در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

کودتاچیان، وتشدید فشار بر جنبش دانشجویی
کارمندان، و دستمزد پایین تر از نرخ تورم
افزایش آمار دانش آموزانِ بازمانده از تحصیل
کودکان کار، قربانی سیاست های ارتجاع
وزارت ارشاد، و بودجه خانه تتائر ایران کودتاچیان، وتشدید فشار بر جنبش دانشجویی

بازداشت دو تن از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوارتحکیم در روز ۳۱ مرداد ماه، درکنار خط و نشان کشیدن وزیر علوم در آستانه اول مهر ماه، شواهد کافی در تایید این نظریه است که کودتاچیان برنامه های متعددی برای سال جدید تحصیلی تدوین و تدارک دیده اند.
برپایه گزارش ادوار نیوز، حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی، دو عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم، توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند. درعین حال برای میلاد اسدی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، که در زندان بسر می برد، با اعمال نفوذ شعبه اطلاعات سپاه پاسداران پرونده جدیدی گشوده شده است. به موازات این اقدام ها، وزارت اطلاعات، دفتر تحکیم وحدت را در خصوص برخی دانشجویان شهید درجریان تظاهرات سال پیش زیر فشار شدید گذاشته است. دانشجو نیوز،۳ شهریور ماه، دراین باره گزارش داد: ”سال گذشته ده ها نفر در جریان اعتراضات مردم بعد از انتخابات در حالی کشته شدند، که جمعی از این کشته شدگان را دانشجویان تشکیل می دادند. دفتر تحکیم وحدت در چند مرحله در بیانیه های خود از دانشجویان کشته شده نام برده بود، اما ماموران وزارت اطلاعات در میان اسامی دانشجویان کشته شده نسبت به نام چند نفر از جمله محمد جواد پرنداخ حساسیت ویژه نشان داده و دفتر تحکیم وحدت را دراین خصوص تحت فشار گذاشته بودند. …“
در ادامه این گزارش افزوده می گردد: ”… وزارت اطلاعات تلاش دارد مرگ وی (پرنداخ دانشجوی دانشگاه اصفهان بود) را یک خودکشی قلمداد کند … اکنون با گذشت یک سال از شهادت محمد جواد پرنداخ خانواده وی و دفتر تحکیم وحدت همچنان تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارند تا از پیگیری پرونده … منصرف شوند. پرنداخ دانشجوی فعال دانشگاه صنعتی اصفهان بود. …“
اعمال فشار وزارت اطلاعات درحالی تشدید گردیده که اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، پس از سخنان خامنه ای، مدعی است که، پرونده رسیدگی به ماجرای کوی دانشگاه روند قابل قبولی به خود گرفته وبعد از تعیین هیات سه نفره از سوی قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه به سرعت قابل انتظار دست یافته است.
از سوی دیگر، دانشگاه زنجان شاهد تجمع اعتراضی صدها دانشجو بود. دانشجو نیوز،۳۱ مرداد ماه، نوشت: ”پس از خبربرکناری ریاست دانشگاه زنجان، دانشجویان درمقابل ساختمان اصلی دانشگاه تجمع … خواستار لغو حکم (برکناری رییس دانشگاه زنجان) شدند.“
تغییرات در کادر مدیریتی دانشگاه و برکناری اساتید همزمان با سخنان وزیر علوم صورت می گیرد که در مراسمی اعلام داشت، دانشگاه مخالف با فرهنگ بسیجی را با خاک یکسان می کنیم. او گفت: ”… اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که درآن متدینین، فرهنگ انتظار و فرهنگ بسیج مورد تمسخر قرار گیرد … اگر این دانشگاه وجود داشته باشد … آن را با خاک یکسان می کنند.“
همه این اقدام ها، برکناری اساتید، تهدید مبارزان جنبش دانشجویی، برنامه اعتراف گیری از فعالان دربند در راستای مهار و سپس سرکوب جنبش دانشجویی قرار دارد، و از این رو حفظ هوشیاری فعالان این جنبش در لحظه حاضر ضرور است.

