ارتجاع حاکم، و تهدید و ارعاب فعالان جنبش زنان

با وجود آنکه دولت کودتا تمامی امکانات خود را برای نهادینه کردن تبعیض و نابرابری جنسیتی براساس لایحه حمایت از خانواده به کار برده است، مقاومت و ایستادگی تحسین برانگیز و فعالیت خستگی ناپذیر مبارزان دلیر جنبش زنان در جلب حمایت افکار عمومی، سبب گردیده تا مخالفتی همگانی و سراسری در درون جامعه بر ضد سیاست ارتجاع حاکم در خصوص حقوق زنان به ویژه در رویارویی با لایحه ضد مردمیموسوم به ”حمایت از خانواده“ شکل بگیرد.
پس از آنکه فعالان جنبش زنان به طور مشترک و هماهنگ با جمع آوری امضاء و ثبت آن در دبیر خانه مجلس شورای اسلامی، تلاش های کمیسیون قضایی مجلس را برای نهایی کردن لایحه حمایت از خانواده به چالش گرفتند، ارگان های امنیتی برمیزان اعمال فشارهای خود بر جنبش زنان با هدف به سکوت وادار کردن آن افزوده اند. در این زمینه و هماهنگ با ارگان های نظامی- امنیتی، اوج گیری یک جنگ روانی- تبلیغاتی هدفمند و برنامه ریزی شده را شاهد هستیم.
خبرگزاری فارس، ۱۹ مهر ماه، در راستای این جنگ روانی- تبلیغاتی، با انتشار گزارشی تحریک آمیز، سعی در ترساندن فعالان جنبش زنان کرد. این خبرگزاری با تهدید زنان مبارز میهن ما، از جمله نوشت: ”طی روزهای اخیر عده ای از زنان که خود را ”فعالان حقوق زن“ معرفی می کنند، دراماکن عمومی محل تجمع بانوان از آنها درخصوص مخالفت با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، امضاء جمع می کنند … این زنان مدعی هستند که تاکنون توانسته اند هزار [بخوان هزاران] امضاء را جمع آوری کنند … این وضعیت درحالی است که در کمیسیون قضایی مجلس، ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده درحال بررسی است. …“
بررسی لایحه ضد مردمی و زن ستیز ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون قضایی مجلس، همان گونه که پیش بینی می شد، با بحث های داغ و کشمکش های حاد ناشی از فضای اعتراضی جامعه همراه گردیده است. درچنین اوضاعی و زیر فشار نیرومند مخالفت اجتماعی، که ثمره فعالیت دلیرانه و خستگی ناپذیر مبارزان جنبش زنان است، کمیسیون قضایی مجلس، با هدایت ریاست مجلس، می کوشد این فشار اجتماعی را از دوش مجلس بردارند، به ویژه آنکه در اوضاع حساس کنونی جناح های معینی از طیف ارتجاع حاکم از تمرکز نارضایتی ها روی مجلس سود می برند.
مخالفت جدی و قاطع زنان میهن ما با این لایحه ارتجاعی بر زمینه اجتماعی نیرومندی استوار است. زنان با گرایشات مختلف سیاسی و اجتماعی یک صدا مخالفت و نارضایتی خود را از لایحه مذکور و محتوی واپس مانده آن اعلام داشته اند. حضور نمایندگان زن ادوار مجلس همزمان با بررسی این لایحه درمجلس، و موضع گیری های زنان وابسته به جناح هایی از طیف ارتجاع حاکم در مخالفت با آن، درکنار مبارزات افشاگرانه زنان مترقی و آزادیخواه، ژرفای تقابل با این لایحه زن ستیز و ضد مردمی را به خوبی آشکار می سازد.
