اثرِ جراحی بزرگ اقتصادی برصنایع کشور: تضعیف بنیه تولیدی و افزایش بیکاری

موضوعی که این روز ها در بحث هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه قرار گرفته است صنعت و سرنوشت صنایع داخلی به هنگام و پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است. دراین خصوص ولی فقیه نیز طی سخنانی که روز ۱۶ شهریور ماه امسال ایراد کرده بود، بر اجرای سریع طرح تحول اقتصادی و لزوم توجه دولت به: ”بهبود فضای کسب و کار … و اجرای کامل، دقیق، همه جانبه و مستمر سیاست های اصل ۴۴” تاکید ورزیده و خواهان شتاب بخشیدن به برنامه خصوصی سازی شد. همزمان با سخنان خامنه ای، رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی- فنی جمهوری اسلامی نیز طی یک کنفرانس مطبوعاتی (۱۴ شهریور ماه) ضمن اشاره به اهمیت اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ ، یادآوری کرده بود که، با همکاری وزارت اقتصاد و معاونت راهبردی ریاست جمهوری موانع عمده ورود سرمایه گذاران خارجی از پیش پا برداشته می شود و جمهوری اسلامی در آستانه یک تحول بزرگ اقتصادی قرار دارد. وی با برشمردن موضوعاتی نظیر اصلاح سیستم بانکی با محوریت تقویت بانک های خصوصی و حضور بانک های خارجی دراقتصاد ایران و تصویب معافیت های مالیاتی برسرمایه های خارجی ونیروی کار ارزان، چارچوب و محتوی تحول بزرگ اقتصادی مورد نظر رژیم ولایت فقیه را ترسیم کرد.
درهمین حال، پس از تصویب و ابلاغ اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه ها، وزارت صنایع و معادن طی دستور العملی به مدیران کارخانجات و واحدهای تولیدی اعلام داشت که، هر چه سریع تر در لیست واحدهای آسیب پذیر، یعنی واحدهای تولیدی که هنگام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دچار بحران خواهند شد، ثبت نام کنند. دولت احمدی نژاد علت چنین اقدامی را جلوگیری از ورشکستگی صنایع در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرده است. تاکنون صنایع نساجی، چینی سازی، چوب و کاغذ، مس، آلومینیوم، سرب، روی، ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع قند و شکر، روغن، صنایع شیمیایی و داروسازی، صنایع شیر و فرآورده های شیری، شیشه، آجر، گچ، سنگ و پولاد و فروآلیاژ از جمله صنایعی اند که در لیست وزارت صنایع و معادن قرار گرفته اند.
چندی پیش نتایج بررسی و پژوهشی در خصوص پیامدهای حذف یارانه سوخت بر“اقتصاد کلان، صنعت، بودجه و خانوارها“ منتشر شد. تهیه کنندگان این گزارش پژوهشی از مدافعان دو آتشه طرح تحول اقتصادی و به طور کلی برنامه های نولیبرالی در میهن ما هستند و نام گروهی از تدوین کنندگان برنامه تعدیل اقتصادی در میان آنها به چشم می خورد. اما همین افراد به ناچار اعتراف می کنند، پیامد حذف یارانه ها برای صنایع و اصولا بخش تولیدی بسیار سنگین تمام خواهد شد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۶ مرداد ماه، با انتشار این گزارش نوشت: ”بخش صنعت با مصرف ۲۷ درصد از گاز طبیعی، ۳۳ درصد از برق و ۳۸ درصد نفت کوره یکی از مصرف کنندگان اصلی حامل های انرژی است، از طرف دیگر، ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ سهمی حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و به همین دلایل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها برکارکرد این بخش بسیار اثر گذار است … صنایعی که شدت مصرف انرژی بالایی دارند در ابتدا با یک شوک در هزینه ها مواجه می شوند. این صنایع شامل صنایع سیمان، سرامیک، پولاد، مس، آلومینیوم، مواد شیمیایی اساسی، مواد پلاستیکی، کودشیمیایی و ترکیبات ازت و بخش قابل توجهی از صنایع غذایی و منسوجاب هستند که در صنعت به عنوان لایه اول تولید محسوب می شوند … در نتیجه اصلاح قیمت بنزین موتور، نفت و گاز در کوتاه مدت تاثیر قابل توجهی بر هزینه این صنایع است ….“
