسکن حدود ۷۰ درصد وام های بانکی را تصاحب می کنند … عدم افزایش خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با افزایش نرخ تورم، ارزان خری (خریدِ ارزان) تولیدات کشاورزی همچون برنج و گندم و سایر محصولات از کشاورزان به دلایل واهی … باعث گریز کشاورزان کشورمان از کشت و کار … است. …“
برنامه دولت احمدی نژاد و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه در نقطه مقابل منافع و حقوق دهقانان زحمتکش میهن ما قرار دارد. ادامه فعالیت این دولت ضد ملی به معنای گسترش باز هم بیشر فقر در روستاها وخانه خرابی زحمتکشان روستا بوده و خواهد بود!