کارمندان، و دستمزد پایین تر از نرخ تورم

رکود اقتصادی و به همراه آن افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی، زندگی را بر میلیون ها تن از کارمندان، فرهنگیان و به طور کلی قشرهای میانه حال جامعه دشوار ساخته است. اعتراض گروهی از کارمندان معاونت برنامه ریزی راهبردی، کانون صنفی معلمان، کارمندان و کارکنان وزارت نیرو، مخابرات، وزارت راه و ترابری و بازنشستگان کشوری، در ماه های اخیر نمونه هایی از نارضایتی رو به گسترش طیف وسیع کارمندان کشور از برنامه های ضد مردمی ارتجاع حاکم و دولت احمدی نژاد است. دراین باره خبرگزاری ایلنا،۲۹ مرداد ماه ، گوشه ای از نارضایتی کارکنان معاونت برنامه ریزی راهبردی و وزارت نیرو را بازتاب داد. درگزارش مذکور آمده است: ”درحالیکه معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی چندی پیش اعلام کرد، حقوق کارمندان دولت با احتساب ۲ درصد افزایش اعتباری برای بیمه در واقع ۸ درصد افزایش یافته، کارکنان معاونت راهبردی اعلام می کنند که این افزایش در مقابل کاهش ۲۵ درصدی در فیش حقوقی آنها محاسبه شده است. کارکنان و کارمندان دولت ضمن اعتراض به شیوه ۸ درصد افزایش حقوق می گویند که دولت این افزایش را با کاهش سهم پرداختنی خدمات درمانی جبران کرده است. ۲۵ هزار تومان بابت خدمات درمانی از فیش حقوقی کارمندان کسر شده است. …“
درهمین گزارش تاکید می شود: ”کارکنان و کارمندان با بیان اینکه، کارکنان دولت فاقد سندیکا برای پیگیری مطالبات خود هستند، با وجود اعلام افزایش حقوق، مخارج بیمه درمانی سبب کاهش حقوق واقعی شده است.“
علاوه بر این، کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش ۶ درصدی حقوق توسط دولت که از نرخ واقعی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی یعنی ۹/۹ درصد نیز کمتر است، زبان به اعتراض و انتقاد گشود. در بخشی از این بیانیه یادآوری گردیده: ”امسال متاسفانه علیرغم افزایش سرسام آور قیمت خدمات مختلف اعم از کرایه تاکسی، مترو، ویزیت پزشک ها، قیمت دارو، درمان در بیمارستان های عمومی و خصوصی و نیز ارزاق عمومی نظیر گوشت، مرغ، مواد لبنی تا میوه و سبزی جات … فقط ۶ درصد به حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت افزوده شده و خانواده هایشان … تورم و گرانی را به مراتب بیش از افزایش حقوقشان با تمام پوست و گوشت خود احساس کردند! به قول شاعر بزرگوار و استاد پیش کسوت جامعه شناسی زنده یاد سعدی: این شکم بی هنر پیچ پیچ / صبر ندارد که بسازد به هیچ … افزایش شش درصدی حقوق حتی از نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی نیز کمتر است … دود این گرانی ها به چشم کارکنان و حقوق بگیران رده پایین دولت می رود … اساسا این عدم تناسب بین افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ واقعی تورم درجامعه چه پیامدها و اثرات ناگواری بر جامعه، زندگی مردم، خصوصا کارمندان دولت به دنبال خواهد داشت؟ … معلمان که نقش مهمی در زمینه بقاء و توسعه اجتماعی دارند به دلیل عدم امکان دستیابی به زندگی حداقلی به ناچار چند شغله می شوند … برنمایندگان مجلس است که دولت را به اجرای قانون، یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان تورم واقعی سالانه ملزم نماید. …“
خواست به حق فرهنگیان و کارمندان دولت برای دستمزد مطابق نرخ واقعی تورم و ایجاد سندیکاهای مستقل کارمندی، از حمایت قاطع همه مدافعان آزادی وعدالت اجتماعی میهن ما برخوردار است. مبارزه کارمندان و فرهنگیان برای تامین امنیت شغلی بخش جدایی ناپذیر از جنبش سندیکایی ایران است. برای ارتقاء سطح این مبارزه و تشکیل سندیکاهای ویژه کارمندان باید به طور خستگی ناپذیر تلاش کرد!

