برداشت‌هایی اولیه از بزرگ ترین اعتصاب در تاریخ آفریقای جنوبی
نوشته: توبیلی انتولا، رئیس سندیکای دموکراتیک معلمان آفریقای جنوبی، و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست آفریقای جنوبی
این اعتصاب صرفاً بر سر دستمزد و حقوق نبود، بلکه مسائلی جدی را درباره ارائه خدمات در بخش دولتی پیش کشید
لازم است همین‌جا این نکته را روشن کنم که، این نوشته صرفاً تحلیلی مقدماتی از اعتصاب سال ۲۰۱۰ کارکنان دولت است، و اینکه اختلاف و مناقشه هنوز ادامه دارد. وضعیت اکنون از این قرار است که: اعضای ”سندیکای دموکراتیک معلمان آفریقای جنوبی“ تازه‌ترین پیشنهاد دولت را رد کرده‌اند. فعلاً، در مدتی که کارفرما و اعضای سندیکا مشغول مذاکره هستند، اعتصاب به حالت تعلیق درآمده است. بی‌تردید وقتی که این وضع به سرانجام برسد، ”سندیکا…“ و ”کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی“ تحلیل جامع‌تر و دقیق‌تری از این اعتصاب ارائه خواهند کرد.
این اعتصاب صرفاً بر سر دستمزدها و حقوق‌ها نبود، بلکه مسائل جدی‌ای را در عرصه ارائه خدمات در بخش دولتی پیش کشید. ما در عین حال که از سطح زندگی اعضای سندیکامان دفاع می‌کنیم، اما همیشه نقشی را که آنان در ارائه خدمات به بهترین نحو به طبقه کارگر و فرودستان دارند، یادآوری می‌کنیم. کارفرماهای ما، یعنی وزرا و امثال آنان، از خدمات دولتی استفاده نمی‌کنند؛ آنها برای بهداشت و درمان، آموزش و امنیت، از امکانات خصوصی بهره‌مندند. و این خودش مسئله است، چرا که آنها هیچ نفع شخصی بلافصلی در بهبودِ خدمات دولتی ندارند. اعتصاب اخیر کارکنان دولت، نابرابری‌های گسترده و عظیم موجود در بخش دولتی و به طور کلی در کشور ما را برجسته کرد، کشوری که اکنون رسماً نابرابرترین جامعه دنیا به شمار می‌آید. خبرهایی که هر روز در ارتباط با میزان فساد، رانت‌خواری و صرف هزینه‌های فاحشِ اسراف‌آمیز در دولت منتشر می‌شود، این تضادها و اختلاف‌ها را تشدید می‌کند. وقتی وزیری می‌گوید که بودجه‌ای برای کارکنان بخش دولتی موجود نیست، کسی حرف او را باور نمی‌کند. مسکن یکی دیگر از مسائل عمده در این اعتصاب بوده است. درآمد بیشتر کارکنان دولت بالاتر از حدی است که واجد شرایط برای خانه‌های سازمانی ارزان‌قیمت باشند، اما آن قدر هم نیست که شرایط دریافت وام مسکن برای خرید خانه در بازار آزاد را داشته باشند. تقاضای کارکنان دولت برای افزایش حق مسکن از همین جا ریشه می‌گیرد، و سال‌هاست که به آن بی‌توجهی شده است.
همکاران ما در سندیکاها به درستی متوجه این امر بوده‌اند که در شرایطی با کارفرما مذاکره می‌کنند که با یک رکود اقتصادی جهانی روبه‌رو هستیم که پیامدهای ناگواری برای مشاغل و درآمدهای دولتی داشته است. خواست‌های سندیکا زیاده‌طلبانه نبوده است: یک افزایش ۱۲ درصدی، که بعداً ما آن را تا ۸/۵ درصد، که پیشنهاد نهایی‌مان بود، کاهش دادیم. به خاطر داشته باشید که این در شرایطی بود که توافق‌های صورت گرفته میان کارکنان و کارفرما در مورد دستمزدها در بخش خصوصی، در حدود ۸ تا ۱۰ درصد و بالاتر از آن بود. زمانی کارد به استخوان کارکنان دولت رسید که متوجه شدند دولت حاضر است بر سر این درصدهای بالای افزایش دستمزدها برای کارمندان نهادهای نیمه‌دولتی توافق کند، اما حاضر نیست دستمزدهای کارمندان دولت را به همان اندازه افزایش دهد.
