در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت
بیداد فقر در روستاهای کشور
سالی که نکوست از بهارش پیداست
تاسیس نهادِ نمایندگی ولی فقیه، در دانشگاه ها
مواضع غیر مسئولانه و مغایر با منافع ملی ایران بیداد فقر در روستاهای کشور
اول مهر ماه هر سال میلیون ها کودک و نوجوان با امید و آرزوهایی زیبا سال تحصیلی را آغاز می کنند اما در سایه شوم فقر گسترش یابنده در جامعه ایران، هر ساله برتعداد کودکان و نوجوانانی که از تحصیل بازمانده و آینده آنان به تباهی کشیده می شود، افزوده می گردد. بخش بزرگی از آمار بی سوادی و کودکان بازمانده از تحصیل مربوط به روستاهای کشور و خصوصا دختران روستایی است! خبرگزاری ایلنا، ۸ شهریور ماه، از قول یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش داد: ”دختران اولین قربانیان فقر در روستاها. مشکلات اقتصادی خانواده های روستایی و فقیر، در کنار ضعف سیاست های دولت، امکان تحصیل را از بسیاری از کودکان و به خصوص فرزندان عشایر می گیرد، اما در عین حال دختران اولین قربانیان چنین محدودیت هایی هستند. متاسفانه تعداد کودکان خارج از چرخه تحصیل در روستاها و عشایر بیشتر بوده وهمه ساله تعداد زیادی از این کودکان از ادامه تحصیل باز می مانند. فقر و نیاز خانوده های روستایی به کار کودکان، همچنین عدم خدمت رسانی مناسب آموزش و پرورش درسطح روستاهای محروم و عشایر باعث شده که دراین نقاط امکان تحصیل کودکان تنها تا مقطع پنجم ابتدایی فراهم باشد … بعلاوه تعداد زیادی کودک از همان ابتدا خارج از چرخه تحصیلی می مانند و به اجبار وارد چرخه کار کشاورزی وزراعت می شوند. دختران روستایی اولین قربانیان چنین محدودیت های هستند. …“ این گزارش، آن هم از زبان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عمق تیره روزی و فقر روستاییان کشور و نتایج ناگوار آن را نشان می دهد. برخلاف مدعیات وزارت آموزش و پرورش دولت کودتا، هر ساله برتعداد جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل به ویژه درمناطق محروم روستایی، افزوده شده و اندک امکانات تحصیلی نیز که از گذشته باقی مانده، در چارچوب برنامه خصوصی سازی برچیده می شوند. آمارها حاکی از آنست که، طی چهار سال اخیر بسیاری از مدارس روستایی و عشایری کشور به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی تعطیل گردیده و کودکان از دسترسی به امکانات آموزشی محروم شده اند. کودکان و نوجوانان روستایی وعشایر به ویژه دختران می باید از حق تحصیل برخوردار باشند و امکانات آموزشی به شکل عادلانه و مساوی دراختیار آنان قرار گیرد. مبارزه با برنامه های اقتصادی دولت ضد ملی احمدی نژاد، مقابله با گسترش پدیده فقر و غلبه برنتایج تلخ آن از جمله رشد بی سوادی تلقی می شود!
سالی که نکوست از بهارش پیداست
هنوز اجرای رسمی قانون هدفمندسازی یارانه ها آغاز نگردیده است که بسیاری از اهالی استان های گیلان، گلستان، مازندران و تهران با شوک ناشی از افزایش سرسام آور نرخ برق مصرفی مواجه شده اند.خبرگزاری مهر، ۱۶ شهریور ماه، نوشت: ”… اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در کشور با وجود آنکه هنوز آغاز نشده اما قبوض برق شهروندان تهرانی را همچون مردم شمال کشور شوکه کرده است … درحالی که نه قانونی اجرا و نه یارانه ای هدفمند شده است، قبوض برق این بار شهروندان تهرانی را شگفت زده کرده است و ارقامی نجومی دراین قبوض به چشم می خورد. برهمین اساس به نظر می رسد… وزارت نیرو به استقبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها رفته است. … قبوض برق ۱۵۰، ۲۰۰ و حتی بیش از ۲۲۰ هزار تومانی برای برخی مشترکان برق در شهر تهران آمده است….“
به علاوه، مسئولان دولت نامشروع کودتا با نزدیک شدن به زمان اجرای طرح تحول یا حذف یارانه ها، از افزایش قیمت نان نیز سخن می گویند. معاون وزیر بازرگانی، در مصاحبه ای مطبوعاتی،۱۷ شهریور ماه، اعلام کرد که، با تصویب دولت قیمت جهانی مبنای تعیین قیمت آرد شد. وی این مصوبه را در قالب قانون هدفمند سازی یارانه ها معرفی ساخته، افزایش قیمت نان درهفته های آتی را گریز ناپذیر نامید.