افزایش آمار دانش آموزانِ بازمانده از تحصیل

در آستانه سال جدید تحصیلی بار دیگر آمار و گزارشات از عدم دسترسی تعداد قابل توجهی از کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه به تحصیل حکایت می کند.
خبرگزاری ایسنا،۲۷ مرداد ماه، با استناد به ارزیابی مسئولان آموزش و پرورش اعلام داشت که، درسال تحصیلی جدید بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار دانش آموز از تحصیل باز می مانند. گزارش ایسنا یادآوری می کند: ”… سال تحصیلی جدید با بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دانش آموز آغاز می شود. طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور امسال ۱ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۶۵ نفر از جمعیت کشور لازم التعلیم هستند که از این تعداد ۵۶۹ هزار و ۹۵۹ نفر پسر و ۵۴۴ هزار و ۱۰۶ نفر دختر هستند که باید برای تحصیل در مدارس ابتدایی سراسر کشور نام نویسی کنند … پیش بینی می شود، درسال تحصیلی جدید بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل داشته باشیم. درحال حاضر آموزش و پرورش توانسته درسراسر کشور ۹۸/۴ درصد دانش آموزان لازم التعلیم را تحت پوشش قرار دهد … هنوز علت بازماندن از تحصیل دانش آموزان و همچنین ترک تحصیلی ها در دست نیست. …“
نکته ضروری یی که در برابر این مدعیات مسئولان آموزش و پرورش دولت ضد ملی احمدی نژاد باید بیان شود، تاکید بر این واقعیت است که، سازمان ثبت و احوال در ارایه آمار دست کاری کرده و آمارها موثق نیست و بنابه میل و اراده دولت کودتا تعیین وتنطیم می شود. بنابر این، بی شک آمار کودکان ونوجوانان بازمانده از تحصیل بسیار بیشتر از ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار نفر است. علت عدم دسترسی به آموزش، وترک تحصیل نوجوانان نیز کاملا روشن است. بخش عمده کسانی که از تحصیل باز می مانند کودکان و نوجوانان طبقات محروم و فرزندان خانواده های زحمتکش شهر و روستا هستند. افزایش تورم، و رشد بیکاری سبب گردیده تا هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان وابسته به طبقات زحمتکش برای تامین زندگی خانواده هایشان ترک تحصیل کرده و وارد بازار کار شوند.
آمار ترک تحصیل دراستان تهران نشان می دهد که بیشترین دانش آموزان خارج از چرخه آموزش وترک تحصیل کرده به مناطق کارگر نشین تعلق دارند، بر این اساس، علت افزایش آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل را باید در ژرفش شکاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه درآمدها و گسترش پدیده فقر جستجو کرد. با خصوصی سازی آموزش و رویش قارچ گونه مدارس و دبیرستان های خصوصی، امکان تحصیل برای فرزندان زحمتکشان دشوارتر و دسترسی به آموزش هر چه بیشتر نامیسر می گردد.
حق مردم ، به ویژه زحمتکشان و فرزندان‌شان در برخورداری از آموزش رایگان با برنامه های ارتجاع حاکم و خصوصا دولت ضد ملی احمدی نژاد در کشور ما پایمال شده است!

کودکان کار، قربانی سیاست های ارتجاع

با رشد و گسترش پدیده فقر در جامعه، به ویژه از زمان برگماری احمدی نژاد، برتعداد کودکان کار درمیهن ما به نحوی نگران کننده افزوده شده است. افزایش تعداد کودکان معصوم و بی پناهی که به اجبار تن به کار داده واستثمار می شوند ارتباط مستقیم با برنامه های اقتصادی دولت ضد ملی کودتا دارد. اما همین تعداد نیز بر خلاف مدعیات وزارت رفاه و کمیته امداد خمینی از پوشش ”طرح ساماندهی کودکان خیابانی“ خارج هستند. مطابق آخرین آمار رسمی منتشره، در سراسر کشور کمتر از ۳۰ درصد کودکان کار شامل پوشش حمایتی سازمان بهزیستی‌اند. خبرگزاری مهر،۳۱ مرداد ماه، گزارش داد: ”سرپرست سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه قانون، وظیفه دستگاه ها را درطرح ساماندهی کودکان خیابانی مشخص کرده، اظهار داشت کمتر از ۳۰ درصد کودکان خیابانی در جامعه هدف سازمان بهزیستی قرار می گیرند … شهرداری بر اساس قانون موظف به تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب برای اجرای مراحل ساماندهی است … ما تا این لحظه برای سرپرستی آنها که در جامعه هدف بهزیستی قرار دارند [یعنی کمتر از ۳۰ درصد] مشکلی نداشته ایم اما برخی از این کودکان، غیر ایرانی هستند که در مورد آنها اداره اتباع بیگانه تصمیم می گیرد. …“
آخرین آمار رسمی درخصوص تعداد کودکان کار متعلق به سال ۱۳۸۵ خورشیدی است. مرکز آمار در این سال جمعیت آنان را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام داشت. بی شک طی سالیان اخیر بر تعداد کودکان کار افزوده شده است، و برخی کارشناسان از جمله شبکه یاری کودکان کار ایران معتقد هستند که، آمار کنونی این کودکان معصوم بیش از ۴ میلیون نفرند. چندی پیش نهاهای مستقل مانند شبکه یاری کودکان کار ایران در اعتراض به عملکرد نیروی انتظامی و شهرداری، در برخورد با کودکان کار و به اصطلاح طرح ساماندهی آنان اعلام کردند که، برای کودکان کار باید فکری اساسی شود، جمع آوری آنان در قالب طرح ساماندهی و نظایر آن جواب نمی دهد. به علاوه، مدافعان حقوق کودک طی یک سال اخیر بارها نسبت به پیامدهای فاجعه بار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها درزندگی میلیون ها کودک کار هشدار داده اند.
ایلنا، در ابتدای سال جاری، از قول فعالان حوزه کودکان نوشته بود: ”نگرانی از اجرای قانون حذف یارانه ها وسخت تر شدن شرایط کودکان کار، سلامت، آموزش، بهداشت و نیازهای روزانه کودکان کار مانند غذا با حذف یارانه ها بدتر از قبل می شود.“
برنامه ها و طرح های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ گونه کمکی به حل معضل اجتماعی کودکان کار نکرده و از این پس نیز نخواهد کرد .
کودکان کار قربانی سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه هستند.