مذاکرات سندیکایی در بخش دولتی
اعتصاب آخرین گزینه سندیکاها بود و خیلی‌ها احتمالاً انتظار آن را نداشتند. روند مذاکرات را از اکتبر ۲۰۰۹ آغاز کردیم. ما به عنوان سندیکاهای میهن‌دوست عضو ”کنگره سندیکاها“، هر گونه اقدام به اعتصاب را تا زمان پایان جام جهانی فوتبال به تأخیر انداختیم. حتی آن موقع هم سعی کردیم از طریق راه‌پیمایی‌ها و دست از کار کشیدن‌های یک روزه، فشار محدودی بر دولت بیاوریم. اما وقتی واکنش و توجهی از سوی دولت دیده نشد، کارکنان با اعتصاب خود به این بی‌توجهی متکبرانه دولت پاسخ دادند. در اعتصاب‌های اخیر بخشِ دولتی روند خاصی دیده می‌شود. نخست با مذاکراتی طولانی آغاز می‌کنیم که به نحو طاقت‌فرسایی به کندی پیش می‌رود، و سرانجام به بن‌بست و رو در روییِ صریح می‌رسد. سپس نوبت اعتصاب است که به مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و معمولاً با کسب حداقل امتیازها پایان می‌یابد، که هیچ‌کس از آنها راضی نیست. و مدتی بعد باز این روند دوباره از سر گرفته می‌شود.
محدودیت‌های ساختاری‌ای نیز وجود دارند که بر روند مذاکراتِ اتحادیه‌ای برای رسیدن به توافق جمعی در بخش دولتی تأثیر می‌گذارند. اول از همه اینکه بودجه دولت برای کارکنان دولت، مستقل از- و پیش از- به نتیجه رسیدن مذاکراتِ جمعی تنظیم و قطعی می‌شود. همین مسئله فشار فوق‌العاده‌ای بر دو طرف وارد می‌کند، چرا که جای مانور و انعطاف کمی برای نمایندگان دولت باقی می‌گذارد، و در جریان مذاکرات، انگار که نمایندگان سندیکا با دیوار حرف می‌زنند. راه حل این مسئله، تنظیم کردن زمان مذاکرات برای قراردادهای دسته‌جمعی با در نظر گرفتن زمانِ تنظیم بودجه دولت است. ما بخت تنظیم قراردادهای چند مرحله‌ای را نداریم. هنوز دیری نگذشته، دوباره برای توافق در مورد قرارداد کار سالِ آینده سر میز مذاکره خواهیم بود.
یکی از مشکلات این است که به محض آغاز اعتصاب، کارفرماها ناپدید می‌شوند، و مذاکره‌کنندگان دولتی هم قدرت تصمیم‌گیری ندارند و باید به رؤسای‌شان گزارش بدهند و از آنان دستور بگیرند. مشکل اینجاست که رؤسا باید در یک کمیته وزارتی جمع شوند که تشکیل دادن آن چندان کار آسانی نیست، و تازه به حل و فصل اختلاف‌ها نیز اولویت نمی‌دهد.
اعتصاب
اعتصاب اخیر از لحاظ روزهای کار از دست رفته، احتمالاً در تاریخ آفریقای جنوبی بزرگ ترین اعتصاب بود. در جریان این اعتصاب شاهد اتحاد و یگانگی بی‌سابقه‌ای بودیم، فارغ از وابستگی‌های فدراسیونی و اتحادیه‌ای، نژادی، سیاسی، یا تفاوت منافع در بخش‌های گوناگون (برای مثال، کارمندان عادی و کارشناسان حرفه‌ای)، در میان چندین سندیکا که ۱/۳ میلیون کارمند بخش دولتی را نمایندگی می‌کردند. این دستاورد کمی نبود.
ما توانستیم با تهدید به یک اعتصاب همگانی یک روزه از سوی اعضای ”کنگره سندیکاها“، در صورتی که دولت مبلغ پیشنهادی‌اش را افزایش نمی‌داد، حمایت چشمگیر سندیکاهای بخش خصوصی را نیز جلب کنیم. به همین ترتیب، سازمان‌های مذهبی و عموم مردم نیز از ما حمایت کردند.
برای نخستین بار بود که بیمارستان‌ها نیز به حالت نیمه تعطیل درآمدند و پلیس و نیروهای انتظامی هم مشتاق و آماده بودند که به اعتصاب بپیوندند. اینکه هنوز هم توافقی در مورد ارائه حداقلِ خدمات درمانی و امنیتی در زمان اعتصاب‌ها وجود ندارد- آن طور که قانون معیّن کرده است- تقصیر از کارفرمایی است که تا کنون از امضای توافق‌های حاصل شده خودداری کرده است، و از این طریق سعی دارد حق اعتصاب کارکنان بخش‌های درمان و انتظامی را منکر شود. هر چه سریع تر باید به راه حلی دست یافت تا اطمینان حاصل شود که در جریان چنین اعتصاب‌هایی، ارائه خدمات واقعاً ضروری برای طبقه کارگر و فرودستان جامعه که به این خدمات متکی‌اند، تضمین شود.
به رغم خشونتی که از طرف پلیس صورت گرفت، و تلاش‌های دولت به منظور مجرم شناختن اعتصاب کنندگان در دادگاه‌های ویژه، در این اعتصاب سطح بالایی از تحرک و پیکارجویی جلوه‌گر بود. هرگاه کسی از میان اعتصاب کنندگان به روش‌های خشونت آمیز متوسل می‌شد، بلافاصله رهبران سندیکا وارد عمل می‌شدند تا اوضاع را آرام و کنترل کنند.