در ادامه این گزارش پژوهشی تاکید گردیده است: ”… انرژی بری (یعنی نسبت هزینه انرژی برارزش تولید) بسیار بالاست. سهم بزرگی از مصرف انرژی صنعت، مختص صنایع فلزات اساسی (۷/۲۸ درصد) … است. درعین حال تولید فلزات اساسی و فرآورده های نفتی در کارگاه های (واحدهای تولیدی) دولتی با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار صورت می گیرد. همچنین میزان انرژی صنایع اصلی عمومی به ویژه در کارگاه های صنعتی با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار ۷۵ درصد است. درکوتاه مدت کارگاه های (واحدهای تولیدی) صنعتی کم یا بیش ماشین های فرسوده خود را تعطیل می کنند و تقاضای انرژی و تقاضای نیروی کار کاهش می یابد. این اولین اقدام صنایع در برابر افزایش هزینه هاست و منجر به تعطیلی برخی ماشین ها و افزایش بیکاری در صنعت می شود. درغیر این صورت و در مواردی که به علت قوانین کار … امکان تعدیل نیروی کار وجود ندارد، فشار به کسری بودجه افزایش می یابد. …“
بنابر این در گام نخست، ضمن ورشکستگی صنایع دراثر قانون هدفمند سازی یارانه ها، امنیت شغلی میلیون ها کارگر شامل کارگران ماهر صنایع، تکنسین ها و مهندسان و متخصصان از میان می رود. دقیقا مطابق با این برنامه است که وزارت کار دولت نامشروع کودتا، سیاست اصلاح قانون کار در راستای منافع کلان سرمایه داران و تامین امنیت سرمایه را به اجرا گذاشته و پیگیری می کند.
این نکته را نیز بیفزاییم که، مطابق برنامه دولت ضد ملی احمدی نژاد، سهم تولید از یارانه ها حدود ۳۰ درصد و یا به عبارتی ۷ هزار میلیارد تومان است. اگر سخنان شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، را ملاک قرار دهیم که از این مبلغ تنها ۲۰ درصد به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت، آنگاه می توانیم تصویری روشن از افزایش دردناک نرخ بیکاری به دست دهیم. ایلنا، ۱۸ شهریور ماه، درگزارشی از شاخص اشتغال در کشور نوشت: ”بحران عمیق صنعت کشور را فرا گرفته و سهم صنعت در اشتغال مرتب کاهش می یابد، تنها بخش خدمات در روند اشتغال رشد نشان می دهد.“
بر پایه آماری دیگر در سال ۱۳۸۵ ، بخش صنعت و تولید ۷/ ۳۱ درصد از اشتغال کشور را در اختیار داشت، اما در سه ماهه اول سال جاری (۱۳۸۹) این سهم به ۱/ ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
این در حالی ست که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش رسمی خود نرخ بیکاری در بهار امسال را ۶/ ۱۴ درصد اعلام کرده و بر رشد روزافزون تعداد بیکاران کشور صحه گذارده است. در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: ”بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ – ۲۴ ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۲/ ۷ درصد افزایش یافته است.“
اجرای برنامه خصوصی سازی توسط دولت احمدی نژاد و حمایت بی دریغ از حضور نهادهای امنیتی در حیات اقتصادی کشور با فروپاشی صنعت و تضعیف بنیه تولیدی و همزمان با آنها بیکاری گسترده در جامعه رابطه و پیوند مستقیم وجود دارد.
ابلاغیه اصل ۴۴ و جراحی بزرگ اقتصادی یا همان قانون هدفمند سازی یارانه ها چارچوب اصلی راهبرد اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه را نشان داده، ثابت می کنند که تمام توان و امکانات دولت احمدی نژاد درخدمت لایه های انگلی و غیر مولد طبقه سرمایه دار ایران و نیز اقتصاد دلالی است. روزهای دشواری برای بخش صنعت و همراه آن طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان فکری و یدی با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه در پیش است.
درست به همین دلیل است که ایلنا ، ۱۹ مهر ماه، با انتشار نارضایتی گسترده تولید کنندگان داخلی نوشته بود: ”رکود اقتصاد ایران را فراگرفته است و هرچه بیشتر می گذرد دایره بیشتری از صنایع و واحدهای تولیدی را در بر می گیرد که حاصل آن چیزی جز کاهش تقاضای صاحبان واحدهای تولیدی و فعالان این بخش برای تسهیلات نیست. …“
صنایع تولیدی با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و درکنار آن ابلاغیه اصل ۴۴ که صنایع راهبردی و مادر را در بر می گیرد، با چالش های عمده و خطرناکی روبه رو هستند که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود، این چالش ها تاثیر مستقیم بر سرنوشت میهن ما داشته و دارند.

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389