خبرگزاری ایسنا، ۱۷ شهریور ماه، گزارش داد: ”معاون وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران با اعلام جزییات سه سناریو مرتبط با موضوع نان درزمان اجرای هدفمندی یارانه ها گفت، دولت با بررسی این سه سناریو، سرانجام یکی از سناریوها را تصویب کرد و براین اساس مقرر شد حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان یارانه حمایت از کشاورزان از کل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه سالانه نان جدا شود و قیمت جهانی مبنای قیمت آرد قرار بگیرد. …“ این به معنای افزایش یکباره و جهشی نان بوده و دسترسی بخش بزرگی از طبقات محروم و زحمتکش جامعه به نان را سخت تر و دشوارتر می سازد.
دولت ضد ملی احمدی نژاد با مصوبه خود، یعنی تعیین قیمت جهانی به عنوان مبنای تعیین قیمت آرد، عملا و رسما افزایش نان را اعلام داشت.
پرسش اینجاست که، آیا دستمزد کارگران، معلمان، کارمندان بخش های مختلف نیز با معیارهای جهانی تعیین و پرداخت می شود؟! افزایش جهشی قیمت ها، تورم لگام گسیخته و بیکاری وسیع زحمتکشان پیامد اولیه جراحی بزرگ اقتصادی است که اکثریت مردم میهن ما از آن زیان دیده و اقلیتی کوچک ومرفه با اجرای آن، بر ثروت و نفوذ خود خواهند افزود!
تاسیس نهادِ نمایندگی ولی فقیه، در دانشگاه ها
با اعلام برنامه دولت ضد ملی احمدی نژاد پیرامون ایجاد تغییر و تحولات در دانشگاه های کشور با هدف تضعیف و مهار جنبش دانشجویی، در اواسط شهریور ماه امسال، نماینده ولی فقیه درامور دانشگاه های سراسر کشور طی گفت و گویی با خبرگزاری ایرنا ،۱۵ شهریور ماه، با تاکید بر افزایش نمایندگی های ولی فقیه در کلیه مراکز آموزش عالی، خاطر نشان کرد: ”… بیش از یکصد دانشگاه برای ایجاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تقاضای خود را مطرح کرده اند و این درخواست ها با اولویت بندی درحال بررسی است … متاسفانه برای برخی مراکز دانشگاهی، نیرویی که به فضای آنجا آشنایی کامل داشته و بتواند تاثیر گذار باشد در اختیار نداریم و برای تعدادی از دانشگاه ها هم به دلیل اینکه دور از مرکز هستند هنوز نتوانستیم نیروی مناسبی را اعزام کنیم … ولی درآینده ای نزدیک دفاتر نهاد نمایندگی را در اغلب دانشگاه ها راه اندازی خواهیم کرد….“
افزایش حضور و فعالیت دفاتر ولی فقیه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دقیقا درجهت سیاست تغییرات دولت کودتا قرار دارد که در هفته های اخیر از زبان کامران دانشجو، وزیر علوم، بیان شده است. تضعیف و درانتها نابودی جنبش مستقل دانشجویی آماج اصلی این سلسله اقدام ها محسوب می گردد.
در همین رابطه و به موازات این سیاست، دور جدید فشار به فعالان و مبارزان جنبش دانشجویی آغاز شده است. بر پایه اخبار موثق، در اواسط شهریور ماه امسال، دادگاه تجدید نظر استان مازندران احکام بَدوی زندان ۱۰ فعال دانشجویی دانشگاه مازندران را عینا تایید کرد. اتهام این جوانان مبارز و شجاع، سازمان دهی تظاهرات بر ضد کودتای انتخاباتی در سال گذشته بود. پایگاه اطلاع رسانی” دانشجو نیوز“، ۱۷ شهریور ماه، گزارش داد: ”این احکام با توجه به نزدیکی مهر ماه و بازگشایی دانشگاه ها برای ایجاد رعب در دانشجویان است. درعین حال این احکام در حالی پس از یک سال و بطور ناگهانی تایید و به وکلای این دانشجویان ابلاغ شده است که کامران دانشجو وزیر علوم … در سخنانی از برخورد تازه با دانشجویان خبر داده بود و از ”با خاک یکسان کردن دانشگاه ها“ یی سخن گفته بود که برخلاف میل حاکمیت حرکت یا رفتا نمایند.“
همچنین پایگاه اطلاع رسانی” کلمه“، ۱۸ شهریور ماه، گوشه دیگری از برنامه یورش به جنبش دانشجویی و تغییر دانشگاه ها را افشا کرد.