در این میان، ماهیت پروژه ”رهبر آفریقای جنوبی باشید“ نیز که توسط شماری از رسانه‌های کشور سازمان داده شده است، به عنوان یک پروژه دست راستی طبقه متوسط افشا شد: آنها در جریان اعتصاب، اقدام به استخدام عده‌ای اعتصاب شکن کردند. ما باید در مقابله با چنین اقدام‌ها و طرح‌های ضد کارگری خیلی هوشیار باشیم.
علاوه بر آنکه اعتصاب‌های بخش دولتی معمولاً رخدادهای پُر دردسر و ناگواری هستند- تا حدودی به علت محدودیت‌های ساختاری در مذاکرات جمعی در این بخش- خصومت و کینه نسبت به وزرا و دولت نیز کاملاً مشهود بود. تردیدی هم نیست که شیوه برخورد کارفرما با مسائل مورد اختلاف در مذاکرات نیز به تنش‌ها می‌افزود: اطلاع‌رسانی نادرست در رسانه‌ها، و اظهارات کذب و تحریک کننده توسط وزرا، واکنش‌های تندی را به دنبال داشت و موجب به درازا کشیدن حل اختلاف‌ها و جبهه‌گیری‌های سفت و سخت شد.
دستاوردها
اگرچه اعضای سندیکا پیشنهاد دولت را رد کردند، اما از زمان پیشنهاد اولیه کارفرما مبنی بر یک افزایش ۵/۲ درصدی، تا کنون توانسته‌ایم امتیازهای زیادی بگیریم، از جمله:
یک افزایش ۷/۵ درصدی؛
افزایش حق مسکن به میزان ۳۰۰ راند؛
توافق در مورد جلو کشیدن تاریخ پرداخت‌های جاری از اول ژوییه ۲۰۱۱ به اول ماه مه ۲۰۱۱ و اول آوریل ۲۰۱۲؛
توافق بر سر ارائه یک طرح مسکن جدید تا اول آوریل ۲۰۱۲؛
تعهد در مورد برابرسازی یارانه کمک‌های بهداشتی و درمانی تا اول دسامبر ۲۰۱۰. سندیکاها همچنین نظارت بیشتر کارکنان را بر ”برنامه کمک‌های بهداشتی و درمانی“ دولت خواستارند.
متحدان ما
هیچ اعتصابی غیرسیاسی نیست. اعتصاب‌ها به طور ضمنی و تلویحی روابط اجتماعی موجود را زیر علامت سؤال می‌برند. اعتصاب در بخش دولتی، خواه ناخواه کارمندان را در برابر دولت، به عنوان کارفرما، قرار می‌دهد. وقتی آن دولت آشکارا از رسیدگی به نیازهای اساسی کارگران و فرودستان و تأمین آنها سر باز می‌زند، آن اعتصاب سیاسی است.
اگرچه مفسّران مطابق معمول در پیش‌بینی اینکه ائتلاف ما با متحدان‌مان (در کنگره ملی آفریقای جنوبی) به زودی از هم خواهد پاشید شتاب دارند، اما باید پذیرفت که بی‌شک اعتصاب روی یکپارچگی ائتلاف ما بی‌تأثیر نبوده است. به علت نبودِ پیشرفت در راه بهتر شدن زندگی همگان، سرخوردگی و دلسردی گسترده‌ای پدید آمده است. مشاهده ریخت و پاش و ولخرجی دولت در حالی که از کارمندان می‌خواهد کمربندهای‌شان را سفت‌تر ببندند و صرفه‌جویی کنند، این دلسردی از پیشرفت کار را تشدید کرده است.
علاوه بر این، ما توصیه حزب ”کنگره ملی آفریقا“ را نیز نمی‌پذیریم که ”کنگره سندیکاها“ نباید در مذاکرات مربوط به خدمات دولتی شرکت کند. ”کنگره سندیکاها“ سپر حفاظت از کارگران و کارمندان است. علت وجودی آن یاری رسانی، راهنمایی، پشتیبانی، و همبستگی با کارگران و کارمندانِ در حال مبارزه است. ”کنگره سندیکاها“ از جانب سندیکاهای عضو و با موافقت آنها این کار را انجام می‌دهد.
در ارتباط با حزب کمونیست آفریقای جنوبی نیز نگرانی‌هایی ابراز شده است از این لحاظ که حزب به اندازه کافی صدای اعتراضش را بلند نکرده است. برای ما، در ”سندیکای دموکراتیک معلمان آفریقای جنوبی“، به خوبی روشن است که حزب کمونیست نه فقط از کارگران و کارمندان حمایت کرد، بلکه در تمام استان‌ها در کنار آنها حاضر بود. با وجود این، من فکر می‌کنم گفتگو پیرامون چگونگیِ صف‌آرایی حزب کمونیست مفید خواهد بود، به‌ویژه در این مورد که، آیا رهبران حزب می‌توانند در دولت شرکت کنند بدون آنکه در نقشِ حزب کمونیست در مقام پیشاهنگ مبارزه کارگران مصالحه کنند؟
به نقل از نامه مردم 853
