تحزب در قفس تنگ رژیم ”ولایت فقیه“

مسئله تحزب در رژیم ولایت فقیه از جمله مسایلی است که از سال های نخست انقلاب با چالش های زیادی رو به رو بوده است. سران رژیم ”ولایت فقیه“ با پشت کردن به آرمان های انقلاب بهمن 1357، حکومت استبدادی را بر ایران حاکم کردند که در آن تحزب و فعالیت های سیاسی خارج از چارچوب های تنگ و واپس گرایانه سران رژیم جرم محسوب شده و به همین علت در فرصت زمان کوتاهی بسیاری از احزاب، سندیکاها و انجمن های صنفی مختلف از سوی دستگاه بیدادگری رژیم ”منحله“ اعلام شدند و اعضاء و هواداران این احزاب و سازمان ها به شکنجه گاه و زندان های رژیم کشانده شدند.
در پی رفراندوم خرداد ماه 1376، و آغاز روند اصلاحات شماری از احزاب و سازمان های صنفی، اگرچه محدود و عمدتاً در چارچوب نیروهای ”خودی“ رو به فعالیت آوردند و از این رو حضور سیاسی-اجتماعی احزاب و سازمان های سیاسی تا حدی افزایش یافت. ولی حتی این روند بسیار محدود فعالیت احزاب و سازمان های ”خودی“، از جمله از قدیمی ترین سازمان سیاسی دوران حکومت جمهوری اسلامی، یعنی ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“، سازمانی که با اجازه و در دوران خمینی پایه گذاری شده بود، برای سران تاریک اندیش رژیم، که بر خلاف مدعیات درباره ثبات و قدر قدرتی در بحران عمیقی دست و پا می زنند، غیر قابل قبول شده است.
سخنگوی جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، طی یک نشست مطبوعاتی، با اشاره به رویدادهای اخیر کشور و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص وضعیت احزاب و سازمان های اصلاح طلب حکومتی، اعلام داشت، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را متوقف کرده، و بنابر این دو نیروی اصلاح طلب حق فعالیت سیاسی آزاد را نداشته و دادگاه نیز هر دو حزب را منحل اعلام کرده است. در این باره خبرگزاری فارس، ۵ مهر ماه، گزارش داد: ”محسنی اژه ای درخصوص انحلال پروانه فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: ”در ماده ۱۶ قانون احزاب آمده است که چنانچه حزب یا گروهی یکی از موارد ذکر شده در این ماده را نقض کند، طبق آن کمیسیون ماده احزاب که متشکل از نمایندگان سه قوه است، می تواند پروانه حزب فوق را توقیف کند … کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند. …“ به علاوه، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان ساخت: ”برخی از افرادی که امروز از آنها به سران فتنه تعبیر می شود. ظلم بزرگی به مردم کردند و خدمت بالایی به دشمنان قسم خورده ما کردند … خیلی بدیهی است که اگر این افراد توبه نکنند، متنبه نشوند و جبران مافات نکنند باید مجازات شوند … نمی توان از کنارظلم هایی که آنها کرده اند بی مسئولیت رد شد.“ سخنان اژه ای پیرامون انحلال دو حزب اصلاح طلب در حالی بیان می شود که کودتاچیان از مدتی قبل بر میزان اعمال فشار بر شخصیت های موثر جنبش مردمی، گردان های اجتماعی فعال نظیر جنبش زنان، دانشجویی و کارگران افزوده اند. در حقیقت سخنان و مواضع دادستان کل جمهوری اسلامی چیزی جز ادامه این فشارها نبوده و نمی تواند باشد! بازتاب این مواضع در رسانه های وابسته به کودتاچیان و ارتجاع حاکم به خوبی نشان می دهد، ما با توطئه ای از پیش طراحی شده رو به روایم و سخنان این مقام دستگاه قضایی ادامه و امتداد برنامه ارتجاع برای مهار و سرکوب نهایی جنبش مردمی به شمار می آید. نباید فراموش کرد که، خبر به اصطلاح انحلال جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی پس از مانور هوشیارانه و دقیق اصلاح طلبان در اعلام شکایت از ارگان های نظامی و امنیتی خصوصا سپاه پاسداران در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، صورت می گیرد. کودتاچیان برای خنثی ساختن این حرکت صحیح در صحنه سیاسی، باز هم به سرکوب و فشار متوسل شده اند. به زعم هسته اصلی کودتای انتخاباتی برای جلوگیری از ژرفش شکاف در طیف ارتجاع حاکم و مهار انتقادات و نارضایتی های روبه گسترش در میان روحانیون با نفوذ و مراکز مذهبی، باید جریانات مخالف با کودتای انتخاباتی، از جمله جبهه مشارکت اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی از معادلات سیاسی طرد شده و به این ترتیب علاوه بر