وزارت ارشاد، و بودجه خانه تتائر ایران

با وجود گذشت نزدیک به شش ماه از آغاز سال، خانه تتائر ایران بودجه سالیانه خود را دریافت نکرده است. این موضوع اعتراض به حق هنرمندان و دست اندرکاران تتاتر کشور را برانگیخته و چگونگی برخورد دولت کودتا با فرهنگ و هنر را – به رغم تبلیغات پوچ و بی پشتوانه نظیر ”مکتب ایرانی“ – آشکار می سازد.
دراین خصوص ایلنا،۲۶ مرداد ماه ، از قول عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش داده بود: ”… اگر بودجه ای توسط مجلس تعیین شده است، باید پرداخت شود. درغیر این صورت، موارد نقض آن باید توسط سازمان یا دستگاهی که بودجه اش را دریافت نکرده، به ما گزارش داده شود … مجلس باید رد بودجه های تخصصی را پیگیری کند تا از اختصاص بودجه به بخش های مختلف اطمینان حاصل کند. …“
از سوی دیگر، مدیر عامل خانه تتاتر ایران طی گفت و گویی مطبوعاتی، با اشاره به معضلات موجود و وضعیت هنرمندان، درباره بودجه این مرکز هنری از جمله یادآور شد: ”… چند سالی است که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است تا بودجه ای برای کمک به موسسات فرهنگی وهنری اختصاص پیدا کند … در ابتدا مبلغ این بودجه صد میلیون تومان بود که ظرف یکی، دو سال اخیر به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد … متاسفانه در همان دوران هم که بودجه صد میلیون تومان بود، ما هرگز این مبلغ را به طور کامل دریافت نکردیم … درتمام این سال ها پرداخت بودجه با نوسانات حدود بیست درصدی همراه بود …. از بودجه سال ۱۳۸۸ که ۱۵۰ میلیون تومان بود، تنها ۱۲۰ میلیون تومان گرفتیم … امسال و تا این لحظه هیچ پولی بابت بودجه سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده … الان در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داریم زیرا اصلا بودجه ای پرداخت نشده … بسیاری از برنامه هایی که ما برای امسال امید داشتیم، انجام دهیم مثل انتشار نشریه بطور کامل و دایم … چاپ چند کتاب … مسابقه ادبیات نمایشی، نمایشنامه های مختلف … و دیگر کارها معلق مانده است ….“
عدم تخصیص و پرداخت بودجه به هنرمندان واصولا بخش فرهنگ وهنر از سوی دولت احمدی نژاد، درحالی ست که همین دولت میلیاردها تومان از درآمدهای کشور را به هیات های نوحه خوانی ومداحان وابسته به رژیم ولایت فقیه می پردازد. اعمال فشار از طریق پرداخت نکردن بودجه به خانه تتاتر ودیگر مراکز فرهنگی، بخشی از برنامه ارتجاع و در راستای گسترش اختناق و سانسوراست. بی جهت نیست که گروهی از برجسته ترین هنرمندان میهن ما صدای اعتراض خود را بلند کرده و سیاست فرهنگی دولت کودتا را مخرب و فاجعه آفرین توصیف می کنند. رییس هیات مدیره خانه تئاتر ایران به درستی گفته است: ”… ما تاکنون هیچ بودجه ای برای خانه تئاتر دریافت نکرده ایم. اصلا نمی دانیم باید چه کار کنیم . تاکنون از محل دیگری هم درآمدی نداشته ایم … چرا وقتی مساله کمبود بودجه پیش می آید، دروهله نخست هر آنچه مرتبط با فرهنگ و هنر است، تحت فشار قرار می گیرد …. چرا بودجه ما را نمی دهند؟ آیا کسی نباید پاسخگو باشد؟ ”
دولت ضدملی احمدی نژاد با هرگونه مظاهر فرهنگ و هنر مردمی و مستقل مخالف بوده و با دیدگاه ماوراءِ راست و قشری خود، خواستار تقویت هنر و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه نیست.
این دولت نامشروع همچنان که درعرصه اقتصادی، فقر و تیره روزی را بر جامعه تحمیل کرده، درعرصه فرهنگی نیز مروج تحجر، واپس ماندگی و فرهنگ لومپنی در جامعه است!