مطابق آخرین گزارشات، تاکنون کمیسیون قضایی نظر نهایی خود را پیرامون مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ اعلام نکرده است، و بحث دراین خصوص کماکان جریان دارد. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۶ مهر ماه، گزارش داد: ”عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تصویب مجدد ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون مبنی بر ثبت ازدواج موقت با تغییرات جزیی خبر داد و گفت: نظر اکثر اعضای کمیسیون حذف ماده ۲۴ از این لایحه است.“
هنگام بحث درباره لایحه حمایت از خانواده در جلسات علنی مجلس، برخی موضع گیری ها از سوی نمایندگان جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم، ماهیت واقعی این نیروها و جریانات را بیش از گذشته در معرض داوری همگانی قرارداد. به طور مثال، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس هشتم، لاله افتخاری، ضمن دفاع از دولت ضد ملی احمدی نژاد، در واکنش به اعتراضات بحق زنان، از جمله خاطر نشان ساخت: ”… ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی می خواهند بگوییم زیرا براساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است … زنان می توانند شرایطی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهند، ولی اینکه این شروط در قانون آورده شود صلاح نیست … ائتلاف اسلامی زنان و مخالفان این لایحه معمولا از یک طیف هستند. اکثریت آنها … حداقل اصول گرایی را دارند. البته اصول گرایانی بسیار رقیق هم در میان آنها هست. زنان مجلس (هشتم) با لایحه حمایت از خانواده موافقند.“
همچنین خبرآنلاین، ۷ شهریور ماه، نقطه نظرات غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، را منتشر ساخت که در خصوص لایحه ضد خانواده موسوم به لایحه حمایت از خانواده، با دفاع از منافع و خواست لایه های متمول انگلی جامعه که این لایحه برای آنان تنظیم شده، از جمله تاکید کرد: ”ازدواج موقت امر مشروعی است، الزامی شدن ثبت ازدواج موقت برخلاف قانون اساسی است و ثبت آن یعنی ایجاد محدودیت در این موضوع که این کار خلاف شرع است. …“
با چنین دیدگاهی است که لایحه حمایت از خانواده تنظیم و تدوین شده و نیروهای تاریک اندیش سعی در تصویب و تحمیل آن به جامعه را دارند.
این لایحه جدای از دیگر برنامه های رژیم ولایت فقیه و خارج از اصول و سیاست های کلی آن نیست. دراین لایحه بخش مهمی از حقوق و دستاوردهای تاریخی یک صد ساله مبارزات زنان مورد حمله و دستبرد قرار گرفته است، از جمله خواست بحق زنان در به رسمیت شناخته شدن نظام تک همسری و حمایت از اصل نهاد خانواده بر پایه تساوی حقوق میان زن و مرد در همه عرصه ها. اکنون ارتجاع حاکم، همان گونه که با تدوین و اجرای سیاست های ضد مردمی اقتصادی منافع لایه های انگلی و غیر مولد جامعه را تامین می کند، با تدوین لوایحی چون لایحه حمایت از خانواده که در واقع تخریب و نابودی خانواده است، در جهت خواست و امیال آنان حرکت می کند.
بی جهت نبود که مبارزان شجاع و هوشیار جنبش زنان میهن مان این لایحه را بدل سازی برای خانواده به سبک رژیم ولایت فقیه توصیف کرده اند. بدلی که در آن زن فقط یک ”خدمتکار“ است!
مخالفت نمایندگان ارتجاع حاکم با مواردی چون ثبت ازدواج موقت، به نوبه خود افشاگر بوده و نشان می دهد که این لایحه ضد مردمی چگونه با تشدید تبعیض و نابرابری جنسیتی- طبقاتی، در خدمت منافع و امیال کلان سرمایه داران به ویژه لایه های غیر مولد انگلی آن قرار دارد.
مبارزه با این لایحه درحقیقت مبارزه با تحجر، واپس ماندگی و تاریک اندیشی است. این خواست بحق ، یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، که از سوی زنان ترقی خواه میهن مان طرح و پیگیری می شود، مورد پشتیبانی همه نیروهای انقلابی، ملی و آزادی خواه کشور است. همچنان که تجربه مخالفت متحد با طرح این لایحه در مجلس نشان می دهد، راه مقابله با این لایحه زن ستیز و فوق العاده مخرب برای حال و آینده جامعه، سازمان دهیِ مبارزه ای متشکل و متحد با حضور همه گرایشات و تعلقات فکری، سیاسی و عقیدتی است. در این خصوص، زهرا رهنورد، در مصاحبه ای با پایگاه اطلاع رسانی جرس، ۲۰ شهریور ماه، به درستی به اهمیت اتحاد عمل و مبارزه یکپارچه اشاره کرده، و یادآوری کرده بود: ”… زنان در این خصوص تجربه عظیمی کسب کرده اند از اتحادشان. همه زنانی که اتفاق نظر داشتند تا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شود، الزاما همشکل و هم لباس و یا همه عقیده درهمه زمینه ها نبوده اند اما همه وحدت نظر داشتیم و موفق هم شدیم. همین که لایحه به کمیسیون قضایی مجلس بازگشت و از دستور کار خارج شد، نشان می دهد که اتحاد و توافق زنان برسر مطالبات مشترک می تواند به نتیجه ای روشن دست یابد. …“
این سخنان نشانگر تجربیات موثر مبارزه متحد با برنامه های ارتجاع است. بنابر این، فقط در پرتو مبارزه مشترک و پا فشاری بر فصل مشترک ها می توان با لایحه زن ستیز و نهادینه کردن تبعیض و نابرابری جنسیتی- طبقاتی مقابله کرد.

به نقل از نامه مردم 854
3 آبان ماه 1389