حذف یک رقیب جدی، هشداری نیز به منتقدان و نارضایتی های درحال افزایش داد. آنچه اژه ای با اعلام خبر غیر قانونی بودن احزاب اصلاح طلب عنوان ساخت چنین هدفی را دنبال می کند. در این زمینه جوان آنلاین، ۵ مهر ماه، که از رسانه های اینترنتی سپاه پاسداران محسوب می شود، درمطلبی با عنوان ”پروژه تخریب آن ۷ نفر برای بازیابی فتنه گران“ از جمله نوشت: ”طی ماه های گذشته اسناد قابل اعتنایی از برخی چهره های اصلاح طلب و سران فتنه طی سالیان گذشته بویژه در سال ۸۸ به انحای مختلف انتشار یافت … جلسات فتنه گران موجب شد پروژه ای در این زمینه تعریف و برای عملیاتی شدن تعریف نقش گردد. آغاز این پروژه که با شکایت ۷ تن از محکومان حوادث بعد از انتخابات از یکی از سربازان گمنام امام زمان همراه شد، تلاشی برای یک خط شکنی بود تا براساس آموزه های جین شارپ (تئوریسین انقلاب های مخملی) یک تزریق روحیه میان حامیان آنان بوجود آید. …“
همچنین پایگاه خبرآنلاین، ۶ مهر ماه، با جوسازی به ضد مخالفان کودتای انتخاباتی گزارش داد: ”جریان فتنه به دنبال نفوذ در بسیج و سپاه است تا بتواند با انحراف فکری در بسیجیان و پاسداران آنها را از تبعیت از ولایت فقیه منحرف کند … جریان فتنه در پی استفاده ابزاری از خانواده شهدا و دیدار با آنها برای منحرف کردن نیروهای انقلابی و ارزشی است.“ به علاوه، روزنامه کیهان نیز، پنجشنبه ۸ مهر ماه، در یک جوسازی حساب شده طی گزارشی نوشت: ”وزیر اطلاعات با حضور در مجلس از اخلال گری جریان فتنه در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها خبر داد….“ این گونه جو سازی ها و جنگ روانی- تبلیغاتی به طور گسترده در هفته های اخیر جریان داشته است، که یک نمونه دیگر آن مطالب و خبرهای دروغین روزنامه رسالت در باره روابط میان جنبش سبز و اصلاح طلبان بود، که با واکنش به موقع و درست میرحسین موسوی روبه رو شد. “ کلمه“، پیرامون این دروغ پراکنی های رسالت، کیهان، خبرگزاری فارس و رجانیوز نوشته بود: ”روزنامه رسالت که در رقابت شدید با کیهان برای تهمت و دروغ به منتقدان دلسوز وضع موجود است در جعل خبری تازه مدعی اختلاف میان موسوی، خاتمی و کروبی شده بود. …“ با توجه به همه این مسایل، با قاطعیت می توان خاطر نشان ساخت، اعلام انحلال احزاب اصلاح طلب آن هم در این مقطع مشخص، فقط و فقط بخشی از طرح مرتجعان حاکم برای مقابله با جنبش مردمی است و به هیچ رو براساس حتی قوانین حاکم نیز نمی تواند باشد. بیانیه جبهه مشارکت، که بلافاصله پس از سخنان اژه ای منتشر شد، به درستی این سخنان و مواضع را بدون پشتوانه حقوقی و قانونی معرفی می سازد. در بیانیه جبهه مشارکت یادآوری گردیده: ”در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است؟ … حکم دادگاه چگونه و به چه کسی ابلاغ شده است؟ … اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضاییه هیچ گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی کند. …“ پرواضح است که دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه هرگز از استقلال برخوردار نبوده و نباید انتظار رعایت قانون و عدالت حقوقی و قضایی را از آن داشت. این دستگاه بخشی از ماشین سرکوب و جنایت کودتاچیان قلمداد می شود. مواضع یکی از مسئولین ارشد این قوه یعنی دادستان کل و سخنگوی آن درباره حکم انحلال جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی بهترین گواه بر عدم استقلال و وابستگی آن به ارگان های نظامی- امنیتی است. جلوگیری از فعالیت، و انحلال احزاب اصلاح طلب توطئه ای ازپیش برنامه ریزی شده به شمار می آید که نه یک حکم قضایی و حقوقی، بلکه یک فرمان ولایی و لاجرم غیر قانونی است! کودتاچیان با تشدید فضای امنیتی و اعمال فشار می کوشند موقعیت شکننده و دشوار خود را در مقابل دیگر جناح های طیف ارتجاع حاکم و نیز جنبش مردمی تقویت کنند. انحلال احزاب اصلاح طلب و اعمال محدودیت های اخیر به ضد مخالفان کودتای انتخاباتی و چهره های موثر جنبش مردمی، همگی در این راستا قرار دارند.
حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این اقدامات ضد مردمی دستگاه قضائیه رژیم ولایت فقیه، همه نیروهای آزادی خواه را به اعتراض بر ضد این بیدادگری ها فرا می خواند.

به نقل از نامه مردم 853