کلمه نوشت: ”دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی طی روزهای اخیر، شاهد اقدام مسئولان دانشکده به احداث دیواری در محوطه این دانشکده برای جدا سازی جنسیتی بوده اند … این اقدام پس از آن صورت می گیرد که درابتدای سال تحصیلی گذشته، حراست دانشکده اقدام به نصب پرده برزنتی در محوطه دانشکده کرده بود که با مخالفت و اعتراض دانشجویان مجبور به برداشتن آن شد.“
براساس گزارشات دیگری که در رسانه های همگانی انتشار یافته است، حراست، نهادهای نمایندگی ولی فقیه و بسیج دانشجویی، ضمن هماهنگی با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، برنامه های متعددی را برای مقابله با جنبش دانشجویی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تدوین و آماده ساخته اند. در این میان بیانیه ی جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران که در آستانهٔ سال تحصیلی صادر و بر ادامه مبارزه تاکید ورزیده، پاسخی مناسب به ارتجاع حاکم است. همچنین باید درانتظار اعمال فشار بیشتر و اجرای برنامه های قرون وسطایی‌یی نظیر عفاف و حجاب و تغییر در محتوای برخی دروس به ویژه علوم اجتماعی و انسانی بود. حذف جنبش دانشجویی و منزوی ساختن فعالان این جنبش درعرصه سیاسی، آماج اصلی ارتجاع حاکم در مرحله کنونی است!
مواضع غیر مسئولانه و مغایر با منافع ملی ایران
محمود احمدی نژاد، رییس دولت نامشروع کودتا، در چارچوب سیاست شناخته شده و بی اعتبار خود، باردیگر از تریبون سازمان ملل متحد، مواضعی را اعلام داشت که به شدت خطرناک و کاملا برخلاف منافع ملی ایران است. او با اشاره به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، موضعی را بیان کرد که به هیچ رو با منافع و مصالح عالیه کشور، به ویژه در لحظه حساس کنونی، منطبق نیست. احمدی نژاد با اظهاراتی تحریک آمیز، جنجالی و مغایر با منافع ملی، جایگاه و موقعیت میهن ما، بر طبل تنش و ماجراجویی کوبید، و در اوضاعی که کشور بیش از همیشه نیازمند اتخاذ سیاست خارجی تفاهم آمیز و مدبرانه درجهت تامین حقوق و منافع ملی است، با اقدامی حساب شده، کوشید فضایی ملتهب پدید آورد.
پی بردن به اینکه چرا رییس دولت نامشروع کودتا به چنین حرکت تحریک آمیز و جنجالی متوسل گردیده و در پس این اقدام چه اهداف و انگیزه های سیاسی نهفته است، چندان دشوار نیست! این مواضع به هر دلیل و انگیزه ای که بیان شده باشد، کاملا و قاطعانه محکوم است.
در اوضاعی که جلب اعتماد، تعامل، تنش زدایی و رفع سوءتفاهم و نگرانی های متقابل از ضروریات انکار ناپذیر یک سیاست خارجی مسئولانه برای میهن ماست، چنین سخنان و موضعگیری هایی در تقابل و مغایرت با منافع میان مدت و بلند مدت ایران قرار دارد و بی شک اثرات منفی جدی به همراه خواهد داشت.
سیاست دولت احمدی نژاد و جنجال آفرینی و ماجراجویی های آن برای پنهان ساختن زد و بندهای پشت پرده و دور از چشم مردم، که تاکنون نیز با ناکامی و زیان های سنگین برای کشور توام بوده است، منافع و حقوق حقه ایران را در معرض خطر جدی قرارداده است. ادامه حیات این دولت نامشروع برای منافع ملی ایران فاجعه آفرین خواهد بود!
نامه مردم 852
